در آرایی نیز به این مطلب که می توان با درج در موافقتنامه داوری، صلاحیت دادگاه را درباره اظهارنظر در مورد صلاحیت داور نپذیرفت، مورد قبول واقع شده است^[۱۴۲].
یکی از مسایل مهم در تحول قانون داوری انگلیس، روند بین محاکم و داوری است. در گذشته محاکم نقشی حمایتی و نظارتی داشته اند و هنوز نیز چنین است که اختیارات حمایتی به شکل جامعی در قانون ۱۹۹۶ تنظیم گردیده است. (اصغریان، ۱۳۸۸، ۲۵۹)
درحقوق انگلیس، در دعوای اسکات علیه آوری^[۱۴۳] مقرر شد که طرفین نمی توانند به موجب قرارداد، صلاحیت دادگاه را منتفی کنند. از این رو، هنوز هم الگوی ثابت نظام های قضایی که باید با معضل کنترل دولتی و حاکمیت اراده بر سر حل و فصل اختلاف مبارزه کنند، به قوت خود باقی است. (ام لیو، ۱۳۸۸، ۱۶۹)
البته محدودیت دخالت دادگاه در بخش های ۳۲ و ۷۳ همین قانون مورد اشاره قرار گرفته و شامل دو مورد است در خصوص اعتراض به رأی داور گفته شده که اگر یکی از طرفین به صلاحیت داور اعتراض دارد و اعتراضش را در مدت مشخص در محکمه مطرح نکند، حق اعتراض خود را از دست می دهد و اگر یکی از طرفین بتواند ثابت کند که نمی دانسته یا منطقاً اطلاعی از موارد قابلیت طرح اعتراض نداشته، ممکن است به وی امکان اعتراض داده شود^[۱۴۴] در غیر این صورت دادگاه به موضوع رسیدگی نخواهد کرد، دوم اینکه طرفین کتباً به رسیدگی دادگاه توافق کرده باشند و موارد صدور رأی ( محدودیت های قانونی دادگاه) نیز مشخص شده است^[۱۴۵]. این موارد شامل صرفه جویی در هزینه ها، درخواست بدون تأخیر و یا وجود دلایل معقول برای رسیدگی و صدور رأی است که محدود بودن این موارد، دلیل دیگری بر حداقلی بودن دخالت دادگاه است. (اصغریان، ۱۳۸۸، ۲۵۶)

این قانون در مقام بیان اختیارات دادگاه نسبت به داوری و رأی، حدود نظارت قضایی دادگاه های انگلستان در مورد داوری های داخلی را مشخص می کند. به موجب بخش های ۶۷، ۶۸ و ۶۹ موارد دخالت مقامات قضایی محلی در جریان رسیدگی های داوری و رأی صادره، علی الاصول محدود به عدم صلاحیت ماهوی و موضوعی داوری: مانند تجاوز از حدود موضوعات ارجاعی، بی نظمی جدی و اعتراض نسبت به یک موضوع است.
در صورت اعتراض به رأی بر اساس فقدان صلاحیت ماهوی دیوان داوری، دادگاه ممکن است طی دستوری رأی داوری را تأیید کند یا تغییر دهد و یا کلاً یا جزئاً ابطال کند که در بند ۳ بخش ۶۷ قانون ۱۹۹۶ آمده که برای تجدیدنظر خواهی از این تصمیم دادگاه، طبق بند ۴ بخش ۶۷ کسب اجازه قبلی لازم است^[۱۴۶].
در فرض اثبات بی نظمی جدی نیز، دادگاه حق ارجاع رأی به دیوان داوری جهت بررسی مجدد کل رأی یا بخشی از آن را دارد. همچنان که می تواند رأی را به طور کلی یا جزیی باطل یا بی اثر اعلام کند. البته، دادگاه تنها زمانی اقدام به ابطال یا اعلام بی اثر بودن تمام یا بخشی از رأی می کند که متقاعد شود ارجاع مجدد آن به دیوان داوری مناسب نیست.
در بند ۳ بخش ۶۸ آمده است که: «در صورتی که ثابت شود که بی قاعدگی اساسی بر دیوان، جریان داوری یا رأی تأثیر گذاشته است؛ دادگاه می تواند: الف) کل یا بخشی از رأی را برای بررسی مجدد به دیوان بازگرداند…»^[۱۴۷]
منظور از بی نظمی جدی، تخلف و بی نظمی ای است که منجر به بی عدالتی اساسی شده یا بشود و مطابق بند ۲ بخش ۶۸ در یکی از اشکال عدم رعایت وظایف عمومی دیوان، تجاوز دیوان از حوزه اختیارات خود، عدم رعایت مراحل طبق آیین مورد توافق، عدم بررسی کلیه موارد مربوط توسط دیوان، تجاوز از حدود اختیارات و … وجود داشته باشد^[۱۴۸].
دخالت دادگاه درمرحله اجرا در حقوق انگلیس مشهود است؛ چرا که در انگلستان، یک رأی انگلیسی به دو طریق می تواند اجرا شود، یکی از طرفین ساده کسب اجازه دادگاه و دیگری از طریق دعوایی به هدف تحصیل حکمی از دادگاه بر اساس رأی داوری. در شیوه اول رأی به طور معمول همانند یک حکم دادگاه اجرا می گردد؛ با این تفاوت که برای اجرای رأی ابتدا باید اجازه دادگاه عالی اخذ شود، ولی در شیوه دوم اجرای رأی در قالب یک دعوای معمولی بر اساس حقوق عرفی تحقق می یابد. مطابق این دعوی که به عنوان دعوی بر اساس رأی شناخته شده، از دادگاه درخواست می شود که از طریق صدور حکمی تعهد ناشی از رأی را که به عنوان تعهد ضمنی مندرج در قرارداد داوری تفسیر می گردد، به مورد اجرا بگذارد. این شیوه، به ویژه در فرضی که ارجاع به داوری شفاهی است، مرسوم است. (اصغریان، ۱۳۸۸، ۱۰۶)
بخش دوم: قانون حاکم بر داوری و اثر آن نسبت به ثالث
یکی از آثار اصل استقلال شرط داوری این است که نتوان بطور اجبار قانون حاکم بر موافقتنامه را بر آن تحمیل کرد و این مسأله نیز باید روشن شود که در صورت عدم تعیین قانون حاکم بر داوری چه قانونی بر آن حاکم خواهد بود. در این بخش ابتدا به بررسی انتخاب قانون حاکم بر داوری پرداخته و در گفتار دوم اثر شرط داوری بر ثالث را مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: انتخاب قانون حاکم بر داوری
قانون حاکم بر موافقتنامه داوری می تواند از جهت تشخیص قابلیت ارجاع امر به قرارداد داوری یا اعتبار موافقنامه داوری حائز اهمیت باشد. بسیاری از متفکران معتقدند که مسأله قابلیت ارجاع امر به داوری یا اعتبار و اصل استقلال شرط داوری بستگی به قانون حاکم بر موافقتنامه داوری دارد و همین قانون است که باید مرجع و مأخذ برای دستیابی به پاسخ پرسش فوق باشد. باید توجه داشت که خصیصه قرارداد داوری، موجب پذیرش حکومت اصل حاکمیت اراده در عمده حوزه های داوری و از جمله حوزه قانون حاکم گردیده است. قانون حاکم بر موافقتنامه داوری نیز در درجه اول تحت حکومت اراده طرفین است. به عبارتی، طرفین در تعیین قانون حاکم بر موافقتنامه داوری آزادند، ولی قانون حاکم بر قرارداد اصلی و یا همان رابطه حقوقی موضوع قرارداد داوری، حتی اگر صریحاً توسط طرفین تعیین شده باشد، لزوماً نسبت به موافقتنامه داوری قابل اعمال نیست و از این نظر تفاوت نمی کند که موافقنامه به صورت قرارداد مستقل باشد یا به صورت شرط داوری. بنابراین طرفین باید صریحاً و مشخصاً قانون حاکم بر موافقتنامه را تعیین کنند تا این انتخاب مؤثر باشد.
یکی از آثار اصل استقلال این است که نتوان به طور اجبار قانون حاکم بر موافقنامه را بر قرارداد اصلی داوری یا شرط داوری حاکم دانست و با وجود نقش گسترده آزادی اراده، دلیلی ندارد که طرف ها قانونی انتخاب کنند که به شکلی مرتبط با قرارداد باشد. البته این امکان وجود دارد که همان قانون حاکم بر قرارداد، بر موافقتنامه داوری هم حاکم باشد که دراین صورت امر داوری با سهولت بیشتری همراه خواهد شد. (علیزاده،‌۱۳۸۰، ۲۵)
این انتخاب قانون حاکم توسط طرفین که می تواند شامل انتخاب قانون داخلی و حتی ترکیبی از چند سیستم حقوقی باشد (Merrills, 2011, 105) در مرحله اول به اراده و خواست طرفین داوری بستگی دارد و ابتدائاً بایستی شرط داوری یا توافق مستقل داوری را در نظر داشت تا مشخص شود که قانون خاصی را قابل اعمال بر داوری دانسته است یا آنکه در صورت سکوت در این خصوص، داور باید قانون ماهوی حاکم بر آن را بر اساس قاعده حل تعارض متناسب بیابد. (کریم پور، ۱۳۸۸، ۳۵)
در صورت عدم تعیین قانون حاکم، قانون دولتی که بیشترین ارتباط رابا قرارداد اصلی دارد، قابل اعمال خواهد بود. (Couri, 2004, 37) در واقع اگر طرفین بر مکان خاصی در داوری توافق کنند، قانون آن دولت چه قرارداد معتبر باشد و چه نباشد حاکم است. بنابراین در عمل در صورت فقدان هر گونه انتخاب ضمنی یا صریح قانون حاکم، قانونی قابل اعمال خواهد بود که مکان داوری در آنجا بوده است. در ماده ۳۴ قانون نمونه نیز به این امر اشاره شده است. (Couri, 2004, 16)
در یک رأی که آرای مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به داوری ارجاع شده بود آمده است در صورتی که طرفین قانون حاکم را انتخاب نکرده باشند، طبق قواعد تعارضی که داور مناسب تشخیص دهد، قانون مناسب را تعیین و مطابق آن رأی می دهد. قانون یک کشور به هر نحو که صورت گیرد به منزله ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور است و شامل قواعد حل تعارض آن نمی شود، مگر طرفین طور دیگری توافق نموده باشند و نظر به اینکه در اعمال روش موسوم به تعارض، قانون کشوری که بیشترین ارتباط با قرارداد را دارد، همان قانون حاکم است و در نهایت با رفع تعارض در تعیین قانون حاکم با اشاره به بند (پ) ماده ۴۲ قواعد داوری آن مرکز اقدام به اتخاذ تصمیم نمودند. (کاکاوند، ۱۳۸۹، ۱۰)
در پرونده شماره ۴۱۳۱ اتاق بازرگانی بین المللی سال ۱۳۸۲ نیز آمده که به واسطه استقلال موافقتنامه داوری ممکن است که قانون خاص حاکم بر توافقنامه با قانون قرارداد اصلی متفاوت باشد.
با وجود گسترش آزادی اراده دلیلی وجود ندارد که طرفین قرارداد، قانونی را انتخاب کنند که به شکلی مرتیط با قرارداد باشد. البته تا حدی می توان محدودیتی برای آزادی اراده در داوری قایل شد؛ بدین ترتیب که طرف ها نمی توانند صلاحیت قانون مقر داوری را از بین برده و داوری را بدون محدودیت و مکان برگزار کنند. این نظریه در حقوق انگلیس نیز پذیرفته شده است. (کاکاوند، ۱۳۸۸، ۲)
مشهور صاحب نظران، حق انتخاب قانون حاکم را محدود به یک نظام حقوقی موجود می دانند. این نظری است که در رأی آرامکو نیز به آن اشاره شده، هر توافق باید مبتنی بر نظم حقوقی یک مجموعه از پیش موجود باشد. (اجاقلو، ۱۳۸۷، ۲۱) در حقوق انگلیس نیز توسل به قواعد نانوشته، معیارهای منصفانه یا مبتنی بر وجدان، با وجود پذیرش اصول حقوق بین المللی با بی میلی روبرو است؛ در واقع، فقط در صورت اذن و عمل بر اساس قواعد انصاف و کدخدا منشانه است که داور حق دارد از این روش و قواعد استفاده نماید. (اجاقلو، ۱۳۸۷،‌ ۱۷-۲۰ )
قانون حاکم بر موافقتنامه داوری، می تواند از جهت تشخیص قابلیت ارجاع امر به قرارداد داوری یا اعتبار موافقتنامه داوری حائز اهمیت باشد. به عبارت دیگر بسیاری از متفکران متعتقدند که مسأله قابلیت ارجاع امر بر داوری یا اعتبار و اصل استقلال شرط داوری بستگی به قانون حاکم بر موافقتنامه داوری دارد و همین قانون است که باید مرجع و مأخذ برای دستیابی به پاسخ پرسش فوق باشد.
در صورت عدم تعیین قانون حاکم، در برخی از پرونده ها این گونه رأی داده شده که قانون حاکم بر قرارداد اصلی و یا قانون شکلی داوری، حاکم بر موافقتنامه داوری هستند. در برخی از آراء داوری و کنوانسیون بین المللی، مانند کنواسیون نیویورک مصوب ۱۹۵۸ و کنوانسیون ژنو مصوب ۱۹۶۱، نیز به قانون مقر داوری اشاره شده است. برخی نیز قانونی را حاکم می دانند که نزدیکترین ارتباط را با قرارداد داوری دارد. کنوانسیو واشنگتن پس از تأکید بر اراده طرفین در تعیین قانون حاکم، قانون دولت طرف دعوا و قواعد حقوق بین الملل را دراینجا دخیل دانسته است. در عین حال برخی از نهادهای معروف داوری مانند اتاق بازرگانی ایران، دیوان داوری لندن با انجمن داوری آمریکا، در ابتدا بیان داشته اند که اگر طرفین به آن ها مراجعه نمایند، این بدان معناست که قواعد داوری این نهادها، جزیی از موافقتنامه داوری و حاکم بر قرارداد داوری است. در هر حال، نظر غالب آن است که درصورت سکوت طرفین، قانون مقر داوری بر موافقتنامه داوری حاکم خواهد بود.
قانون داوری تجاری بین المللی ایران، مقرره خاصی را در این خصوص پیش بینی نکرده است. اما از بند (ب) ماده ۳۳ این قانون این گونه برداشت می شود که موافقتنامه داوری باید به موجب قانونی باشد که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته اند و در صورت سکوت قانون حاکم، نباید مخالف صریح قانون ایران باشد. به همین جهت برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که با توجه به بند اول ماده ۱۶ در خصوص اصل استقلال شرط داوری، می توان قائل به این شد که قانون مقر داوری مورد نظر قانون می باشد. (اجاقلو،‌ ۱۳۸۷، ۲۴)
در بند ۱ ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی که ناظر بر قانون حاکم بر ماهیت داوری است و در صورتی که طرفین در قرارداد داوری آن را درج نموده باشند به این موضوع اشاره کرده و بیان داشته که: « ۱- داور بر حسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.»
گفتار دوم: اثر شرط داوری نسبت به ثالث
شاید در بدو امر به نظر برسد که با توجه به اصل استقلال، از آنجا که شرط داوری، خود یک قرارداد کامل محسوب می گردد، تنها یک حق نبوده، بلکه واجد تکلیف و تعهد نیز می باشد، لذا با انتقال قرارداد اصلی، این تعهد به انضمام کلیه حقوق مرتبط به شخص جدید منتقل نمی شود، مگر رضایت تمام اطراف قرارداد؛ به آن منضم گردد چرا که در انتقال تعهد و شرایط تابعه رضایت متعهدله نیز ملاک است.
مصادیقی از آراء صادره که شرط مربوط به ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد داوری را نسبت به اشخاص ثالث بی تأثیر می داند، رأی رئیس محترم شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه ۸۲/۲۷/۸۷۵ است. رأی دیگری که در این خصوص قابل تأمل است، رأی شعبه ۱۸ همان دادگاه که در پرونده کلاسه های ۸۱/۱۸/۸۹۴ و ۸۹۵ و ۹۷۲ بوده که به این مهم اشاره شده است. (زندی،‌۱۳۹۰، ۲۲-۳۳)
این در حالی است که گفته شده، ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران نه فقط متعاملین؛ بلکه قائم مقام آنان را نیز ملزم به تعهدات مندرج در عقود می داند، تردیدی نیست که شرط داوری، تعهد طرفین در ارجاع اختلاف به داوری و عدم مراجعه به دادگستری نسبت به اختلاف موضوع داوری است و از این جهت علی القاعده این تعهد به جانشین انتقال می یابد.
موضوع التزام جانشین به شرط داوری و حق استناد وی به شرط مذکور، از اموری نیست که مستقیماً مربوط به اجرای قانون داوری تجاری بین المللی باشد، بلکه تابع احکام عام قراردادها است. از منظر قواعد عام قراردادها، شرط داوری مندرج در قرارداد، بخشی از قرارداد تلقی می شود و همانند سایر تعهدات و حقوق قراردادی به منتقل الیه انتقال می یابد. با توجه به اینکه قانون داوری تجاری بین المللی همانند اغلب قواعد بین المللی داوری، شرط داوری مندرج در قرارداد پایه را از نظر اجرای قانون مذکور، موافقتنامه ای مستقل می داند، می توان به این نتیجه رسید که این شرط با فرض جانشینی منتقل می شود. بنابراین به عنوان مثال در موارد واگذاری حقوق قراردادی یا تمام قرارداد، شرط یا قرارداد داوری مندرج در آن نیز به طور اتوماتیک منتقل می شود، مگر داوری جنبه خصوصی داشته باشد. (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۱۳۹)
ایراد شده که حکم ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر اینکه داوری با فوت یا حجر یکی از طرفین از بین می رود، قرینه این است که داوری به قائم مقام طرفین منتقل نمی شود، درست نیست و در پاسخ باید گفته شود که حکم مذکور به قرینه واژه تصریح به قرارداد داوری، راجع به جریان داوری است و نه قرارداد داوری و به طور حصری فقط مربوط به فوت یا حجر طرف دعوی است و تسری آن به سایر موارد محتاج دلیل خاص است. این ماده در هر حال، خاص داوری های داخلی است که مطابق قانون مذکور صورت می گیرد و امکان استناد به آن در داوری های بین المللی موضوع قانون داوری تجاری بین المللی، محل تردید جدی است. اگرچه این موضوع در رویه قضایی ایران وجود ندارد، اما در سایر نظام های حقوقی، مواردی وجود دارد که بیانگر انتقال شرط داوری به جانشین است. (کاکاوند، ۱۳۸۹، ۸-۱۰)
در حقیقت با وجود اینکه به موجب ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: «شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری در تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد»، توافق به داوری حتی نسبت به وراث هر یک از طرفین نیز بی تأثیر است و پس از توافق، اگر یکی از طرفین فوت نماید، داوری از یبن می رود و وراث مأخوذ به توافق نمی باشند، اما چون منتقل الیه، ثالث شمرده نمی شود و از بین رفتن داوری، تنها در صورت فوت، حجر و تراضی پیش بینی شده است، باید قایل به انتقال قرارداد داوری به انتقال گیرنده بود. (شمس، ‌۱۳۸۶، ۵۳۴)
در رأی شماره ۸۸/۱۵/۲۳۰/د/۳۶ مرکز اتاق داوری ایران، با داوری آقای مرتضی شهبازی نیا در خصوص اصل جانشین شدن بیمه گر در شرط داوری، داور در رأی خود لازم دانسته به این موضوع اشاره کند که شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی بین بیمه گذار ایرانی و شرکت بیمه، به شرکت بیمه که جانشین بیمه گذار است منتقل می شود و در مفهوم دیگر، شرط داوری به شخص ثالث از این روابط ارتباط پیدا نمی کند.
در این اختلاف خواهان، دعوای خود را بر مبنای اصل جانشینی^[۱۴۹]، بیمه گر به جای بیمه گذار مطرح نموده و حسب درخواست داوری، مدعی است از کلیه حقوق بیمه گذار در قرارداد پایه من جمله حق طرح دعوی و رجوع به داوری برخوردار است. داور ضمن بررسی موضوع در قوانین و مقررات و نظریه های حقوقی و رویه قضایی کشورهای مختلف، اصل جانشینی بیمه گر را از اصول مشترک حقوقی دانسته که در نظام های حقوقی مهم دنیا پذیرفته شده و آن بیمه گر پس از پرداخت خسارت بیمه گذار، جانشین وی در روابط قراردادی می شود و کلیه حقوق و تعهدات وی مطابق قرارداد را به عهده می گیرد.
در رأی شماره ۸۷/۱۴/۲۴۸/د/۳۶ مورخ ۸/۳/۹۰ موضوع پرونده کلاسه ۸۷/۱۴/د/۳۶ اتاق داوری ایران، نیز، داور محترم آقای مجید پوراستاد در خصوص انتقال شرط داوری در قراردادهای بیمه به شخصی که در انعقاد قرارداد اصلی دخالت نداشته با احراز قرارداد داوری بین طرفین دعوی، صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان قائم مقام و جانشین شرکت درخشان علیه شرکت توزیع کننده قبرسی، و با این استدلال که بر اساس اصل استقلال شرط داوری و ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی و ماده ۹ بند (ث) قواعد و آیین مرکز داوری ایران شرط داوری معتبر و لازم الاجراء بوده و با توجه به اینکه داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، به این امر اشاره داشته که شرط داوری گرچه از حیث اعتبار و نفوذ از قرارداد اصلی تبعیت نمی کند و مستقل است، اما به هر حال یکی از ملحقات و ضمائم آن محسوب می شود که در موقع انتقال طلب قراردادی به خواهان از آن مستثنی نشده است. از طرف دیگر، صندوق ضمانت صادرات ایران خواهان این پرونده بر اساس دلایلی که ابراز کرده از جمله اقرارنامه شماره …، خسارات شرکت فروشنده ایرانی را پرداخته که جانشین و قائم مقام آن شرکت شده و به این جانشینی نه تنها خوانده اعتراض و ایراد نکرده؛ بلکه وارد ماهیت دعوا شده و دفاع کرده است؛ بنابراین شرط داوری در قراردادهای بیمه به شخصی که در انعقاد قرارداد اصلی دخالت نداشته، قابل انتقال است. (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۱۲)
با این وصف فروض متفاوتی در سایر نظام های حقوقی نسبت به این مورد دیده می شود، به عنوان مثال در خصوص انتقال شرط داوری به جانشین، رأی دیوانعالی کشور امارات متحده عربی در دعوایی است که صراحتاً بیمه گر را جانشین بیمه شده در قرارداد داوری می داند؛ ولو آنکه قرارداد را امضاء نکرده باشد. در رأی شماره ۲۶۲۶ سال ۱۹۷۷ دیوان آی سی سی نیز اشاره شده که تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی باعث نمی شود که قرارداد داوری نسبت به شرکت جدید فاقد اعتبار باشد.
برخی بر این عقیده اند که اگر داور مرضی الطرفین انتخاب شده باشد و یا داور فرد مشخصی باشد، شرط داوری انتقال نمی یابد، اما اگر داور اختصاصی مشخص نشده باشد، به نظر می رسد با واگذاری عقد، شرط ضمن آن نیز انتقال می یابد.
اشاره به این نکته ضروری است که در انتقال قرارداد، تنها هدف این نیست که دین یا طلب ناشی از عقد به دیگری واگذار شود. بلکه مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شود و از تمام ویژگی های موقعیت قراردادی بهره مند باشد و همانند طرف عقد بتواند آن را فسخ کند و اجبار طرف را بخواهد و از حق حبس سود برد. پس انتقال قرارداد را نباید با انتقال دین با طلب ناشی از آن اشتباه کرد. (کاتوزیان، ‌۱۳۸۰، ۲۹۴)
در حقوق انگلیس تا قرن ۱۹ انتقال حقوق مالی و دعاوی ناشی از عقد^[۱۵۰] در رژیم عرف کامن لا ممنوع بود، مگر به وسیله تبدیل تعهد یا حواله طلبکار بر مدیون و رضای او با اعلام به ثالث یا نمایندگی از سوی مدیون که قانون ۱۸۷۳ و ماده ۳۶ قانون مالکیت مصوب ۱۹۲۵ آن را مجاز شمرد. در تأیید نسبی بودن اثر قرارداد دلایل گوناگونی آورده شده است که با استدلال نظام های دیگر شباهت دارد، ولی آنچه لازم به یادآوری است اینکه در حقوق انگلیس میان نظریه لزوم عوض متعادل در قرارداد^[۱۵۱] و اصل نسبی بودن اثر عقد و بی اعتباری تعهد به سود ثالث رابطه نزدیکی وجود دارد، ولی از لحاظ علمی، استثناهای فراوانی در حقوق کامن لو و انصاف درباره نفوذ تعهد به نفع ثالث پذیرفته شده، نمونه این موارد حقوق مربوط به املاک و نمایندگی و انتقال قرارداد و بیمه است که امکان انتقال در آن ها وجود دارد. (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ۳۱۱)
در مقابل نظریات مطرح شده ممکن است گفته شود از آنجا که طرفین داوری، همان اشخاصی هستند که رجوع به داوری را توافق می کنند، به نظر نمی رسد شرط داوری قابل انتقال به شخص ثالث باشد.البته این نظر مانع آن نیست که به نحوی احراز شود که منتقل الیه با رضایت طرف دیگر قرارداد شرط داوری را پذیرفته باشد که در این صورت به دلیل توافق جدید، قرارداد داوری معتبر خواهد بود نه به واسطه قائم مقامی در قرارداد.
طرفین داوری موضوع اختلاف، اشخاصی هستند که در توافقنامه داوری مشارکت داشته اند. نمی توان گفت اختلاف بین طرفین، همان اختلاف ورثه یکی از آن ها منتقل الیه با طرف دیگری است. کسانی که قرارداد داوری را امضاء می نمایند، فقط اختلاف خودشان و نه اختلاف دیگران را به داوری ارجاع می دهند. بنابراین، توافق رجوع به داوری، چه قبل از پیدایش اختلاف و چه بعد از آن، قائم به اشخاصی است که در آن قرارداد مشارکت داشته اند و نباید پنداشت منتقل الیه نسبت به شرط داوری، قائم مقام انتقال دهنده در قرارداد اولی است.
این موضوع با بررسی صلاحیت داوران نیز قابل توجیه است؛ چرا که یکی از جنبه های صلاحیت داور، صلاحیت شخصی است که منظور از آن محدود کردن رسیدگی طرفین دعوا و عدم شمول آن به شخص ثالث است. (مافی، ۱۳۸۷، ۱۸۷)
دو عنصر اصلی داوری، موضوع اختلاف و طرفین اختلاف هستند، این نکته را می شود از ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط کرد. مطلب دیگری که در تأیید این سخن بدان اشاره شده، ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی است که عنوان داشته با فوت و حجر یکی از طرفین، داوری از بین می رود. در واقع با فوت طرفین دعوا، ورثه که قائم مقام فرد تلقی می شود، حق ارجاع امر به داوری را ندارد؛ پس به طریق اولی، شخص ثالث نیز حق دخالت و ارجاع امر به داوران را نخواهد داشت.
البته باید این امر را پذیرفت که این سخن فقط در مورد حجر یا فوت طرفین، صحت دارد و در صورت انتقال شرط داوری به ثالث، نمی توان چنین استدلالی را قبول کرد.
آخر سخن اینکه اگرچه با توجه به اصل نسبی بودن قرارداد، شروط فقط دامن گیر طرفین قرارداد خواهد شد و حتی اگر در قرارداد، قید شود که شرط داوری تنها بین طرفین اعتبار داشته و با انتقال قهری یا اختیاری آن، به شخص ثالث تسری نمی یابد، با توجه به منطق عرفی اجرای قرارداد و نقش عنصر اقتصادی در تراضی طرفین به داوری بایستی قایل به جواز انتقال شرط بود.
مسلم است در جایی که عوامل ضمنی و تلویحی، توجه به هدف و نیت خاص، توانایی و تخصص، رابطه تجاری طولانی و به طور کلی مواردی که شخصیت طرف مقابل علت عمده عقد باشد وجود داشته باشد، این ملاحظات قابل اعمال نخواهد بود.

گل‏قند: نوعی مربا که از برگ‏های گل سرخ و شکر (یا قند) در آفتاب پرورش دهند و آن به منظور تقویت و لینت مزاج تجویز می‏شده است. گلشکر، گلنگبین .کنایه از لب معشوق
گل‏میخ: نوعی از میخ آهن که سرش پهن می‏باشد. میخی که سر آن را به صورت گلی سازند.
گنجیفه: نوعی بازی ایرانی که اکنون از رواج افتاده است. در این بازی هشت دسته‌ی دوازده برگی که نود و شش ورق دارد به‌کار می‌رود. هر یک از این دسته‌ه ای هشتگانه سابقاً نامی به ترتیب زیر داشت: غلام، تاج، شمشیر، اشرفی (زر سرخ)، چنگ، برات، سکه (زر سفید) قماش. هر دسته ۱۲ برگ داشت دو تا به نام شاه و وزیر و بقیه به شمارۀ یک تا ده شناخته می‌گردید. برای این بازی دستگاه طوری ساخته می‌شد که هر یک از آن‏ها به تنهایی شناخته می‌گردید. امروزه گنجیفه دارای ۵۲ برگ است که از چهار دسته به نام گشنیز، خشت، دل و سرو تشکیل می‌گردد و هر دسته ۱۳ برگ دارد. سه تای آن‏ها شاه، بی‌بی، سرباز و ده تای دیگر از ده خال تا یک خال نام دارد.

لالا: غلام و بنده، خادم و خدمتکار
لجّه: میانه‌ی آب دریا، عمیق‌ترین موضع دریا
لخلخه: ترکیبی است از عطریات مختلف (عود قماری، لادن، مشک، کافور و غیره) که از آن گویی سازند و بویند.
لعل پیکانی: نوعی از لعل باشد که بر شکل و هیئت پیکان است. لعلی که آن‏ را به شکل پیکان تراشیده باشند و زنان از آن گوشواره سازند.
لعل قطبی: قسمی از لعل که نگینه‏وار پهن باشد.
لمعه: روشنی، پرتو
لوله‏پیچ: هر پارچه‏ای که آن را چون مکتوب پیچند، چنانکه دارایی و اطلس و ساتن به صورت لوله پیچیده شده .در حاشیه نسخه د آمده است: «لوله در ولایت چیزی است که هندیان آن را پیچک رشته و نیز پیچک دستار خوانند. لوله‏پیچ نام پارچه باریک است.»
ماشطه: زن شانه‌زننده، زن آرایشگر
ماهچه: سر علم به شکل هلال که آن را از طلا یا نقره می‎ساختند.
متاع روی دست: متاع حقیر و خواری که در مکانی بیرون از دکان می‏گذارند و متاعی که در کف دست نهاده در کوچه و بازار می‏فروشند. در نسخه‏ی د به معنای نمونه آمده است.
مثلث: نام خوشبویی که قرص‏های آن را سه گوشه می‏سازند و بعضی گویند که آن خوشبو را مثلث از آن گویند که از مشک و صندل و کافور مرکب سازند. شرابی که طبخ داده باشند تا یک ثلث آن باقی مانده و دو ثلث رفته باشد.
مثلثات افلاک: منظور بروج افلاک است از جمله دوازده برج، سه برج آتشی‏اند: حمل و اسد و قوس. سه برج بادی: جوزا و میزان و دلو. سه برج خاکی: ثور و سنبله و جدی و سه برج آبی: سرطان و عقرب و حوت.
مَجَرِّه: کهکشان
محاذات: برابر چیزی قرار گرفتن، مقابل بودن
مرغ زرین: مرغی است برابر ماکیان مشابه به شکل دراج و اندکی به طاوس نیز مشابهتی دارد و پروبالش مانند زر درخشان و لمعان می‏دارد.
مرغوله: پیچیده، مجعد. زلفی که آن را شاخ شاخ کنند و بعد از آن پیچند.
مصاحفه: به هم دست دادن، در متن به معنای دست بوسی به کار رفته است.
مصقله: ابزاری برای صیقل دادن و زدودنِ زنگ.
معانقه: دست در گردن یکدیگر انداختن
مغزی: نوعی حلوا که در آن اقسام مغز خوراکی مانند بادام و پسته گذارند.
مغفر: زرهی که زیر کلاه خود بر سر می‌گذاشتند.
مقراض هندی: مقراض هند که بهتر باشد و بعضی گویند که نوعی از مقراض که برگ تنبول فروشان دارند که پان را به آن پیرایش می‏کنند یا آنچه فوفل را به آن ریزه ریزه کنند.
مقراضی: نام حلوایی است. نام قسمی جامه یعنی پارچه. از جامه‏های گرانبهای فاخر بوده است ولی جنس آن معلوم نیست.
مناصفه: دو نیمه کردن، دوبخش کردن
مندل: دایره‌ای که معزمان بر دور خود کشند و در میان آن نشینند و دعا و عزیمت خوانند. به زبان هندی، نوعی از دهل که آن را پکهادج نیز گویند.
میخوش: دارای مزه‏ی ترش و شیرین
منصوبه: یکی از هفت بازی نرد، نخستین بازی شطرنج. بساط شطرنج
موسیقار: سازی است که اروپاییان آن را «فلوت پان» گویند و امروز به ساز دهنی مشهور است. ساختمان این ساز از نای‌های کوچک و بزرگ که در کنار هم نهاده‌اند، تشکیل می‌گردد. اولیا چلبی انواع مختلفی از موسیقار را ذکر کند و گوید بزرگ آن را «بطال» و کوچک آن را «جِرِفت» می‌نامیدند.
مینا: شیشه‏ی شراب. شیشه‏ی باده که اغلب سبز است. مینا همچون آبگینه‏ی معمول باشد و انواع سازند به رنگ‏های مختلف و سبز از همه بهتر باشد. هر چه صافی‏تر و خوشرنگ‏تر بهتر باشد که سبز را به خیانت زمرد کنند.
ناسور: ریش روان .ریش که بر گوشه‏ی چشم افتد و جایگاه دیگر.
ناف‏پیچ: درد پیچش. ناف پیچیدن. دردی که در ناحیه‏ی ناف پدیدآید و شخص را متألم سازد.
نال: نی میان تهی. قلم نویسندگی، هر دو معنی در متن به کار رفته است و همچنین به معنای ناله هم آمده است.
نثره: نام دو ستاره آلفا و اتا از صورت فلکی خرچنگ و منزل هشتم از منازل ماه.
نساج: بافنده
نعال: کفش
نفور: رمنده، نفرت کننده
نقار: کینه داشتن، ستیزه کردن
نقاره: نوعی طبق کوچک دوتایی، یکی بزرگ‌تر که صدایش بم‌تر است و یکی کوچک‌تر با صدای زیرتر. با دو عدد چوب با دو دست نواخته می‌شود.
نقب: سوراخ زیرزمینی
نقش: قسم نهم از اقسام چهارده‌گانه‏ی اصناف تصانیف مربوط به موسیقی قدیم و آن مطلع عملی است که در آن میان خانه و بازگشت نباشد.
نکهت: بوی خوش
نوال: بهره، نصیب، بخشش
نواله: لقمه‌ای خوراکی برای گذاشتن در دهان، گلوله خمیر

۱- نوعی خود انگیختگی فعالیت، یعنی فعالیتی که از درون ارگانیزم آغاز شده باشد و نه ناشی از نیروهای خارجی صرف باشد .
۲- فعالیت هدفمند بطور مستقل استمرار می یابد .
۳- حرکتهای مستمر دارای تغییر مسیر می باشند .
۴- رفتار هدفمند به محض انکه تغییر خاصی را بوجود اورد ، متوقف می گردد .
۵- رفتار هدفمند ارگانیزم را برای وضعیتی اماده می سازد که آن وضعیت به ایجاد عمل مورد نظر کمک نماید .

۶- رفتار هدفمند موجب بهبودی فعالیت ارگانیزم در شرایط مشابه می گردد .
۷- افعالیت و رفتار واکنش کل ارگانیزم است ، یعنی فرایندهای تمام اجزای ارگانیزم به نحوی سازگار می شوند که پیگیری بهتر هدف طبیعی آن را تشویق نماید .بنابراین شخص دارای سلامت روان در نظریه غایت نگر مک دوگال ، کسی است نهایت به نوعی ایده آل اخلاقی صادقانه وفادار بماند (خدا رحیمی ، ۱۳۷۴).
۹- دیدگاه اسکینر :
بی . اف . اسکینر استاد دانشگاه هاروارد از ۱۹۴۸ به بعد یکی از روانشناسان تجربی و صاحب نفوذ در سنت رفتارگرایی بوده است. سلامت روانی و انسان سالم به عقیده اسکینر معادل با رفتار منطبق با قوانین و ضوابط جامعه است ، و چنین انسانی وقتی با مشکل روبرو شود از طریق شیوه اصلاح رفتار برای بهبودی و بهنجار کردن رفتار خود و اطرافیانش به طور متناوب استفاده می جوید تا وقتی که به هنجار مورد پذیرش اجتماع برسد . بعلاوه انسان بایستی آزاد بودن خودش را نوعی توهم بپندارد و بداند که رفتار او تابعی از محیط است و هر رفتار توسط محدودی از عوامل محیطی مشخص می گردد . انسان سالم کسی است که از تاییدات اجتماعی بیشتری به خاطر رفتارهای متناسب ، از محیط و اطرافیانش دریافت کند . فرد سالم کسی است که بتواند با هر روشی بیشتر از اصول علمی استفاده کند و به نتایج سودمندانه تری برسد و مفاهیم ذهنی مثل امیال هدفمندی ، غایت نگری و امثالهم را کنار بگذارد .
ب) رویکرد روانکاوی :
۱- دیدگاه فروید :
بنظر فروید اکثر مردم به درجات مختلف روان نژند هستند و سلامت روان شناختی یک ایده آل است نه یک هنجار آماری . به عقیده فروید ویژگی های خاصی برای سلامت روان شناختی ضرورت دارد . نخستین ویژگی خود آگاهی است .
به نظر فروید خود آگاهی برای سلامت روان شناختی کفایت کننده نیست . می دانیم که زندگی اجتماعی بخودی خود متبع بالقوه غیر منطقی بودن است . فروید تقریباً ایده ای در مورد غیر منطقی بودن اعمال گروهی داشته است . او تمام جنبشهای سیاسی ، دموکراتیک یا استبدادی ، انقلابی یا ارتجاعی را فاسد و مردود می داند .
به عقیده فروید انسان متعارف کسی است که مراحل رشد روان جنسی را با موفقیت گذرانیده باشد و در هیچ یک از مراحل بیش از حد تثبیت نشده باشد . به نظر او کمتر انسانی متعارف به حساب می آید و هر فردی به نحوی از انحاء نا متعارف است . فروید از حیطه روان شناسی انسان نا متعارف را به دو گروه روان نژند و روان پریش تقسیم می کند و هسته مرکزی بیماری روانی را اضطراب می داند . به عقیده فروید نوع مکانیزم های دفاعی مورد استفاده افراد سالم روان نژند و روان پریش متفاوت است . شخص سالم از مکانیزم های دفاعی نوعی دوستی ، پیش بینی ، شوخ طبعی ، والایش و سرکوب استفاده می کند .
۲- دیدگاه یونگ :
به طور کلی نظریه یونگ در مورد روان نژندی از نظریات فروید و ادلر پیچیده تر است ، به طور کلی که وی نظریات انان را تخریبی و تقلیلی می داند . به عقیده یونگ در اغلب موارد علت روان نژندی « یک سو نگری » است . یک سو نگری به اشکال مختلفی روی می دهد که دو نوع از انها اهمیت اختصاصی دارند . در مورد نخست شخص در مورد اهدافی دچار مشغله فکری می شود که این اهداف برای یک مرحله پایین تر از چرخه زندگی متناسب بوده اند . شخص جوانی که دچار وسوسه فکری مربوط به مشکلات دوران کودکی و خردسالی است ، نمی تواند به نحو موثر از عهده خواسته های زندگی و رقابت اجتماعی بر آید . شخص میانسالی که هنوز به جایگاه اجتماعی و جنسیت علاقمند است نیز به همین اندازه دچار سردرگمی شده است ، زیرا این موضوعات نبایستی تا این اندازه در زندگی این شخص حائز اهمیت باشند . مشکل دوم یک سو نگری ممکن است به صورت توسعه بیش از حد یک نگرش یا عملکرد اساسی و بنیادین باشد که موجب شود شخص « نقاب » خودش را بی از حد جدی بگیرد .
دوم و مهمتر اینکه یک سو نگری فرایند تفرد را متوقف می سازد . هدف نهایی روانشناسی فروید و آدلر مصالحه فرد با خواسته های جامعه است . یونگ این مرحله را نخستین هدف الزامی در سلسله مراتب تفرد ، می داند . به نظر وی تفرد بالاتر از مصالحه با جامعه است . تفرد به معنای منفرد شدن ، همگون شدن و منحصر به فرد شدن بی نظیر و غیر قابل مقایسه است.
تفرد یعنی تولید و شکوفایی تمامیت بالقوه ذاتی فرد تفرد مستلزم این است که فرد به کلیت و یکپارچگی برسد . لذا یونگ معتقد است که تعداد خاصی از افراد هر جامعه نا کامل باقی می ماند . تفرد در ساده ترین شکل ان عبارتست از تمییز تدریجی «من» یا خود آگاهی از ناخودآگاهی . اما یونگ افزایش بیش از حد خود آگاهی را به همان اندازه اندک بودن آن آسیب گونه می داند و از این لحاظ وضعیت متعادل تری را اتخاذ کرده است .
شخص پس از روبرو شدن با نقاب ، سایه و آینما یک مانع نهایی برای «خود شدن» دارد که همان وسئله معانی زندگی است . کوشش فرد برای جستجوی حقیقت ازلی مشکل معنای زندگی را حل می نماید . چنین کوششی به طور همزمان فرد را از قدرت ناخودآگاه ارکی نسخ های کهن آزاد می کند و انرژی خلاق آنها را تخلیه می کند .
به نظر یونگ سلامت روان شناختی و خود شناسی یکسان هستند . تحقق خود با سه معیار مشخص می شود : نخست بایستی واپس زنی تخلیه شود ، تنشهای بین کنشها و نگرشهای ناخودآگاه و خود آگاه به آرامش مبدل شوند تا فرد بتواند از راه معرفت خود به آرامش و صفای درونی برسد . دوم فرد بایستی بیان نمادین ناخودآگاه را درک کند . سوم شخس بتواند از طریق ایمان شخصی به نماد یا اسطوره خصوصی خود شناسی نزدیک شود .
۳- دیدگاه صفات موری :
به عقیده موری تاریخچه پیشین زندگی فرد به همان اندازه زمان حال و محیط او حائز اهمیت است . موری موضع روان شناختی انسانگرایانه و خوش بینانه ای دارد . به علاوه به عقیده وی «من» سرکوبگر و مهار کننده نیست . «من» موجب سازماندهی و یکپارچگی رفتار می شود و بخشی از سازماندهی آن نیز برای تسهیل ظهور تکانه های «نهاد» است . به عقیده موری «قدرتمندی من» از تعیین کننده های با اهمیت سازگاری و سلامت روان شناختی فرد است . هر چه فاصله بین من ایده آل و من برتر کمتر باشد ، سلامت روانشناختی و سازگاری فرد بیشتر خواهد بود . هرگاه که من برتر مسلط شود و من ایده آل سرکوب شود فرد به بهزیستی جامعه اش خواهد اندیشید .
به علاوه موری عقیده داشت که انسان نیاز به «تخیل و خلاقیت » دارد ، انسان تمایل به تجسم و ساختن دارد و در صورت موفقیت در تجسم و آفرینش، انسان سالم خواهد ماند. تخیل و آفرینشگری قویترین حالات شخصیت هستند و فردی که اینها را به منصفه بروز برساند ، از لحاظ روان شناختی سالم است . فرد سالم کسی است که در نیازهایش تعارض و کشمکش نداشته باشد .
«پرس» نیرویی است که به طرق مختلف بهزیستی و سلامت انسان را تحت تاثیر قرار می دهد . پرس در نظریه موری همان تعیین کننده های محیطی رفتار است . به نظر وی بایستی بین اهمیت اشیاء محیط آنگونه که توسط شخص ادراک و تفسیر می شود ( پرس بتا) و آنگونه که در واقعیت وجود دارند (پرس آلفا) تفاوت قایل شویم . یکی از معیارهای سلامت روان شناختی در نظریه موری این است که ادراک از محیط از نوع «آلفا» باشد نه «بتا» .
به عقیده موری تمام انسانها با شدت و ضعف متفاوت دچار «عقیده » هستند . اما فقط عقده های افراطی و شدید موجب نابهنجاری و بیماری می شوند . پس یکی دیگر از معیارهای شخصیت سالم و سلامت روان شناختی در نظریه موری این است که شخص سالم از عقده های «خوشه ای» (بقایای تجارب و خاطرات پیش از تولد مانند اضطراب از عدم حمایت و بی یاوری …) عقده « مهر طلبی» (فعالیت های منفعل و وابسته در اعمال کلامی و دهانی) پرخاشگری مهار شده (یا نیاز به تعریف و تمجید) و عقده «پرخاشگری دهانی» (مانند فعالیتهای دهانی همراه با پرخاشگری مثل گاز گرفتن در هنگام خشم ، تمایلات قوی پرخاشگرانه ، نگرش دوگانه در مورد مراجع قدرت ، فرافکنی پرخاشگری دهانی مانند دیدن محیط به صورت اشیاء و افراد پرخاشگر و ضربه زننده و لکنت زبان) عقده «طرد دهانی» ، (مانند انزجار و نفرت از فعالیتهای دهانی) ؛ « عقده طرد مقعدی » (مانند نیاز به پرخاشگری ، نیاز به قدرت و استقلال یا جنسیت مقعدی) ، عقیده « نگهداری مقعدی » (مانند واکنش دفعای به دفع و تخلیه) ، عقده «میزراهی» (مانند شهوت میزراهی) ، عقده « ایکاروس » (مانند خود شیفتگی شدید) عقده «اختگی » (که عمدتاً نتیجه تخیلات با استنای کودکانه است) مبری است (خدا رحیمی ، ۱۳۷۴).
۴- دیدگاه انسانگرایانه :
گرودون آلپورت : به نظر آلپورت روان نژندی پیامد « نقصان و کمبود سلامت روانی » است فرد روان نژند پر توقع ، سلطه جو ، حسود ، هیستریک و انفعالی است و دلش به حال خودش می سوزد ، اگرما ، کری کنشی و حتی فلج مبتلا شود و خود محوری روان نژندی فاقد کنترل است .
تا پایان جنگ جهانی دوم تعدادی پژوهش تجربی در مورد ماهیت ـ سلامت شخصی » انجام شده است که این مطالعات به نتایج نسبتاً همخوانی دست یافته اند . آلپورت نتایج این مطالعات را به صورت شش معیار در مورد پختگی و بلوغ روانی خلاصه کرده است :
نخستین معیار بلوغ روانی ، توانایی گسترش خویشتن است . کودکان نوعاً خود محور هستند . اما علایق افراد بالغ در خارج از خودشان ریشه دارد و از جمله علاقه انها به سلامتی و بهزیستی دیگران .
دومین معیار سلامت و بلوغ به چگونگی ارتباط یا تعامل فرد با دیگران مربوط می شود . ارتباط فرد بالغ با دیگران صادقانه و صمیمی است ، بویژه با خاواده و دوستانش . سومین معیار سلامت روان شناختی را « امنیت عاطفی » می نامد . شخص بالغ می تواند محرومیتها و تحریکات غیر قابل اجتناب زندگانی را بدون از دست دادن وقار و متانت تحمل نماید . این بدین معنی نیست که این افراد راحت و آسوده ، بشاش و خوشبین و ساده انگار هستند ، بر عکس این افراد بر حسب موقعیت خلقی هستند .
چهارمین معیار سلامت شخصی در نظریه آلپورت ، هوش کنشی یا عقل سلیم است . افکار و ادراک فرد بالغ بطور کلی کارآمد و درست است . این مسئله پرسشی را در مورد رابطه بین سلامت روانی و هوش پدید می اورد . افراد بالغ معمولاً هوش بالای متوسط دارند ولی هر کسی که هوش بالای متوسط داشته باشد الزاماً بالغ نیست .
پنجمین ویزگی افراد بالغ « بصیرت نسبت به خویشتن » است . هر کسی فکر می کند که نسبت به خودش بصیرت و بینش دارد اما در واقع چنین نیست . آلپورت بصیرت به خویشتن را به این صورت تعریف می کند . « … رابطه انچه که فرد فکر می کند هست و آنچه که دیگران در مورد او فکر می کنند . بخصوص روانشناسی که فرد را مطالعه و بررسی می کند …
آخرین معیار آلپورت برای سلامت و روان شناختی همانند یونگ و مک دوگال جهت مندی است که ترجمه اصلاح آلمانی است . جهت مندی یعنی اینکه زندگی فرد بالغ به سوی هدف یا اهداف انتخاب شده ای در حرکت باشد . هر فرد اهداف خاصی برای زندگی دارد که سعی عمده اش مصروف رسیدن به آن می شود .
به عقیده آلپورت جهت مندی نتیجه نوعی فلسفه یکپارچه ساز در زندگی است که در تحت نظارت این فلسفه ارزشها ، اهداف و ایده های فرد سازماندهی می شوند . به نظر آلپورت مهمترین فلسفه زندگی مذهب است
بخش دوم: اختلال کمبود توجه – بیش فعالی
اختلال کمبود توجه- بیش فعالی^[۲۶] یک نشانگان اولیه ظاهر شده در کودکان است که به وسیله سطحی نابهنجار از بیتوجهای، بیش فعالی و یا هردو مشخص است( بارکلی^[۲۷]، ۱۹۹۰؛ به نقل از رایت^[۲۸]، ۲۰۰۲). بر طبق راهنمای تشخیصی و آماری انجمن روان پزشکی امریکا^[۲۹](۲۰۰۰) شیوع این اختلال ۳ تا ۷ درصد برآورد شده است.
در تشخیص این اختلال بعضی از نشانه ها باید قبل از سن ۷ سالگی ظاهر شده باشند، ولی اختلال معمولاً بعد از این که رفتار کودکان باعث مشکلاتی در مدرسه و مکان های دیگر می شود، تشخیص داده می شود. باید اختلال ناشی از کمبود توجه و یا بیش فعالی و تکانشگری حداقل در دو زمینه مانند مدرسه و خانه ایجاد شده باشد و عملکرد فرد را بسته به میزان رشد، در زمینه های اجتماعی، تحصیلی و شغلی مختل کرده باشد. بیماری نباید در زمینه اختلال فراگیر رشد، اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک ایجاد شده باشد و هم چنین نباید اختلال روانی دیگری توجیه بهتری برای آن مشکلات باشد( سادوک و سادوک^[۳۰]، ۲۰۰۰).
قدیمی ترین توصیفی که از فزون جنبشی وجود دارد از پزشکی آلمانی، به نام هاینریش هافمن^[۳۱] درمیانه های سال ۱۸۰۰ است. شکسپیر در یکی از شخصیت های داستانی خود در نمایشنامهی «شاه هنری هشتم^[۳۲]» به نوعی بیماری در توجه اشاره کرده است. ویلیام جیمز در سال ۱۸۹۰ در کتاب اصول روانشناسی به ویژگی هایی اشاره کرده است که خود، آن را «اراده ی انفجاری^[۳۳]» می نامد، و این ویژگی ها بسیار شبیه به بیش فعالی هستند. پس ازجنگ جهانی اول و همه گیری آنسفالیت، هافمن (۱۹۹۲) و اباف (۱۹۲۳) ویژگی هایی را توصیف کردند که این ویژگی ها در کودکان با اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی نیز مشاهده می شوند. یکی از این ویژگی ها، بی ثباتی رفتار بود که مؤلفان مذکور آن را «اختلال رفتار پس از آنسفالیت» نامیدند. این نشانه ها در کودکانی که در گذشته رفتارهای عادی داشتند نیز به سرعت مشاهده می شد: نابهنجاری های حرکتی، بی مسئولیتی، بی قراری، بیش فعالی و حرکت های رقص گونه. با وجود آن که بیش فعالی ازدهه ی ۱۹۲۰ تقریباً در تمام کشورهای دنیا شناسایی شده بود، اما از دهه ی ۱۹۶۰ به طور جدی مورد توجه و علاقه ی دانشمندان قرار گرفت. می توان گفت که از دهه ی ۱۹۳۰ تا اواخر دهه ی ۱۹۵۰، جامعه ی علمی آمریکا در درجه اول، به مسأله آموزش رشد و خانواده ی این کودکان توجه می کرد و کارآیی گروه درمانی را مورد آموزش قرارمی داد؛ وهمین دوره مصادف با کشف داروهای آمفتامین بود. اما در آن سال ها تنها افراد ثروتمند می توانستند ازاین دارو بهره ببرند. دارودرمانی درمورد این اختلال، تا سال های آخر دهه ی ۱۹۶۰ گسترش یافت و در پایان همین دهه و دهه ی پس ازآن، دارودرمانی به عنوان درمان بیش فعالی مورد پذیرش قرار گرفت. در سال ۱۹۵۷، لوفر^[۳۴]و دنهوف^[۳۵] نشانگان رفتار بیش فعالی را توصیف کردند که نشانه های اصلی آن، بیش فعالی، ضعف در تمرکز حواس، کم توجهی، ضعف درانجام تکالیف مدرسه، تکانشگری، زودرنجی و بی ثباتی کلی بود. آنها بر این باور بودند که علت این نشانگان، چیزی جز آسیب مغزی در دی آنسفال (تالاموس، هیپوتالاموس) نیست. اگرچه، پیدا کردن شاهدی بر این ادعا کار دشواری بود و به همین دلیل، اصطلاح آسیب خفیف مغزی^[۳۶](MBD)، پیشنهاد شد؛ واژه ای که با وجود شهرت خیلی زیاد، عمری چندان طولانی نداشت. این اصطلاح همیشه مورد بحث قرار داشت و به همین دلیل نیز به علت گزارش های متعددی که درمورد نارسایی توجه در اختلال صورت گرفته بود، انجمن روانپزشکان آمریکا در گزارش های تشخیصی و آماری خود، به جای این اصطلاح، کمبود توجه را مطرح کرد. (علیزاده، ۱۳۸۳).
تعریف اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD)
اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی به شکل های مختلف و با نام های متفاوتی تعریف شده و تقریباً هیچ گاه توافقی در این زمینه وجودنداشته است. این اختلال معمولاً با ویژگی هایی چون بیش فعالی، تکانشگری، بی توجهی و مانند این ها توصیف شده، و اغلب این نگرش وجود داشته است که آن را ناشی از عوامل زیستی، آسیب مغزی یا وراثت بدانند. در این میان درمانگران به تعریفی عملیاتی احتیاج دارند تا در کارهایشان به آن مراجعه کنند، زیرا بدون در اختیار داشتن تعریف عملیاتی، مجبور می شوند براساس مفاهیم نه چندان مشخصی هم چون آسیب مغزی، مشکل های عاطفی، محرومیت های محیطی و توصیف های مقوله ای گوناگون کار کنند (علیرزاده، ۱۳۸۳).
برطبق چهارمین نشر راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی انجمن روانپزشکی آمریکا در سال ۱۹۹۴، اختلال کمبود توجه / بیش فعالی، مجموعه علایمی است با محدودیت میدان توجه که با سطح رشد فرد ناهماهنگ است و به ضعف تمرکز، رفتار ناگهانی و بیش فعالی منجر می شود. به عبارت دیگر، مشخصه اصلی این اختلال، وجود الگوی پایدار فقدان توجه و یا بیش فعالی تکانشگری است که درمقایسه با افرادی که درهمان سطح از رشد قراردارند، شدیدتراست.
علائم اختلال، دست کم باید در دو موقعیت (نظیر مدرسه، خانه و محیط کار) بروز یابد و در عملکرد اجتماعی و تحصیلی فرد اشکال ایجاد کند. کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، غالباً از خود تحریک پذیری انفجار گونه ای نشان می دهند. ایشان از نظر هیجانی بی ثبات اند و خلق و خو و عملکرد ایشان متغیر و غیر منتظره است.
مهار گسیختگی و حالت تکانشی این کودکان، در آن ها رفتارهای ضد اجتماعی رادامن می زند و نیز در برخی از آن ها اشکال در توجه و تمرکز منجر به اختلالاتی در یادگیری ایشان می شود این کودکان غالباً به دلیل ناکامی ها و عدم موفقیت در مدرسه و در ارتباط با همسالان و خانواده خود به مشکلات عاطفی دچارند.
بنابراین می توان گفت، اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی که محدودیت میدان توجه و بیش فعالی و رفتارهای تکانه ای از وجوه مشخص آن است که از زمره بحث انگیزترین اختلالات روانی دوره کودکی محسوب می شود. (کاپلان سادوک، ۱۹۹۴).
همهگیرشناسی اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD)
انجمن روانپزشکی آمریکایی بروز علائم اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی را به طور متوسط در سن ۴ و ۵ سالگی می داند (نیکخو و آمادیس یانس، ۱۳۸۱)
بااین وجود کوبن و شفارد و کارتر^[۳۷] (۲۰۰۰)، معتقدند که اکثر این کودکان به صورت رسمی تا سال های ابتدایی مدرسه یعنی هنگامی که مشکلاتی درانجام تکالیف مدرسه وعملکرد اجتماعی درمقایسه با همسالانشان پیدا می کنند تشخیص داده نمی شوند (دادخواه و همکاران، ۱۳۸۲).
براساس گزارش های (DSM-IV)، میزان بروز اختلال کمبود توجه / بیش فعالی در ایالات متحده از ۲ تا ۲۰ درصد کودکان دبستانی متغیر بوده است. یک رقم محافظه کارانه نیز حدود ۳ تا ۵ درصد کودکان حاضر در مدارس ابتدایی را که به مرحله بلوغ نرسیده اند، تخمین می زند. در انگلستان بروز اختلال کمتر از یک درصد گزارش شده است. بروز اختلال در پسرها بیشتر از دختران است به گونه ای که نسبت ۳ به ۱ و حتی ۵ به ۱ می باشد. (کاپلان و سادوک، ۱۹۹۴).

قول صدرالمتألهین: عقیده ملاصدرا آن است که ذات واجب به ما سوا علم اجمالی دارد در عین کشف تفصیلی؛ مثلاً اگر کسی بخواهد حروف تهجی را بیان کند، تمام حرف‌ها در ذهنش حاضر است و لازم نیست که به هر یک فکر کند. و اگر می‌توانست یک مرتبه بگوید دفعهً واحدهً می‌گفت؛ ولی چون چنین چیزی برای متکلم امکان ندارد، حروف را یک‌یک ادا می‌کند؛ پس ذات علم اجمالی دارد، اما به اجمالی که عین تفصیل است.

استاد در بین اقوال مذکوره قول ملاصدرا را اقرب به صواب می‌دانند؛ چون که واجب تعالی بسیط الحقیقه است و بسیط الحقیقه کل الاشیاء^[۲۱۵] است؛ زیرا اگر فاقد یک مرتبه از وجود باشد ـ مثلاً فاقد وجود انسان باشد ـ پس ذات واجب از وجود و عدم مرکب می‌شود و هر مرکبی محتاج است و هر محتاجی ممکن خواهد بود؛ بنا بر این، واجب تعالی در مقام ذات باید به نحو اعلی و اشرف دارای تمام وجودات باشد؛ یعنی تمام حقیقت وجودات را دارا باشد، نه خود آنها را.^[۲۱۶]
۳ـ ۲٫ تبعیت اعیان ثابته از اسماء و صفات
چنان که بیان شد، در نظام هستی‌شناختی عرفانی، ابتدا اسماء و صفات الهی در تعین ثانی بروز کرده، سپس اعیان ثابته را ایجاد می‌کنند و بعد از آن، هر عین خارجی به تبع عین ثابت خود در عالم خلق پدید می‌آید. استاد در این رابطه فرموده است که وقتی ذات واجب با تعینی از تعینات ملاحظه شود آن را «صفت» یا «اسم» می‌نامند، مثل عالم و قادر، و هر یک از اسماء یا صفات مظهر خاصی را اقتضا می‌کند، پس مظاهر به تبعیت اسماء و صفات حاصل می‌شوند. اهل الله مظاهر را چه کلی باشند و چه جزئی، اعیان ثابته می‌نامند؛ اما حکما برای کلیات آنها ماهیات و برای جزئیات هویات اصطلاح کرده‌اند. و هر یک از اعیان ثابته به زبان استعداد، وجود خارجی را طلب می‌کنند، و واجب تعالی چون جواد علی الاطلاق است و بخل در او راه ندارد، به هر یک به قدر قابلیت و استعداد وجود اعطا می‌کند؛ مثل این که وقتی نهال‌هایی در زمین بکاریم، هر نهالی به حسب استعداد آب طلب می‌کند و چون آبیاری کردیم، بر حسب استعداد، درختی میوه‌ی تلخ می‌دهد و دیگری میوه‌ی شیرین.
پس اختلاف میوه‌ها نسبت به اختلاف استعدادهای درختان است و گرنه آب یکی است و اختلافی ندارد.

بر همین قیاسِ آب، وجودی که از واجب تعالی صادر می‌شود نیز یکی است، کقوله تعالی: «و ما أمرنا إلا واحده»^[۲۱۸]، و نیز: «ما تری فی خلق الرحمان من تفاوت»^[۲۱۹]، و اختلاف آثار موجودات به اختلاف استعداد آنها راجع است نه به وجود آنها.

***

بنا بر این معلوم می‌شود که اعیان ثابته تابع اسما و صفات هستند و اسما و صفات نیز تابع ذات الهی می‌باشند. لذا واجب تعالی همچنان که عالم است به ذات خود، عالم است به لوازم ذات از اسماء و صفات و اعیان ثابته و وجودات خارجیه؛ پس یک مرتبه عالم است به موجودات خارجیه در مقام احدیت و آن علم کمالی سابق بر وجود موجودات است که این مرتبه‌ی علم را «شهود مفصّل در مجمل» است؛ یعنی «علم اجمالی در عین کشف تفصیلی»، و یک مرتبه عالم است به موجودات در مقام واحدیت از جهت این که در این مرتبه اسماء و صفات از یکدیگر ممتاز هستند، پس لوازم آنها هم که عبارت است از اعیان ثابته از هم ممتاز می‌باشند، بنا بر این واجب تعالی عالم است به موجودات در حضرت علمیه یعنی مرتبه‌ی واحدیت، و این مرتبه را «شهود مفصّل در مفصّل» می‌نامند؛ چون اعیان در مرتبه‌ی واحدیت به تفصیل حضور دارند و آن مرتبه‌ی تفصیل اسماء و صفات است.
بنا بر بیانات مذکوره مشخص می‌شود که مراد حکما از علم اجمالی کمالی در مقام ذات، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است نه اجمالی به این معنا که ذات واحده حاکی از امور مختلفه باشد چنان که برخی از حکما چنین گمان خطایی را کرده‌اند. پس علم واجب در مقام ذات علم اجمالی است به معنای مذکور، و در حضرت علمیه علم تفصیلی است.^[۲۲۲]
۳ـ ۳٫ فیض اقدس و فیض مقدس
همه آنچه ازحق تعالی صادر می‌شود،اعم ازتعیّنات حقانی، اعیان ثابتۀ، اسمای الهیه، اسمای کونیه و تعین های خلقی و اعیان خارجی،همگی فیض الهی هستند. اما فیض حق تعالی با همه تکثرش، براساس قاعده الواحد یک فیض است که دریک تقسیم‌بندی به دو مرحله تقسیم می‌شود: مرحله نخست آن ـ که باطن نفس رحمانی را تشکیل می‌دهد و در صقع ربوبی امتداد دارد ـ فیض اقدس نامیده می‌شود که به‌واسطه‌ی آن، اسمای الهیه و اعیان ثابته در تعین ثانی پدید می‌آیند.
استاد این فیض را چنین تفسیر می‌کند که تجلی ذات در مقام ذات به اسماء و صفات «فیض اقدس» می‌باشد؛ زیرا این فیض از جهتی منزه است از آن که غیر از مفیض باشد، و به جهت دیگر منزه است از آن که به کثرت اسمایی مشوب باشد، و به واسطه‌ی این فیض، اعیان ثابته به وجود علمی موجود می‌شوند.^[۲۲۳]
مرحله دوم فیض الهی که بیرون از صقع ربوبی و ظاهر نفس رحمانی است،را فیض مقدس نام گذاری کرده اند.براساس این فیض و مطابق اعیان ثابته و اقتضائات و استعدادهای آنها،اعیان خارجه در تعین های خلقی ظهور می‌یابند.
استاد فرموده‌اند که تجلی ذات در مقام فعل اسامی متعددی دارد از قبیل: «فیض مقدس»، «رحمت واسع»، «مشیئت»، «کلمه‌ی کن وجودی»، «نفس رحمانی»، و «حقّ مخلوقٌ به»، و به واسطه‌ی این فیض است که اعیان به وجود خارجی موجود می‌شوند. ^[۲۲۴]

۱۰-محمود عسکری(۱۳۸۵) تحقیقی تحت عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر وقوع قتل توسط افاغنه در تهران بزرگ در سال ۱۳۸۵»
انجام داده است که هدف آن بررسی تأثیر مهاجرین افاغنه در وقوع قتل در تهران بوده است. تحقیق فوق از لحاظ نوع، کاربردی و از نظر روش پیمایشی، توصیفی با تأکید بر تکنیک دلفی بوده است. جامعه آماری تحقیق ۵۰ نفر از کارشناسان خبره قتل در آگاهی تهران بزرگ بوده در این پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه، پرسشنامه و بررسی اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۱-حسین عزیزآبادی فراهانی(۱۳۸۶) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر وقوع قتل عمد در شهرستان پاکدشت در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴»
در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی عوامل وقوع قتل در شهرستان پاکدشت پرداخته است این پژوهش در پنج فصل شامل فصل اول کلیات، فصل دوم چهارچوب نظری، فصل سوم روش تحقیق و فصل چهار روش های آماری مورد استفاده و در فصل پنج نیز به نتیجه گیری، پیشنهاد و راهکار پرداخته است، نوع تحقیق مورد نظر کاربردی و روش تحقیق نیز پیمایشی و کتابخانه ای بوده است. روش های آماری تحلیل داده ها توصیفی و استنباطی است.
۲-۲-مطالعات خارجی: مطالعات کلاسیک جامعه شناسی قتل:
گیبونز(D.Gibbons) درباره مطالعات کلاسیک جامعه شناسی قتل به ۴ تحقیق اساسی اشاره کرده است: الف)مطالعه ماروین ولفگانگ(wolfgang) مربوط به ۵۸۸ قتل جنایی در فیلادلفیا در طی سالهای ۵۲-۱۹۴۸، ب)مطالعه رابرت بنزینگ(R.bensing) و الیوراشرودر(w.Schroeder) مربوط به ۲۶۲ قتل در اوهایووکلیولند بین سالهای ۵۳-۱۹۴۷٫ ج)مطالعه هنری بولوکس(Bullocks) در مورد تمامی موارد قتل در بوستون بین سالهای ۴۹-۱۹۴۵ د)آلکس بوکومی مطالعه قتل بوستون بین سالهای ۶۱-۱۹۸۵٫
نکات عمده را می توان از نظر این مطالعات به چهار دسته تقسیم نمود:
از نظر اکولوژیکی اکثریت قتل ها مربوط به پایان هفته می باشد.(جمعه و شنبه) و افزایش استفاده از الکل و استراحت پایان هفته در افزایش زمینه بروز خشونت نقش دارد و از نظر مکانی قتل ها در دو بخش مهم صورت می گیرد، منزل مسکونی و مکان بیرون از خانه (خیابان).
از نظر محرک و انگیزه قتل افراد نوعی مشاجره با مقتول را بیان کرده اند که شامل انواع منازعات خانوادگی، روابط دوستانه، جزئی، جنسی، زناشویی و مبتنی بر حسادت بوده است.
از نظر وسایل ارتکاب قتل توافق کاملی در این مطالعات وجود ندارد ولی استفاده از وسایل برنده میان زنان بیشتر می باشد.
روابط جنسی و نژادی تأثیر بسیار مهمی در قتل داشته است و اکثریت قتل ها مربوط به مردان و سیاهان می باشد.
از نظر توزیع سنی در عموم مطالعات مورد نظر اکثریت قاتلان بدون استثناء از گروه سنی
۳۰-۲۰ ساله بوده اند.
از نظر طبقات اجتماعی عموماً قتل میان گروه های طبقه کارگر بیشتر بوده است که رابطه مستقیم با سوابق و زمینه های اخلاقی روحی و اقتصادی افراد دارد.(Gibbons)
واتسون و همکاران(۱۹۹۸)بر این عقیده اند که افسران پلیس در راهبرد پلیس جامعه محور به عنوان یاور جامعه در حفظ نظم اجتماعی فعالیت خواهند نمود. البته پلیس جامعه محور درواقع نظریه ای ساده است(البور، ۲۰۰۱-وادمن و بیلی، ۱۹۹۳).
روز بنام دئیس در کتاب پیشگیری از جرم آورده است در دهه ۱۹۶۰ ایالات متحده، شاهد رشدی قابل توجه در تعداد سازمان های مخالف مردمی (علیه جرم) بود. طی سال های ۱۹۷۰ تا آخر ۱۹۸۰ سازمان قضائی سازمان های محلی پلیس را ترغیب به برانگیختن مشارکت شهروندان در برنامه های فعال جلوگیری از جرم نمود به طوری که مردم به عنوان«چشمها و گوش های پلیس» فعالیت نمایند. بنا به اظهار وی فعالیت قابل توجه و چشمگیر پیشگیری از جرم و استفاده از فعالیت های مردمی در آمریکا از سال ۱۹۸۰ شروع شد و از سال ۱۹۹۴ دولت فدرال نقش مهمی در افزایش و ارتقاء فعالیت های پیشگیری از جرم شهروندان داشته است.
نظریه پرداز امور پلیس در کتاب پلیس آینده رویکرد جدید مبتنی بر استفاده از مشارکت های مردم با پلیس استوار است.
استراتژی جدید در مأموریت های پلیس بر سه اصل استوار است:
۱)پلیس بدون همکاری اجتماع و جامعه نمی تواند از جرم پیشگیری کند.
۲)پلیس نباید صرفاً به مقابله با وقوع جرم بسنده کند.
۳)گشت زنی یک کار انفعالی برای پلیس است.

در تحقیقی که توسط اسکوگان و دیگران(۱۹۹۴) درخصوص بررسی نقش مشارکت شهروندان در برنامه های مراقبت پلیسی همگانی در شیکاگو انجام شده است.
هسته اصلی این تحقیق بر شکل گیری و گسترش مشارکت مردم با پلیس که بر شناسایی و حل مسأله در سطح شهر تمرکز دارد، متکی است. این تحقیق می گوید: پلیس و شهروندان جامعه باید شیوه های جدیدی را به منظور همکاری با یکدیگر شکل دهند.
این شیوه های نوین باید در فضایی مطرح شوند که هم پلیس و هم مردم بتوانند به طور مشترک مسائل را شناسایی کنند، راه حل ها را پیشنهاد نمایند و تغییرات لازم را به انجام برسانند طی چهارده ماه اجرای برنامه که درواقع آزمایشگاهی برای آزمون نقش عموم در مراقبت های پلیس فراهم شده بود، نشان داده شد که سطوح مشارکت سازمان یافته در نواحی اصلی به منظور معناداری بالاتر از نواحی کنترل است.(اسکوگان، ۱۹۹۴، ص: ۱۸۳)
نمودار شمار ۲-۱ اهمیت و ضرورت مطالعه اجتماعی قتل را می توان در این نمودار ملاحظه کرد.
فصل سوم:
(روش شناسی تحقیق)
۳-۱- مقدمه :
یکی از ارکان مهم هر فعالیت پژوهشی، متدولوژی و روش آنجام آن می‌باشد، چنان چه یک تحقیق را به ساختمانی مسکونی تشبیه نماییم روش شناسی آن طرح و نقشه‌أی اولیه‌ای است که ساختمان براساس آن بنا می‌گردد و می‌توان انتظار داشت هر فردی که این نقشه و طرح را مورد بررسی قرار می‌دهد قادر باشد ساختمانی را که مبتنی بر آن ساخته خواهد شد در ذهن خود مجسم نماید. «وقتی از روش علمی سخن می‌گوییم به دو نکته با اهمیت توجه داریم یکی «روش‌شناسی» است که به نوعی با فلسفه علم در ارتباط است و به این مسئله می‌پردازد که هر کس در بررسی پدیده‌های اجتماعی باید چه مسیری را برگزیند، دوم آن که خود در بررسی‌های خود باید از چه تکنیک‌هایی سود جوید که در این جا بحث بر سر چگونگی عمل است» (امین صارمی، ۱۳۸۲ ص:۳)
لذا در این فصل که به روش‌شناسی تحقیق اختصاص می‌یابد به مواردی همچون شیوه انجام پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه گیری، تعیین حجم نمونه، ابزار اندازه‌گیری، پایایی و روایی پرسشنامه، روش جمع‌ آوری و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها اشاره می‌گردد.
۳-۲-فرضیه های تحقیق:
الف)فرضیه اصلی:
«راهکارها و تدابیر انجام پیشگیری وضعی در کاهش از وقوع قتل عمدی در شهر کرمانشاه مؤثر
می باشد.»
ب)فرضیه فرعی:
۱-راهکارها و تدابیر کاهش منافع در پیشگیری از ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه مؤثر می باشد.
۲-راهکارها و تدابیر افزایش خطر برای مجرمین در پیشگیری از وقوع قتل عمدی در شهر کرمانشاه مؤثر می باشد.
۳-راهکارها و تدابیر سخت نمودن ارتکاب جرم در پیشگیری از وقوع قتل عمدی در شهر کرمانشاه مؤثر می باشد.
۴-راهکارها و تدابیر حذف بهانه برای مجرمین در پیشگیری از وقوع قتل عمدی در شهر کرمانشاه مؤثر می باشد.
۵-راهکارها و تدابیر کاهش تحریک پذیری در پیشگیری از وقوع قتل عمدی در شهر کرمانشاه مؤثر
می باشد.
۳-۳- شناسایی متغیرهای مستقل و وابسته:
۳-۳-۱- متغیر مستقل: پیشگیری وضعی
پیشگیری وضعی شامل مجموعه اقدامات و تدابیری است که به سمت تسلط بر محیط و شرایط پیرامونی جرم (وضعیت مشرف بر جرم) و مهار آن متمایل است. این امر از یک سو، از طریق کاهش وضعیت‌های ما قبل بزهکاری، یعنی وضعیت‌های پیش جنایی که وقوع جرم را مساعد و تسهیل می‌کند، انجام می‌شود و از سوی دیگر، با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران، از وقوع جرم جلوگیری می‌کند. بنابراین پیشگیری وضعی، بیشتر با حمایت از آماج‌های جرم و نیز بزه دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی،‌ به دنبال پیشگیری از بره دیدگی افراد یا آماج‌ها در برابر بزهکاران است که در نهایت و به طور مستقیم منجر به کاهش بزهکاری می‌شود. در صورتی که پیشگیری اجتماعی به طور مستقیم در مقام جلوگیری از تبدیل شدن بزهکاران بالقوه به بزهکاران بالفعل است.
متغیر مستقل این تحقیق یعنی پیشگیری وضعی در قالب چهارچوب مفهومی کلارک شامل پنج تکنیک به شرح ذیل می‌باشد: