در واقع بانکداری الکترونیک، یکپارچهسازی بهینه فعالیتهای بانکی توسط به کارگیری فنآوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات، مبتنی بر فرآیندهای بانکی و منطبق بر ساختارهای سازمانی بانکها است که امکان ارائه کلیه خدمات مورد نیاز مشتریان بدون قید مکانی و زمانی را فراهم میسازد. در واقع در خودکارسازی بانکی صرفاً از رایانه جهت آسانتر نمودن محاسبات مربوط به حسابها استفاده می شود. بدینصورت که مثلاً دستورهای پرداخت و یا انتقال اعتبار با توجه به اسناد کاغذی صادره انجام گرفته سپس اسناد مذکور وارد رایانه شده و محاسبات انجام میگیرد، اما در بانکداری الکترونیکی زیرساختهای بانکی تغییر نموده و برای انتقال منابع نیازی به صدور اسناد کاغذی نمی باشد بلکه از طریق دستورهای کامپیوتری مشتری، این عمل انجام میگیرد. در زیر توضیحات کوتاهی در مورد بانکداری سنتی و دوگانه آورده شده است.
۲-۲-۵-۴-۱-۱ بانکداری سنتی
اینوستپدیا[۵۱] بانکداری سنتی را به معنای بانکداری به صورت کسب و کار در خیابان تعریف نموده است که با مشتریان خود در شعبه و یا هر محل فیزیکی مانند گیشه در ارتباط هستند این نوع بانکداری مشتریان را جهت انجام تمام فعالیتهای بانکی بالاجبار به شعب فیزیکی میکشاند.
در بانکداری سنتی محل تعامل و ارئه خدمات بانکی، شعب فیزیکی بانکها میباشند. مشتریان میبایست فقط در ساعات کاری محدود شده در طی روز و در محل جغرافیایی معین شعب حضور پیدا کرده و کار بانکی خود را انجام می دهند( دهکردی، ۱۳۹۰)
با تغییر در روش زندگی جوامع، تحرک فیزیکی مشتریان بانک و متنوع شدن درخواست های خدمات بانکی، اینگونه بانکداری ناتوانی خود را به اثبات میرساند محدودیت های زمانی، مکانی و مرزها، صف های طولانی و اتلاف وقت مشتریان از معایب بانکداری سنتی است(جیاناکودی[۵۲]، ۱۹۹۹).
در بانکداری سنتی دستور انتقال وجوه با بهره گرفتن از اسناد کاغذی صورت می گیرد .بهعلاوه جهت پردازش اطلاعات از نظر عملیاتی به نیروهای زیادی نیاز است. یکی از معایب بانکداری سنتی تاخیر موجود در پردازش چکها میباشد، در این زمینه بانکها میبایستی با بکارگیری امکانات مناسب این تاخیر را به حداقل ممکن برسانند( شیخانی، ۱۳۷۹). در واقع سیستمهای مالی تجارت بر جریان پیچیده اسناد کاغذی متکی هستند، این حالت بسیار کند، پرهزینه و پر خطا است . اسناد کاغذی برای بانک ها، مشتر یان و محیط یک موضوع پرهزینه و نوعی اسراف میباشد(ویر[۵۳]، ۲۰۰۷).
۲-۲-۵-۴-۱-۲ بانکداری دو گانه[۵۴]
بانکهای دوگانه با توجه به ساختاری که انتخاب کرده اند، به خوبی میتوانند با انعطافپذیری بالا و سرعت مناسب خدمات بانکی را در دو فضای سنتی و الکترونیکی پاسخ دهند. بانکداری دو گانه به مشتریان این امکان را میدهد که سطح گستردهای از نقل و انتقالات وجوه و اطلاعات را به شیوه سنتی و الکترونیکی انجام دهند. در آغاز بخش غیر فیزیکی[۵۵] بانهای دو گانه، به شکل گستردهای تنها به عنوان واسطه اطلاعات در بانکهایی به کار برده میشد که محصولات و خدمات بانکی را به صورت غیر مستقیم( خارج از فضای شعبه) ارائه میدادند. با پیشرفت فنآوری و رواج استفاده از اینترنت در صنعت بانکداری، بانکها دامنه فعالیتهای اینترنتی خود را افزایش دادند که به معنای پررنگ شدن بیشتر سهم بخش غیرفیزیکی نسبت به بخش فیزیکی[۵۶] بود. بانکداری بخش فیزیکی بیشتر با یک دید محافظه کارانه سعی مینماید به شیوه های مختلفی هزینه های بانک را کاهش دهد. در صورتی که بانکداری مبتنی بر بخش غیرفیزیکی ضمن ارائه جامع خدمات بانکی در فکر توسعه و تحول بر مبنای جلب رضایت مشتری و افزایش درآمد بر مبنای ارائه خدماتی است که در قبالش کارمزد دریافت میدارد. بنابراین در بانکداری مبتنی بر بخش غیرفیزیکی هرچند که کاهش هزینه های بانکی مورد توجه قرار میگیرد بر رشد درآمد بانک از طریق ارائه خدمات متنوع و کارمزدها تآکید میگردد. در برخی کشورها حضور این دو بخش در بانکداری تنشهایی را برای مشتریان ایجاد نموده است( ریس و دیگران[۵۷]، ۲۰۱۱).
۲-۲-۵-۴-۲ زیرساختهای فرهنگی
یکی از زیر ساختهای مورد نیاز جاری شدن فنآوری زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی آن است. جامعه باید به کارگیری تکنولوژی و شیوه فرهنگ استفاده از آن را داشته باشد.
فرهنگ در ارتباط با ایجاد و توسعه تکنولوژی در دو سطح مطرح است: ۱- فرهنگ عمومی ۲- فرهنگ تکنولوژی. فرهنگ عمومی به طور کلی بستری است که در آن تجربهها، الگوها، قالبهای رفتاری، ذهنیتها، ارزشها، هنجارها، کدها و نمادها شکل میگیرند که به نوعی بر فعالیتهای عملی و تکنولوژی تأثیر میگذارند. این مجموعه می تواند توسعه تکنولوژی را تسهیل و حمایت کند یا آن را کند یا آن را کند و متوقف نماید.
فرهنگ تکنولوژی از مجموعه عناصری ترکیب یافته است که راه را برای علم و تکنولوژی هموار میسازد و ظرفیتهای به کارگیری و جذب تکنولوژی و خلق و توسعه تکنولوژی نوین را در سازمان ارتقاء میبخشد. به طور کلی، فرهنگ تکنولوژی، فرهنگی است نو و بسیار پویا که محصول آمیزش و برخورد فرهنگهاست. فرهنگ تکنولوژی به طور خاص دارای عناصری است که بیشتر به صورت مجموعه ای از ارزشها و باورها با یکدیگر رابطهای تنگاتنگ داشته و یکدیگر را تقویت می کنند. برخی از عناصر این فرهنگ عبارتند از:
شناخت، کشف و نوآوری ۲- تغییر و تغییرپذیری ۳- اهمیت فرد در سازمان ۴- کار، فعالیت و روحیه تلاشگری ۵- حمایت از زمان و وقتشناسی ۶- روحیه تیمی و کارگروهی ۷- انتقادپذیری ۸- نظمپذیری و ضابطهگیری ۹- انگیزه پیشرفت ۱۰- بهادادن به کیفیت در همه امور ۱۱- وجود ذهنیت بهرهوری و کارآیی ۱۲- نوآوری و خلاقیت ۱۳- بها دادن به اطلاعات ۱۴- آیندهنگری و دوراندیشی ۱۵- بهادادن به یادگیری و آموزش ۱۶- فرهنگ تولید در برابر فرهنگ مصرف(گلستان، ۱۳۸۲).
به طور کلی فرهنگ مردم در استفاده از سیستمهای بانکداری و همچنین فرهنگ سازمانی بانکها و مؤسسات مالی در ارائه خدمات الکترونیکی ( از جمله : onlin، بانکداری اینترنتی، استفاده از خدمات بانکی از طریق تلفن همراه و دستگاههای خودپرداز) به این دلیل این که باعث میگردد منابع مالی با حجمی بسیار بیشتر از گذشته و سرعتی بالا انتقال یابد نقش مؤثری در تجهیز منابع مالی بانکها دارد.
۲-۲-۵-۴-۳ دستگاههای خودپرداز[۵۸]
دستگاههای خودپرداز شیوهای در بانکداری بخش غیرفیزیکی هستند که در آنها بسیاری از امور بانکی از طریق برنامه یا نرمافزار نصب شده بر روی آن، انجام میگیرد. یا به عبارت دیگر میتوان گفت که ماشینهای خودپرداز، بانک فشردهای است که در کسب و کار روزمره بهکار گرفته می شود و این دستگاه به طور قابل توجهی در مکانهای تجاری غیربانکی و بانکی از جمله هتلها، فروشگاهها و یا در مکانهای تجاری که مراجعهکننده زیادی دارند، قابلیت نصب دارد. مشتریان با در دست داشتن کارت و وارد کردن شماره رمز خود، میتوانند بسیاری از نیازهای بانکی خود از قبیل دریافت پول، پرداخت پول، قبوض برق، تلفن و گاز، حواله وجه به حساب دیگری، دریافت وجه چک یا پرداخت وجه آن و ….را انجام دهند. آنچه که در تعریف ابتدایی دستگاههای خودپرداز مدنظر قرار گرفته بود، تنها خدمت پرداختکنندگی این دستگاهها بود در واقع نسل اولیه این دستگاهها هم قادر به ارائه خدمات وجه بود. اما با پیشرفت تکنولوژی و گسترش خدمات بانکی، با برنامهنویسی متخصصان امکان ارائه سایر خدمات بانک نیز از طریق این دستگاهها ممکن شد. در ایران میتوان قبوض و غیره و یا به حساب دیگری پول حواله کند(حسنزاده و فروغ پورفرد۱۳۸۲).
بارزترین نمود تحولات خدمات بانکی بر مبنای فنآوری های نوین استفاده از دستگاه های خودپرداز است . علت رشد سریع بکارگیری دستگاه های خودپرداز را می توان در مقبولیت روزافزون آن ها در میان مشتریان جستجو کرد. در کنار چنین استقبالی است که بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری علیرغم هزینه های زیاد خریداری، راه اندازی و نگهداری آن ها همچنان علاقمند به توسعه آن ها هستند. در این بین عدم توجه و مدیریت در محل استقرار و تعداد این دستگاه ها می تواند در عدم موفقیت چنین سیستم هایی تأثیر گذار باشد. بدین منظور پهنه بندی مناطق مستعد اقتصادی با توجه به معیار های مؤثر در این زمینه می تواند مدیران و برنامه ریزان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را در بررسی وضعیت موجود آن ها در برابر سایر رقبا و انتخاب شعب استقرار و تعداد این دستگاه ها یاری رساند( فرجی سبکبار، ۱۳۹۱ ).
مشتریان به دلیل شلوغی بانک ها ترجیح می دهند از خدمات خودپردازها به جای مراجعه به درون شعب بانک استفاده کنند. لیکن آنان زمانی خدمات دستگاه های خودپرداز را به تماس با کارکنان ترجیح می دهند که این دستگاه ها به درستی کار کنند و در مکان مناسب استقرار یایند) بامداد و رفیعی، ۱۳۸۷). جایگاه مناسب، نقش قابل توجهی در افزایش مقبولیت ماشین های خودپرداز نزد مشتریان دارد . به علاوه جایگاه مناسب می تواند شرایط مطلوبی را، هم از بعد پولی و هم از بعد غیر پولی، برای بانک فراهم آورد .به عنوان مثال، جایگاه مناسب این ماشین ها ارتباط تنگاتنگی با افزایش توان بانک در بسط و توسعه فعالیت ها، ارائه خدمات بهتر به مشتریان، افزایش میزان سودآوری و کاهش هزینه های مختلف ارائه خدمت دارد (فوکردی، ۱۳۸۴). تئوری مکانی برای اولین بار توسط آلفرد وبر در سال ۱۹۰۹ مطرح گردید، وی نحوه قرار گیری یک انبار کالا را به نحوی در نظر داشت که میزان فاصله مکانی بین انبار کالا و مشتریان کالا برابر با حداقل ممکن باشد. این مسأله در سال ۱۹۵۶ توسط ایزارد با بررسی نحوه پراکنش واحدهای صنعتی و کاربری های ارضی مورد تکمیل قرار گرفت. مطالعات مکانی از جمله مسایل مهم در حفظ شرایط بهینه خدماتی و رقابتی است که توجه به آن سبب کاهش هزینهها و موفقیت واحدهای صنعتی می شود. یک مسأله مکانی، عبارت است “چگونگی تخصیص منابع محدود فضای جغرافیایی ” که در شکل ساده آن یک یا چند مرکز خدماتی “سرویس دهنده ها” به مجموعه ای از متقاضیان “مشتریان “موجود در حوضه نفوذ خود خدمات عرضه می کنند) مارگریت[۵۹]، ۱۹۸۹)
آمارهای ارائه شده از طرف بانکها نیز گواهی بر این ادعاست که تراکنش برداشت وجه، بالاترین رتبه را در بین خدمات بانکی و بین بانکی دارد. لذا با توجه به میزان تقاضا و پتانسیل بالایی که این دستگاهها در جذب تراکنش‌‌هایی مانند برداشت وجه دارند، میتوان ادعا کرد که راهبری هوشمند و مدیریت بهینه این دستگاهها می‌تواند منبعی برای کسب درآمد و توسعه کسب و کار بانکی، توسط بانکها و موسسه‌های مالی متولی آن باشد(فوکردی، ۱۳۸۴).
۲-۲-۵-۴-۴ دستگاه pos[60]
این دستگاه بهوسیله کارتهای هوشمند و یا مغناطیسی فعال شده و مبلغ مورد نظردارنده کارتهای مذکور را از مانده حسابهای موجود بر روی کارت اضافه و یا کسر مینماید(برای این دستگاه وظایف دیگری نیز درنظرگرفته شدی است). لازم به ذکر است از این دستگاه در فروشگاهها و مراکز خرید نیز استفاده می شود و دارندکان کارتهای مزبور بدون نیاز به حمل پول میتوانند وجه خریدهای خود را ازطریف آن پرداخت نمایند(توتونچیان،۱۳۹۰).
۲-۲-۵-۴-۵ تلفن همراه بانک
در بانکداری موبایل، ارتباط بین مشتری و بانک بوسیله گوشی موبایل و از طریق شبکه تلفن سیار برقرار می شود. مشتریان در این روش باید به یک گوشی موبایل و سیم کارت مجهز باشند. مرکز اطلاعات بانک باید یک ارتباط قوی و دائم با شبکه سلولی تلفن همراه داشته باشد تا بتواند به درخواست رسیده از طرف مشتری را پاسخ دهد. نرمافزارهای خاصی نیز باید در مرکز اطلاعات بانک فعال باشند تا بتواند. سیگنالهای تلفن همراه و SMS درخواست مشتری را دریافت و پس از عملکرد و تراکنشهای لازم پاسخ را به گوشی موبایل مشتری ارسال نماید.
۲-۲-۵-۴-۶ اینترنت بانک
در بانکداری اینترنتی برای مشتریان یک دستگاه رایانه شخصی، مودم و یک ارتباط اینترنت لازم است تا بتوانند به بانک دسترسی و به انجام عملیات بانکی بپردازند. در مرکز اطلاعات بانک علاوه بر سخت افزار و نرم افزار، یک ارتباط پرسرعت اینترنت نیاز است. در این نوع بانکداری برنامه های کاربردی مبتنی بر وب هستند. مشتریان با بهره گرفتن از نرم افزارهای مرورگر وب [۶۱] و از طریق اینترنت به سیستم مرکزی بانک متصل شده و به انجام عملیات می پردازند. ارتباط اینترنت مرکز اطلاعات بانک باید بصورت دو طرفه رفت و برگشت بوده و از لحاظ پهنای باند امکان سرویس دهی سریع به تعداد مشتریان متصل را داشته باشد .در این روش علیرغم سادگی و کمهزینه بودن، امنیت سیستم از درجه اهمیت بالایی برخوردار میباشد. زیرا تمامی نقل و انتقال اطلاعات بین مشتری و بانک از طریق اینترنت انجام میپذیرد، در صورتیکه اقدامات امنیتی کامل و هدفمندی در این خصوص صورت نپذیرد، این اطلاعات می تواند توسط اشخاص غیرمجاز دریافت و مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل از پروتکلهای مختلف رمزنگاری و کشف رمز و ایجاد تونلهای اطلاعاتی در اینترنت استفاده می شود. از آنجا که در این روش بستر ارتباطی، اینترنت است، لذا مشتری می تواند از هر نقطه دنیا و تنها با برقراری یک ارتباط محلی اینترنتی و حتی از طریق ایستگاههای کاری کافی نتها به مرکز اطلاعاتی بانک متصل و عملیات بانکی خود را انجام دهد.
۲-۲-۵-۴-۷ تلفنبانک
تلفنبانک سرویسی است که با بهره گرفتن از یک خط تلفن میتوان برخی از خدمات بانکی را انجام و یا حسابها را کنترل یا مدیریت نمود. در سیستم تلفنبانک امکانات موجود به چهار بخش عملیات بانکی، کارت، چک و تنظیمات تقسیم میگردند.
اطلاع از موجودی
اطلاع گردش حساب
انتقال وجه
دریافت گردش حساب به صورت فکس
مسدود کردن روزانه
آگاهی از وضعیت چکهای صادرشده
مسدود کردن یک برگ چک
تغییر رمز (الهیاری فرد، ۱۳۸۲ )
۲-۲-۶ عوامل کلیدی موفقیت(csf) صنعت بانکداری
کاربرد عوامل حیاتی موفقیت (csf) رویکردی است که فاکتورهای مناسب و واقعی را در صنعت بانکداری مشخص مینماید. در شرایط رقابتی، مدیران باید بر نقاط قوتی تآکید نمایند که برای بانک مزیت رقابتی کسب خواهد کرد و ممکن است از این عوامل به عنوان ظرفیتهایی برای تقویت رقابت با سایر رقبا استفاده نمایند. در بلندمدت، موفقیت بانکها مستلزم این است که به دنبال مزیت رقابتی پایدار و مستمر باشد. CSF و توانایی رقابت مستمر، دو بخش اصلی مزیت رقابتی برای هر سازمان قلمداد میشوند. به این ترتیب تعیین CSF برای بانکها می تواند فراهمکننده زمینه برای ایجاد و ارزیابی مزیت رقابتی باشد( چن، ۱۹۹۹).
۲-۲-۶-۱ رویکرد فاکتورهای حیاتی موفقیت
روچارت[۶۲] در سال ۱۹۷۹ برای اولین بار مفهوم فاکتورهای حیاتی موفقیت را تعریف کرد. بر طبق گفته او، CSF عبارت است از : تعداد محدودی از عوامل و معیارها که برای رسیدن به نتایج مورد انتظار ضروری بود و اگر رضایت آنها رضایتبخش باشد، موفقیت سازمان در رقابت با سایر سازمانها را تضمین خواهد کرد. وی نشان داده است که CSF به علت تمرکز و توجه بر حرکت به سمت مطلوب رویکردی مفید برای تعیین اطلاعات مورد نیاز مدیریت میباشد. همچنین، بویونتون و زمود[۶۳]، CSF را به این صورت تعریف کرده است: ” عوامل محدود و مشخصی که وجود آنها حرکت موفقیتآمیز مدیر با یک سازمان را تضمین می کند” آنها رویکردCSF را بهعنوان ابزاری مناسب برنامه ریزی شناختهاند.
در صنعت بانکداری، جانسون و جانسون[۶۴] فرض کرده اند که هزینه های پایین عملیاتی و داشتن شهرت و اعتبار بانکی می تواند به عنوان عوامل حیاتی موفقیت در بازار رقابتی صنعت بانکداری مورد توجه قرار گیرند. کانالز[۶۵]، نیز چهار منبع را به عنوان مزیت رقابتی بانکها مشخص کرده است۱- نیروی انسانی ۲- مدیریت مالی ۳- دارایی ها ۴ – دارایی های نامشهود ( چن، ۱۹۹۹).
چن[۶۶] چهار عامل را به عنوان عوامل موفقیت در صنعت بانکداری تعیین کرده، که این چهار عامل می تواند، چهار نوع اهداف کسب و کار را برای مدیران بانکهای تجاری نشان دهد:
توانایی بازاریابی بانک
توانایی مدیریت عملیات بانکی
توانایی توسعه نام و جایگاه بانک
توانایی مدیریت بازار مالی
که در جدول شماره (۲-۲) شاخص های زیرمجوعه چهار فاکتور ساختاری مشخص شده توسط وی نشان داده شده است.
جدول شماره (۲-۲): شاخص های زیرمجوعه چهار فاکتور ساختاری
جدول ۴-۱۸: نتایج شاخص کی. ام. او و آزمون بارتلت سازه رفتارکارآفرینانه ۸۷
جدول۴-۱۹: شاخص‌های برازش مدل برازش یافته اندازه گیری سازه رفتار کارآفرینانه ۸۸
جدول ۴-۲۰: شاخص‌های برازش مدل معادلات ساختاری ۹۰
فهرست نمودار‌ها
عنوان صفحه
نمودار۴-۱: توزیع فراوانی متغییر جنسیت ۶۹
نمودار۴-۲. توزیع فراوانی متغییر سن ۷۰
نمودار ۴-۳: فراوانی متغییر تحصیلات ۷۱
نمودار ۴-۴: فراوانی سمت سازمانی پاسخگویان ۷۲
نمودار۴-۵: فراوانی میزان سابقه خدمت پاسخگویان ۷۳
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل ۱-۱. مدل مفهومی تحقیق ۹
شکل ۲-۱. سلسله مراتب هوش ۱۵
شکل ۲-۲. شکل هوش استراتژیک ۲۹
شکل ۲-۳. شناخت سازمانی ویزبوردز( ۱۹۷۶). منبع( همان). ۴۶
شکل ۲-۴. کارآفرینی سازمانی اکهلس و نک .منبع:( اکهلس و نک، ۱۹۹۸). ۵۰
شکل ۴-۱: مدل برازش یافته مرتبه دوم تحلیل عاملی سازه هوش استراتژیک ۸۳
شکل ۴-۲: مدل برازش یافته اندازه گیری سازه هوش استراتژیک در حالت تخمین استاندارد ۸۴
شکل ۴-۳.: مدل برازش یافته اندازه گیری سازه توسعه سازمانی در حالت اعداد معنی داری ۸۵
شکل ۴-۴: مدل برازش یافته اندازه گیری سازه توسعه سازمانی در حالت تخمین استاندارد ۸۶
شکل ۴-۵: مدل اندازه گیری سازه رفتار کارآفرینانه در حالت اعداد معنی داری ۸۷
شکل ۴-۶: مدل اندازه گیری سازه رفتار کارآفرینانه در حالت تخمین استاندارد ۸۸
شکل ۴-۷: مدل معادلات ساختاری پژوهش در حالت اعداد معنی داری (مدل برازش یافته) ۸۹
شکل ۴-۸: مدل برازش یافته معادلات ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد ۸۹
شکل ۴-۹: مدل اصلاح شده تحقیق ۹۱
چکیده
“هدف اصلی” این تحقیق شناخت رابطه هوش استراتژیک مدیران با توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه در سازمانهای دولتی ( اداره کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران) در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ بود. ” روش تحقیق” در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی انتخاب شد. جامعه آماری کارکنان به تعداد ۳۱۰ نفر بوده که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد ۱۷۰ نفر از کارکنان مرد و زن به طور تصادفی انتخاب شدند.” ابزار گردآوری داده‌ها” سه پرسشنامه استاندارد هوش استراتژیک (با اعتبار ۸۴/۰)، توسعه سازمانی (با اعتبار ۸۳/۰) و رفتارکارآفرینانه (با اعتبار ۸۴/۰) مورد استفاده قرار گرفته است. ” روش تجزیه و تحلیل داده‌ها” آمار توصیفی و آمار استنباطی( شامل: روشهای مدل اندازه گیری، آزمون‌های KMO، بارتلت، دوربین- واتسون، آزمون‌های تحلیل مسیر) با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و Lisrelانجام شد.” نتایج تحقیق” نشان داد که هوش استراتژیک مدیران با توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه رابطه مثبت و معنی داری دارد. اما با بررسی متغییر تعدیل گر ویژگی‌های جمعیت شناختی، مشخص شد که ویژگی‌های جمعیت شناختی بر رابطه بین متغییر مستقل هوش استراتژیک مدیران با متغییر وابسته توسعه سازمانی و همچنین متغییر وابسته رفتارکارآفرینانه تأثیر گذار نیست و رابطه ای وجود ندارد. تنها اثر جنسیت بر رابطه بین متغییر مستقل هوش استراتژیک و متغییر وابسته رفتارکارآفرینانه مؤثر بوده و رابطه معنی داری داشته است.
فصل اول:
طرح تحقیق
مقدمه
در دنیای متغییر کنونی، تمامی سازمانها و شرکتها برای بقا، پیشرفت و توسعه تلاش می‌کنند. تحقیقات علمی با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، مدل‌ها و روشهای تحلیلی، نقشی کلیدی را در شناخت منابع انسانی و غیر انسانی که برای بقا و پیشرفت سازمان ضروری است ایفا میکند.
در این فصل کلیات تحقیق مطرح شده و طرحی از تحقیق ارائه گردیده است. که شامل موضوعاتی چون: بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، چارچوب نظری، مدل تحلیلی، فرضیات، قلمرو مکانی و محدوده زمانی و تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات میباشد.
۱-۱. بیان مسئله
عصر امروزی عصر اطلاعات و فرصت‌ها و تهدیدهاست و درک اینکه ما در محیطی پر از هیجان به سر می‌بریم بسیار اساسی است. باید توجه داشته باشیم که در این محیط پیچیده امروزی رقابت، نه تنها در تولید، خدمات، سرعت، انعطافپذیری و جهانی شدن صورت میگیرد بلکه در مهندسی مجدد مدیریت نیز نمود پیدا میکند. در دنیای پر رقابت که تغییرات به سرعت صورت میگیرد مدیران برای سازش و هماهنگی با دنیای کنونی باید بیاموزند که چگونه تصمیمات را سریع بگیرند و از اشتباهاتی که در زمینه تصمیم‌گیری داشته‌اند درس بیاموزند. مدیرانی در فرایند تصمیم‌گیری موفق خواهند بود، که به موقع و در زمان واقعی مسیر اطلاعات را دنبال کنند و بتوانند به صورت شهودی سازمان را عمیقاً درک نمایند.آنچه مسلم است، اینکه هوش از جذاب‌ترین نیروهای روانی است که جلوه‌های آن در موجودات مختلف به مقادیر متفاوت قابل مشاهده و رویت است. هر چه موجودات از تکامل بیشتری بهره‌مند بوده و به همان نسبت از پیچیدگی بیشتری برخوردار باشند، از نظر هوشی نیز پیشرفته‌تر خواهند بود ( عبداللهی، ۱۳۹۱).
عامه مردم، هوش را توانایی یادگیری و درک صحیح موقعیت‌های جدید و موجود می‌دانند. هوش به استعداد تشکیل الگویی دقیق و واقعی از خود فرد و توانایی استفاده از آن الگو برای استفاده ثمربخش در طول زندگی اشاره دارد. یکی از انواع هوش، هوش استراتژیک است که نمایانگر ارزیابی تغییرات در استراتژی رقابتی در بازه زمانی مشخص است ( همان).
در ادبیات مربوط به هوش استراتژیک آن را به عنوان جمع آوری، پردازش، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات که ارتباط زیادی با استراتژیک دارد توصیف می‌کنند(کوآسا[۱]، ۲۰۱۱).
حاصل هوش استراتژیک، رهبری استراتژیک است. رهبری استراتژیک، فرآیندی است برای اثرگذاری بر موفقیت مطلوب چشم‌انداز که به وسیله رهبران مورد استفاده قرار میگیرد و با تأثیرگذاری بر فرهنگ سازمانی، تخصیص منابع، هدایت از طریق سیاستگذاری و اجماع بر سر محیط جهانی پیچیده، مبهم و غیرقابل اطمینان همراه است. به طور کلی شاخص‌های هوش استراتژیک را میتوان به این شرح عنوان کرد: ۱) آیندهنگری۲) بینش‌اجتماعی۳) هم‌افزایی سازی ۴) آینده سازی ۵) کل‌گرایی ۶) نگرش فلسفی ۷) قدرت تشخیص ۸) قدرت پیش‌بینی ۹) استنباط ابهام۱۰) سازگاری ۱۱) تحلیل ذهنی۱۲) یکپارچه سازی ۱۳) کارآفرینی .از نظر گاردنر[۲] بصیرت به احساس‌های خود در همان زمانی که جریان دارند، مهار احساس‌های خود (قدرت خود آرام بخشی در جریان حوادث به منظور تصمیم‌گیری‌های درست)، تنظیم روابط با دیگران، خودانگیخته‌ساز و بصیرت نسبت به احساس‌های دیگران از ابعاد هوش درون فردی مربوط هستند( عبداللهی،۱۳۹۱).
سان تزوز [۳] فاکتورهای هوش را که مربوط به توانایی‌های رهبری است به صورت زیر بیان میکند:
-
- بررسی مسائل به صورت سیستماتیک
-
- درک محیط کسب و کار و انعطاف پذیری
-
- عدم پیروی از قوانین متعارف و قراردادی
-
- تحلیلی بودن
-
- عدم مخالفت با تغییر و تشویق برای تغییر
مدل هوش استراتژیک یک ابزار عملی است که فاکتورهای ذهنی، اخلاق، توانایی حل مسئله، قضاوت موقعیتی، تفکر خلاق و خودیادگیری را برای اندازه گیری هوش استراتژیک شکل میدهد (گوایچارد۴ ،۲۰۱۱(.
سازمانها مجموعه ای از عملیات سیستماتیک هستند و توسط کسانی که به منظور دستیابی به اهداف مشترک در کنار هم قرار میگیرند ساخته شده‌اند. این سازمانها میتوانند قوی تر باشند و دوره عمر طولانی تری داشته باشند در صورتی که از منابع کم یاب به صورت مؤثر برای رسیدن به اهداف مشترک استفاده کنند. توسعه سازمانی یک اصطلاح جدید؛ که به مفهوم تلاش گسترده سازمان به منظور افزایش اثربخشی و قابلیت دوام و ماندگاری است. ساختار سازمان، نقش کلیدی در توانایی شرکت در اثر بخشی از طریق تضمین اجرای استراتژی انتخاب شده با قرار دادن افراد در شغل مناسب دارد و سازمان را قادر میسازد تا با موفقیت بیشتری به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت دست یابد. با افزودن این مفهوم تغییر( پاسخ به تغییرات محیط خارجی) می‌توانیم به بهره وری و اثربخشی داخلی و خارجی سازمان دست یابیم( شاترویچ[۴]، ۲۰۱۴).
بییر[۵](۱۹۸۰) اظهار میدارد که اهداف توسعه سازمانی شامل:
-
- ایجاد تناسب و تجانس بین ساختار سازمانی، فرایندها، استراتژی، افراد و فرهنگ است.
-
- توسعه راه حل‌های خلاق و جدید سازمانی.
-
- افزایش ظرفیت خود تجدیدی سازمان.
اهداف اصلی فعالیتهای توسعه سازمانی در سطح شخصی؛ ایجاد روابط بین شخصی بهتر، درک درست از خود و دیگران داشتن، برقراری ارتباط عملکردی از طریق گروه، به اشتراک گذاری مسئولیت‌ها با میل و علاقه و آگاهانه، داشتن توانایی شناسایی و حل مشکلات توسط کار گروهی است و اهداف توسعه سازمانی در سطح سازمانی؛ بهبود مکانیزم های تصمیم گیری، گسترش مفهوم سیستم، تقویت توانایی به دست آوردن نتایج سازنده و مولد از تضادها، ایجاد نگرش روشنفکری نسبت به تغییر و نوآوری و راه اندازی یک سیستم پاداش و تشویق مناسب است(دینسر[۶]،۲۰۰۸).
۱-۴-۲- مقدمه
دین و دینداری عوامل شناخته شده‌ای هستند که رفتار در موقعیت‌های مختلف اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده(جوادی آملی، ۱۳۷۲؛ طباطبایی، ۱۴۱۷)، با این حال تحقیقات بسیار کمی به بررسی ارتباط بین آنها و اثرات گردشگری پرداخته است. دین به عنوان یک مفهوم به مسائل متنوعی در ادبیات پژوهشی گردشگری ارتباط دارد. تحقیقات انجام گرفته نشان میدهد که رابطه بسیار قوی بین مردم مذهبی و نگرانی بیشتر برای استانداردهای اخلاقی (وبی و فلک[۵۵]، ۱۹۸۰)، محافظه کار بودن (بارتون و وگان[۵۶]، ۱۹۷۶) و داشتن نگرش‌های سنتی (ویلکس و همکارن[۵۷]، ۱۹۸۶) وجود دارد؛ بنابراین، میتوان آن را مسلم فرض کرد که سطح دینداری اسلامی می‌تواند بر روی ادراک از صنعت گردشگری و به ویژه در ارتباط با اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری تأثیر داشته باشد (فراهانی و موسی[۵۸]، ۲۰۱۲). وجه تمایز اصلی بشر دین است. بعضی از حیوانات ممکن است از بعضی انسان‌ها در برخی توانایی‌های خاص نظیر شدت دریافت‌های حسی و…، پیشرفته تر باشند اما تاکنون هیچ حیوانی نشانه‌ای از یک حیات دینی بروز نداده است و یا هیچ حیوانی کاری انجام نداده است که بتوان آن را به عنوان تمهیدی برای زندگی پس از مرگ به حساب آورد. در تاریخ بشر هرگز حتی قبیله‌ای وجود نداشته است که به نوعی دین نداشته باشد. نقش برجسته دین برخلاف فلسفه و اخلاق و هرگونه فعالیتهای آرمان‌گرایانه و فرهنگی، این است که برای افراد بالاترین درجه از رضایت را از طریق ارتباط زنده با آنچه وی به عنوان قدرت و یا قدرت‌های مافوق بشری این جهان تشخیص میدهد فراهم می‌آورد(هیوم. آ[۵۹]، ۱۳۷۸).
آنچه اهمیت پیدا میکند این است که بین دین و دینداری تفاوت وجود دارد و به میزانی که افکار، نگرش‌ها، ادراکات، گفتار و رفتار افراد متأثر از دین باشد، فرد دیندارتر است. با توجه به اینکه صرفاً دینداری و بی دینی مطرح نمی‌شود و در این بین، سطوح دینداری افراد نیز مطرح میگردد، لذا موضوع سنجش میزان دینداری افراد و شاخص‌های این سنجش مطرح میگردد. در کنار این موضوع، سنجش این موضوع که به میزانی که سطح دینداری افراد تغییر کند، چه تأثیری بر ادراک و نگرش آنها از گردشگری و پیامدهای فرهنگی اجتماعی آن دارد؟
۲-۴-۲- دین
علامه طباطبایی (ره) دین را چنین معرفی میکند: «دین عقاید و دستورهای عملی و اخلاقی اسلام است که پیامبران از طرف خدا برای راهنمایی و هدایت بشر آورده‌اند. دانستن این عقاید و انجام این دستورها سبب خوشبختی انسان در دو جهان است». ایشان در جای دیگر می‌نویسد: «…آن [دین] روش مخصوصی در زندگی است که صلاح دنیا را به طوری که موافق کمال اخروی و حیات دائمی حقیقی باشد تأمین می کند. پس در شریعت باید قانون‌هایی وجود داشته باشد که روش زندگانی را به اندازه احتیاج روشن سازد…»(طباطبایی، ۱۳۷۴). دین، برنامه زندگی است که بر اساس اعتقادت افراد است و همان روش زندگی است و از آن جدایی ندارد.
آیه‌الله جوادی آملی در تعریف دین، می‌فرمایند: «مجموعه معارف نظری و عملی قدسی است؛ یعنی، مجموعه گزاره‌های ناظر به واقع و عمل که حول محور قدسی، شکل گرفته است». در حقیقت، دین «مجموعه معارف دست اول است که معمولاً در متونی مقدس گرد آمده است». با تطبیق تعریف مزبور بر اسلام، این دین عبارت است از: «مجموعه معارفی که در نسبت با خداوند، تدوین یافته و در متن مقدس قرآن و سنت گرد آمده‌اند». آیه‌الله مصباح یزدی در تعریف دین می‌فرمایند: «مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقررات اجرایی است که خداوند آن را برای هدایت بشر فرستاده تا انسان، در پرتو آموزه‌های آن، هوا و هوس خود را کنترل، و آزادی حقیقی خویش را تأمین کند. دین الهی به حقیقت انسان و نیازهای او توجه داشته و برنامه کامل و همه جانب‌های ارائه میکند که انتظارت او را از همه نظر برآورده سازد»(شاکرین، ۱۳۸۷). دین ایده‌ای برای زندگیست، که در ارزشها و نگرش‌های فردی و اجتماعی که شکل دهنده رفتار و عمل فردی و اجتماعی است، منعکس می‌شود (فام و همکارن[۶۰]، ۲۰۰۴).
۳-۴-۲- دینداری
تلاش‌های متفکران گذشته بیشتر متوجه محتوای دین و سرگذشت تاریخی ادیان بوده است و کمتر مباحثی چو دینداری و تغییرات آن که نیازمند بررسی و مطالعه روی جامعه و افراد است، مورد توجه قرار گرفته است. تنها در دهه های اخیر تحقیقاتی در زمینه دینداری صورت گرفته و به بررسی دینداری افراد و نه صرفاً محتوای دین پرداخته شده است. در حالی که با توجه به اینکه دینداری، جلوه و مصداق دین است و چیزی است که در واقعیت وجود دارد و لذا ضروری است که به آن پرداخته شود. (دینی بودن) عنوان عامی است که به هر فرد یا پدیده‌ای که ارزشها یا نشانه‌های دین در آن متجلی باشد، اتلاق می‌شود. تجلی ارزشها و نشانه‌های دینی بودن فرد را در نگرش، گرایش و کنش‌های آشکار و پنهان فرد میتوان جست و شناسایی کرد. بنابراین یک فرد دیندار را از دو طریق؛ یکی از طریق پایبندی و التزام دینی‌اش و دیگری از پی‌آمد دینداری و آثار تدین در فکر و عمل فردی و اجتماعی میتوان شناخت. بنابراین، دینداری به طور کلی یعنی داشتن اهتمام دینی به نحوی که نگرش، گرایش و کنش‌های فرد را متأثر سازد(شجاعی زند، ۱۳۸۴). دین و دینداری یک عامل مهم در ارتباط میهمان- میزبان است، حتی زمانی که هر دو طرف گردشگر و جامعه میزبان دین یکسانی داشته باشند. در صنعت گردشگری که با مهمان نوازی جامعه محلی پیوند دارد نیز ادبیات مربوطه نشان داده است که مذهب در تفسیر از مهمان نوازی و رفتار مهمان نواز عاملی مؤثر است (کیریلوا[۶۱]، ۲۰۱۴). با توجه به آنچه در تفاوت دین و دینداری و اهمیت تأثیر دینداری در تعیین نگرش و گرایش افراد، بیان می‌شود، دینداری که به عنوان عاملی مؤثر در ادراک ساکنین از پیامدهای گردشگری میباشد، نیازمند بررسی از ابعاد مختلف آن در جامعه میزبان میباشد.
۴-۴-۲- کارکردهای دین و دینداری در گردشگری
گرچه تحقیقاتی که به طور مستقیم کارکرد دینداری در گردشگری را مورد سنجش قرار دهد کمتر انجام گرفته است و تنها در سالهای اخیر تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته است، اما تحقیقاتی در زمینه مواردی که به طور غیر مستقیم با گردشگری در ارتباط باشد، مانند رابطه دینداری و سرمایه اجتماعی که خود شامل مشارکت و اعتماد اجتماعی میباشد و حوزه مشترک تحقیقات گردشگری نیز میباشد، رضایت از زندگی، میزان جرم و جنایت که در حوزه تحقیقات پیامدهای منفی گردشگری میباشد و مواردی از این قبیل، صورت گرفته است. در زمینه رابطه دین داری با رضایت از زندگی، تحقیقات رابطه مثبت معنا داری را نشان داده است. ابعاد عاطفی و مناسکی دینداری، بیشترین ارتباط را با رضایت از زندگی دارند، ولی ابعاد پیامدی و اعتقادی رابطه معناداری با متغیر رضایت از زندگی ندارند(حاجی زاده میمندی، زارع شاه آبادی، مروی نام و ابوترابی زارچی، ۱۳۹۱). همچنین در این زمینه تحقیقات ربانی و بهشتی بیانگر این است که ابعاد مختلف دینداری اثر یکسانی در میزان رضایت از زندگی ندارند به این صورت که اعتقاد به خدا و نیز مشارکت در مناسک جمعی دینی رضایت از زندگی بالاتری را برای فرد به همراه میآورند(ربانی و بهشتی، ۱۳۹۰). یکی از کارکردهای مهم دین، ایجاد اعتماد و اطمینان اجتماعی است. اعتماد اجتماعی یکی از عناصر بنیادین در برقراری تعامل اجتماعی است. اعتماد، شاخصی از سرمایه اجتماعی است که تبادل اجتماعی را در شرایط عدم اطمینان و ریسک تسهیل میکند. تحقیقات نشان داده است که بین میزان دینداری با ابعاد مختلف میزان اعتماد اجتماعی (به جز اعتماد به محیط)، رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ به عبارت دیگر با افزایش میزان دینداری، اعتماد نهادی، اعتماد تعمیم یافته و اعتماد بین شخصی افزایش مییابد. در مجموع نیز با افزایش میزان دینداری، میزان اعتماد اجتماعی افزایش پیدا میکند(افشانی، فاضل نجف آبادی، حیدری و نوریان نجف آبادی، ۱۳۸۹). در تحقیقی که علیزاده اقدم و همکاران با عنوان «بررسی رابطه عمل به احکام اسلامی و سرمایه اجتماعی» در بین ۳۸۷ نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز انجام دادند، با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی، مفهومی است که در بسیاری موارد توسط تحلیل گران اجتماعی برای توصیف طیف وسیعی از فرآیندهای اجتماعی به کار برده می‌شود و کمک میکند تا به درک این پرسش برسیم که چرا برخی افراد، گروه‌ها و طبقات مردم به نتایج سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی مثبت تری نسبت به دیگران نائل میشوند، پس از سنجش دینداری و شاخص‌های سرمایه اجتماعی (انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی) به این نتیجه رسیدند که افراد دیندار از سرمایه اجتماعی بیشتری نیز برخوردارند؛ بنابراین میتوانند به نتایج سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مثبت تری نسبت به دیگران نائل آیند(علیزاده‌اقدم، کوهی، عباس‌زاده و مبارک‌بخشایش، ۱۳۹۲). یکی از آسیب‌هایی که به قلمرو ذهن انسان تعلق دارد و همه مکاتب و ایدئولوژی‌ها به نحوی با آن دست به گریبان بوده‌اند، مسئله بیگانگی و اشکال مختلف آن است. به طور کلی از بیگانگی به عنوان تنفر یا بیزاری در احساس و نیز احساس انفصال، جدایی و دور افتادن فرد از خود، جامعه، کار و… یاد کرده‌اند که در این زمینه آنچه این موضوع را با گردشگری پیوند می‌زند، معاشرت افراد و میزان پیوندشان با یکدیگر است. سراج زاده و همکاران بیان کرده‌اند که هرچه دینداری فرد افزایش یابد بر شدت انسجام اجتماعی، گسترش نظم و وفاق اجتماعی افزوده می‌شود، گرچه بیان کرده‌اند که بعد عاطفه دینی که عمدتاً بر تجربه دینی و وجه احساس مذهبی استوار است، احتمالاً می‌تواند به طریق آنچه در عرفای اسلامی یا دست کم اهل تصوف موجب دنیاگریزی شده، اما دیگر ابعاد دینداری در کاهش بیگانگی اجتماعی موثرند(سراج زاده، قصابی و چمنی، ۱۳۹۱). در زمینه جرم و جنایت نیز، نتایج تحقیقات نشان داده است که متغیر مناسکی (از ابعاد دینداری)، تأثیر مستقیمی در کاهش ارتکاب رفتار مجرمانه داشته است؛ و بقیه متغیرها یعنی ابعاد اعتقادی و پیامدی و تجربی، تأثیر غیرمستقیمی داشته‌اند(محسنی تبریزی و نوروزی گودرزی، ۱۳۸۳). در زمینه تحقیقات خارجی صورت پذیرفته در رابطه بین دینداری و گردشگری، در پژوهشی با عنوان « نقش دینداری اسلامی در رابطه بین ارزش ادراک شده و رضایت گردشگران»، شش بعد از ارزش ادراک شده مشتری مسلمان (کیفیت، قیمت، ارزش عاطفی، ارزشهای اجتماعی، ارزش اسلامی ویژگی‌های فیزیکی و ارزش اسلامی ویژگی‌های غیر فیزیکی) که تأثیر مثبتی بر رضایت مشتری مسلمان دارند، شناسایی شد و این مطالعه نشان میدهد که دینداری اسلامی اثرات ارزش اسلامی ویژگی‌های فیزیکی و ارزش اسلامی ویژگی‌های غیر فیزیکی را روی رضایت مشتری مسلمان (گردشگر مسلمان) تعدیل میکند. نتایج این پژوهش بر اهمیت دینداری در درک رضایت و رفتار گردشگر مسلمان تأکید کرده است (اید[۶۲]، ۲۰۱۵). نتایج پژوهشی دیگر نیز در این زمینه (کیریلوا، ۲۰۱۴) نشان داده است که مذهب در تفسیر از مهمان نوازی و رفتار مهمان نواز عاملی مؤثر است.
۵-۴-۲- ابعاد و سنجش دینداری اسلامی
انسان چون دارای ابعاد اعتقادی، اخلاقی، حقوقی و فقهی است و چون در همه این زمینه‌ها نیازمند به برنامه‌ریزی است، دین نیز باید دربردارنده همه این ابعاد باشد و نیازهای اعتقادی، اخلاقی، حقوقی و فقهی بشر را تأمین نماید و برنامه‌ریزی‌هایی در ابعاد مختلف زندگی داشته باشد تا انسان با بهره‌گیری از آنها به سعادت ابدی برسد(جوادی آملی، ۱۳۹۱). دین دارای سه رکن اساسی است که از آنها به «نظام اعتقادی»، «نظام ارزشی یا اخلاقی» و «نظام فقهی یا رفتاری» نام برده می‌شود(شاکرین، ۱۳۸۷). هیچ دینی بدون سه رکن پیش گفته تحقق پذیر نیست؛ هرچند ممکن است محتوای این ارکان در ادیان مختلف با یکدیگر تفاوت‌های جدی داشته باشند. به منظور سنجش دینداری، یکی از روشهای به کار گرفته شده توسط پژوهشگران مختلف این عرصه، استفاده از مدل و ساخت سنجه بر اساس آن بوده است. دین پژوهان مدل‌های مختلفی ارائه کرده‌اند که این مدل‌ها معمولاً تحت تأثیر نوع دین آن جامعه، ابعاد مورد نظر برای آن دین از سوی پژوهشگر و شرایط اجتماعی آن جامعه بوده است. از طرف دیگر، انواع دینداری‌های موجود در یک دین مشخص، تحت تأثیر میزان اهتمام پیروان به ابعاد مختلف آن دین، شکل میگیرد. به این معنا که دیندار تحت تأثیر شرایط بیرونی و احوال درونی خود، در بعضی از ابعاد دین سعی بیشتری دارد و برخی را خواسته یا ناخواسته مورد بی توجهی قرار میدهد. از آنجا که برای رسیدن به یک مدل دینداری، نیاز به بررسی ابعاد دین میباشد، بر اساس پژوهشی که به جمع آوری ابعاد دین از نظر پژوهشگران مختلف پرداخته، مروری اجمالی به ابعاد دین ارائه میگردد (جدول ۳-۲).
جدول ۳-۲- بعدشناسی دین - [۳۲]
| ارائه دهنده | ابعاد دین | ||||||
| کنت | عقاید | عواطف | عمل | ||||
| لئوبا | عقاید | عواطف | عمل | اجتماعی | |||
| واخ | عقیدتی | مناسکی | معاشرتی | ||||
۲-۱-۳-۴-۳ روش های یکپارچه سازی نقشه های شناخت فازی
نقشه های شناخت فازی به صورت نسبتا ساده امکان یکپارچه سازی دانش بدست آمده از چندین خبره را فراهم میآورند. هدف از یکپارچه سازی نقشههای شناخت بهبود اعتبار مدل نهایی میباشد
دو روش برای ترکیب نقشه های شناخت چندگانه وجود دارد. این روش ها از عملیات ساده ماتریسی نظیر جمع و ضرب (کاسکو، ۱۹۸۸) استفاده می کنند که این محاسبات با بهره گرفتن از ماتریسهای ارتباط فردی مربوط به خبرگان مختلف انجام می شود. ممکن است خبرگان تعداد متفاوتی از مفاهیم را در نقشههایشان لحاظ کنند، در نتیجه اندازه ماتریسهای متناظر یکسان نخواهد بود. در این حالت اولین قدم برای ترکیب ماتریسها، برابر کردن اندازه آنها است، بدین منظور ماتریسهای ارتباط با هم مقایسه می شوند و با افزودن سطرها و ستون های مورد نیاز تکمیل میگردند به طوری که همه مقادیر سطرها و ستونهای جدید صفر خواهد بود. به عبارت دیگر مفاهیم مصنوعی به مدل اضافه میشوند(خان و کوادیوس، ۲۰۰۴).
از نظر تاریخی اولین رویکرد به ترکیب نقشههای شناخت فازی توسط کاسکو مطرح شده است(کاسکو، ۱۹۸۸). این رویکرد برای هر رابطه از نقشه های فردی میانگین میگیرد. لذا ماتریس ارتباط مربوط به نقشه نهایی از طریق عملیات ماتریس ساده زیر بدست می آید.
که E ماتریس ارتباط مربوط به مدل یکپارچه شده می باشد، ماتریس ارتباط ایجاد شده توسط خبره K ام می باشد و K تعداد خبرگان است.
در این رویکرد همه ی خبرگان سهم یکسانی در مدل نهایی دارند. این رویکرد به جز دانش ماتریس های ارتباط، به هیچ اطلاعات دیگری نیاز ندارد.
کاسکو(۱۹۸۸ ) میانگین موزون را جایگزین میانگین ساده کرده و روش پایه را با در نظر گرفتن ضرایب اعتبار خبرگان، توسعه داده است. وزن ها ( ) به نسبت اعتبار خبرگان به آنها تخصیص می یابد و در دامنه [۰ , ۱] مقدار می گیرد.
با به کارگیری این فرمول خبرگانی که از اعتبار بالاتری برخوردارند، تاثیر بیشتری در ساختار نقشه ترکیبی خواهند داشت. به کارگیری این روش با مشکل تخمین زدن ضرایب اعتبار روبرو است(استچ و دیگران، ۲۰۰۵ ).
جدیدترین روش(لین[۳۵]، ۲۰۰۷؛ لین[۳۶]، ۲۰۰۸) ، برای ترکیب کردن نقشههای شناخت فازی از تئوری دمستر-شفر(Dempster,1967; shafer,1976) که ابزاری است برای ترکیب عقاید خبرگان، استفاده می کند . در این روش باید یک چارچوب ادراکی تعریف شود که وزنهای تعریف شده توسط خبرگان را به تخصیص احتمالهای پایه تبدیل کند. چارچوب تخصیصها مجموعه ای از مجموعههای فازی است که متناظر با توصیفگرهای زبانی میباشد که بعداً به ارزشهای عددی تبدیل می شوند. هر وزنی که یک خبره تعریف می کند بر اساس تابع عضویت متغیرهای زبانی به تخصیص احتمالهای پایه تغییر مییابد. سپس این توابع تخصیص احتمال بر اساس قانون ترکیب در تئوری گواه، ترکیب میشوند، و و نوع هدف با قانون ارزیابی عقاید تعیین میگردد. در نهایت بر اساس تخصیص یکپارچه احتمال پایه، میانگین موزون تمام عناصر چارچوب بدست می آید. مشکل عمده این روش نیاز به چارچوب های از پیش تعریف شده تخصیص میباشد که هم تعداد مجموعههای فازی و هم توابع عضویت آنها را شامل می شود که مقاله اصلی نیز هیچ دستورالعملی برای چگونگی تعریف این چارچوب ها ارائه نکرده است.
بخش دوم:
پیشینه تجربی پژوهش
در این بخش ابتدا به پژوهشها و مطالعاتی پرداخته می شود که تا کنون در زمینه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد صورت گرفته است. سپس حوزه های کاربرد نقشههای شناخت مورد توجه قرار میگیرند و نهایتاً به ذکر برخی تحقیات مشابه تحقیق حاضر پرداخته می شود و از این رهگذر چارچوب اصلی تحقیق بدست می آید.
۲-۲-۴-۱ تحقیقات کاربردی در زمینه بودجه
پژوهشهای انجام شده در حوزه بودجه ریزی عملیاتی را می توان در سه دسته طبقه بندی کرد:
پژوهشهایی که در پی ارائه مدلهایی کیفی و جامع برای بودجه ریزی عملیاتی هستند. یکی از نخستین پژوهشهای این دسته کار نجار صراف میباشد، وی مدلی جامع ارائه دادهاست که شامل سه عنصر اصلی ( برنامه ریزی، تحلیل هزینهها و مدیریت عملکرد) و سه عنصر توانمندساز( مدیریت تغییر، نظام پاسخگویی و نظام انگیزشی) می باشد(نجار صراف، ۱۳۸۶). امیرخانی نیز با اتخاذ رویکرد پویایی سیستم و بهره گیری از روش تئوری سازی داده بنیاد مدلی برای پیادهسازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در ایران ارائه کرده است( امیرخانی، ۱۳۸۹).
پژوهشهایی که به مسایل زمینهای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از جمله الزامات پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و یا موانع استقرار آن پرداخته اند. از جمله پژوهشهای این دسته می توان به کار آقای رابطی اشاره کرد که به بررسی و شناسایی موانع پیاده سازی بودجه بندی برمبنای عملکرد در ارتش جمهوری اسلامی ایران پرداخته است (رابطی، ۱۳۸۶). محمودی نیز مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و راهکار های لازم جهت کاهش این موانع را در سازمان های دولتی مورد بررسی قرار داده است( محمودی، ۱۳۸۶). اسعدی و همکارانش نیز بر اساس مدل شه به شناسایی موانع استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد پرداختهاند و گمرک جمهوری اسلامی را به عنوان مورد مطالعه انتخاب کرده اند ( اسعدی و دیگران، ۱۳۸۷). ساکتی و سعیدی از دیگر محققانی هستند که تلاش کرده اند ضمن شناسایی چالشهای عملیاتی کردن بودجه در دانشگاه های ایران، راهکارهایی برای به کارگیری شاخص های عملکردی در سیستم بودجه ریزی دانشگاهها ارائه دهد( ساکتی و سعیدی ۱۳۸۸).
عمید و دهقان به بررسی نقش معماری سازمانی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی پرداختهاند (عمید و دهقان، ۱۳۸۷). جعفری در مطالعه ای، شناسایی الزامات مالی و مدیریتی برای استقرار یک نظام کارای بودجه ریزی عملیاتی در موسسات مالی را مورد توجه قرار داده است(جعفری ۱۳۸۹).
امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای نتایج در دانشگاه های وزارت علوم نیز یکی دیگر از این دسته پژوهشها می باشد که توسط رسولی انجام شده است (رسولی، ۱۳۸۹).
دسته سوم پژوهش هایی هستند که از فنون سخت و نرم تحقیق در عملیات در مسایل بودجه ریزی استفاده کرده اند.
یکی از اولین پژوهشهای حوزه بودجه که از مدلسازی ریاضی استفاده کردهاست کار آذر(۱۳۷۵) میباشد، وی مدل تخصیص بودجه سازمانهای دولتی را در حالت قطعی طراحی کرده و با بهره گرفتن از رویکر فازی آن را توسعه داده است. این مدل خود مبنای پژوهشهای متعددی در حوزه بودجه قرار گرفته است از جمله کار محمدی زنجیرانی (۱۳۷۹) که به طراحی مدل ریاضی بودجهبندی هزینه های جاری سازمان کشاورزی استان تهران پرداخته است. آذر و نجفی(۱۳۸۸) نیز از برنامه ریزی ریاضی برای طراحی مدل تخصیص بودجه استانها استفاده کرده اند. طغیانی(۱۳۸۲) از برنامه ریزی آرمانی در حوزه بودجه استفاده کرده است. قراخانی(۱۳۸۴) و غلامعلی زاده(۱۳۸۸) از ترکیب برنامه ریزی آرمانی و فنون تحلیل سلسله مراتبی برای بودجه ریزی استفاده کرده اند.
کاظمی و احمد کیا(۱۳۸۸) با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ها تلاش کرده اند تا تخصیص بودجه فهرستی از بیمارستانهای منتخب را به ضرایب فنی کارایی مرتبط سازند و روشی برای بودجه ریزی عملیاتی بیمارستانی ارائه کنند. محمدنژاد و ابونوری(۱۳۸۸) با بهره گرفتن از روش دلفی شاخص های عملکردی برای تخصیص بودجه پژوهشی دانشگاه های کشور و وزن هر شاخص را شناسایی کرده اند و بر اساس این شاخص ها یک مدل ریاضی خطی برای توزیع بودجه پژوهشی ارائه کرده اند.
منیرعباسی(۱۳۸۱) از فنون تحلیل سلسله مراتبی برای توزیع بودجه بین پروژه های اداره کل نگهداری راه و ابنیه استفاده کرده است.قشقایی (۱۳۸۸) نیز با اتخاذ رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه، صرفاً از فنون نرم تحقیق در عملیات برای طراحی مدل تخصیص بودجه شهرداری ها استفاده کرده است.
۲-۲-۴-۲ حوزه های کاربرد نقشه های شناخت
نقشه های شناخت و به ویژه نقشه های شناخت فازی در حوزه های تحقیقاتی و صنعتی بسیاری مورد استفاده قرار گرفتهاند. این حوزه ها عمدتاً عبارتند از: پزشکی، محیط زیست، علوم مهندسی ، اقتصاد و مدیریت.
در ایران موارد کاربرد این تکنیک خصوصا در حوزه مدیریت بسیار محدود میباشد. صادقی( ۱۳۸۳) از نقشههای شناخت فازی در تحلیل و مقایسه دیدگاه های فرهنگی تصمیمگیرندگان کلیدی دانشگاه صنعتی اصفهان استفاده کردهاست. محمدیان و همکارانش(۱۳۸۵)، از نقشههای شناخت فازی برای شبیهسازی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکی استفاده کرده اند. حسامیفرد و صادقی(۱۳۸۶) با بهره گرفتن از نقشه شناختی فازی ارتباط میان سرمایه های یک سازمان را مدلسازی کرده اند. آنها تلاش کرده اند تا با بررسی ارتباط میان امنیت سرمایهها، مخاطرات امنیتی در سازمان را تخمین بزنند. علی احیایی(۱۳۸۸) در پی پاسخ به این سوال که چگونه میتوان مشکلات متدولوژی سیستمهای نرم در فاز مدلسازی مفهومی را با بهره گرفتن از نقشههای شناخت فازی و تکنیکهای آن رفع نمود، از ترکیب متدولوژی سیستمهای نرم و انگارهنگاری شناختی استفاده کرده است.
بیتس و همکارانش)۱۹۹۵)[۳۷] به منظور کمک به حل مسایل و مشکلات ذاتی فرایند تغییر در سازمانها به ترسیم نقشه شناخت فرایند تغییر پرداختهاند. کاردارس و کارکوستا[۳۸](۱۹۹۹) در سال ۱۹۹۸ نقشه های شناخت فازی را به عنوان یک رویکرد مدلسازی تلقی کرده و چگونگی استفاده از آن را در شبیه سازی برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی شرح داده اند. کواک و کیم(۱۹۹۹)[۳۹] در راستای بازطراحی فرایندهای کسب و کار، روشی مبتنی بر نقشههای شناخت به منظور کمک به اعضای سازمان در شناسایی تضادهای سازمانی بالقوه و فعالیتهای کلیدی کسب و کار ارائه کرده اند.
کولوریس و همکارانش(۲۰۰۱)[۴۰] از نقشه های شناخت به عنوان ابزاری در ایجاد یک سیستم پیش بینی بازار بورس استفاده کرده اند. آنها ابتدا فاکتورهای خوشهای اثرگذار بر قیمت سهام را تعیین کردند و سپس با شناسایی روابط بین خوشه ها و عامل های هر خوشه نقشه شناخت عوامل اثرگذار بر سهام را ترسیم کردند که به راحتی اثر کلی هر یک از عوامل مالی، اقتصادی، سیاسی و غیره را بر قیمت سهام نشان میدهد. بوری و ازورن[۴۱] (۲۰۰۴)از نقشه های شناخت فازی برای شبیه سازی بازار نیروی برق در انگلستان استفاده کرده است.کاروالو و تام(۲۰۰۴)[۴۲] از نقشه های شناخت فازی برای ارائه و شبیه سازی مدلی کیفی از یک سیستم کلان اقتصادی در اروپا استفاده کرده اند.
اکسرجانیس و گلیکس(۲۰۰۴)[۴۳]با هدف بررسی تاثیر مهندسی مجدد بر عملکرد مدل کسب و کار تلاش کردهاست تا با بهره گرفتن از نقشههای شناخت فازی شبکه پویا و سلسله مراتبی شاخص های عملکرد را ترسیم کند. آنها یک نقشه شناخت فازی طراحی کرده اند که مراحل برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل کسب و کار را در پروژهای بازطراحی، تکمیل می کند. فیزیگلو و همکارانش(۲۰۰۷)[۴۴] نقشههای شناخت فازی را برای مدلسازی تحلیل ریسک زنجیره تامین به منظور دست یافتن به رضایت مستمر مشتری، به کار بردهاند. نقشههای شناخت را در حوزه مدیریت ریسک به کار بردهاند، آنها با بهره گرفتن از نقشههای شناخت فازی روشی نظام مند برای تحلیل ریسک در زنجیره های تامین ارائه کرده اند. رودریوز و همکارانش[۴۵] در سال ۲۰۰۷ با اذعان این مطلب که روش ها و ابزارهای بکار رفته در شناسایی و طبقه بندی شاخص های موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات با محدودیت هایی روبرو هستند، نقشه های شناخت فازی را به عنوان ابزار جایگزین برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات و روابط بین این عوامل پیشنهاد می کنند.
اسکلجر و پرنول(۲۰۰۸)[۴۶] نقشههای شناخت فازی را برای مدلسازی نقش اعتماد در تجارت الکترنیک به کار برده است. بونو و سالمرون(۲۰۰۸)[۴۷] با بهره گرفتن از نقشههای شناخت فازی مدلی برای انتخاب ابزار مناسب جهت برنامه ریزی منابع شرکت ارائه کرده اند. بیلسلو و دلینسک(۲۰۰۸)[۴۸] از رویکردی ترکیبی برای طراحی سناریو استفاده کرده اند. رویکرد آنان از ترکیب روش دلفی گروهی، تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و انگاره نگاری شناختی فازی بهره برده است. ژای و همکارانش(۲۰۰۹)[۴۹] نیز از نقشههای شناخت فازی برای ارزیابی ریسک اعتبار فهرستی از شرکتها در چین استفاده کرده اند. فرانکو و لرد(۲۰۱۱)[۵۰] تلاش کرده اند تا بر اساس نظر خبرگان و ذینفعان پروژه های ممکن برای رفع یک معزل اجتماعی خاص در انگلستان را شناسایی کنند، فرانکو و لرد در این مرحله ازنقشه های شناخت به منظور شناسایی پروژه ها استفاده کردند و در مرحله بعد از روش تحلیل تصمیم چند معیاره برای ارزیابی پروژه ها و تخصیص بودجه به هر یک از آنها، استفادهکردند.
آبرنتی و همکارانش(۲۰۰۵) از سه روش انگاره نگاری برای استخراج نقشه فعالیت متخصصان در یک بیمارستان استفاده کرده اند. آنها به متخصصان این امکان را دادهاند که آنچه را انجام می دهند، فرایندهای مرتبط با کارشان و منظرهایی از رفتارشان را که در سازمان ناگفته مانده، تشریح کنند. آن ها معتقدند از این طریق می توان روابط بین فعالیتها و خروجی ها را بدست آورد و نقشه عملکرد را توسعه داد که این نقشه بیانگر ادراک خبرگان از عملکرد سازمانی میباشد.
در سازمانهای دانش محور دانش ضمنی خبرگان نقش حیاتی در درک ورودی ها و فرآیندهای مرتبط با موفقیت سازمانی دارد. یکی از انواع نقشههای شناخت که نظرات پیرامون ارتباط بین فعالیتها و خروجیها را استخراج می کند، نقشه علّی است. به نقشه علّی عملکرد میتوان به عنوان یک نقشه شناخت موفقیت سازمانی نگاه کرد. ساختها(گرهها) و کمانها روابط بین ورودی ها و فرایندها و خروجیهای ارزشمند را نشان میدهند. در این حالت انگاره نگاری شناختی برای پشتیبانی از ایجاد یک سیستم ارزیابی عملکرد داده فراهم می کند( همان).
آبرنتی و همکارانش از مدل مفهومی عملکرد زیر به عنوان مبنای مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده کرده اند. این مدل نشان دهنده تبدیل ورودی ها به خروجیها از طریق یک فرایند تبدیل میباشد. در این مدل ساده خروجیها به دو دستهی خروجیهای کارایی و خروجیهای اثربخشی تقسم شده اند.
شکل ۲-۳ مدل مفهومی عملکرد( آبرنتی و همکارانش، ۲۰۰۵)
پروسیچ(۲۰۱۰)[۵۱] از ترکیب نقشه های شناخت و فنون تحلیل سلسله مراتبی استفاده کرده است. بدین ترتیب که در مرحله اول فاکتورهای عملکرد را از نقشههای شناخت استخراج کرده و سپس با پیمودن گامهای زیر از فنون تحلیل سلسله مراتبی برای رتبه بندی این فاکتورها استفاده کرده است:
تعیین فاکتورهای شناختی عملکرد و سطح اهمیت آنها از طریق طوفان مغزی با مدیران و خبرگان
تدوین سطوح سلسله مراتب برای عملکرد با بهره گرفتن از اهمیت فاکتورها و دیدگاه خبرگان
تعیین تاثیر وابستگیها میان عوامل یعنی روابط درونی بین عاملها، از طریق نقشه شناخت
بررسی روابط عمودی با بهره گرفتن از فرایندتحلیل سلسله مراتبی، یعنی تشکیل ماتریسهای تصمیم شناختی از طریق مقایسات زوجی و محاسبه وزنها
تعیین وابستگی عاملها در هر سطح با بهره گرفتن از روش فرایند تحلیل شبکه ای
محاسبه وزنهای نهایی با روشهای تصمیم گیری چندمعیاره
در فصول آتی تحقیق حاضر تلاش می شود بر اساس مدل ساده زیر که برگرفته از مدل آبرنتی و همکارانش و منطق بودجه ریزی برمبنای عملکرد است، نقشه شناخت بودجه ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران به عنوان مورد مطالعه، ترسیم گردد و با پیمودن گامهایی که پروسیچ برشمرده است، فعالیتها و ورودیهای سازمان از منظر تخصیص بودجه رتبه بندی شوند.
پیامدها خروجیها فرایندها ورودی ها
۲-۳ جمع بندی
در ادبیات تحقیق تعاریف مختلفی از بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ذکر شد و به مفاهیم مرتبط با این روش بودجه ریزی پرداخته شد. آنچه از ادبیات تحقیق برمی آید این است که بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در پی ایجاد پیوندی میان تخصیص بودجه و خروجیها و پیامدهای سازمان میباشد. انگاره نگاری شناختی روشی است که با ارائه نقشه شناخت عملیات یک سازمان و نحوه تبدیل ورودی ها به خروجیها می تواند به عنوان ابزاری اثربخش در ایجاد پیوند میان بودجه و خروجیها، تلقی گردد.
در فصل های بعدی تحقیق بر اساس پیشنه ذکر شده با تلفیق تکنیک انگاره نگاری و فنون تحلیل سلسله مراتبی، مدلی برای تخصیص بودجه بر مبنای عملکرد ارائه خواهد شد.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
اصلیترین نقش را در یک پژوهش علمی، روش کشفیافتهها بر عهده دارد. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد، بنابراین هنگامی میتوان در مورد در مورد روش بررسی و تنجتم یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف_ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد( خسروانی ۱۳۸۹، به نقل از نادری و نراقی ۱۳۸۵).
استناد به این روایت برای اثبات قاعده مورد بحث نشان میدهد فقهای اهل سنّت از این روایت علاوه بر حکم تکلیفی، یک حکم وضعی (ضمان) نیز استنباط کرده‌اند. در حالی که «لا یحل» نهی است و دلالت بر حکم تکلیفی دارد همانند دلیل سابق.
بند پنجم: روایت «إن دماءکم و اموالکم علیکم حرام کحرمه یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا»[۲۱۳]
معنای این روایت که به رسول اکرم(ص) منتسب شده آنست که جان و مال شما مسلمانان بر یکدیگر حرام است همان‌طور که این روز و ماه و شهر (مکه) حرام است. از جمله این موارد جایی است که مالی در اثر عقد فاسد قبض می‌شود. چنان‌چه فیروز آبادی برای اثبات قاعده برای اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد به آن استناد کرده است.[۲۱۴]
با این حال همان اشکال سابق وارد است زیرا حرمت تکلیفی است و کلمه «حرام» نشانه اراده حکم تکلیفی در روایت است.
گفتار دوم: دلایل عقلی
دو دلیل عقلی در کتب اهل سنّت برای اثبات قاعده ضمان مقبوض به عقد فاسد ذکر شده است: قیاس اولویت و قاعده اقدام.
سیوطی در کتاب خود می‌نویسد دلیل قاعده «کل عقد اقتضی صحیحه الضمان، فکذلک فاسده» آنست که وقتی در عقد صحیح گیرنده مال ضامن آنست، در عقد فاسد به طریق اولی ضامن آن خواهد بود.[۲۱۵]
همچنین در اثبات عدم ضمان در عقود فاسدی که در صحیح آنها ضمان نیست سیوطی میگوید: «دلیل عدم ضمان آنست که طرفین ملتزم به ضمان نشده‌اند یعنی اقدام بر ضمان نکرده‌اند و از این سخن میتوان نتیجه گرفت در عقد معاوضی فاسد به علت آن که طرفین بر ضمان اقدام کرده‌اند لذا ضامن مال اخذ شده هستند.»[۲۱۶]
همچنین فقهای مالکی یکی از دلایل ضمان مقبوض به عقد فاسد را اقدام گیرنده مال ذکر کرده‌اند. گیرنده مال به عنوان امانت مال را قبض نکرده بلکه به عنوان اینکه مالک آن است قبض کرده (گرچه بر خلاف تصوّر مالک آن نشده است) بنابراین به جهت اقدام بر تملّک (در برابر پرداخت عوض) ضامن است.[۲۱۷]
مبحث سوم: تأثیر علم و جهل متعاقدین به فساد
بنابر قول مشهور در فقه امامیه بین حالات علم و جهل دافع و قابض در فساد عقد و ضمان آنها تفاوتی نیست.[۲۱۸] صاحب مکاسب نیز میگوید: فرقی نیست میان اینکه دافع به فساد عقد جاهل باشد و یا اینکه عالم باشد ولی قابض جاهل باشد.[۲۱۹] بسیاری از فقهای دیگر نیز در این مورد همین قول را اختیار کرده‌اند.[۲۲۰] گاه ممکن است به نظر برسد که در صورت علم دافع به فساد عقد، قابض ضامن مقبوض نمیباشد زیرا با آگاهی مالک از فساد عقد چنان‌چه مورد عقد را بپردازد قابض را بر مال خویش مسلّط نموده است و تسلیط یکی از مسقطات ضمان است مانند موارد هبه و اعراض و غیره.
بر این سخن ایراد وارد شده است که هر چند مالک با علم به فساد عقد مال خود را در اختیار قابض قرار داد و او را بر مال خویش مسلّط نموده است ولی تسلیط مالک در صورتی مسقط ضمان است که مالک، دیگری را مجاناً بر مال خود مسلّط کرده باشد. مانند مثال‌های گذشته اما در صورتی که تسلیط به ازای عوض باشد، مانند ما نحن فیه این تسلیط به هیچ وجه رافع ضمان نمیباشد، خصوصاً با توجه به اینکه قابض هم مال را به همین نحو در اختیار گرفته است و به اصطلاح بر ضمان اقدام نموده است.[۲۲۱]
شهید ثانی در کتاب مسالک[۲۲۲] این احتمال را میدهد که، باید بین موردی که فروشنده آگاه از فساد است و با وجود این مبیع را به تصرّف خریدار میدهد و موردی که از بطلان معامله بی اطلاع است، تفاوت گذارد: در موردی که فروشنده آگاه از بی اعتباری کار خود نیست و به گمان صحّت معامله مال را به دست خریدار می‌سپارد، بی گمان گیرنده مال ضامن است ولی در جایی که می‌داند انتقالی انجام نمی‌پذیرد و باز هم مبیع را تسلیم خریدار میکند احتمال دارد که مشتری در حکم امین باشد، زیرا در این مورد رضای او به تصرّف خریدار همراه با اراده انتقال و از توابع آن نیست.
در ردّ این احتمال میتوان گفت: اگر فروشنده با وجود آگاهی از فساد معامله مال خود را بفروشد، در واقع می‌‌خواهد از حکم قانون سرپیچی کند و مبیع را بر خلاف منع قانون‌گذار به خریدار منتقل سازد: یعنی، در این مورد نیز اذن در تصرّف مفید به انتقال مالکیت است. به همین جهت نیز شهید ثانی، پس از طرح این احتمال، خود آن را نمی‌پذیرد و میگوید: بهتر است تفاوتی بین این دو مورد گذارده نشود.
همچنین سیدابوالحسن اصفهانی این چنین آوررده است: چنان‌چه مالک حتّی با فرض فساد عقد به تصرّف قابض، مالی که دریافت داشته است راضی باشد، در این صورت تصرّف او تکلیفاً جایز و از لحاظ حکم وضعی ضمانی بر او نیست و لو اینکه تصرّف او موجب اتلاف مال شود.[۲۲۳]
به نظر میرسد که از لحاظ حکم وضعی قابض ضامن تلف مال مقبوض به عقد فاسد است مگر اینکه مالک حتی با فرض فساد عقد به تصرّف او در مال مقبوض راضی باشد اما از لحاظ حکم تکلیفی یعنی اباحه تصرّف علاوه بر شرطیت رضای مالک به نحو اطلاق (حتی با فرض فساد عقد) لازم است قابض این رضا را به نحوی از انحاء احراز کرده باشد.[۲۲۴]
بنابراین در ضمان که حکمی است وضعی علم و جهل متصرّف به حکم یا موضوع حکم تأثیر ندارد. اما در جواز تصرّف که حکمی است تکلیفی مجرد رضای واقعی مالک کافی نیست و مادامی که متصرّف این رضا را احراز نکرده باشد به موجب اصل عدم جواز تصرّف در مال غیر نمیتواند در آن تصرّفی کند.[۲۲۵]
در میان اهل سنّت هم همان‌طور که سابقاً گذشت حنفیان عقود نادرست را به دو قسم باطل و فاسد منقسم ساخته‌اند. در صورتی که عقد باطل باشد مال در دست قابض به صورت امانت خواهد بود چرا که صاحب مال به قبض اذن داده است و گیرنده مال در حالت تلف ضامن نیست. لیکن برخی قائل به ضمان گیرنده مال هستند و ضمان را این چنین تأویل کرده‌اند که در اینجا مشتری مال را برای خود قبض کرده است و این عمل مشابه غصب است بنابراین او ضامن مثل و قیمت مال است.[۲۲۶]
و اما در صورت فساد عقد اگر مشتری پس از قبض مبیع آن را بفروشد یا هبه کند این عمل او صحیح است و او این اعمال را در ملک خود انجام داده است چرا که به عقیده حنفیان قبض در عقد فاسد افاده ملکیّت میکند پس بایع نخستین دیگر حق استرداد مبیع را نخواهد داشت، در این موارد و در مورد تلف
مال، مشتری باید مثل یا قیمت روز قبض را به بایع پرداخت نماید.[۲۲۷] بنابراین حکم ضمان در عقد فاسد برای عالم و جاهل یکسان است خواه طرفین یا یکی از آنها به فساد معامله آگاه باشند یا خیر.
در فقه شافعی هم چنین آمده است که آنچه توسط عقد فاسدی که یا رکنی از ارکان اساسی آن مفقود است و یا شرطی فاسد باعث فساد شده است، به قبض مشتری در می‌آید مشابه حالت غصب ضامن است زیرا هر لحظه مشتری مخاطب است که مال را به مالکش بازگرداند و اگر تلف شود در مثلی ضامن مثل و در قیمی مسؤول بالاترین قیمت از تاریخ قبض تا زمان تلف است. در ادامه بیان می‌کنند: در صورتی که مشتری جاهل به فساد باشد و برای مال مخارجی متحمل شده حق رجوع به مالک را ندارد زیرا وی با قصد ضمان به معامله مبادرت کرده است.[۲۲۸]
قانون مدنی نیز از عقیده مشهور در فقه پیروی میکند. با توجه به اطلاق دو ماده ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی میتوان چنین نتیجه گرفت که میان دو صورت جهل فساد و علم به فساد از حیث ضمان تفاوتی نیست و اذن به تصرّف یا قبض که از سوی بایع عالم به فساد صدور مییابد دلیل بر امانت بودن مبیع در نزد مشتری نمی‌شود و مشتری در هر حال موافق ماده ۳۶۶ ملزم است مال را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
برخی از حقوق‌دانان هم در کتب خود این طور مطلب را بیان کرده‌اند: «اگر فروشنده با وجود آگاهی از فساد معامله مال خود را بفروشد در واقع خواسته است از حکم قانون سرپیچی نماید و مبیع را علیرغم منع قانون‌گذار به خریدار منتقل سازد یعنی در این مورد نیز اذن در تصرّف مقید به انتقال مالکیّت است.»[۲۲۹]
بنابراین علم فروشنده به فساد عقد، موجب امین شدن مشتری نمی‌شود و وی ضامن عین و منافع است هر چند که در حالت تلف مال مرتکب تعدی و تفریط هم نشده و حتّی تلف مستند به فعل وی نباشد.
مبحث چهارم: آثار فساد عقد قبل و بعد از قبض
در فقه امامیه اگر علم به فساد قبل از قبض مال باشد، واضح است که دیگر نیازی به ردّ و بدل کردن عوضین نیست ولی در صورتی که فساد عقد پس از قبض و اقباض صورت گرفته باشد اولاً؛ سبب ضمان است برای طرفین.
ثانیاً؛ گیرنده مال حق هیچگونه تصرّف در مال را ندارد چرا که قبض در عقد فاسد افاده ملکیّت نمی‌کند. شیخ انصاری میگوید: «چنان‌چه چیزی به عقد فاسد خریداری شود به ملکیّت خریدار درنیامده و در صورت قبض، ضامن آن خواهد بود.»[۲۳۰]
فقیهان دیگر هم این مسأله را در کتاب غصب آورده و بر آن ادعای اجماع کرده‌اند.[۲۳۱] از کتاب تذکره نقل شده است: «بیع فاسد افاده ملکیّت مشتری نسبت به معقود علیه را نمی‌کند… و چنان‌چه آن را قبض کند مالک آن نشده و اگر در آن تصرّف کند به اجماع تصرّف او نافذ نخواهد بود.»[۲۳۲] همچنین از کتاب سرائر نقل شده که: «بیع فاسد همچون غصب است.»[۲۳۳]
شیخ انصاری این طور توضیح میدهد که مسأله دارای دوجهت است: «یکی منفی و دیگری مثبت. جهت منفی مسأله این است که در عقد فاسد مشتری مالک مقبوض نخواهد شد. دلیل این حکم این است که آن چیزی که در ملکیّت مشتری مؤثر است همانا عقد است و چون به فساد عقد حکم کنیم در واقع آن را کأن لم یکن و در حکم معدوم بشمار آورده‌ایم.
بدیهی است در این صورت موجبی برای حصول ملکیّت مشتری وجود نخواهد داشت. و اما جنبه مثبت مسأله اینکه در صورت قبض مشتری ضامن مقبوض به عقد فاسد خواهد بود. بدین معنی که چنان‌چه عین باقی باشد مشتری باید خود عین را مسترد دارد و در صورت تلف عین باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد.»[۲۳۴]
فقهای اهل سنّت همانند شیعه عقد فاسد و باطل را به یک معنی می‌دانند و آثاری که از این دو مفهوم نشأت میگیرد با هم یکسان است یعنی در صورتی که عقد فاسد یا باطل باشد اولاً؛ سبب همان گیرنده مال است ثانیاً؛ ملکیّتی برای گیرنده مال ایجاد نمی‌کند. از میان مذاهب اهل سنّت فقط حنفیان بین عقد فاسد و باطل تفاوت قائل هستند.
توضیح اینکه فقیهان شافعی و حنبلی گفته‌اند در صورت فساد عقد، ملک حاصل نمی‌شود خواه قبض انجام گرفته و خواه نگرفته باشد و مشتری نمیتواند در مبیع تصرّفاتی چون بیع و هبه و امثال آن انجام دهد.[۲۳۵]
این فقیهان معتقدند عقد صحیح عقدی است که مطابق فرمان الهی و شارع مقدس باشد این شرایط کاملاً باید در مورد شرایط متعاقدین، شرایط عوضین و نفس عقد رعایت شود. لیکن اگر با فرمان شارع مخالفت شود عقد فاسد و باطل است. بنابراین عقد فاسد عقدی است که شارع مقدس آن را تشریع نکرده است پس آثار شرعی صحّت عقود بر آن مترتب نخواهد شد یعنی افاده ملکیّت نخواهد کرد اگر چه به قبض مشتری در آمده باشد زیرا حرام نمیتواند طریقی برای ملک باشد.[۲۳۶]
همان‌طور که در بخش اول فصل یکم گذشت حنفیان بین عقد فاسد و باطل تفاوت قائل هستند. ایشان معتقدند در صورتی که عقد فاسد باشد اگر مبیع به قبض مشتری در آمده باشد، افاده ملکیّت میکند و مال مورد معامله به تملک مشتری در می‌آید. ایشان معتقدند ملکیّت حاصل از عقد فاسد، خبیث و آلوده به فساد است و لذا هر یک از طرفین حق فسخ معامله را خواهند داشت. و اما چیزی که باعث فساد عقد شده است باید رفع گردد مثلاً به جای شراب باید چیز حلال را به عنوان عوض معامله پرداخت نماید چون در اینجا اختلال در رکن یا موضوع نیست تا عقد باطل به شمار آید.[۲۳۷]
و اما در صورت بطلان عقد، چون در چنین حالتی اختلال در ارکان عقد است لذا عقد باطل افاده ملکیّت نمی‌کند اگر چه مبیع به قبض مشتری درآمده باشد.[۲۳۸]
توضیح اینکه علمای حنفی حدیث بریره را دلیل بر افاده ملکیّت بیع فاسد پس از قبض دانسته‌اند. مطابق این حدیث هنگامی که عایشه خواست کنیزی به نام بریره را ابتیاع کند، صاحبانش از فروش امتناع کردند مگر اینکه ولاء با آنها باشد. عایشه با این شرط بریره را خرید و سپس آزاد کرد و ماجرا را با رسول خدا(ص) در میان نهاد. رسول خدا(ص) عتق (آزاد کردن بنده) را درست لیکن شرط یعنی ولاء را باطل شمرد.[۲۳۹] می‌گویند این عمل که پیغمبر عتق را که تصرّف در ملک غیر است با وجود فساد بیع به جهت شرط فاسد، روا شمرد، خود دلیل بر صحّت تصرّفات در عقد فاسد است و این مطلب را اثبات میکند که عقد فاسد پس از قبض ایجاد ملکیّت میکند و الا عایشه نمی‌توانست در ملک غیر تصرّف کند و کنیز را آزاد نماید. (در اینجا باید به این نکته اشاره کنیم که از نظر ما این استدلال درست نیست زیرا صرف نظر از صحّت و فساد روایت، مقصود حضرت این نیست که معامله فاسد میباشد بلکه مقصود اینست که شرط فاسد است و چون فساد شرط به عقد سرایت نمی‌کند لذا عقد صحیح است و عتق هم که تصرّف عایشه است صحیح میباشد.)[۲۴۰]
و نیز علمای حنفیه می‌گویند که در عقد فاسد رکن تملیک که بِعتُ و إشتَریتُ میباشد از سوی اشخاص واجد اهلیّت صدور یافته و مورد معامله هم مالی مشروع است. بنابراین عقد منعقد می‌شود و مصالح مردم هم چنین ایجاب میکند که عقد را منعقد بدانیم لیکن فساد به جهت معنایی است که در مجاور آن قرار دارد مانند بیع در وقت ندای جمعه، نهیی که برای بیع در وقت ندا آمده منافی با انعقاد بیع نیست ولی ملکی که پس از قبض ایجاد می‌شود به جهت نهی خبیث و آلوده است و به همین علت هر کدام از متعاقدین حق فسخ معامله را خواهند داشت تا فساد را مرتفع سازند. البته فسخ مشروط است به اینکه مبیع هنگام فسخ وجود داشته باشد اما اگر پس از قبض، مبیع فروخته شده یا هبه داده شده دیگر فسخ امکان‌پذیر نیست.[۲۴۱]
فقیهان مالکی معتقدند که هرگاه عقد فاسد باشد بر گیرنده مال واجب است مقبوض به عقد فاسد را به صاحبش بازگرداند، در این فقه قبض به عقد فاسد افاده ملکیّت نمی‌کند. لیکن در صورت فوات مال پس از قبض، ملکیّت به گیرنده مال انتقال مییابد. منظور از فوات مال تنها تلف مورد معامله نیست بلکه اموری چون تغییر قیمت شی در بازار و حدوث عیب یا نقص در مورد معامله و یا تصرّفاتی چون بیع، هبه و رهن نیز از قبیل فوات مال به شمار می‌آید. بر این اساس هرگاه فساد بیع و معامله مورد اختلاف فقهای و لو فقهای خارج از مذهب باشد قابض یا مشتری تنها ضامن ادای همان ثمن است که در عقد فاسد قرار دادهاند. لیکن اگر فساد عقد مورد اختلاف نباشد یعنی علما به اجماع چنین عقدی را فاسد بدانند مشتری باید در صورت مثلی بودن مثل و در صورت قیمی بودن قیمت روز قبض را پرداخت کند.[۲۴۲]
بنابراین بر اساس فقه مالکی ملکیّت قابض با دو شرط ایجاد می‌شود، یکی قبض مال و دیگری فوات و از اینجا معلوم می‌شود که مقررات این مذهب هم با عقاید مذهب شافعی و حنبلی تفاوت دارد زیرا ایشان عقد فاسد را به هیچ وجه موجب انتقال ملک نمی‌دانند و هم با آرای مذهب حنفی که تنها قبض را برای حصول ملکیّت کافی می‌شمارند.
در قانون مدنی با توجه به اطلاق مواد ۳۶۵ و ۳۶۶، و با توجه به پیروی قانون مدنی از آرای فقهای امامیه میتوان نتیجه گرفت که در عقود فاسد و باطل قبض افاده ملکیّت نمی‌کند و گیرنده مال اولاً؛ ضامن است و ثانیاً؛ با قبض ملکیّت به او منتقل نمی‌شود.
مبحث پنجم: حکم تصرّفات قابض در مورد معامله فاسد
این بحث یک کبری دارد که عبارت از اینکه تصرّف در مال غیر از لحاظ عقلی و شرعی جایز نیست، عقلاً جایز نیست به جهت اینکه این تصرّف مصداق ظلم است و ظلم به هر نحوی که باشد عقلاً قبیح است و اما شرعاً جایز نیست به جهت روایاتی که در این باب آمده است از جمله: «لایَحِلُّ مالُ امرِیٍ اِلاّ عَن طِیبِ نَفسِهِ»[۲۴۳] و یک صغری دارد که عبارت از اینکه تصرّف در مال غیر بدون اذن مالک است فلذا حرام است، بحث در صغری است و فقها در این باب نظرات مختلف دارند برخی قائل هستند که تصرّفات قابض بدون اذن مالک است پس عمل او حرام است[۲۴۴] گروهی قائل به خلاف نظر اول هستند یعنی تصرّفات قابض با اذن مالک همراه بوده است[۲۴۵] و بالاخره گروه سومی قائل به تفصیل بین صورت جهل دافع به فساد عقد و علم او به فساد عقد شده‌اند.[۲۴۶]
به نظر میرسد قول صحیح، قول اول است یعنی تصرّفات قابض در مال مورد معامله بدون اذن مالک است در نتیجه حرام است. در توضیح قول سیّد باید بگوییم در صورتی که دافع جاهل به فساد باشد به یقین تصرات قابض در مورد معامله از مصادیق تصرّف در مال غیر بدون اذن صاحبش است و حرام است و در حالتی که مالک علم به فساد عقد داشته دلیلی بر جواز تصرّفات قابض در مال مورد معامله نیست زیرا دافع در تصرّف در این مال اذن داده است به عنوان اینکه ملک قابض است نه به طور مطلق، و چون ملک قابض نشده است و مالک اذن جدید دیگری هم نداده است پس به هیچ‌وجه تصرّف قابض در آن جایز نیست.
خلاصه اینکه متصرّف در مال غیر باید احراز کند که مالک به عنوان مال خود اذن در تصرّف داده تا اینکه داخل در مستثنیات حدیث فوق گردد و چون در مقبوض به عقد فاسد چنین نیست پس قابض نمیتواند در آن تصرّف کند.
در میان فقهای اهل سنّت فقیهان شافعی معتقدند که اساساً معامله فاسد حرام است در نتیجه از این حرف میتوان استنباط کرد در تصرّف در مقبوض به عقد فاسد هم حرام است، زیرا زمانی که اصل معامله حرام است بالتبع فروع و متفرعات آن نیز حرام است این استنباط زمانی قوت میگیرد که در این فقه تصرّفات در عقد فاسد را همچون تصرّفات غاصب به شمار آمده است؛ بر اساس نظر فقهای شافعی اقدام به معامله فاسد حرام است و تنها مضطر را استثناء کرده‌اند و گفته‌اند اگر وی نتواند طعام را جزء به قیمتی بالاتر از ثمن‌المثل بخرد می‌تواند با حیله و با بیع فاسد آن را بخرد تا پس از معامله بر وی واجب است همان قیمت واقعی و ثمن‌المثل را به طرف پرداخت کند.[۲۴۷]
فقهای حنفی هم معتقدند که اقدام به معامله فاسد حرام است و متعاملین باید از آن توبه کنند و نشانه این توبه فسخ عقد فاسد است در اینجا هم می‌توانیم همان استدلال بالا را بکنیم و نتیجه بگیریم که تصرّفات در مقبوض به عقد فاسد در این فقه هم حرام دانسته شده است.[۲۴۸]
لازم به تذکر است که در میان فقهای اهل سنّت چنان‌که در کتب فقهی امامیه به احکام و ضوابط عقد فاسد پرداختهاند، بحث نکرده‌اند؛ تنها در بعضی از مراجع اهل سنّت فصلی به این بحث اختصاص دادهاند ولی بسیار مختصر و کم بحث کرده‌اند و بیشتر به ذکر مصادیق عقود باطل و فاسد پرداختهاند مثلاً در باب بیع شراب، خوک و مردار و … پرداختهاند و نه بیان ضوابط. به همین جهت است که در فقه اهل سنّت احکام و ضوابط کلی معامله فاسد آنچنان‌که در کتب فقهی امامیه بحث بررسی و مداقه شده است، بحث نکرده‌اند.
