۲-۳ ایراد عدم اهلیت:
اصل حمایت ار حقوق محجور ایجاب می کند که او را در برابر اعمالش مسئول ندانیم بنابراین شخصی که فاقد اهلیت است می تواند در مقابل دارنده سند به ایراد عدم اهلیت متوسل شود. کنوانسیون ژنو نیز این موضوع را پذیرفته است ماده ۷ کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ مقرر می دارد «در صورتی که برات متضمن امضای اشخاص می باشد که فاقد اهلیت برای متعهد نمودن خود بوسیله یک برات هستند. مسئولیت سایر امضاکنندگان از بین نخواهد رفت. از مفهوم این ماده می توان فهمید که ایراد عدم اهلیت مورد قبول کنوانسیون نیز قرار گرفته. »

۳-۳ ایراداتی که مربوط به خود برات است:
در صورتی که برات فاقد یکی از شرایط مقرر در ماده ۲۲۳ قانون تجارت باشد برات فاقد اعتبار خواهد بود بنابراین هر شخصی که در برات مسئول است می تواند در مقابل دارند. به ایراد متوسل شود مثلاً این ایراد را بگیرد که برات فاقد اسم براتگیر بود.
یا تاریخ ظهرنویسی با تاریخ صدور برات متفاوت است و تاریخ ظهرنویسی مقدم بر تاریخ صدور برات است.
۴-۳ ایرادمربوط به جعل و تزویر:
شخصی که امضای او جعل شده نباید در زمره مسئولین سند بحساب آید ماده ۲۵ کنوانسیون آنسیترال بیان می کند «امضای مجهول در سند، شخصی را که امضای او جعل شده را متعهد نمی‌سازد معذلک اگر او رضایت دهد که به امضای مجعول ملتزم شود یا تظاهر کند که امضاء متعلق به او است مانند آن است که خود سند را امضا نمود»
اصل عدم توجه ایرادات در حقوق تجارت ایران:
بر خلاف کنوانسیون ژنو و آنسیترال قانون تجارت ما در این باره سخنی به میان نیاورد. و ماده ای را به این اصل اختصاص نداده ولی به نظر نویسندگان حقوق تجارت می توان با توجه به مواد ۲۴۹، ۲۳۰، ۲۳۱ قانون تجارت این اصل را استخراج کرد به موجب ماده ۲۴۹ قانون تجارت ظهرنویس ها، قبول کننده و صادرکننده برات در مقابل دارند برات مسئولیت تضامنی دارند این حق برای دارنده به سبب امضای برات بوجود آمده به همین دلیل ارتباطی با معامله اصلی ندارد و قانونگذار در ماده ۲۴۹ قانون تجارت این حق را منوط به امری نکرده به صورت کلی این حق را بدون در نظر گرفتن شرطی برای دارنده قائل شده و همچنین ماده ۲۳۰ قانون تجارت «قبول کننده ملزم است وجه آن را سر وعده بپردازد شخصی که برات قبول می کند می داند که برات قابل ظهرنویسی است و امکان دست به دست گشتن، آن وجود دارد تعهد او محدود به دارنده برات به همین خاطر نمی تواند ایراد مربوط به روابط خصوصی میان خود و صادرکنند استناد کند و از پرداخت وجه آن خودداری کند.
شعبه چهارم دیوان عالی کشور نیز در رأی مورخ ۲۰/۱/۱۳۲۸ بر این نظر تأکید دارد و استدلال دادگاه را بر بی حقی دارنده سفته در مطالبه وجه آن از صادرکننده در زمینه اینکه سفته مزبور به تعهد ظهرنویس بر انتقال خانه خود به صادرکننده بوده و تعهد مزبور اجرا نشده است بر فرض صحت در مقابل دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر معلوم نیست صحیح نخواهد بود.
ج) مرور زمان خاص برای اسناد تجاری و رعایت مهلتهای مقرر:
یکی از دلایلی که می توان فهید که ماهیت اسناد تجاری به تبدیل تعهد در قانون مدنی تفاوت داردو طرفین حق رجوع ندارند مرور زمان است.
مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت دعوی شنیده نمی شود^[۴۱]
در ماده ۳۱۸ قانون تجارت مقرر می دارد که دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای ۵ سال از تاریخ صدور و اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبداً مرور زمان از زمان تاریخ اقرار محسوب می شود در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضا مهلت اعتراض شروع می شود. قانون گذار برای اینکه اجرای تعهد براتی آسانتر انجام گیرد مرور زمان کوتاهی را برای آنها در نظر گرفته که نتیجتا ممکن است برای عدم اقدام به موقع در مهلتهای مقرر باعث شود مسولیت تضامنی زوال بگیرد «مواد۲۸۶و۲۸۷قانون تجارت»
اگر دارنده برات در مرور زمان مقرر بتواند دعوی خود را به طرفیت ظهرنویس در برات مطرح بکند همین عمل را ظهرنویس بر دست های ما قبل خود انجام دهد ولی پس از انقضای مرور زمان دیگر هیچ مسولیتی متوجه آنها نیست و باعث برائت ذمه آنها میشود. و این تصور منطقی را به وجود می آورد که دیگر هیچ مسئولیتی متوجه آنها نمی باشد. لذا رجوع به معامله اصلی توسط هر ظهرنویس نسبت به دست ما قبل خود همه چیز را به هم می ریزد در واقع زمانی که ما معتقد به تبدیل تعهد نباشیم به هر یک از ظهرنویسها این حق را می دهیم که به معامله اصلی رجوع کند واین موجب تضییع حقوق دارنده براتی که مورد ظهرنویسی واقع گردیده می شود مثلا فرض کنید شخص الف فروشنده ماشین است و بجای ثمن معامله دارنده براتی می شود حال اگر شخص الف آن را به دیگری واگذار کند و مجدداّ خودش به عنوان آخرین ظهرنوس قرار بگیرد و بخواهد به معامله اصله رجوع کند این امر باعث تضییع حق ظهرنویس های ما قبل نیست بنابراین قانونگذار مرور زمان خاصی را برای اسناد تجاری در نظر گرفته است.
این مرور زمان جدا از مرور زمانی است که در ماده ۷۳۷ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ برای اموال منقول در نظر گرفته شده بود اگر با پرداخت برات تبدیل تعهد که در قانون مدنی است بوجود می آید دیگر نیاز به این نبود که مرور زمان خاص برای این اسناد توسط قانونگذار پیش بینی شود به طوری که با بوجود آمدن تبدیل تعهد جدید موردی برای مرور زمان پیدا نمی کرد.
هر چند شورای نگهبان در نظریه شماره ۷۲۵۲ مورخ ۲۷/۱۱/۶۱ شورای نگهبان ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ را مخالف شرع دانسته ولی به نظر بعضی از نویسندگان حقوق تجارت این نظر شورای نگهبان شامل ماده ۳۱۸ قانون تجارت نمی شود.^[۴۲]
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ درباره مرور زمان سخنی به میان نیامده کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ در مورد برات و سفته به موجب مواد ۷۰ و ۷۷ سه مرور زمان را مقرر نموده است.
سه سال جهت اقامه دعوی علیه قبول کننده برات وصادرکننده سفته
یکسال جهت اقامه دعوی علیه صادرکننده ظهرنویس
شش ماه جهت اقامه دعوی ظهرنویس علیه ظهرنویس ماقبل
د) اصل حاکمیت اراده ونقش قانونگذار:
ماده ۱۰ قانون مدنی در بیان اصل حاکمیت اراده و آزادی در قرارداد مقرر می دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنها را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است،» از آنجا که افراد در انعقاد قرارداد آزاد هستند و کسی را نمی توان مجبور به قبول قرارداد کرد بنابراین افراد می توانند آزادنه شرایط عقد را مقرر کنند. همانطور که در اصل عدم توجه به ایرادات گفته شد نمی توان ایراد مربو به بطلان برات یا…. را نسبت به دارنده با حسن نیت مطرح کرد ولی استثنایی که در برات برای طرح ایرادات مطرح بود.این بود که طرفین می توانند در روابط شخصی خود به این ایرادات متوسل شوند فرض کنید براتکش براتی را به مبلغ ۶۰ میلیون تومان بابت ثمن معامله برای شخص ب صادر می کند وچون مبلغ معامله را به صورت مدت دار پرداخت می کند مبلغ برات را به میزان پنج میلیون بیشتر از ثمن معامله می نویسد. اگر براتکش بخواهد به هر دلیلی به معامله اصلی برگردد این رجوع مخالف با توافق انجام گرفته نیست. همچنین اگر بین ظهرنویس ها و براتگیر توافق یا شروطی مطرح شود آیا در روابط خود آن ها این توافقات و شروط الزام آور نمی باشد.
این توافقات و شروط نمی تواند دلیل بر آزادی طرفین در انعقاد و یک قرارداد جدید باشد به بیان دیگر این توافقات و شروط بین طرفین حکایت از اراده طرفین بر وجود آوردن تعهد جدید نمی باشد؟
حاکمیت اراده به تنهایی نمی تواند محدوده برات را مشخص کند چرا که قانون به وجود آورنده این نهاد حقوقی است. بر اساس کنوانسیون ژنو برات باید برای دارندگان پی در پی آن تأمین کامل ایجاد کند به نحوی که آنها مجبور نباشند راجع به علت ایجاد تعهد براتکش یا هر صاحب امضاء دیگر تحقیق کنند. برای ایجاد چنین امنیت خاطری مقرر می دارد سند براتی را که صورت ظاهری صحیح دارد اصولاً نسبت به دارنده آن معتبر محسوب می نماید و به وی حق وصول مبلغ مقید در برات را می دهند. تمام امضاء کنندگان برات نیز که به قصد ورضا قبول تعهد نموده اند، طبق مندرجات سند وبر اساس مقررات سختگیرانه قانونی مسئول تأدیه مبلغ ان می باشند
ه) برات رجوعی :
تعریف برات رجوعی: هرگاه برات در سر وعده پرداخت نشود و به علت عدم پرداخت نسبت به آن اعتراض به عمل آید دو راه حل برای وصول طلب دارند برات وجود دارد نخست اینکه دارنده برات در نزد دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوی کند که به آن اشاره کردیم. دوم اینکه بر روی متعهد برات، براتی بکشد و سپس آنها را تنزیل کند و طلب خود را بدون مراجعه به دادگاه دریافت دارد این نوع برات را قانون تجارت برات رجوعی نامیده که به معنی برات مجدد و یا برات متقابل است.
۱-شرایط صدور برات رجوعی: