حقوق زن یکی از مهم ترین رشته های «حقوق بشر است». به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان بررسی وضعیت حقوقی زنان در هر اجتماعی بهترین شاخص و تراز برای سنجش وضعیت حقوقی بشر در آن اجتماع است و به عبارت دقیق تر اگر زنان در کشوری در وضعیت مطلوبی به سر برند این امر نشانه پای بندی حکومت به موازین حقوق بشر بوده و مسلماٌ موارد نقض حقوق بشر در آنجا اندک و قابل اغماض است.

امروزه وسعت و دامنه ی انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع بشری را فراهم آورده است. جامعه ما نیز به تناسب با این پدیده ی دم افزون چالشهای جدی دارد.
بنابراین هرگونه مطالعه و تحقیق پیرامون خشونت، شناخت زوایای آشکار و پنهان و ریشه یابی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و جرم شناختی آن می تواند در بهبود امنیت همه جانبه و ترسیم چشم انداز آینده ی جامعه، به ویژه در توسعه قضایی و تأمین معیارهای حقوق بشر، موثر و مثمر باشد.
مقدمه
اعمال خشونت علیه زنان و بدرفتاری با آنها از رایجترین جرایم اجتماعی و از عریانترین جلوه های اقتدار مرد سالاری در جهان امروز است که در تمام اقلیت ها، طبقات و گروه های اجتماعی به چشم میخورد. در اغلب جوامع امروزی خشونت در خارج از خانواده جرم به شمار می رود، اما به محض اعمال خشونت در خانواده قوانین و اخلاقیات حاکم با سکوت و بی توجهی به تداوم آن یاری می رساتد.
در نتیجه چنین خشونت هایی علیه این قشر از جامعه بود که به تدریج جنبشی با عقیده برابری زن و مرد، هواداری از آزادی زنان و مبارزه با خشونت در غالب یکی از ایسم ها و اید ئولوژیهای قرن بیستمی پا به عرصه ی وجود گذاشت «فمینیسم» نامیده شد، «این واژاه که از ریشه ی feminsme به مفهوم زن اخذ شده به نظریه ای گفته می شود که معتقد به برابری زن و مرد است، در عربی «نسوَیه» و در فارسی «زن گرایی یا زن باوری» ترجمه شده و البته این واژه به فعالیتهای سازمان یافته ای که برای احقاق حقوق زنان در قرن ۱۹و۲۰ میلادی شکل گرفت نیز اطلاق می شود که دراین صورت به نهضت زنان قابل ترجمه است .» این نظریه انتقادی است کلی از روابط اجتماعی مربوط به سلطه جویی و سلطه پذیری که عامل جنسیت در آن دخیل است.
مبارزات زنان همیشه متضمن این امر بوده که بانوان در هر زمان و مکان و موقعیتی که باشند به دلیل جنسیت خود گرفتار خشونت اند، و هدف تمام این گرایشها، مبارزه با فرودستی های زنانه است که در این میان متناسب با تعلق نگارنده به جامعه اسلامی، میتوان گفت که فمینیسم اسلامی بهترین نسخه و دارای جامع ترین راه حل فرهنگی برای زنان خشونت دیده ایرانی است، فمینیسم اسلامی یا تعبیر زن مدارانه ی مبتنی برآموزه های اسلامی با تأکید بر ظرفیت کافی و پویایی دین معتقد به استخراج احکام اصلی از فرع است اما در مرحله تعیین موضوع معتقد به استمداد از عرف خاص و اخذ نظریه کارشناس امر مطا بق با نیازهای روز زنان مسلمان می باشد تا بتواند به ارائه الگویی از اسلام بپردازد که ضدیتی با کتاب و سنت ندارد و خواهان توسل به اجتهاد پویا و اسلام اجتماعی ( حضور پر رنگ دین در جامعه ) برای ا صلاح قوانین تبعیض آمیز و خشونت گرای مدنی و جزایی به نفع زنان می باشد تا تصویری از اسلام حقیقی را که خود مدافع اصلی زنان است به نمایش گذارد.
سرچشمه خشونت های روا شده علیه زنان در عدم به رسمیت شناختن حقوق انسانی است، شناسایی زن و مرد و درک تفاوتها و شباهت های آنان و ضرورت اعطای حقوق انسانی برابر صرف نظر از جنسیتشان از پیش گامهای موثری است که می بایست در مسیر مبارزه با خشونت علیه زنان برداشته شود، زیرا آینده حقوق بشری برای همگان وابسته به احترام به حقوق انسانی زنان است، زیرا اگر حقوق انسانی نیمی از بشریت را بتوان دست کم گرفت، نه تنها از بابت آن زیان خواهند دید بلکه حقوق انسانی هم برای همگان رو به فنا میرود.
حقوق زنان جدا از حقوق بشر نیست و پسوند زنان در کنار آن برای تاکید بر محرومیت زنان و وجود مرزبندی های جنسیتی در دست یابی به حقوق انسانی است. پا فشاری بر نابرابری، برتر دانستن انسانهای ذکور و عدم اعطای حقوق حقه ی زنان، نتیجه ای جز قرار گرفتن زنان در فرایند خشونت نخواهد داشت ، خشونت همان اندازه که برای مردان غیر قابل تحمل است برای زنان نیز خارج از تحمل خواهد بود، پس عدالت اقتضا می کند که همه افراد بشر با در نظر گرفتن تفاوتهای زیستی و روانی شان از برابری در حقوق ، نه تشابه مطلق، برخوردار باشند.
زیرا برابری در حقوق و تکالیف از تشابه محض جداست شرایط طبیعی و تفاوتهای جنسیتی زنان و مردان اقتضا می کند که علیرغم برخی اشتراکات در حقوق اولیه انسانی، گاه تفاوتهایی نیز در برخی حقوق داشته باشند. اما مهم آن است که زنان را از حقوقی که مستلزم انسانیتشان است و ارتباطی به زنانگی شان ندارد محروم نسازیم بلکه برای آنان همانند مردان، برابری در حق حیات، حق آموزش، بهداشت و سلامتی ، ازدواج، آزادی بیان و اندیشه و سایر حقوق خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را قائل شویم و البته که تفاوت در این خصوص نیز تا آنجا که انسانیت زن را پایمال نکرده و او را موضوع برخوردهای شی مآبانه قرار ندهد، پذیرفتنی و غیر قابل انکار خواهد بود.
امروزه در کشورهای مختلف برای زنان بزه دیده اعمال خشونت آمیز قوانین مقرر شده است ، در کشور ما نیز قوانین کیفری متعددی پیرامون حمایت از زنان در برابر اشکال مختلف خشونت به تصویب رسیده است که در مواردی تبعیض آمیز و در برخی موارد حتی بسیار پیشرفته تر از موارد مقرر در اسناد بین المللی می باشد.
این قوانین را می توان تحت سه دسته کلی تقسیم بندی نمود که عبارتند از:
- حمایت از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی، شامل کلیه اشکال خشونت جسمی مانند: قتل، ضرب و جرح و سقط جنین و….را شامل می شود.
- حمایت از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت معنوی، شامل کلیه اشکال خشونت های جنسی و روانی مانند: توهین، تجاوز به عنف، هرزه نگاری، قاچاق زنان به منظور بهره کشی جنسی می گردد.
- حمایت از زنان در برابر جرایم خانگی نظیر خشونت خانوادگی همسر و اقارب نسبی و….را شامل می شود.
کشور ما اکثر اسناد بین المللی به خصوص اسناد مربوط به حمایت از زنان در برابر جرایم جنسی را پذیرفته و تحت تاثیر آن قوانینی را تدوین و اصلاح نموده است اما اسنادی را نیز به دلیل تعارض با موازین شرعی نپذیرفته است که اتخاذ اقداماتی در انطباق اصول مقرر در این اسناد با موازین شرعی لازم و ضروری است.
الف) بیان موضوع
در این پژوهش به « بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران » پرداخته شده و در پی آن هستیم تا پاسخی درخور و مناسب برای سوالاتی چند که در این خصوص مطرح شده بیابیم با توجه به ملاک آسیب شناسانه جنسیت نسبت به زنان بزه دیده و هم چنین جرایم خاصی که علیه این گروه به وقوع می پیوندد و وجود خلأ قانونی و کاستی های موجود در دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط با آن و لزوم حمایت از این قشر آسیب پذیر جامعه ضرورت تحقیق در این موضوع را مشخص می نماید.
ب)سوالات تحقیق

1. 1. چه حمایت های کیفری نسبت به زنان بزه دیده در قوانین کیفری داخلی صورت گرفته است و آیا این حمایت ها کافی است؟

1. 1. آیا جرم انگاری این پدیده می تواند به عنوان یکی از بهترین راه های پیشگیری کیفری باشد؟