مهمترین این استثنائات، استثنائاتی هستند که آزادی تجارت را با دیگر ارزش ها و منافع اجتماعی آشتی میدهند یعنی استثنائات عمومی که در ماده ۲۰ گات ۹۴ و ماده ۱۴ گاتس درج شده اند.
هر چند ماده ۲۰ استثنائاتی را بر قواعد و اصول بنیادین گات وارد کرده است، اما نهاد استیناف، تفسیر مضیقی از ماده ۲۰ به عمل نیاورده است و بالعکس پافشاری کرده است بر این که بایستی توازنی میان آزادسازی تجارت و دیگر ارزش های اجتماعی اشاره شده در ماده ۲۰ صورت گیرد. نهاد استیناف مکرراً تأکید کرده­است که اعضا سازمان تجارت جهانی مختارند که سیاست ها و اقداماتی را که هدفشان حمایت یا افزایش دیگر ارزش های اجتماعی نظیر سلامت عمومی یا محیط زیست است را اتخاذ نمی کند و در عین حال، تعهداتشان را به آن جام رسانده و حقوق دیگر اعضا را مطابق موافقتنامه سازمان تجارت جهانی محترم شمارند. اقدامات تعارض با گات، در صورت احراز شرایط مقرر در ماده ۲۰ موجه قملداد خواهد شد.
ماده ۱۴ گاتس نیز یک معیار دو بندی برای توجیه اقدام معارض با تعهدات گاتس، ارائه داده است علاوه بر استثنائات کلی مندرج در ماده ۲۰ گات ۹۴ و ماده ۱۴ گاتس، گات ۹۴ در ماده ۲۱ و گاتس در ماده ۱۴ مکرر استثنائاتی را در رابطه با امنیت بین المللی و داخلی مقرر کرده اند. اعضا سازمان چه به طور یکجانبه و چه چندجانبه می توانند اقدامات محدود کننده تجاری را بر علیه دیگر اعضا به عنوان وسیله ای برای رسیدن به امنیت ملّی یا بین المللی اتخاذ نمایند. اعضای اتخاذ کننده چنین اقداماتی به دنبال توجیه اقداماتشان مطابق ماده ۲۱ گات ۹۴ یا ماده ۱۴ مکرر گاتس هستند.

استثنائات ضرورت اقتصادی عمدتاً در ماده ۱۹ گات ۹۴ و موافقتنامه اقدامات حفاظتی آمده است و به اعضا اجازه می دهد تا در جایی که ورود ناگهانی واردات سبب آسیب جدی به صنعت داخلی یا تهدید به صدمه می شود، اقداماتی را اتخاذ کنند که به نحوی با حقوق سازمان جهانی تجارت در تعارض است. از این اقدامات معارض تحت عنوان “اقدامات حفاظتی” یاد می شود. اقدامات حفاظتی به طور موقت واردات را محدود می کنند تا به صنایع داخلی مرتبط فرصتی برای انطباق ساختاری با واقعیت های اقتصادی جدید داده شود اقدامات حفاظتی نوعاً از تعهدات گمرکی اعم از الزامی یا محدودیت های کمی شکل می گیرد.
موازین حفاظتی بایستی از حیث زمانی محدود شود و به یک روش غیر تبعیضی اعمال شود علاوه بر این، عضو اعمال کننده اقدام حفاظتی بایستی به دنبال جبران خسارت اعضای دیگری باشد که از اقدام متأثر شده اند. البته همان طور که ملاحظه شد توسل به چنین اقداماتی تنها براساس احراز شرایط مقرر در مواد فوق امکان پذیر است.
استثنائات اتحادیه منطقه ای: به این قبیل استثنائات به اعضا اجازه اتخاذ اقدامات غیر منطبق با سازمان تجارت جهانی را در زمینه تعقیب اتحادیه های اقتصادی منطقه ای داده است. استثنائات اتحادیه منطقه ای در ماده ۲۴ گات ۹۴ و ماده ۵ گاتس بیان شده است. حقوق سازمان تجارت جهانی مزایای اتحادیه اقتصادی و آزادسازی تجارت را ولو این که متضمن نفع بعضی از اعضا باشد مورد شناسایی قرار داده است.
استثنائات “توازن پرداخت ها” در ماده ۱۲ و (ب) ۱۸ گات ۹۴ و ماده ۱۲ گاتس بیان شده اند. این استثنائات به اعضا اجازه می دهند تا اقداماتی را که در تعارض با ماده ۲ و ۱۱ گات است را به منظور حفظ وضعیت مالی خارجی شان و حمایت از توازن پرداخت هایشان، اتخاذ نمایند. استثنائات توسعه اقتصادی بنفع کشورهای در حال توسعه مقرر شده است. تقریباً کلیه موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی مقررات رفتاری متمایز و خاصی را برای اعضا در حال توسعه به منظور تسهیل یکپارچگی شان در نظام تجارت جهانی از جمله مقررات رفتاری D و S و افزایش توسعه اقتصادی شان در نظر گرفته اند. استثنا نظام عام ترجیحات مطابق شرط توانمند سازی است.
شرط توانمند سازی مطابق شرایط خاصی، به اعضا توسعه یافته اجازه داده است تا رفتار تعرفه ای ترجیحی را به واردات کشورهای در حال توسعه اعطا کنند. شرط توانمند سازی، براساس شرایط خاصی، به اعضا در حال توسعه اجازه داده است تا رفتار تعرفه ای ترجیحی را به بعضی از کشورهای در حال توسعه و نه همه اعطا کنند.
موافقتنامه تریپس به کشورهای در حال توسعه در اعمال مقررات راجع به حق مالکیت فکری قدرت مانور و انعطاف پذیری بخشیده است. اما موافقتنامه های تجاری دوجانبه و معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه که شرایط اضافه بر تریپس را به کشورهای در حال توسعه تحمیل می کنند، منجر به خنثی سازی بسیاری از مقررات ملایم تر و نرمتر مندرج در موافقتنامه تریپس، از طریق اعمال شرط ملت کامله الوداد شده اند. همان طور که ملاحظه شد، چنین موافقتنامه هایی نمی توانند منافعی را که به کشورهای در حال توسعه، مطابق موافقتنامه تریپس اضافه می شود بی اعتبار سازند.
اصل “استثنا به ملت کامله الوداد بر طبق موافقتنامه هایی که به موجب ماده ۲۴ گات منعقد میشوند” به موافقتنامه تریپس هم تسری می یابد. بی شک شرط ملت کامله الوداد سنگ بنای بسیاری از موافقتنامه های اقتصادی بین المللی است. اما بحث اصلی ما بر سر تفسیر موسع از اصل ملت کامله الوداد است که منتهی به وضعیت هایی می شود که هرگز مدنظر متعاهدین نبوده است. شرط ملت کامله الوداد چه در تریپس و چه در موافقتنامه های تجاری یا معاهدات سرمایه گذاری نمی تواند به نحوی اعمال شود که جای خواسته دولت­های عضو را بگیرد و فضای سیاست گذاری کشورهای در حال توسعه را از طریق ممنوع کردن سیاست­های داخلی مربوط به حق مالکیت فکری نظیر موضوع مجوز اجباری که منطبق با منافع و اولویت های ملّی شان است، محدود کند.
مقررات “اضافه بر تریپس” استثنایی بر قاعده ملت کامله الوداد هستند. همین طور شرط ملت کامله الوداد مندرج در موافقتنامه های سرمایه گذاری دوجانبه را نمی توان به نحوی تفسیر کرد که به یک کشور اجازه داده شود تا به دنبال انتخاب مقررات مطلوب و مناسب راجع به حق مالکیت فکری از میان دیگر موافقتنامه های سرمایه گذاری که کشور میزبان امضا کرده است، باشد.
بخش سوم
شرط ملت کامله‌الوداد در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی
فصل اول: رشد و گسترش شرط ملت کامله‌الوداد در معاهدات دوجانبه توسعه و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ بین‌المللی (BITs)
مقدمه:
در دهه ۱۹۵۰ با انعقاد معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی به ویژه موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری رفتار ملت کامله‌الوداد عمومیت یافت. موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری و منطقه‌ای در دهه‌ های گذشته رو به فزونی گذاشتند و توافقات جدیدی نیز در شرف مذاکره هستند.
یکی از مقررات محوری موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی مربوط به شرط ملت کامله‌الوداد است. این معیار قلب چندجانبه گرایی است.^[۸۳۱] شروط ملت کامله‌الوداد ابزاری مهم برای آزادسازی تجارت در حوزه سرمایه‌گذاری هستند.
امروزه رفتار ملت کامله‌الوداد رکن محوری سیاست تجاری کشورها را تشکیل می دهد.^[۸۳۲]
معیار ملت کامله‌الوداد به این معناست که کشور میزبان بایستی به سرمایه‌گذاران خارجی رفتاری را اعطا نماید که از حیث مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه‌گذاران هر کشور خارجی دیگر در موارد مشابه نباشد.
شروط ملت کامله‌الوداد در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری تضمین می‌کنند که رفتار فراهم آمده در یک معاهده از نظر مطلوبیت کمتر از رفتاری که طرفین در معاهدات دیگر داخل در حوزه‌های شرط فراهم آورده اند، نمی‌باشد.
به عبارت دیگر معیار ملت کامله‌الوداد به دنبال جلوگیری از تبعیض علیه سرمایه‌گذاران کشورهای خارجی بنا به دلایل تابعیتی است.^[۸۳۳]
علاوه بر این سرمایه‌گذاران تمامی اعضا یک موافقتنامه از شرط ملت کامله‌الوداد یک عضو برخوردار می‌شوند یعنی در شرایط مشابه حق برخورداری از رفتاری را می‌یابند که از نظر مطلوبیت کمتر از آن چه که نزدیکترین عضو یا با نفوذترین شرکای تجاری به مذاکره در آن خصوص پرداخته اند، نمی‌باشد و به این ترتیب جلوی انحرافات اقتصادی که ناشی از آزادی انتخاب بیش از اندازه کشورهاست گرفته می شود: آزادی رفتار در اجرای معاهدات، اَعمال قانونگذاری یا اداری کشور و نیز آزادی ناشی از رویه کشورها^[۸۳۴]
معیار ملت کامله‌الوداد هم در تجارت و هم در سرمایه‌گذاری به کار می رود اما از آن جا که معیار ملت کامله‌الوداد تنها نسبت به موازین و اقدامات در حوزه‌های خارجی قابل اعمال است، لذا برعکس تجارت، احتمال بیشتری وجود دارد که علیه سرمایه‌گذاران خارجی تبعیض روا داشته شود.^[۸۳۵]
گفتار اول. تعریف شرط ملت کامله‌الوداد در حوزه حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی
رفتار ملت کامله‌الوداد در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری به این معناست که رفتار اعطا شده به سرمایه‌گذار یک عضو یا سرمایه وی در کشور طرف دیگر کمتر از رفتاری که در رابطه با همان موضوع به سرمایه‌گذار ثالث یا سرمایه وی در آن کشور اعطا شده است، نباشد.^[۸۳۶] هرچند متن شرط، زمینه، موضوع و هدف معاهده مشمول شرط در زمان تفسیر شرط، گستره عملکرد آن را مشخص می­سازد اما به هر حال، شرط ملت کامله‌الوداد یک سند چندجانبه برتر (par excellence) از منافعی است که به سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه گذاری های آن ها اعطا می شود.
هر چند معیار ملت کامله‌الوداد یک معیار رفتاری است که به نظر گروهی با اصل برابری دولت ها^[۸۳۷] پیوند خورده است اما نظر غالب این است که تعهد به رفتار ملت کامله‌الوداد تنها زمانی به وجود می‌آید که در قالب یک معاهده‌ خلق شود.^[۸۳۸] در نبود چنین تعهد معاهده‌ای امکان تبعیض میان ملت‌های خارجی در امور اقتصادی وجود خواهد داشت.
برانداز شروط ملت کامله‌الوداد در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری تصویر واحد و هماهنگی را نشان نمی دهد در واقع شروط ملت کامله‌الوداد جهان شمول در معاهدات سرمایه‌گذاری کاملاً مختلفنند. بعضی از شروط ملت کامله‌الوداد مضیقند و بعضی دیگر بسیار موسعند. علاوه بر این، زمینه‌های شروط نیز بسیار متنوع است همین طور موضوع و هدف معاهداتی که دربردارنده این شروطند.
اصولاً می‌توان میان انواع مختلف شروط ملت کامله‌الوداد تفاوت گذاشت:
تمایز میان شروط یک جانبه یا متقابل، شروط مشروط یا غیرمشروط، محدود یا غیرمحدود (محدود به سرزمین، زمان یا قلمرو موضوعی).^[۸۳۹]
معیار ملت کامله‌الوداد معمولاً همراه، با استثنائاتی در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، تبادلات ارزی، مالکیت فکری، مصونیت‌های دیپلماتیک و شناسایی احکام خارجی به کار می رود تا آن جا که به موضوعات سرمایه‌گذاری مربوط است شروط ملت کامله‌الوداد همان ساختار اصلی را داراست یعنی چنین شروطی معمولاً متقابلند به این معنا که همه طرف های متعاهد به آن ملتزمند، غیرمشروطند و نسبت به همه موضوعات سرمایه‌گذاری قابل اعمالند اما به این معنا نخواهد بود که چنین شروطی در غالب عبارات یکسان به کار روند.^[۸۴۰]
اغلب موافقتنامه‌ها به هنگام تعریف معیار ملت کامله‌الوداد اشاره به رفتاری دارند که «از حیث مطلوبیت کمتر نباشد.» برای مثال ماده ۲ موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات (GATS)، ماده ۱۰ بند ۷ معاهده منشور انرژی و ماده ۱۱۰۳موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) هرچند همین عبارت را به کار برده‌اند امّا رفتار را چنین توصیف می‌کنند:
که تنها در «اوضاع و احوال مشابه و یکسان» چنین رفتاری اعمال می شود.^[۸۴۱]
فرمول به کار رفته در الگوی معاهداتی سرمایه‌گذاری کانادا و ایالات متحده صراحتاً بیان می‌کند که این حق تنها در شرایط یکسان و مشابه اعمال می شود. برای مثال، موافقتنامه‌های تجارت آزاد شیلی با ایالات متحده^[۸۴۲] و سنگاپور با ایالات متحده^[۸۴۳] که در سال ۲۰۰۳ منعقد شده است. ماده (۳)۱۰ موافقتنامه تجارت آزاد میان شیلی و ایالات متحده در خصوص رفتار ملت کامله‌الوداد چنین مقرر می دارد:
«۱) هریک از اعضا متعاهد بایستی به سرمایه‌گذاران اعضا دیگر رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده «در شرایط مشابه» به سرمایه‌گذاران هر دولت غیر عضو دیگر نباشد.
۲) هر دولت عضو بایستی به سرمایه گذاری های مشمول این موافقتنامه رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده «در شرایط مشابه» به سرمایه گذاری های سرمایه‌گذاران دولت های غیر عضو… نباشد.^[۸۴۴]»
همچنین موافقتنامه تجارت آزاد میان کانادا و شیلی نیز از این تعبیر استفاده کرده است.
ماده (ز-۳) مقرر می دارد: «هر دولت عضو بایستی به سرمایه‌گذاران عضو دیگر رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده «درشرایط مشابه» به سرمایه‌گذاران هر دولت غیر عضوی که به نوعی مرتبط با تأسیس، تحصیل، گسترش، مدیریت‌، اقدام، فعالیت و یا هر نوع انتقال سرمایه در سرزمینش می شود، نباشد.^[۸۴۵]»
بالعکس در دیگر الگوهای معاهداتی راجع به سرمایه‌گذاری به ویژه الگوی اروپایی هیچ اشاره‌ای به زمینه مشابه رفتار و شرایط مشابه نشده است.^[۸۴۶]
متن این موافقتنامه‌ها یکسان است و منظور از «شرایط مشابه» که تحت آن شرایط رفتار اعطا می شود ارائه یک مبنای مقایسه‌ای است. رویه قضایی مربوط به شروط ملت کامله‌الوداد در رابطه با مبانی مختلف مقایسه ای، بر طبقه بندی انواع صنایعی که تحت تأثیر رفتار ملت کامله‌الوداد واقع می‌شوند و یا بر طبقه بندی انواع معاهداتی که رفتار ملت کامله‌الوداد را مقرر می­دارند قرار گرفته است و لذا ارتباط میان این مبانی با موافقتنامه‌های فوق الذکر بسیار کم و محدود است.^[۸۴۷]
گفتار دوم. قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد در حوزه حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی
قلمرو معیار ملت کامله‌الوداد بسیار وسیع است این معیار به طور بالقوه نسبت به انواع فعالیت‌های سرمایه‌گذاری از مقولات مختلف نظیر موضوعات اجتماعی و کارگری، مالیات و حفظ محیط زیست قابل اعمال است.
این فعالیت‌ها می‌تواند شامل استقرار، حفظ، عملکرد، بهره ­برداری، فروش یا تصفیه و انحلال سرمایه‌گذاری باشد.
در رابطه با اعمال شرط ملت کامله‌الوداد به مرحله پذیرش و استقرار سرمایه‌گذاری، تعهدات بین‌المللی ملت کامله‌الوداد کمتر مداخله دارند. هر چند جنبش خاصی در جهت گسترش قاعده به این مرحله ایجاد شده است. چنین گستره و پوشش جامعی باعث می شود تا سرمایه‌گذاران بهتر تضمین شوند، علی رغم تغییر در فعالیت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در طول حیات سرمایه‌گذاری و یا گسترش فعالیت‌های مرتبط با آن.
فرمول به کار گرفته شده در موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری کانادا و ایالات متحده، فعالیت‌های مختلف تحت شمول شرط را فهرست کرده است. علاوه بر این معیار ملت کامله‌الوداد می‌تواند در رابطه با هر قانون مرتبط با سرمایه‌گذاری نیز مورد استناد قرار گیرد.
برای مثال ماده ۱۱۰۳ نفتا و موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری منعقده میان آلمان، سوئیس و انگلستان. بالعکس معاهده منشور انرژی و موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری ایالات متحده معیار ملت کامله‌الوداد را تنها به سرمایه گذاری ها اعطا کرده است.^[۸۴۸]
روش دیگری که در الگوی معاهداتی فرانسه به کار رفته، این است که معیار ملت کامله‌الوداد به سرمایه‌گذاران اعطا شده است..^[۸۴۹] هیچ دلیلی وجود ندارد که بگوییم هدف از عبارت پردازی‌های مختلف این بوده است که طرفین موافقتنامه‌ها می‌خواسته‌اند که شروط ملت کامله‌الوداد را در قلمروهای متفاوتی اعمال کنند. هرچند عبارت پردازی‌های خاصی به کار رفته است اما هیچ تغییری در رکن معیار ملت کامله‌الوداد ایجاد نشده است، یعنی ویژگی غیر تبعیضی آن در میان سرمایه‌گذاران خارجی که در یک کشور میزبان سرمایه‌گذاری می‌کنند. همچنین راجع به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تحت پوشش معیار ملت کامله‌الوداد اختلافاتی وجود دارد. به طور کلی پوشش فعالیت‌های تحت شمول رفتار بسیار گسترده است.^[۸۵۰] نفتا واژه‌های استقرار، تحصیل، توسعه، مدیریت، رفتار، فعالیت، فروش یا دیگر طرق انتقال سرمایه را بکار برده است. معاهده منشور انرژی تمامی فعالیت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری من جمله مدیریت، استقرار، کاربرد، بهره برداری، یا انتقال اموال را نام برده است. الگوی معاهداتی فرانسوی به «فعالیتهای مرتبط با سرمایه‌گذاری» اشاره کرده است.^[۸۵۱]
گاتس، معیار ملت کامله‌الوداد را در رابطه با هر اقدامی که تحت پوشش این موافقتنامه در می‌آید قابل اعمال دانسته است. صرف نظر از نحوه عبارت پردازی هدف از چنین عباراتی این است که تمامی فعالیتهای سرمایه‌گذاری تا حد ممکن تحت پوشش قرار گیرد. اما تمامی رفتارهایی که از طرف کشور میزبان به سرمایه‌گذاران خارجی اعطا می شود داخل در قلمرو ملت کامله‌الوداد قرار نمی‌گیرد. برای این که رفتاری تحت پوشش ملت کامله‌الوداد درآید بایستی آن رفتار، رفتار عامی باشد که معمولاً به سرمایه‌گذاران کشورهای خارجی اعطا می شود. بنابراین اگر کشور میزبان مزایا و یا مشوق‌های خاصی را به یک سرمایه‌گذار، انفراداً، مطابق با قرارداد سرمایه‌گذاری میان خود با سرمایه‌گذار اعطا کند (که به معاملات on – off معروفند)، هیچ تعهدی بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد وجود نخواهد داشت که آن رفتار را متساویاً به سرمایه‌گذاران خارجی دیگر هم اعطا نماید، زیرا کشور میزبان نمی‌تواند مجبور به انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری شود.^[۸۵۲] آزادی قراردادها بر معیار ملت کامله‌الوداد رجحان دارد. در صورتی که این رفتار انفرادی تبدیل به رویه عمومی کشور میزبان شود (برای مثال اگر مشوقی مطابق برنامه کمک‌های عمومی اعطا شود آیا معیار ملت کامله‌الوداد قابل اعمال خواهد بود؟) تصمیم گیری راجع به این که در چه زمانی رفتار عمومی حاصل از تکرار رویه‌های انفرادی ایجاد می شود بسیار مشکل است. از نظر معیار ملت کامله‌الوداد تمامی سرمایه‌گذاران خارجی بایستی متساویاً مورد رفتار قرار گیرند، زیرا از دیدگاه عملی، مزیت یا مشوق خاص تنها می‌تواند به طور انفرادی به یک سرمایه‌گذار اعطا شود. علاوه بر این معیار ملت کامله‌الوداد به این معناست که سرمایه‌گذاران خارجی صرف نظر از انسجام فعالیت در کشور میزبان متساویاً مورد رفتار قرار گیرند.^[۸۵۳]
رفتار متفاوت در مقابل سرمایه‌گذاران کشورهای خارجی زمانی قابل توجیه است که در وضعیت‌های واقعاً متفاوتی قرار گرفته باشد. الگوی معاهداتی ایالات متحده و نفتا شامل مقرره صریحی در این رابطه است که مطابق با آن معیار ملت کامله‌الوداد تنها نسبت به سرمایه‌گذاران و سرمایه‌هایی قابل اعمال است که یا در وضعیت مشابهی قرار دارند (الگوی معاهداتی ایالات متحده). و یا در شرایط و اوضاع و احوال مشابه قرار گرفته‌اند ماده ۱۱۰۳ نفتا. بنابراین معیار ملت کامله‌الوداد لزوماً کشور میزبان را از اعطاء رفتارهای متفاوت در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی یا از تفاوت گذاشتن میان سرمایه گذاری هایی با ابعاد مختلف نهی نمی‌کند.^[۸۵۴] بدین ترتیب، معیار ملت کامله‌الوداد فی نفسه نقض نخواهد شد، چنان چه کشور میزبان کمک‌های خود را تنها به سرمایه‌هایی اعطا کند که واجد تکنولوژی برتر صنعتی هستند و سرمایه‌گذاری خارجی در دیگر حوزه‌ها را از شمول این کمک‌ها استثنا کند. در این صورت مطابق شرط ملت کامله‌الوداد سرمایه‌گذار بزرگ خارجی حق ندارد مدعی دریافت کمک‌های دولتی شود که مطابق «برنامه کمک به سرمایه گذاری های کوچک یا متوسط» طرح ریزی شده است، هرچند چنین رفتار متفاوتی می‌تواند منجر به تبعیض دو فاکتو شود. البته در صورتی که هدف از تفاوت قائل شدن، استثنا کردن سرمایه‌گذاران یک تابعیت خاص از منافع برنامه باشد.^[۸۵۵]
گفتار سوم. رفتار ملت کامله‌الوداد و برابری فرصت‌های رقابتی:
سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال تضمین کافی بر این هستند که تبعیضی وجود نداشته باشد تا آن ها را در یک رقابت مخرب قرار دهد. این تبعیض شامل وضعیت هایی است که در آن کشورهای خارجی رقیب از رفتار مطلوب تر برخوردار می‌شوند. بنابراین معیار ملت کامله‌الوداد کمک می‌کند تا برابری فرصت‌های رقابتی میان سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف خارجی برقرار شود. معیار ملت کامله‌الوداد مانع از تحریف رقابت میان سرمایه‌گذاران برمبنای ملاحظات تابعیتی می شود. از آن جا که سرمایه‌گذاران خارجی کشورهای مختلف نقش مهمی را در کشور میزبان بازی می‌کنند لذا معیار ملت کامله‌الوداد هم با اهمیت‌تر می شود. هرچند شرط عدم تبعیض می‌تواند در نظام حقوق داخلی کشور میزبان وجود داشته باشد (برای مثال به عنوان یک اصل قانون اساسی) اما کافی نخواهد بود که به سرمایه‌گذاران خارجی همان درجه از اطمینان و آرامش را ببخشد که یک تعهد حقوق بین‌الملل اعطا می‌کند.
مثلاً مقرره ملت کامله‌الوداد‌ی که بر طبق یک عمل حقوقی یک جانبه وارد قانون داخلی شده است.^[۸۵۶]
تنها از طریق یک تعهد بین‌المللی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند مطمئن شوند که کشور میزبان نمی‌تواند به آسانی سعی در تغییر شکل تبعیض میان سرمایه‌گذاران‌گذارد.