۳- مدل سوم تا حدی پیچیده تر و مستلزم سطح بالای همکاری میان دولتهاست. در این مدل دو دولت در مورد ایجاد یک شخصیت حقوقی و مستقل بین المللی که دارای کنترل، صدور مجوز و وضع مقررات باشد، توافق می کنند.این مقام دارای اختیارات وسیع در مورد مدیریت منطقه توسعه مشترک است و درواقع نماینده آنها بوده و دارای اختیارات نظارتی گسترده و قدرت تصمیم گیری با وظایف فراوان می باشد، برخلاف کمیسیون مشترک که در برخی از موافقت نامه های مذکور در مدل دوم به آنها اشاره شد و صرفاً دارای خصیصه مشورتی است. این مقام رکن اصلی اداره کننده منطقه توسعه مشترک است. موافقت نامه ۱۹۷۴ عربستان و سودان، موافقت نامه های ۱۹۷۹و ۱۹۹۰ مالزی و تایلند و موافقت نامه ۱۹۸۹ بین استرالیا و اندونزی، موافقت نامه ۱۹۹۳ و پروتکل ۱۹۹۵ میان گینه بسیائو و سنگال در چین نهادی را پیش بینی کرده است[۵۹۸].
۴- موافقت نامه های یکی سازی یکی دیگر از اشکال توافق کشورها در زمینه بهره برداری از این منابع هستندکه متضمن توافق در دو عرصه یعنی توافق دولتهای ذیربط در مورد حقوق و منافع و وظایف خود و توافق شرکتهای دارای مجوز بهره برداری از سوی دولتهای مذکور در مورد ایجاد عامل واحد بهره بردار هستند. البته موافقت نامه ایجاد عامل واحد که میان بهره برداران منعقد می شود، باید به تصویب دولتهای ذیربط برسد. شرکتها مستلزم به قرارداد یکی سازی منعقده میان خودشان هستند و موافقت نامه یکی سازی بین دولتها به طور مستقیم برای شرکتها الزام آور است[۵۹۹] موافقت نامه های انگلستان و نروژ و انگلستان هلند در دریای شمال و موافقت نامه فرانسه و کانادا ۲۰۰۵ از این دسته هستند.
۵- موافقت نامه های تحدید حدود دریایی حاوی شرط مخزن مشترک نیز یکی دیگر از نمونه های همکاری دولتهاست که در آنها دولتها به طور کلی تعهداتی را در زمینه همکاری در زمینه استخراج منابع طبیعی مشترک بر عهده می گیرند. اما در صورت مسجل شدن اشتراک طرفین در این منابع چگونگی بهره برداری از آنها منوط به انعقاد موافقت نامه جداگانه ای است که حسب مورد به یکی از اشکال چهارگانه فوق محقق می شود.
صرفنظر از تنوع موجود در موافقت نامه های توسعه مشترک و آحادسازی در اقصا نقاط جهان، مطالعه آنها نشان می دهد که عناصر عمده ای در آنها به طور مشترک وجود دارد. این عناصر کلیدی مشترک شامل سهم طرفین در منابع، مدیریت توسعه مشترک، قانون حاکم، اپراتور و موقعیت منعقدکنندگان قرارداد، مقررات اقتصادی و حل و فصل اختلافات می باشند[۶۰۰].
در مورد سهم طرفین در منابع شکل غالب موافقت نامه های توسعه مشترک تقسیم مساوی منافع به صورت هریک پنجاه درصد است در عین حال، موافقت نامه سنگال و بیسائو سهم ۸۵ درصدی برای سنگال در منابع نفت و گاز و سهم ۵۰ درصدی برای هریک از آنها در منابع ماهی تعیین کرده و در موافقت نامه نیجریه و سائوتوم پرنسیب ۶۰ به ۴۰ درصدی به نفع نیجریه و موافقت نامه ۲۰۰۲ میان استرالیا و تی مور شرقی در برخی از مناطق سهم ۹۰ در مقابل ۱۰ درصد به نفع تی مور شرقی درنظر گرفته است[۶۰۱]. مدیریت منطقه توسعه مشترک نیز به عنوان منطقه مورد اختلاف طرفین می تواند تحت مدیریت یک طرف، سیستم مشارکت انتفاعی اجباری میان طرفین یا مقام مشترک باشد که درخصوص آن توضیح داده شد.
از آنجاکه مقررات حقوق داخلی هر کشور از کشور دیگر متفاوت است، در صورت انعقاد موافقت نامه توسعه مشترک و ایجاد منطقه توسعه مشترک این سؤال مطرح می شود که مقررات و حقوق کدام کشور در منطقه مذکور اعمال می گردد؟ انعقاد قرارداد با کمپانی ها تابع قوانین کدامیک از طرفین بوده و حقوق مدنی و کیفری کدام کشور در منطقه اعمال می شود. مطالعه موافقت نامه ها نشان می دهد که غالباً حقوق کیفری هریک از طرفین در مورد اتباع آنها در منطقه اعمال می شود یا اینکه منطقه را به مناطقی تقسیم کرده و در هر منطقه حقوق کیفری یکی از طرفین اعمال می شود. در مورد مقررات حاکم بر انعقاد قراردادها، مطابق موافقت نامه های توسعه مشترک، یا بدین صورت است که رابطه هر دولت با شرکت های دارنده مجوز از سوی آن دولت، حقوق همان دولت حاکم است یا اینکه وضع مقررات در این زمینه از سوی دولتها به مقام توسعه مشترک واگذار می شود. همین وضع در مورد انتخاب و گزینش شرکت های طرف قرارداد نیز حاکم است یا اینکه هر دولت خود در چارچوب مقررات حقوق داخلی خود مبادرت با انعقاد قرارداد با این شرکتها می کند یا اینکه این موضوع به مقام توسعه مشترک واگذار می شود[۶۰۲]. در عین حال قراردادهای منعقده با شرکتها غالباً به صورت مشارکت در تولید، مشارکت در سرمایه گذاری، کنسرسیوم و یا اجاره صورت می پذیرد.
رژیم اقتصادی و مالیاتی حاکم بر فعالیت بهره برداران نیز ممکن است با توافق طرفین، طبق قوانین یکی از طرفین تعیین شود یا اینکه تعیین این رژیم به مقام مشترک توسعه محول شود که در حالت اخیر مقام مذکور یک رژیم مالیاتی خاص وضع می کند و به نمایندگی از هر دولت اجرا می نماید. در مواردی هم این امکان وجود دارد که طرف قرارداد با رعایت شرایط اجتناب از پرداخت مالیات مضاعف، به هر دو دولت مالیات پرداخت کند[۶۰۳]. مطالعه قراردادها نشان می دهد که طیف وسیعی از مکانیزم های حل و فصل اختلافات نظیر مشاوره، مذاکره و داوری پیش بینی شده است در برخی از موافقت نامه ها حل و فصل اختلافات میان شرکتها و مقام مشترک توسعه به داوری تجاری محول شده است. در مورد اختلاف میان دولتها بدواً نهادی که متشکل از نمایندگان دولتهاست، همچون کمیسیون مشترک وزرا در مورد حل و فصل اختلاف نظریه مشورتی ارائه می دهند و در صورت عدم توافق به داوری رجوع می شود[۶۰۴]. اما در غالب این موافقت نامه ها مرجع نهایی حل و فصل اختلافات داوری است.
.اگرچه بسیاری از مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ بازتاب حقوق عرفی است،اما اینکه معاهدات عام و خاص موجود تجلی بخش قاعده عرفی در مورد بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز است یا خیر مورد اختلاف نظریه پردازان است.
مبحث سوم: بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در عرف بین المللی
به طور کلی عرف را ابتدائی ترین و اصیل ترین منبع حقوق قلمداد کرده اند[۶۰۵]. برخی از صاحب نظران چون ،گروسیوس، واتل، شارل کالوو، تریپل، اشتروپ آنزیلونی و ردسلوب اساس عرف را موافقت ضمنی دولتها دانسته و آنها درون ذاتی می دانند[۶۰۶] به عبارت دیگر، دلیل پذیرش عرف به عنوان منبع حقوق، آن است که ریشه در اراده و موافقت دولتها دارد. اما اکثر نویسندگان امروز طرفدار قاعده برون ذاتی بودن عرف بوده و معتقدند که عرف زاییده شرایطی است که مافوق اراده دولتها بوده و خواه ناخواه بر دولتها تحمیل می شود. به عبارت دیگر دلیل پذیرش قواعد عرفی ، رضا و میل دولتها نبوده بلکه آن است که دولتها لزوم اجرای آن را احساس می کنند. نویسندگانی چون ژرسل و کراب، رومانو و سانی به این نظریه معتقدند[۶۰۷].
صرفنظر از مباحث نظری درخصوص جایگاه عرف، ماده۷ دوازدهمین قرارداد لاهه عرف را «مقررات عموماً شناخته شده» و ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری آنرا «رفتاری که عموماً به عنوان قانون پذیرفته شده[۶۰۸]» می داند. تفاوت عرف[۶۰۹] با عادت[۶۱۰] آن است که عادت رفتار عمومی مورد عمل دولتهاست، اما فی نفسه عنصر الزام را منعکس نمی کند. درحالی که در عرف عنصر الزام نهفته و به معنی رویه دولتهاست که حکایت از اعتقاد آنها به الزام آور بودن عملی دارد که آنرا انجام می دهند[۶۱۱]. بنابراین می توان گفت عرف «تکرار اعمال یا رفتار مشابه توسط تابعان حقوق بین الملل است که به تدریج در روابط آنها با یکدیگر جنبه الزامی و قدرت حقوقی پیدا کرده و در نتیجه اعتبار ارزشی برابر با قاعده حقوقی مدون دارد.[۶۱۲]» عرف متشکل از دو عنصر مادی و معنوی است. عنصر مادی مبین تکرار یک عمل حقوقی، مستند، نافذ، قاطع، ثابت و بدون اعتراض و تردید آنها بوده که به تدریج و در طول زمان حاصل می شود[۶۱۳] و عنصر معنوی به مفهوم اعتقاد به الزامی بودن یا برحق بودن با عقیده به ضروری بودن آن است[۶۱۴]. بنابراین عملکرد و رویه عمومی دولتها در صورتی مصداق عرف است که توأم با اعتقاد حقوقی [۶۱۵]آنها باشد .به سخن دیگر عنصر معنوی عبارت است از اعتقاد به اینکه عملکرد مزبور از نظر حقوقی الزام آور است و عملکرد مذکور از روی نزاکت و دوستی صورت نگرفته بلکه به سبب اجبار و الزام قانونی رخ داده است[۶۱۶].
مؤلفه هایی که برای تحقق عرف ضرورت دارد شامل دوام، ثبات، عمومیت، تکرار و اعتقاد حقوقی است[۶۱۷]. اگر گذشت مدت زمان طولانی برای صدق عنوان عرف بر یک عملکرد ضرورت ندارد و حتی برخی از عرفها می توانند به صورت فوری ظهور کنند، اما تا آن حد که دلیلی حاکی از ثبات یک رفتار باشد، زمان دارای اهمیت است. با این حال مراجع قضایی بین المللی زمان را جزء ذاتی عرف قلمداد نکرده اند[۶۱۸]. ثبات در رفتار دولتها عامل تعیین کننده ای است.[۶۱۹] هرچند ثبات کامل ضرورت ندارد، ولی گسیختگی رفتار دولتها و عدم تداوم رفتار آنها، دلیل بر عدم اعتقاد به حقوقی بودن قاعده است[۶۲۰]. عمومی بودن رفتار به معنی آن نیست که تمام دولتها آنرا پذیرفته باشند. با این که رفتار یک دولت نمی تواند موجود قاعده عرفی باشد، لکن سکوت برخی دولتها در مقابل یک رفتار می تواند حاکی از موافقت ضمنی با قاعده یا عدم علاقه آنها به موضوع باشد[۶۲۱]. در هر صورت تعداد دقیق دولتهایی که می توانند قاعده عرفی را ایجاد کنند نامعلوم است. اما نمی توان دولتهایی که پیوسته با این عملکرد مخالفت کرده اند را ملزم به آن قاعده دانست[۶۲۲].
در مجموع می توان گفت که عرف رویه عمومی، منسجم و ثابت عموم دولتها است که بنا به اعتقاد آنها به الزامی بودن و حقوقی بودن یک اقدام صورت می پذیرد. برای استخراج رویه دولتها می توان به مدارکی چون اسناد و قوانین داخلی، اظهارنظر مقامات رسمی، احکام دادگاههای داخلی، یادداشت ها و مراسلات سیاسی، مذاکرات مربوط به کنوانسیونها و معاهدات بین المللی مراجعه کرد[۶۲۳]. معاهدات بین المللی خصوصی که بین دو یا چند دولت در مسائل محدود منعقد می شود، چناچه در موضوع واحد راه حلهای مشابه و ارائه و مقررات یکسانی وضع کند می تواند دلیل بر پذیرش عرف باشد[۶۲۴]. تکرار این نوع قراردادها در نواحی مختلف و توسط حکومتهای متعدد دلیل بر آن است که عقیده عمومی در موضوع خاص راه حل معینی را پذیرفته و یکی از پایه های عرف بین المللی است[۶۲۵]. معاهدات عام که اکثریت ملل جهان در آن شرکت کرده اند نیز می تواند پرتوی از اعتقاد عمومی دولتها باشد[۶۲۶]. از نظر موضوع و وسعت، عرف به عرف عمومی یا جهانی و عرف خصوصی یا محلی تقسیم می شود. موضوع عرف عمومی یا جهانی مسایل کلی و مورد علاقه کلیه یا اکثر ملل عالم می باشد و عرف خصوصی یا محلی آن است که موضوع آن «مسایل خاص» یا مورد علاقه دو یا چند کشور محدود در ناحیه یا قاره ای است. عرف خصوصی تنها نسبت به دولتهایی که به آن عمل کرده معتبر بوده و منبع حقوقی می باشد و سایر دولتها تعهدی در قبال آن ندارد[۶۲۷].
سؤالی که در اینجا قابل طرح است این است که آیا در حقوق بین الملل قاعده عرفی اعم از عام، خاص یا منطقه ای درخصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز وجود دارد؟ برای پاسخ به این سؤال باید اثبات شود که اولاً دولتها عموماً رویه خاصی را مورد بهره برداری از این منابع در پیش گرفته ثانیاً این عمل دولتها ناشی از اعتقاد آنها به الزام حقوقی درخصوص شکل خاصی از عمل است. به بیان دیگر بایستی اثبات شود در غیاب هرگونه موافقت نامه چندجانبه یا دوجانبه، دولتها احساس کنند که الزام حقوقی در مورد گونه خاصی از اقدام وجود دارد.
برای کشف وجود قاعده عرفی در حقوق بین الملل درخصوص بهره برداری از میادین مشترک لازم است عملکرد و اعتقاد حقوقی به عنوان دو رکن مادی و معنوی عرف به شکل توأم اثبات شود. اگرچه عنصر ثبات یکی از مؤلفه های ضروری در تحقق عرف است، اما آنچنانکه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ماهیگیری اعلام می نماید، این عنصر می بایست در پرتو موضوع عرف تحلیل شود[۶۲۸]. به عبارت دیگر باید در تحلیل قاعده عرفی به موضوع عرف نیز توجه داشت. در مسأله بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز، موضوع عرف یک موضوع خاص و فاقد گستردگی جهانی است. رویه دولتها در مناطقی چون جنوب شرقی آسیا، مناطقی از قاره آفریقا، اروپا، کارائیب، خلیج فارس و مناطقی از اقیانوس اطلس به طور خاص حاکی از انعقاد موافقت نامه های توسعه مشترک و یکی سازی می باشد. از سوی دیگر در بسیاری از موافقت نامه های تحدید حدود دریایی شرط مخزن مشترک حاوی عناصری چون هماهنگی، همکاری، اطلاع رسانی، و منع اقدام یک جانبه است. قطعنامه های مجمع عمومی همانند قطعنامه ۳۱۲۹ و ۳۲۸۱ متضمن عباراتی نظیر «همکاری در زمینه مسائل زیست محیطی مربوط به منابع طبیعی مشترک میان دو یا چند دولت» و «ایجاد استانداردهای مناسب جهت حفاظت و استخراج هماهنگ منابع مشترک میان دو یا چند دولت»، «همکاری بر مبنای سیستم اطلاع رسانی قبلی»، «لزوم اقدام هر دولت بر اساس مشاوره و اطلاع رسانی قبلی به منظور استفاده مناسب از منابع مشترک بدون خدشه به منافع مشروع سایر دولتها» می باشد. همچنین اصول پیشنهادی برنامه محیط زیست ملل متحد و سند پایانی کنفرانس استکهلم در سال ۱۹۷۲ دربردارنده مفاهیمی چون «همکاری» «استفاده مناسب از منابع مشترک» و «اجتناب از آسیب به منافع سایر دولتها» است. اگرچه قطعنامه ۳۱۲۸ به عنوان یک قطعنامه مجمع عمومی فی نفسه فاقد خصیصه الزام آور است، اما با ۱۲۰ رأی موافق ۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع به تصویب رسیده است و از نظر برخی محققان چون بدون مخالفت گروه عمده ای از دولتها تصویب شده و حاوی رأی مثبت اکثریت می باشد، بیانگر اراده جامعه بین المللی یا اعتقاد حقوقی آنهاست[۶۲۹]. علاوه بر این تا کنون ۱۶۰ دولت از دولتهای جهان کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را به تصویب رسانده اند که به مواد قابل اعمال آن در مورد میادین مشترک نفت و گاز اشاره شد. علاوه بر ملاحظات فوق، ملاحظات عملی و اقتصادی در همکاری در بهره برداری از این میادین وجود دارد. اقدام دولتها در بهره برداری یک جانبه باعث زیان به منافع اقتصادی سایر دولتها می شود، در مقابل، بهره برداری مشترک باعث تقسیم هزینه ها میان دولتهای بهره بردار و افزایش بهره وری اقتصادی آنها می گردد[۶۳۰].
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت عناصر مادی و معنوی قاعده عرفی که متضمن همکاری میادین دولتها باشد شکل گرفته است[۶۳۱].نگاهی به عملکرد دولتها در زمینه درج تعهدات مبنی بر همکاری در مورد میادین مشترک نفت وگاز وپراکندگی جغرافیایی انها که شامل تمام قاره های جهان می گردد وقدمت وسابقه زمانی تثبیت این تعهدات که در برخی از مناطق به بیش از ۵۰ سال می رسد حاکی از وجود رویه ثابت هماهنگ ومنسجم می باشد.علاوه بر این مطالعه معاهدات دو جانبه و چند جانبه مبین این حقیقت است که این اقدامات نه از سر عادت و نزاکت بلکه از روی اعتقاد حقوقی صورت پذیرفته است. اما ذکر نکاتی چند ضروری است. اولاً تمام ابعاد کلی و ماهوی اصل مذکور روشن نشده است و آنچنانکه پرفسورلاگونی می گوید، این همکاری به معنی آن است که وظیفه عرفی برای هر دولت وجود دارد که با حسن نیت درصدد نیل به توافق در مورد بهره برداری از میادین مشترک در مناطقی باشد که تحدید حدود صورت گرفته است. اما در عدم تحدید حدود و عدم تعریف مرز میان دولتها حدود و ثغور و ماهیت این همکاری نامعلوم است[۶۳۲]. ثانیاً اگرچه یکی سازی و توسعه مشترک اشکالی از اصل همکاری هستند اما این اشکال خاصیت عرفی ندارند و رویه دولتها و عملکرد آنها به گونه ای نیست که به نفع شکل گیری قاعده عرفی مبنی بر توسعه مشترک یا یکی سازی قابل ارزیابی باشد. اصل همکاری در مفهوم موسع خود شامل این دو شکل می شود ولی الزاماً منجر به این دو شکل نمی گردد و می تواند در قالب های دیگری چون بهره برداری توسط یک کشور، خودداری از بهره برداری توسط هریک از آنها و … تحقق یابد. به سخن دیگر حقوق بین الملل نمی تواند بهره برداری مشترک یا یکی سازی را به دولتها تحمیل نماید[۶۳۳].
حقوق بین الملل عرفی فعلی و معاهدات چندجانبه صرفأ یک چارچوب را ارائه می دهد که بر اساس آن طرفین اختلاف مرزی دریایی می بایست درصدد نیل به راه حلی بر مبنای مذاکره و به شکل دوجانبه باشد. راه حلی که بیشتر بر اساس ملاحظات سیاسی و نه مبانی دقیق حقوقی شکل می گیرد[۶۳۴].
اصل شکلی همکاری یکی اصل کلی حقوقی ناظر به هماهنگی و همکاری در بهره برداری از کلیه منابع طبیعی از جمله میادین مشترک نفت و گاز نیز می گردد و همچنانکه یکی از گزینه های داخل در مفهوم این اصل کلی توسعه مشترک و یکی سازی است، گزینه های دیگر آن مشتمل بر مشاوره و تعهد به اطلاع رسانی قبلی نیز می شود[۶۳۵]. به عبارت دیگر، شکلی بودن اصل همکاری به مفهوم تعهد به مذاکره با حسن نیت بر اساس همکاری و تفاهم جهت نیل به توافق است[۶۳۶]. توافقی که هدف آن ایجاد و ترتیبات عملی برای بهره برداری از مخزن مشترک با هماهنگی طرفین است. از سوی دیگر یک بعد دیگر این قاعده شکلی همکاری خودداری از ارتکاب اعمال یک جانبه ارزیابی می شود. بدین معنا که دولتها موظف اند از اعمال یک جانبه ای که متضمن ورود آسیب به منافع مشروع دولتهای دیگر شود خودداری کنند[۶۳۷]. تعهد اخیر آنچنانکه در ادامه ذکر خواهد شد ،در رویه قضایی بین المللی مورد حمایت قرار گرفته و در پرتو این رویه اقداماتی که موجب محرومیت دولت دیگر از اعمال حق حاکمیت خود مبنی بر بهره برداری از این منابع گردد، منع شده اند[۶۳۸] و اعمالی که واجد چنین وصفی باشند، علاوه بر نقض مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها از حیث نقض قاعده حفظ تمامیت ارضی و تجاوز به حاکمیت دولت دیگر نیز قابل بررسی است[۶۳۹]. گستره تصویب کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها از سوی دولتها و همچنین رویه قضایی بین المللی تردیدی باقی نمی گذارد که حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی تبدیل به یک قاعده عرفی شده است. بنابراین اقدام یک جانبه یک دولت در بهره برداری از منابع فلات قاره که بخشی از آن به دولت دیگر تعلق دارد نقض قاعده عرفی محسوب می شود.اما در صورت شکست روند مذاکرات یا خودداری از انجام مذاکره توسط یک دولت تکلیف چیست؟ آیا می توان خودداری یکی از دولتهای ذینفع از مذاکره را به مثابه اعراض از حقوق حاکمه خود و در نتیجه بازگذاشتن دست دولت دیگر برای بهره برداری دانست؟ به نظر می رسد پاسخ منفی باشد. زیراحق حاکمیت دولت بر منابع فلات قاره ذاتی و انحصاری است و خودداری وی از بهره برداری به مفهوم اجازه بهره برداری به سایر دولتها نمی باشد. تعهد به خودداری از اعمال یک جانبه شامل شرایط امتناع از مذاکره توسط یکی از دولتها یا شکست در مذاکرات نیز می شود[۶۴۰]. این دیدگاه علاوه بر آن که مبتنی بر اصولی چون حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی دولت امتناع کننده از مذاکره می باشد، متضمن حفظ اصل یک پارچگی مخزن نیز هست. زیرا به هرحال بهره برداری یک جانبه در مخزن مشترک، باعث تغیر شرایط بهره برداری در کل مخزن و تأثیر بر منافع اقتصادی دولت خودداری کننده نیز می شود. در عین حال باید دقت نمود که چنانچه عملیات دولت بهره بردار باعث تغییر در شرایط مخزن یا نقض حاکمیت دولت خودداری کننده از مذاکره نشود و مثلاً عملیات دولت مذکور صرفاً فعالیت اکتشافی در درون قلمرو خود یا فعالیت اکتشافی در منطقه مورد اختلاف حاکمیت باشد، دولت خودداری کننده از مذاکره نمی تواند مانع از انجام فعالیت وی شود[۶۴۱]. بنابراین تعهد عرفی مبنی بر امتناع متقابل از اعمال یک جانبه به موازات تعهد دوجانبه به انجام مذاکره با حسن نیت وجود دارد و در هر حال دولتهای ذیربط لازم است با حسن نیت در جهت نیل به توافق مذاکره کنند. این توافق می تواند متضمن تحدید حدود مناطق اختلافی یا انعقاد موافقت نامه های توسعه مشترک یا یکی سازی باشد. امادر هر حال، اعمال یک جانبه مضر به منافع یکی طرفین و ناقص حاکمیت آن نقض حقوق بین الملل بوده و می تواند موجد حق دریافت غرامت باشد[۶۴۲].این امر می تواند با اتکاءبه اصول کلی حقوقی نیز قابل تحلیل باشد.
مبحث چهارم: بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در پرتواصول کلی حقوقی
بند ج ماده ۳۸ اساسنامه دیوان به یکی از منابع حقوق بین الملل تحت عنوان «اصول کلی حقوقی مقبول ملل متمدن» اشاره می کند. یکی از ایرادات وارده به این قسمت از ماده ابهام و اجمال آن است که باعث اختلاف نظر نویسندگان و اندیشمندان درخصوص ماهیت این اصول شده است. برخی چون لوفور، برایرلی، فردرس آنرا اصول طبیعی و عقلی برون ذاتی می دانند و این اصول را منبع اصلی حقوق بین الملل دانسته و عرف و معاهده را ترجمان این اصول می دانند[۶۴۳]. برخی دیگر چون آنزیلوتی، کاوالیری اصول کلی را قواعد کلی استخراج شده از قرارداد و عرف دانسته و ارزش مستقلی برای این اصول قائل نمی باشند و درواقع این اصول را جزء عرف می دانند و چون مبنی بر اراده دولتها هستند، موضوعه اند[۶۴۴]. دلیل این مدعای آنها این است که شرط صدق عنوان اصول کلی منوط به قبول توسط ملل متمدن است. نظریه سوم این اصول را به عنوان یک منبع مستقل حقوق بین الملل شناسایی کرده و در عین حال، خاستگاه آنها را اراده دولتها می داند و از این حیث تلفیق بین دو نظریه مذکور را به وجود می آورد. از زمره طرفداران این نظریه می توان به شارل روسو اشاره کرد[۶۴۵]. اما درخصوص اینکه این اصول را می بایست از کجا استنباط نمود بازهم میان اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای آنرا اصول پذیرفته در نظام حقوقی داخلی دولتها دانسته و برخی دیگر آنرا خاص حقوق بین الملل می دانند که در عرف و معاهدات وجود نداشته و تنها در حقوق بین الملل معتبر بوده و اساس آنرا تشکیل می دهد. بعضی دیگر آنرا اصول مشترک میان تمام شعب حقوق اعم از داخلی و بین المللی می دانند هماند اصل وفای به عهد و حسن نیت و عده ای هم این اصول را اصول برگرفته از حقوق داخلی و بین المللی می دانند و با ذکر فهرستی از اصول عنوان اصول کلی حقوقی را بر آن اطلاق کرده خواه ریشه داخلی یا خارجی داشته باشد. در کمیته تدوین اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مبادلات فراوانی در این خصوص صورت گرفت و این نظریات مطرح شد[۶۴۶].
به طور کلی، اصول کلی حقوق بین الملل رامی توان اصولی دانست که از قواعد حقوق بین الملل عرفی، اصول کلی موجود در نظامهای حقوق داخلی یا اصول منتج از منطق حقوقی قابل استنتاج از استدلال مراجع قضایی، بر اساس حقوق بین الملل موجود، استنباط می شوند[۶۴۷] و درواقع اصولی هستند که آنچنان به هم بافته و پیوسته به تفکر حقوقی هستند که عملاً مورد قبول نظامهای بزرگ حقوقی دنیا بوده و بنابر ضرورت در حقوق بین الملل که مورد قبول دولتهاست مورد عمل قرار می گیرد[۶۴۸]. این اصول دارای دو نوع محتوا یعنی اصول مشترک حقوق داخلی و حقوق بین الملل و اصول عمومی حقوق بین الملل یا اصول اختصاصی ناظر به روابط بین کشورها هستند.[۶۴۹] نویسندگان اصولی چون وفای به عهد، حسن نیت، عدم عدم سوء استفاده از حق، اصل استقلال دول، منع مداخله، مساوات حقوقی دولتها، مسئولیت دولتها و … را از جمله اصول حقوق بین الملل می دانند[۶۵۰].
در رابطه با مباحث مربوط به بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز با توجه به مباحث پیش گفته درخصوص معاهدات بین المللی و رویه قضایی و دکترین می توان به برخی از اصول حقوق بین الملل که به طور مستقیم و غیر مستقیم قابلیت اعمال دارند اشاره نمود:
گفتار اول :اصل حاکمیت وتمامیت ارضی دولتها
حاکمیت و برابری دولتها نظریه اساسی بنیادین در حقوق بین الملل است[۶۵۱] که قواعد دیگری چون صلاحیت انحصاری بر سرزمین وجمعیت دائمی ساکن در آن، عدم مداخله در مناطق تحت صلاحیت دیگر دولتها، وابسته بودن تعهدات موجود معاهدات به رضایت دولت متعاهد،[۶۵۲] مسأله ارتباط صلاحیت دادگاههای بین المللی به رضایت دولتها، و غیر اجباری بودن عضویت در سازمانهای بین المللی از آن قابل فهم می باشد[۶۵۳]. اصل حاکمیت به مفهوم اختیار یا قدرت عالیه و تجزیه ناپذیر دولت جهت وضع اعمال قوانین خود در کلیه اشخاص، اموال و وقایع داخل مرزهای آن بود که تحت تأثیر کنترل دولتهای دیگر قرار نمی گیرد[۶۵۴]. اختیار دولت در این زمینه ناظر به ابعاد مختلف اعمال صلاحیت اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی بوده و شامل حق اکتساب سرزمین و احترام به اعمال صلاحیت سرزمینی نیز می شود[۶۵۵]. چارچوب جغرافیایی اعمال کنترل توسط دولت طبق حقوق بین الملل یا حاکمیت ارضی شامل آبهای داخلی و دریای سرزمینی و فضای فوقانی زمینهای مزبور می شود[۶۵۶] محدوده این حاکمیت بوسیله خط فرضی اعم از مصنوعی و طبیعی تعریف می شود که زمین، هوا و حوزه دریایی کشورها را از یکدیگر متمایز می کنند[۶۵۷]. حاکمیت و استقلال درواقع دو روی یک سکه هستند حاکمیت مفهومی ناظر به حقوق داخلی و در رابطه دولت با اتباع سرزمین خود و استقلال ناظر به روابط دولت با سایر دولتها و سازمانهای بین المللی است[۶۵۸]. از نظر تاریخی فرضیه استقلال و حاکمیت از قرن شانزدهم میلادی و بر اساس نظریه ژان بدن در کتاب جمهوریت وجود داشته و حاکمیت و برابری اساس روابط بین الملل در زمان فعلی می باشد[۶۵۹]. اگرچه این اصل به عنوان یک اصل عرفی در حقوق بین الملل تثبیت شده است، اما در معاهدات بین المللی همچون منشور ملل متحد (ماده۲) و قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت و تصمیمات متخذه از سوی مراجع قضایی بین المللی نهادینه گردیده است. بنابراین، براساس اصل حاکمیت دولت از یک سو دارای صلاحیت انحصاری بر سرزمین و جمعیت دائمی ساکن در آن است و از سوی دیگر وظیفه عدم مداخله در حوزه صلاحیت انحصاری سایر دولتها را داراست و علاوه بر آن التزام به تعهدات عرفی و قراردادی بین المللی، منوط به رضایت دولت می باشد.[۶۶۰]
بر اساس اصل حاکمیت سرزمینی دولتها دارای حق حاکمه نسبت به بهره برداری از منابع طبیعی موجود در خاک و زیر بستر زمین واقع در مناطق خشکی و دریایی قلمرو سرزمینی خود بوده و دارای این حق بر منابع موجود در فلات قاره خود نیز هستند. گرچه حاکمیت آنها بر فلات قاره به صورت کامل نمی باشد[۶۶۱]. این اصل در دو کنوانسیون حقوق در یاها نیز متجلی شده است.
براساس ماده (۲)۲ کنوانسیون فلات قاره و ماده (۲)۷۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها دول ساحلی دارای حق ذاتی و انحصاری کشف و استخراج منابع طبیعی واقع در فلات قاره می باشند. ماهیت انحصاری این حق مانع از آن می شود که بدون موافقت دولت ساحلی سایر دولتها بتوانند از این منابع بهره برداری کنند حتی اگر دولت ساحلی خود از این منابع بهره برداری نکنند. این مفهوم انحصاری بودن حق حاکمیت در ماده ۸۱ کنوانسیون نیز مورد تأیید قرار گرفته که صدور مجوز و کنترل فعالیت حفاری را در صلاحیت انحصاری دولت ساحلی می داند. بنابراین اگر دولتی تقاضای همکاری دولت دیگر را در مورد همکاری در بهره برداری از میادین مشترک را اجابت ننماید، بر اساس حق حاکمیت انحصاری که دولت مذکور بر منابع طبیعی خود دارد، نمی توان این عدم پاسخگویی وی را به مفهوم اعراض از حق حاکمیت آن تلقی کرد[۶۶۲]. از طرف دیگر حق حاکمیت مذکور ذاتی است یعنی منوط به اعلام و بیان صریح از سوی دولت نبوده و بستگی به تصرف و اشغال فلات قاره از سوی آن دولت ندارد. از اینرو دولت دارای حق حاکمیت ذاتی و انحصاری در منابع نفت و گاز واقع در خشکی و فلات قاره تا محدوده خارجی حاشیه قاره است. غفلت یا سهل انگاری آن در اعمال این حق موجب سلب این حق از وی یا اجازه مداخله سایر کشورها در بهره برداری از این منابع نمی شود[۶۶۳]. ماهیت ذاتی حق حاکمیت دولتهای ساحلی منجر به این نتیجه می شود که هریک از آنها دارای حق حاکمیت در بهره برداری و حق برخورداری از منافع مخزن مشترک نفت و گاز را دارا هستند[۶۶۴]. در صورت وجود تعارض ادعای حاکمیت میان دولتها و عدم تحدید حدود فلات قاره، آنها می توانند وارد مذاکرات تحدید حدود شوند و در نتیجه تا مشخص شدن مرز دریایی از بهره برداری از میادین واقع در منطقه اختلافی خودداری نمایند یا اینکه با همکاری یکدیگر در استخراج منابع مشترک (بدون تحدید حدود) اقدام کنند. ممکن است این شائبه پیش آید که حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی متقابل می باشد و در صورت تقابل این حقوق، هریک از آنها بر مبنای حق خود بر این منابع بتواند به قاعده حیازت متمسک شده و به طور یک جانبه بهره برداری کند. به عبارت دیگر سؤالی که مطرح می شود این است که آیا تأکید بر اصل حاکمیت دولتها و اصل حاکمیت بر منابع طبیعی منجر به توجیه توسل به قاعده حیازت در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز و در نتیجه رواج یک جانبه گرایی در بهره برداری از آنها نمی شود؟ در پاسخ گفته می شود اولاً میان مالیکت و حاکمیت و حقوق حاکمه تفاوت وجود دارد. قاعده حیازت از توابع حق مالکیت بوده و قاعده ای نشأت گرفته از حقوق خصوصی و مالکانه است. حاکمیت مفهومی موسع و ناظر به قلمرو زمینی هوایی و دریایی است. درحالیکه حق حاکمه معطوف به یکی از وجوه حاکمیت بوده و تمام شئون حاکمیت را در بر نمی گیرد. در مقررات کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، در مقام بیان حقوق دولت ساحلی در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی با عنوان حق حاکمیت یاد شده است که الزاماً منجر به تولد قاعده حیازت نمی شود. امروزه اکثر دولتهای جهان حتی در مورد دریای سرزمینی نیز اصل حاکمیت (نه مالکیت) را پذیرفته اند[۶۶۵]. ثانیاً هیچگونه مقررات صریحی در حقوق بین الملل در جهت کاربرد قاعده حیازت و ترجیح آن بر قاعده همکاری موجود نبوده و هیچ نمونه ای در رویه قضایی بین الملل در استناد به این قاعده نیز وجود ندارد[۶۶۶]. ثالثاً مطالعه رویه دولتها حاکی از آن است که در مناطق مختلف جهان در عوض اقدامات یک جانبه، دولتها در مناطق اختلافی به ایجاد سازوکارهای همکاری چون رژیم توسعه مشترک و در مناطق دارای مرزهای معین به رژیم یکی سازی روی آورده و این رویه رو به تزاید است و حتی اگر این رویه ها را نماد اعتقاد حقوقی دولتها تلفی نکنیم به جرأت می توان ادعا کرد این رویه ها جایی برای عمل به قاعده حیازت در نظام حقوقی بین الملل باقی نمی گذارد[۶۶۷].
گفتا ر دوم: اصل حاکمیت دائم دولتها بر منابع طبیعی
این اصل رابطه نزدیکی با اصل تمامیت ارضی دولتها دارد . زیرابه مثابه تسلط دولت بر بهره برداری از اقتصادی از سرزمین است. در مقدمه قطعنامه حاکمیت دائم بر منابع طبیعی[۶۶۸](۱۸۰۳) به حاکمیت دائمی کشورها بر منابع طبیعی اشاره شده و بر حق تمام دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی به شکل آزاد و در راستای منافع ملی آنها تأکید شده و در بند اول آن بر اعمال حق دولتها در راستای اعمال حاکمیت بر منابع طبیعی خود در جهت توسعه ملی و رفاه مردم توجه شده است. در بند ۵ این قطعنامه آمده است که اعمال حاکمیت مفید و آزادانه ملت ها بر منابع طبیعی خود بایستی بر اساس توجه و احترام متقابل دولتها بر مبنای حاکمیت برابر آنها صورت گیرد. بنابراین در این بند ضمن تأکید بر حاکمیت مردم بر منابع طبیعی بر لزوم احترام متقابل به حقوق حاکمه سایر کشور بر مبنای برابری تأکید شده است. از سوی دیگر در بند ۷ قطعنامه، نقض حق حاکمیت بر منابع طبیعی نقض روح و اصول منشور ملل متحد و مغایر به صلح و ثبات بین المللی قلمداد شده است. در اعلامیه نظم نوین اقتصادی[۶۶۹](۳۲۰۱) نیز آمده است:
«…. هر کشور حق دارد که حاکمیت مؤثر خود را برمنابع طبیعی اعمال و به نحو مناسب با وضعیت خود از آنها بهره برداری کند این حق شامل حق ملی سازی یا انتقال مالکیت به اتباع خود بوده و ترجمان حاکمیت دائمی کشور بر منابع طبیعی خود است. هیچ کشور را نمی توان تحت اجبار ناشی از قدرت سیاسی، اقتصادی یا نظامی از این حق حاکمیت بازداشت.»
همچنین درقطعنامه حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی[۶۷۰](۳۱۷۱) به حاکمیت دائم تمام کشورها بر منابع طبیعی که توسط جامعه بین المللی در چند قطعنامه ارکان ملل به رسمیت شناخته شده، اشاره گردیده و شرط اساسی حق حاکمیت دائم، اعمال کامل و مؤثر حاکمیت توسط دولتها بر منابع طبیعی واقع در خشکی و دریا ذکر شده است. بند ۵ این قطعنامه اعلام می دارد که اقدامات، تدابیر و مقررات قانونگذاری دولتها که به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب اجبار سایر مردمان یا دولتها به استفاده از منابع طبیعی آنها در خشکی و دریا [توسط دولتهای اتخاذ کننده این تدابیر] شود، ناقض منشور ملل متحد و قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی است. همچنین در بند ۶ این قطعنامه دولتها از هر گونه اقدامات سیاسی-نظامی و اقتصادی در روابط بین المللی که موجب مجبور کردن سایر دولتها در استفاده از منابع طبیعی آنها شود، منع گردیده اند.
مستنبط از این اصل این است که کشورها در منابع طبیعی مشترک بایستی انصاف را رعایت کرده وبا تکیه بر حق حاکمیت خود ،موجبات هدر روی این منابع را فراهم ننمایند[۶۷۱] وحق حاکمیت سایر دولتهای ذینفع در این منابع را لحاظ کنند.
به منظور درک این نکته که اصول ومبانی فوق الاشعار از حالت تئوریک وانتزاعی خارج شده و در مقام عمل در حل اختلافات بین دولتها کارآمد بوده اند یا خیر بایستی به رویه قضایی بین المللی رجوع نمود.
فصل دوم : بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در منابع فرعی حقوق بین الملل
طبق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ،تصمیمات قضایی با رعایت اصل نسبی بودن آنها(نفوذ آنها صرفأدر مورد اختلاف طرفین دعوی) ونظریات علمای حقوق منابع فرعی در اتخاذ تصمیم توسط دیوان هستند.در عین حال نمی توان از اهمیت نظریات وتفاسیر کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان اجتماع حقوقدانان صلاحیت دار وقطعنامه های مجمع عمومی به عنواننماد رضایت واعتقد حقوقی دولتها چشم پوشی کرد.
مبحث اول: رویه مراجع حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز
یکی از اصول حقوق بین الملل که در اعلامیه اصول حقوق بین الملل درخصوص روابط دوستانه بین دولتها و منشور ملل متحد بر آن تأکید شده است، اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است که به جرأت می توان آنرا یکی از اصول تثبیت شده حقوق بین الملل دانست و اساس و مبنای روابط حسنه میان دولتها را تشکیل می دهد. بر مبنای این اصل در صورت حدوث اختلاف، طرفین اختلاف بایستی با توسل به شیوه های سیاسی و قضایی، اختلاف خود را مرتفع نمایند.
در خصوص اینکه رویه قضایی مراجع بین المللی حل و فصل اختلافات، منبع حقوق بین الملل می باشند یا خیر دو نظریه عمده وجود دارد؛ به موجب رهیافت سنتی، فهرست منابع حقوق بین الملل در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ناظر به اعمال قانون و نه خلق قانون است و رویه قضایی مندرج در این ماده از خصیصه تبعی برخوردار بوده و به مثابه ابزاری، دیوان را قادر می سازند که قواعد حقوق بین الملل را شناسایی و اعمال نمایند[۶۷۲]. اما به موجب رویکرد واقع گرایانه، عملاً رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده و نظرات جانبی دیوان بین المللی دادگستری در تفسیر قواعد به عنوان بهترین مبنای شناخت قوانین بین الملی به مقبولیت دارد. این مسئله نه تنها از سوی دولتها، بلکه از سوی نویسندگان و حتی خود دیوان بین المللی دادگستری پذیرفته شده و در آرای دیوان در قضیه فلات قاره دریای اژه و قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس بر آن تأکید گردیده است[۶۷۳]. بنابراین تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری نقش بسیار مهمی در توسعه حقوق بین الملل داشته و تفسیر کننده سایر منابع حقوق بین الملل نیز می باشد[۶۷۴].
در ارتباط با موضوع بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، رویه قضایی بین المللی حاکی از توجه به موضوع به عنوان یکی از مسائل مربوط به حوزه مباحث تحدید حدود دریایی است. به عبارت دیگر در آراء دیوان بین المللی دادگستری و داوریهای بین المللی تا کنون این موضوع به عنوان مسأله مستقل و موضوع اساسی اختلاف مطرح نشده بلکه بیشتر در خلال مباحث مربوط به تحدید حدود دریایی به آن پرداخته شده است. در این مبحث مروری بر موضوع میادین مشترک نفت و گاز در پرتو آراء دیوان بین المللی دادگستری و آراء داوری و سایر مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی به عمل می آید.[۶۷۵]
گفتار اول : آراء دیوان بین المللی دادگستری
دیوان بین المللی دادگستری تاکنون به طور مستقیم به موضوع میادین مشترک نفت وگاز نپرداخته بلکه اظهار عقیده این نهاد بیشتر در قالب نظریات جنبی یا نظریات جداگانه قضات بوده است. درعین حال ،در چند رأی به این موضوع توجه شده است.
بند اول : رأی فلات قاره دریای شمال
دریای شمال پهنه آبی مشترک بین هفت کشور نروژ، انگلستان، دانمارک، آلمان، هلند، بلژیک و فرانسه است. کف دریای شمال مشتمل بر فلات قاره ای با وسعت حدود ۵۶ هزار کیلومتر مربع بوده که در دهه ۱۹۶۰ به دلیل کشف منابع عظیم نفت و گاز در بستر دریا، کشورهای ساحلی تصمیم گرفتند که هریک سهم خود را معین نمایند. در سالهای ۱۹۶۵ و ۱۶۶ برخی از کشورها در پرتو موافقت نامه ای دو جانبه بخشهایی از دریا را تحدید حدود کردند که می توان به موافقت نامه های منعقده میان انگلستان-نروژ، انگلستان-هلند، انگلستان-دانمارک و نروژ-دانمارک اشاره کرد که مبنای تقسیم در تمام این موافقت نامه ها خط میانه بود، اما تقسیم و اعمال اصل خط میانه در بخش جنوب شرقی دریا باعث بروز اختلافاتی شد[۶۷۶].
مقعر بودن سواحل دریا در بخش جنوب شرقی یکی از عوامل اصلی اختلاف بود. آلمان و دانمارک و هلند به عنوان سه کشور این حوزه دارای اختلافات اساسی بودند که دارای سواحل مجاور بودند. هلند و دانمارک از اصل خط متساوی الفاصله یا همان قاعده فاصله برابر حمایت می کردند درحالیکه آلمان با استناد به شکل سواحل خود به دنبال سهمیه عادلانه ومنصفانه بود. شکل مقعر سواحل آلمان و محصور بودن آن در میان سواحل هلند و دانمارک باعث می شد که اعمال قاعده تقسیم بر اساس اصل خط متساوی الفاصله سبب کاهش چشمگیر سهم آلمان از دریا شده و در نتیجه این کشور معتقد بود شکل سواحل می بایست به عنوان شرایط و اوضاع و احوال خاص در نظر گرفته شد و تحدید حدود بر اساس سهم منصفانه صورت گیرد[۶۷۷].به دلیل عدم توفیق مذاکرات سه کشور از دیوان بین المللی دادگستری خواستند که اصولی را برای انتخاب روش های تحدید حدود فلات قارۀ بخش جنوبی دریای شمال و اعلام نماید. درواقع موضوع محوله به دیوان نه تحدید حدود بلکه اعلام اصول حاکم بر تحدید حدود بود[۶۷۸].
دیوان استدلال هلند و دانمارک را استناد به ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو رد کرد و دلیل آن نیز عدم تصویب این کنوانسیون از سوی آلمان اعلام نمود[۶۷۹]. دیوان اعلام کرد که علیرغم متداول بودن تحدید حدود و تقسیم مناطق دریایی براساس خط متساوی الفاصله، اعمال این اصل همواره منجر به نتایج عادلانه نمی گردد و بایستی به شرایط ویژه و وضعیت جغرافیایی هر مورد توجه کرد[۶۸۰]. دیوان در پاسخ به سؤالات مطروحه اعلام کرد که تحدید حدود باید با توافق کشورهای ذی نفع و طبق اصول منصفانه محقق شود[۶۸۱]. دیوان طرفین را موظف به انجام مذاکره به منظور نیل به توافق می نماید و از آنها می خواهد که از مذاکرات صوری و اصرار بر مواضع اولیه خود اجتناب و به گونه ای رفتار کنند که حسب مورد و با در نظر گرفتن شرایط، اصول منصفانه به مرحله اجراء درآید. برای نیل به این هدف اصل خط متساوی الفاصله قابل اعمال بوده اما اصول دیگر نیز وجود دارد که می تواند چه منفرداً و چه به صورت ترکیبی با در نظر گرفتن مناطق مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین دیوان اولاً اعمال اصل خط متساوی الفاصله را به عنوان یگانه اصل در تحدید حدود رد و اعلام می نماید در هر مورد بایستی به شرایط و اوضاع و احوال ویژه توجه کرد و تحدید حدود با توافق طرفین به نحوی صورت گیرد که نتیجه منصفانه باشد. دیوان می گوید طرفین در انجام مذاکرات باید کلیه عوامل و معیارها از جمله منابع طبیعی و ساختار فیزیکی وژئولوژیک در مناطق فلات قاره مدنظر قرار دهند.
دیوان بین المللی دادگستری در بخشی از رأی خود به منابع طبیعی از جمله نفت و گاز در مناطق اختلافی در دریای شمال و رویه عملی و معاهدات دو جانبه میان کشورها در این منطقه اشاره می کند[۶۸۲]. دیوان معتقد است که اصل یک پارچگی مخزن در این رویه عملی دولتها در دریای شمال یک عنصر واقعی[۶۸۳] در مذاکرات مربوط به تحدید حدود می باشد[۶۸۴]. از دیدگاه دیوان یکی از ویژگی های خاص دریای شمال با توجه به خصوصیات خاص جغرافیایی و خط ساحلی دولتها، وجود موقعیت هایی است که ممکن است با وجود تحدید حدود باز هم باعث تعارض و تداخل ادعای حاکمیت دولتهای ساحلی شود. در چنین وضعیتی دولتها بایستی با توافق یکدیگر این اختلافات را حل نمایند و در صورت عدم توافق به شکل عادلانه ای مناطق مذکور را بین خود تقسیم کنند و در غیر اینصورت از طریق اکتشاف و استخراج منابع این مناطق به صورت مشترک و ایجاد رژیم صلاحیت مشترک اقدام نمایند. راه حل بهره برداری مشترک بالاخص زمانی کاربرد دارد که بحث لزوم حفظ یک پارچگی مخزن در میان باشد[۶۸۵].
همچنین از دولتها می خواهد که در روند مذاکرات تحدید حدود علاوه بر شکل و ویژگی های خاص سواحل به وجود ساختار ژئولوژیک و فیزیکی فلات قاره دریای شمال و منابع طبیعی آن توجه نمایند[۶۸۶]. قاضی جساپ در این رأی نظریه ای جداگانه ای ارائه کرده است.[۶۸۷] وی به چند معاهده موجود در دریای شمال تا آن زمان در خصوص توسعه مشترک منابع طبیعی و معاهدات دیگری در سایر مناطق جهان همچون دریای آدریاتیک، خلیج فارس اشاره می نماید[۶۸۸] و می افزاید رژیم توسعه مشترک علاوه بر اینکه برای تضمین حفظ یک پارچگی مخزن مطلوب است در خصوص مناطقی که تحدید حدود انجام نشده یا موضوع ادعاهای متعارض دولتهاست مناسب است[۶۸۹]. قاضی جساپ می گوید:
«لازم به ذکر است که تأکید شود که اصل همکاری بین المللی در بهره برداری از منابع طبیعی در رویه بین المللی به خوبی تثبیت شده است…. مثالهای زیادی درخصوص استفاده هماهنگ از منابع طبیعی سیال وجود دارد.[۶۹۰]»
وی در بخش دیگری از نظریه خود ضمن اشاره به رویه قانونگذاری داخلی برخی از کشورها در استفاده هماهنگ و توأم با همکاری از منابع مشترک می گوید:
«اصل همکاری علاوه بر مرحله اکتشاف در مرحله استخراج نیز کاربرد دارد. هیچ چیز مانع از آن نیست که طرفین در مذاکرات خود، صرفنظر از توافق در مورد تحدید حدود نهایی، توافق نمایند که به طور مشترک مجوز بهره برداری را به کنسرسیوم شرکت های نفتی اعطا کنند….[۶۹۱]»
قاضی جساپ جایگاه قاعده در حال ظهور در حقوق بین الملل را برای اصل همکاری قائل است و معتقد است که اگرچه رأی دیوان به طور کلی ذکر شده است ولی مانع از آن نیست که بر اساس آن قواعد جزئی و تفصیلی را تنظیم نمود. وی معتقد است که این اصل حداقل می تواند به عنوان یک عامل در مذاکرات تحدید حدود مد نظر قرار گیرد[۶۹۲].
بند دوم : رأی فلات قاره دریای اژه
در دهم اوت ۱۹۷۶ یونان دعوایی را علیه ترکیه در مورد اختلاف مرز فلات قاره بین دو کشور در دیوان بین المللی دادگستری اقامه نمود و از دیوان خواست که خط مرزی دریایی بین کشور را مشخص کرده و اعلام نماید که ترکیه بدون رضایت یونان حق انجام فعالیت های اکتشاف، بهره برداری، استخراج و تحقیق و انجام هر امر دیگر در فلات قاره را ندارد. یونان همچنین از دیوان در چارچوب ماده ۴۱ اساسنامه دیوان درخواست اقدامات موقتی را نمود و تقاضا کرد که دیوان در قالب اقدامات موقت اعلام نماید که هر یک از دو دولت جز با رضایت طرف دیگر و تا زمان رأی نهایی دیوان از انجام هرگونه فعالیت اکتشافی یا هر نوع تحقیق علمی در ارتباط با مناطق مورد اختلاف خودداری نماید. همچنین هر دولت از انجام اقدامات نظامی یا اعمالی که ممکن است روابط صلح آمیز آنها را به خطر اندازد امتناع ورزد[۶۹۳].
راهنمای نگارش پایان نامه درباره حقوق بین الملل در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت ...
