اصطلاحا مواردی که با گذشت شاکی ادامه ی رسیدگی ها علیه ی مرتکب خاتمه پیدا می کند را جرائم قابل گذشت و مواردی که گذشت شاکی تأثیری در رسیدگی ها ندارد را جرائم غیرقابل گذشت گویند.
ملاک قانونگذار در خصوص جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت از نوع احصائی است. به این معنی که قانونگذار در ماده ی ۷۲۷ ق.م.ا جرائم قابل گذشت را برشمرده است. جرائمی قابل گذشت هستند که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شوند و در صورتیکه شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.
از آنجا که ماده ی ۶۰۷ ق.م.ا از جمله مواد مندرج در ماده ی ۷۲۷ ق.م.ا نیست؛ پس جرم تمرد از جمله جرائم غیرقابل گذشت است. با توجه به ذکر جرم سرپیچی در اوامر مافوق در متون قانونی مندرج در حقوق عمومی و استخدامی به نظر می رسد در صورت گذشت شاکی خصوصی باز هم حق ادعای عمومی دولت، بر علیه ی مأمور مرتکب وجود داشته باشد. البته به شدت و ضعف سرپیچی هم مربوط می گردد و در مواردی ممکن است گذشت شاکی خصوص در جرائم بسیار خفیف سرپیچی از اوامر مافوق، منجر به ارسال پرونده به بایگانی گردد.
فصل دوم: واکنش کیفری در برابر جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق
در این فصل که فصل الختام پایان نامه هم می باشد به واکنش جامعه در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق اشاره خواهیم نمود. بعد از کشف و تعقیب هر جرم، محاکمه و صدور رأی در خصوص آن از مهمترین وظایف یک نظام قضایی است. در این مرحله تمامی جوانب موضوع در رسیدگی لحاظ می شود و واکنش معقول و منصفانه ای که با قانون هم مطابقت داشته باشد در خصوص جرم در نظر گرفته می شود.
مبحث نخست: واکنش کیفری سرکوبگر
«هر فرد در خلال فرایند اجتماعی شدن یاد می گیرد که در موقعیتهای متفاوت چه رفتاری قابل قبول و چه رفتاری غیر قابل قبول است. نظارت اجتماعی ابزارها و روش هایی هستند که برای وادار کردن افراد جهت منطبق شدن انتظارات گروه معین یا کل جامعه به کار برده می شود. هرگاه نظارت اجتماعی، در عمل تحقق پیدا کند، رفتار فرد با نوع رفتار مورد انتظار هماهنگ می شود. درصورتیکه اجتماعی کردن اعضاء تحقق پیدا نکند فرایند نظارت اجتماعی مناسب و خاصی را باید در جامعه اعمال کرد تا نظم لازم تأمین و حفظ شود.»^[۷۵]

پس جامعه ناگزیر است از اینکه در خصوص رفتارهایی که با نظم موجود در جامعه هماهنگی ندارند اعمال قدرت نماید. در واقع عمل مجرمانه یک کنش است که محاکمه و مجازات واکنش متقابل آن است. دانشمندان علوم پایه می گویند انرژی از بین نمی رود؛ فقط از حالتی به حالت دیگر درمی آید. در اینجا هم عمل مرتکب باید از طریق واکنشی از سوی جامعه به خود وی برگشت بخورد.
هر عملی در جامعه با یک واکنش روبرو می شود. در واقع هر کنشی یک واکنش را در پی دارد. نه تنها در اجتماع و محیط جامعه، بلکه در طبیعت هم هر عمل یک بازخورد واقعی دارد. در این قسمت منظور این است که عمل مجرمانه ای که به جامعه تحمیل شده است، به صورت یک واکنش به مرتکب بازخواهد گشت.
مهمترین واکنش کیفری سرکوبگر جامعه همان مجازاتی است که برای هر جرم در نظر گرفته می شود. عملا از زمان دستگیری متهم و در جریان رسیدگی هم مرتکب در مقابل واکنش جامعه قرار گرفته است. اما اجرای مجازات در خصوص مجرم مهمترین مرحله ی واکنش کیفری است که هدف از آن تنبّه و آگاه نمودن مرتکب است.
«مجازات با در نظر گرفتن شکل حقوقی آن، عبارت است از آزاری که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه ی نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن، برای شخصی که مقصر است، بر طبق قانون تعیین میکند.» ^[۷۶]
قانونگذار در ق.م.ا ماهیت مجازات را تعریف نکرده است. فقط به انواع پنجگانه ی مجازات در ماده ی ۱۲ اشاره داشته است. در ادامه ی این مبحث به انواع واکنش کیفری سرکوبگرانه ی جامعه اشاره خواهیم داشت و به مثالهایی در این خصوص اشاره خواهیم نمود.
گفتار نخست: مجازات اصلی
«مجازات اصلی، ضمانت اجرایی است که قانونگذار برای امر یا نهی صادره از طرف خود در قوانین کیفری پیش بینی کرده است و اجرای آن مستلزم حکم قطعی دادگاه است.»^[۷۷] طبق ماده ی ۱۲ ق.م.ا مجازاتهای اصلی شامل حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده هستند. یعنی در احکام کیفری چیزی جز این مجازاتها درج نمی شود.
«حد، به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.»^[۷۸]
«قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.»^[۷۹]
«دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.»^[۸۰]
«تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.»^[۸۱]
«مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.»^[۸۲]
از آنجا که جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق از حیطه ی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات خارج هستند، نیاز به مجازات هایی از نوع بازدارنده دارند. عملا هم مطابق تعریف تمرد و سرپیچی را به دلیل حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی مجازات می کنند.
در تمامی کشورها این بخش از قوانین جزایی در اثر گذشت سالها و با توجه به تحولات جامعه تغییر می کنند. در ایران با توجه به استفاده از منابع فقه شیعه در تدوین قوانین، حدود و قصاص و دیات دقیقا با شرع مطابقت دارند و تغییرات چندانی نمی کنند. در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده در قانون جدید که مراحل تصویب خود را سپری می کند تغییراتی در نظر گرفته شده است.
بند نخست: مجازات ساده
اگر بخواهیم با مجازات اصلی هر جرم آشنا شویم باید به سراغ ق.م.ا برویم. در قسمت آخر هر ماده، قانونگذار یک مقدار عقوبت تعیین نموده است که مجازات اصلی است و بسته به شدت و ضعف جرائم و تأثیری که در جامعه بر جای می نهند بالا و پایین می شوند. این قسمت از مجازاتها همان مجازاتهای اصلی ساده هستند.
مثلا در قسمت اخیر ماده ی ۶۰۷ ق.م.ا به مجازات تمرد اشاره شده است. بندهای اول و دوم این ماده از نوع مجازات مشدّد هستند که در ادامه به آن اشاره خواهیم نمود. اما بند سوم ماده ی ۶۰۷ ق.م.ا به حبس از سه ماه تا یک سال اشاره داشته است. این مجازات یک مجازات ساده است که هیچ قیدی به آن ملحق نشده است.
ماده ی ۵۲ ق.م.ج.ن.م هم در بند (ب) به مجازات ساده ی جرم تمرد خاص اشاره نموده است. در این ماده هم بند (الف) دارای کیفیت تشدیدکننده ی مجازات است.
در خصوص مجازاتهای ساده و مشدّد باید اضافه نماییم که درصورتیکه ی در ماده قانونی خاص هر جرم، کیفیات مشدّده در نظر گرفته نشده بود، مجازت آن جرم ساده است. فقط ممکن است براساس عواملی مثل تکرار جرم یا تعدد جرم و … که در ادامه بیان خواهیم کرد، مجازات مجرم از حالت ساده خارج گردد و مشدّد یا مخفّف شود. این حالت در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق هم صادق است.
ماده ی ۹ قانون رسیدگی به تخلفات ادرای مصوب ۱۳۷۲ مجازات هایی که هیأتهای رسیدگی کننده می توانند در نظر بگیرند را فهرست می کند. باید در نظر داشت که این تنبیهات در حکم مجازات ساده می باشند.
اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
توبیخ کتبی با درج در پرونده ی استخدامی.
کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
انفصال موقّت از یک ماه تا یک سال.
تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
تنزیل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده ی رأی.
بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از بیست و پنج سال برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
اخراج از دستگاه متبوع.
انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
ترتیب ذکر مجازاتها از خفیف به شدید است. در بند اول ساده ترین و در بند دهم سخت ترین مجازات ذکر شده است. اما این مطلب به معنای غیرساده بودن نیست. زیرا مجازاتهای بندهای ده گانه براساس عمل ارتکابی مرتکب تعیین می گردد و همگی ساده به شمار می آیند.
بند دوم: مجازات تشدید یافته
مجازات مشدّد در مقابل مجازات ساده قرار دارد که هیچ قیدی به آن اضافه نشده است. مجازات مشدّد زمانی در نظر گرفته می شود که موقعیت بزهکار نیاز به واکنش شدیدتری داشته باشد. مجازات مشدّد یا از نظر کمّی زیادتر از مجازات ساده است و یا از نظر اعمال شاقّه ای که به همراه تحمل مجازات وجود دارد، باعث سنگین تر شدن مجازات مجرم می گردد.
قاضی همیشه باید از پشت عینک تضییق مجازات به پرونده نگاه نماید. و دایره ی مجازات را وسیع تر از آنچه که هست نکند. اما در خصوص برخی مجرمان قانون این اجازه را داده است که قاضی در تعیین مجازات کمی قلم توسیع مجازات را بلغزاند. همان طور که موقعیت یک بزهکار می تواند باعث تخفیف در مجازات وی گردد، بالعکس آن هم می تواند رخ دهد. یعنی زمانی باید براساس وضعیت بزهکار مجازات وی را تشدید کرد. در این بند به مواردی که باعث تشدید مجازات مرتکب می گردد اشاره خواهیم نمود. در دو قسمت الف و ب به کیفیات عام و خاص تشدید خواهیم پرداخت.
الف) کیفیات عام تشدید مجازات
قبل از ورود به این مطلب باید به یک نکته اشاره نماییم که کیفیات عام کیفیاتی هستند که در خصوص هر جرم می توانند در نظر گرفته شوند. به این معنی که موارد عام تشدیدکننده ی مجازات در هر مرتکب وجود داشته باشد، در خصوص وی تشدید مجازات اعمال خواهد شد. مثلا تعدد جرم یا تکرار جرم که از کیفیات عام تشدید کننده ی مجازات هستند، شرایطی هستند که هر مرتکب آنها را حائز بود، در خصوص وی کیفیات مشدّده اعمال خواهد گردید.
۱-تکرار جرم
تکرار جرم از ناحیه ی بزهکار زمانی رخ می دهد که پس از محکومیت اجرای حکم در محکومیت اوّل، وی مجددا حالت خطرناک از خود نشان دهد و جرم جدیدی مرتکب شود. البته مهم نیست که جرم جدید مانند جرم قبلی یا حتی مشابه آن باشد. ^[۸۳] اگر همان جرم قبلی را انجام داده باشد می گوییم دچار تکرار خاص شده است؛ و اگر غیر از جرم قبلی را انجام داده باشد می گوییم دچار تکرار عام گردیده است.
ماده ی ۴۸ ق.م.ا در خصوص تکرار جرم بیان میکند: «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد؛ دادگاه^[۸۴] میتواند در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.»
با در نظر گرفتن این ماده متوجه می شویم که جرائمی که مشمول کیفیت عام تشدید آن هم از نوع تکرار میشوند، فقط از تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده هستند. به عبارت دیگر حدود، قصاص و دیات از این بحث پیروی نمی کنند و مسأله ی تکرار در خصوص این مجازاتها از قاعده ی دیگری پیروی می نماید.