۱- زن حق دارد نام خانوادگی شوهر را با موافقت وی به کار برد.
۲-بر اساس ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی اقامتگاه زن اصولاً همان اقامتگاه شوهر است.
۳- ولایت قهری پدر نسبت به اطفال:
ولایت و حضانت متفاوت هستند. اگر در بحث حضانت، حضانت طفل به مادر داده می شود به منزله ولایت مادر بر کودک نیست. ولایت پدر در جای خود محفوظ است و حضانت و تعهدات مادی کودک به مادر داده می شود.
۴- انتخاب محل سکونت: حق سکنی با مرد است مگر اینکه زن در حین ازدواج با مرد شرط کرده باشد که حق سکونت با او باشد، به معنای آنکه زن در حوزه اسکان شوهر حق سکونت دارد. اما اگر زن حق سکونت را از شوهرش به صورت عام بگیرد در آن صورت حق دارد تا هر کجا که بخواهد سکنی گزیند.
۵-منع زوجه از اشتغال شغلی منافی با حیثیت و شئون خانوادگی از سوی زوج : البته عکس این قضیه برای زن نیز صادق است.

۶- حق طلاق: طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق بدهد. امروزه بسیاری از طلاق ها به در خواست زن است که در این صورت دیگر اجرت المثل به زن تعلق نمی گیرد، اما اگر مرد در خواست طلاق بدهد باید مهریه، اجرت المثل و نفقه ایام عده را نیز بپردازد.
مبحث دوم: تعهدات غیر مالی زوجه و تعیین ضمانت اجراهای آن
تعهدات زیادی برای زوج و زوجه در قید شده که گاهی زن و شوهر بدون اطلاع از مفاد آن‌ خود را پایبند این تعهدات کرده و در برخی موارد نیز آگاهانه یا ناآگاهانه و حتی بدون مطالعه هر یک از طرفین همه شرایط قید شده در سند ازدواج را می‌پذیرند و ذیل این تعهدات را امضاء می‌کنند.
حداقل و اولین سطح تعهد همان تکالیف و وظایفی است که در عقدنامه ازدواج آمده است. زن و مرد آن را امضا و پایبندی خودشان را به آن اعلام می کنند. اما سطح بالاتر تعهد، تکالیف نانوشته ای است که با توجه به میزان رشد و تکامل افراد، در زندگی مشترک بروز می یابد، زن و شوهر در این سطح وظایفی را برای خودشان فرض و واجب می دانند.
گفتار اول: تمکین و تعریف آن
واژه تمکین در فقه به دو معنای عام و خاص بکار رفته است. معنای عام تمکین همان پذیرش مسئولیت شوهر در اداره نهاد خانواده است، خواه به عنوان ریاست خانواده، یا به عنوان مسئول و سرپرست خانه بر حسب اختلاف مبانی که در باب قیمومت شوهر بر زن وجود دارد.
تمکین خاص، معنای مبهم و پیچیده‌ای نداشته، بدین جهت فقها در تعریف آن اختلاف ندارند. صاحب شرایع الاسلام در این رابطه می‌فرماید:
«تمکین برداشت موانع بین زن و شوهر است (برای برقراری ارتباط) به نحوی که از جهت زمان و مکان محدویتی وجود نداشته باشد».^[۷۵]
یکی از فقهای معاصر در تعریف تمکین می‎نویسد: «حالت آمادگی (زن) برای استمتاع در صورت تقاضای شوهر».^[۷۶]
البته عدم محدویت زمانی شامل عذرهای شرعی و ضرورت‌های عرفی نخواهد شد. اجماع فقها عذرهای یاد شده را در زمان و مکان خاصی خارج از موارد وجوب تمکین می‎دانند. در واقع تمکین خاص، ایجاد شرایطی برای رفع نیازهای جنسی در هر موقعیت ممکن و متعارف است. نویسندگان علم حقوق نیز به هر دو مبنای تمکین اشاره کرده‌اند، تمکین عام همان قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده وی در اداره خانواده است، ولی تمکین خاص ناظر به رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواسته‎های مشروع وی در این زمینه می‌باشد.^[۷۷] از این رو لزوم تمکین امر مطلقی نیست، بلکه باید در حد مشروع باشد که داوری آن بر حسب زمان و مکان, بر عهده عرف و اخلاق است. لذا خواسته‎های شوهر اگر غیر اخلاقی و غیر متعارف باشد، مشروع نخواهد بود.
بند اول: تمکین عام
قانون مدنی در فصل هشتم با عنوان حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، مواردی از تمکین عام زوجین و ضمانت اجرای آن را بیان نموده است . به طور کلی تمکین عام عبارت است از حسن معاشرت زن با شوهر خود و اطاعت از او در امور زناشویی، معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند، وفاداری، پذیرش ریاست شوهر بر خانواده در حدود قانون و عرف . به علاوه سکونت زن در منزل شوهر و عدم اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی شوهر نیز از دیگر موارد تمکین عام محسوب می شود.^[۷۸] در واقع مفهوم تمکین عام فرمانبرداری در تمام امور کلی زندگی میباشد و زن موظف به پیروی و اطاعت از شوهر است قانون هم اشاره کرده ریاست خانواده از خصائص مرد است.
بند دوم:تمکین خاص
بر اساس شرع و مطابق ماده ۱۱۰۲ تا ۱۱۰۷ ق.م. بعد از اجرای صیغه عقد، به عهده زوجین در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی قرار می‌گیرد. شارع مقدس، این حقوق و تکالیف را بر اساس طبیعت و فطرت آنها و بر اساس خصلت‌ها و توانمندی‌های روحی و جسمی آن‎ها, به طور مساوی (نه مشابه) تقسیم نموده است. نهاد خانواده مانند هر تشکل دیگر نیاز به تقسیم کار بین اعضای آن تشکل دارد. این نهاد که از دو نفر تشکیل شده، برخی امور بر عهده مرد و برخی امور دیگر بر عهده زن گذاشته شده است. به جهت آنکه پرداخت نفقه و تامین نیازهای اقتصادی خانواده از تعهدات شوهر می‌باشد، لذا علی القاعده در زمره حقوق زن قرار می‌گیرد (ماده ۱۱۰۶ ق.م.). اطاعت از شوهر به معنی پذیرش ریاست وی بر خانواده از تکالیف زوجه است که آن در زمره حقوق شوهر می‌باشد (ماده ۱۱۰۵ ق.م.). برخی از امور نیز از تعهدات مشترک زوجین است، از جمله «حسن معاشرت» که در ماده ۱۱۰۳ ق.م. به آن اشاره شده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند». همچنین در ماده ۱۱۰۴ ق.م. به یک مورد دیگر اشاره شده: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند».
گفتار دوم:ضمانت های اجرایی تخلف از وظیفه تمکین
ضمانت های اجرایی تخلف از وظیفه تمکین زوجه در قبال مرد متعدد می‌باشند و برخی از آنها در قانون مدنی و رویه عملی دادگاه‌ها معمول می‌باشد و به تعدادی از آنها در فقه اشاره شده و به صراحت در قانون نیامده است.
ضمانت اجرایی حقوقی در ناحیه زوجه در دو عنوان عدم استحقاق نفقه و امکان طرح دعوای الزام به تمکین خلاصه می‌شود.
الف- عدم استحقاق نفقه
وفق ماده ۱۱۰۸قانون مدنی، تنها ضمانت اجرایی موثر برای تخلف از وظیفه تمکین زوجه در قبال زوج، عدم استحقاق وی نسبت به نفقه عنوان شده است. این ماده مقرر می‌دارد : چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. البته باید دانست در مواردی که زوجه در عدم تمکین عذر موجه دارد، استحقاق نفقه را از دست نمی‌دهد. این موارد، مورد استفاده از حق حبس (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی)، بیماری واگیر دار شوهر( موضوع ۱۱۲۷ قانون مدنی) یا بیماری زوجه و خصوصاً در ایام وضع حمل (مستنبط از ماده ۱۱۰۸قانون مدنی)، اختیار مسکن جداگانه بنا به حکم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالی و یا جانی و یا آبرویی برای زوجه (موضوع ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی) و در نهایت سفر زوجه می‏باشند. سئوال لازم به پرسش اینست که آیا شوهر می‌تواند بنا به تشخیص خود امر پرداخت نفقه را به دلیل عدم تمکین زوجه متوقف سازد یا عدم استحقاق زوجه باید به دنبال حکم دادگاه مبنی بر احراز نشوز باشد؟
در این مسئله قانونگذار تکلیف را مشخص نگرده است ولی به نظر می‌رسد با توجه به اینکه تمکین و پرداخت نفقه اموری مستمر می‌باشند، هر روز که تمکین صورت نگیرد، زوجه استحقاق نفقه همان روز را از دست می‌دهد ولی تمکین دوباره زوجه او را مستحق نفقه روز بعد خواهد نمود. همچنین است اگر نشوز زوجه قبلاً در دادگاه به اثبات رسیده باشد و به همین دلیل زوجه استحقاق نفقه را از دست داده باشد، با تمکین بعدی مستحق نفقه خواهد شد. در حقیقت، حکم دادگاه مبنی بر عدم استحقاق نفقه، دایر مدار یک واقعیت خارجی تحت عنوان عدم تمکین می‌باشد یعنی دادگاه با احراز نشوز زوجه، جعل حق نمی‌کند بلکه کشف از عدم استحقاق زوجه در مدتی که ناشزه بوده، می کند لذا با برطرف شدن نشوز، استحقاق زوجه نسبت به نفقه عود می کند.
ب- دعوای الزام به تمکین
یکی از ضمانت های اجرایی عدم تمکین، امکان طرح دعوای الزام به تمکین است. با اینکه تنها ضمانت اجرایی صریح قانون مدنی همان عدم استحقاق نفقه است، معذالک، رویه عملی دادگاه‌ها چنین استوار شده که دعوای الزام به تمکین را می پذیرند و زوجه را محکوم به تمکین می‌نمایند. استدلال محاکم در پذیرش این دعوی این است که خود را مرجع عام همه اقسام تظلمات تلقی نموده و در جایی که زوجه تکالیف قانونی‌اش در قبال شوهر را انجام نمی‌دهد، این دعوی را نیز به نوعی دادخواهی شوهر تلقی کرده، رسیدگی به این مورد را نیز در چهارچوب وظایف خود می‌دانند.
عده‌ای در مخالفت با امکان طرح این دعوی معتقد شده‌اند، دعوی الزام زوجه غیر متمکنه از ادای وظایف زوجیت، قابل طرح در دادگاه نیست ؛ زیرا طبق اصول کلی حقوقی فقط به دعاوی رسیدگی می‌شود که دادگاه‌ها بتوانند نسبت به آنها اجرائیه صادر نمایند و مدعی علیه را ملزم به اجرا عمل مورد تعهد نمایند و چنانچه خواسته مالی باشد، در صورت تخلف و امتناع محکوم علیه از انجام محکوم به بنا به درخواست محکوم له، تقاضای اجرای اجرائیه و چنانچه محکوم به مالی باشد، آنرا مطابق مقررات اجرایی از اموال محکوم علیه استیفا و تعهدات او را به خرج او به وسیله دیگری در صورت امکان انجام دهند. این در حالی است که اصدار حکم به الزام به تمکین فاقد چنین جنبه‌ای است و لذا الزام زوجه به تمکین قابل طرح در دادگستری نمی‌باشد.
به هر حال، اگر تعهد زوجه به تمکین را یک نوع تعهد به فعل بدانیم، نمی‌توان در صورت عدم تمکین ضمانت اجرای تعهدات به فعل را قابل اعمال نمود زیرا همانطور که گفتیم الزام زوجه به تمکین غیر ممکن است، انجام فعل تمکین را توسط زن دیگری به هزینه زوجه متعهد به تمکین نیز منع اخلاقی دارد و حتی متعهد له به آخرین تیر ترکش خود در تعهدات به فعل نیز نمی‌تواند بهره جوید زیرا امکان فسخ عقد نکاح نیز وجود ندارد.
در مورد عدم امکان الزام زوجه به تمکین، عده ای اجرای این حکم را خلاف شان و منزلت انسانی دانسته و موجب جریحه دار نمودن احساسات عمومی تلقی نموده اند.
ما فارغ از بیان اینکه شان و منزلت انسانی انسان چیست و آیا الزام به تمکین و یا اجرای چنین حکمی با منزلت انسانی در تعارض هست یا خیر، اجمالاً می‌گوییم که اگر قرار باشد عدم تمکین مرد در آنچه که به پاسخگویی وی نسبت به الزامات قانونی مربوط به پرداخت نفقه می‌باشد، ضمانت های موثر اجرایی کیفری و یا مدنی داشته باشد، چرا در باب تخلف زن از این وظایف چنین ضمانت اجرایی موجود نباشد؟ اگر قرار باشد الزام زوجه به تمکین خلاف شان انسانی باشد، چرا حبس زوج از بابت عدم پرداخت حقوق مالی واجب زوجه که -یک حق مالی است-، خلاف حیثیت انسانی تلقی نشود؟
ج- اجازه ازدواج دوم
رویه عملی برخی از دادگاه ها در مواردی که امکان الزام زوجه غیر متمکنه از وظایف زوجیت موجود نمی‌باشد، اجازه ازدواج دوم به مرد است. این ضمانت اجرا بر این فرض نهاده شده است که اساساً ازدواج دوم مرد نیاز به اذن دادگاه داشته باشد والا چنانچه معتقد شویم تحصیل اجازه قبلی از دادگاه لازم نیست، این ضمانت اجرا نیز در حقیقت ضمانت اجرای واقعی نخواهد بود. حال ببینیم آیا اجازه ازدواج دوم در وضعیتی که زوجه نه با بذل مهریه تقاضای طلاق خلع می کند و نه عسر و حرج وی در ادامه زندگی با شوهر به اثبات رسیده ولی با این حال بدون عذر موجه نسبت به حضور در زندگی مشترک استنکاف می ورزد، راه حل مناسب محسوب می‌شود یا خیر؟ خلاصه اینکه آیا می‌توان اجازه ازدواج مجدد را تنها راه خروج از بحران دانست؟
بر فرض که این امر یک راه حل حقوقی تلقی گردد، ولی تجربه نشان داده است که اگر مرد مبادرت به ازدواج مجدد نماید، زوجه غیر متمکنه از ادای وظایف زوجیت، سریعاً به زندگی مشترک بر می‌گردد و مشکل مرد دو چندان می‌شود. مردی که حتماً توان اداره زندگی یک زن را نداشته که موجب شده زن وی ناشزه شود حال مواجه با یک وضعیت ناخواسته بدتر می‌شود. از طرف دیگر ممکن است مرد تمایلی به ازدواج مجدد نداشته باشد و یا به جهت تعلق خاطر به همان همسر غیر متمکنه، به دلایلی مثل دارابودن فرزند، یا پیوندهای عمیق عاطفی، حاضر به ازدواج با غیر آن زن نباشد. لذا باید معتقد شد اجازه ازدواج دوم و یا اختیار همسر دوم عملاً راه حل مناسبی نمی‌تواند باشد.
د- عدم استحقاق اجرت المثل و نحله در ناحیه زوجه
یکی از ضمانت اجرای های موثر برای الزام زوجه به تمکین، عدم استحقاق دریافت اجره‌المثل است زیرا شرط دریافت اجره‌المثل و نحله، عدم خطای زوجه تلقی شده و به نظر ما عدم تمکین مصداق بارزی از خطای در انجام وظایف زوجیت می‌باشد. در این رابطه‌، تبصره شش ماده واحده مربوط به طلاق برای تامین حقوق زوجه مقرر داشته است:
پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایـی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدوا’ از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته وی اقدام می‏نماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می‏شود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.
ب- در غیر مورد بند “الف” با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش(نحله) برای زوجه تعیین می کند.
در این تبصره‌، امکان دریافت اجره‌المثل (وفق بند الف) و دریافت نحله (وفق بند ب آن) منوط به عدم تخلف زن از وظایف همسری شده است. بنابراین، چنانچه مرد در صورت عدم تمکین ممتد زوجه خود بخواهد وی را طلاق دهد، زن استحقاقی در دریافت اجرت المثل و یا نحله نخواهد داشت. البته، بدیهی است حق دریافت مهر توسط زن در جای خود محفوظ خواهد بود زیرا الزام به پرداخت مهر به مجرد عقد و دخول بر ذمه مرد ثابت می‌گردد.
همچنین چنانچه مرد به وظایف زوجیت خود در قبال زوجه -بخصوص در آنچه به وظیفه زناشویی بر می گردد- توجهی ننماید، زوجه می‌تواند تقاضای طلاق به واسطه عسر و حرج را مطرح سازد. اصولاً در حقوق اسلام امکان برقراری رابطه زناشویی در بدو امر و همچنین تداوم آن در خلال رابطه زناشویی یک حق مسلم برای زوجین دانسته شده است. لذا چنانچه زوج توان جنسی خود را در عین نیاز جنسی زوجه، از دست بدهد، موجبی از موجبات تقاضای طلاق به واسطه عسر و حرج برای زوجه خواهد بود.
در حقوق فرانسه نیز هر چند که روابط جنسی نه جزء شرایط ماهوی عقد ازدواج است و نه جزء شرایط شکلی آن ولی به هر حال «اثر طبیعی» آن تلقی گردیده^[۷۹] و از نظر طبیعت اولیه یک رابطه جنسی دانسته شده است. حقوق مذهبی کلیسایی نیز در تعریف ازدواج‌، «رابطه جنسی» را آورده است. اساساً عبارت- Couple -که به معنای زوجین می‌باشد-، از ایجاد رابطه جنسی گرفته شده است ؛ لذا هر چند در حقوق فرانسه عدم توان جنسی مرد در صورتی که زوجه از وضعیت ناتوانی وی آگاهی داشته، نمی‌تواند منجر به تقاضای فسخ ازدواج شود ولی چنانچه از ابتدا امکان رابطه جنسی را نداشته باشد و این امر بر زوجه مکتوم مانده و یا ابتدائاً امکان رابطه وجود داشته ولی متعاقباً توان جنسی خود را از دست بدهد، موجبی از موجبات طلاق یا تفریق جسمانی به خاطر خطا موضوع ماده ۲۴۲ کد سیویل تلقی خواهد شد.
ه- بررسی امکان تعزیر زوجه مستنکف
پیش از این برخی از فقها تعزیر زوجه مستنکف از ادای وظایف زوجیت را ممکن دانسته اند. مردان می‌پرسند چگونه است که اگر زوج نسبت به پرداخت نفقه زوجه اقدامی به عمل نیاورد، وفق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی سابق مستوجب عقوبت کیفری بود .حتی فراتر از آن، قانون مدنی نیز دو ضمانت اجرای مدنی برای عدم پرداخت نفقه مطرح که اولی در ماده۱۱۳۰ آن قانون حق طلاق را برای زوجه پیش بینی نموده است و در ماده ۱۲۰۵ آن نیز به دادگاه اجازه داده از اموال زوج برای تامین نفقه زوجه برداشت نماید.
ملاحظه می‌شود که سه ضمانت اجرایی مهم برای تکلیف به عدم پرداخت نفقه وجود دارد ولی از جانب زوجه تکلیف به تمکین با ضمانت اجرایی مناسبی توام نیست. اگر عدم تمکین زوجه را نوعی فعل حرام تلقی نماییم، ممکن است زن چنانچه علناً از تمکین سرباز زند، مشمول مجازات های مندرج در ماده (۶۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق ) نیز بشود.
البته در قرآن کریم نیز مسئله خشونت در رفتار زوج علیه زوجه غیر متمکنه آمده است. در آیه قرآن، آیه ۱۲۸ سوره نساء در مورد زنی که چهره خود را در مقام طرح تمایلات زوج، در هم می‌کشد و رعایت ادب در مقابل شوهر ننموده، از انجام حوائج شرعی وی سرباز می‌زند، ابتدا با “وعظ” خواسته به طریق مسالمت و هدایت رهنمون شود و در جایی که پند و اندرز زوجه کارگر نمی‌افتد، به شوهر حق می‌دهد که به عنوان مجازات وی، در بستر به او پشت نماید و چنانچه این راه حل نیز موثر واقع نشود، به عنوان آخرین وسیله الزام آور، کلمه “ضرب” را بکار برده که در معنای تحت اللفظی به مفهوم “زدن” است. یعنی در موردی که دو ضمانت اجرای سابق موثر واقع نشود، به شوهر اجازه داده همسر غیرمتمکنه از ادای وظایف زوجیت را بزند. البته، فقها برای ضرب شرائطی مقرر نموده‌اند : مثلاً محقق در شرائع می‌فرماید : تُقتصر علی ما یومُل مُعُه رجوعها ما لم یکن مدمیاً و لا مبًرِحاً.^[۸۰] یعنی زدن باید در حدی باشد که امید بازداری زوجه از نشوز برود و الا چنانچه از همان اول معلوم باشد که زدن موثر واقع نمی‌شود و دعوای ضرب و شتم نیز به دعاوی قبلی اضافه شده بار مسئولیت مرد را زیادتر می‌کند، طبعاً زدن موضوعیت پیدا نمی‌کند و باید از آن پرهیز شود. بسیاری از زنان با عدم تمکین، خود را عمداً در معرض ضرب و شتم زوج قرار می‌دهند که متعاقباً بتوانند دعوای طلاق به واسطه عسر و حرج را مطرح نمایند. لذا نباید زوج با اینکار بهانه بدست زوجه بدهد. بعلاوه، شرط مهمتر برای زدن این است که نباید محل زدن دردناک و خون آلود شود و البته تا زمانی که نشوز تحقق عینی پیدا نکرده، ضرب نیز موضوعیت پیدا نمی‌کند به خلاف دو ضمانت اجرای قبلی که با بروز امارات نشوز، وعظ و هجر در مضجع قابل طرح هستند.
به نظر می‌رسد این مراحل عمدتاً سمبلیک بوده و حکایت از درجات مختلف برای اعلام نوع تنفر و مخالفت نسبت به اعمال زوجه است. قرآن می‌خواهد بفرماید اگر عدم تمکین زوجه مورد قبول شما نیست، به نحو مقتضی به وی تذکر دهید و این امر مهم را در دل نگه ندارید و نگذارید موجبات تکدر بیشتری فراهم آید. شاید اینکه به زوج اختیار ضرب را بنا به تشخیص خود داده، برای این است که اثبات نشوز جز در مواجهه با زوج قابل تصور نیست. اما به نظر ما باید قانونگذار برای پیشگیری از هر گونه سوء استفاده مردان از جهت خروج از حدود عدالت، اختیار زدن را از مردان به کلی سلب نماید و در عوض، به دادگاه این اختیار را بدهد که چنانچه الزام زوجه به تمکین متعذر شود، با تعزیر مناسب زوجه را مجازات نماید. البته در این ارتباط مجازات در صورتی ممکن خواهد بود که نشوز زوجه در دادگاه به اثبات برسد.
مبحث سوم:شناسایی تعهدات غیر مالی زوجین و ضمانت اجراهای آن
گفتار اول:وفاداری زوجین
وفاداری یعنی  حفاظت از پیمان و انجام کار با آرامش و رضایت قلبی.یعنی اگر عهدی بستیم و پیمانی را امضا کردیم، هم درست انجامش بدهیم، هم بموقع. وفاداری وقتی است که رضایت قلبی هم برای انجام این کار داشته باشیم.
در قرآن کریم این کلمات تقریبا معنای وفاداری دارد: عقد، ذمّه [گردن]، میثاق، حبل [ریسمان] رشته ای را در اختیار گرفتن و پایش ایستادن. واعتصموا بحبل الله : بپیوندید به پیمان الهی و تفرقه نداشته باشید؛ زیر علَم خداوند با هم وحدت داشته باشید - معنای عهد و میثاق در قرآن.
منظور از وفاداری در این جا این است که زن و شوهر نسبت به یکدیگر وفادار باشند یعنی از رابطه نا مشروع با یکدیگر پرهیز کنند.^[۸۱]
در قانون مدنی هیچ اشاره ای به تکلیف وفاداری زن و شوهر نشده است، ولی باید توجه داشت که سکوت قانونگذار به خاطر بدیهی بودن این تکلیف است. در فرهنگ ما رابطه آزاد بین زن و مرد در هر حال ممنوع و ناپسند است، و بویژه گناه کسی که همسر دارد و به خانواده ای پایبند است، از نظر اخلاق مذهبی صحیح و پسندیده نیست.
لطمه ای که در اثر رابطه نامشروع زن یا شوهر با دیگری بر اساس خانواده وارد می شود، از نظر حقوقی نیز بی مکافات نمانده است. پس نباید تکلیف وفاداری همسر را تنها تکلیف اخلاقی پنداشت، زیرا حقوق نیز رابطه جنسی کسی را که ازدواج کرده با دیگران ممنوع ساخته است.
در قانون مجازات اسلامی، کیفر و مجازات زن شوهردار ( محصنه) که با مرد دیگری رابطه نامشروع دارد، یا مجازات مرد زن داری ( محصن) که با زن دیگر رابطه نامشروع برقرار کرده است، ممکن است تا اعدام نیز، درصورت وجود شرایط خاص، معین شود و همین امـر اهمیت تکلیف مربوط به وفاداری و ارتباط آن با نظم عمومی را به خوبی نشان می دهد.
تکلیف مربوط به وفاداری از نظر حقوقی نیز بدون ضمانت اجرا باقی نمانده است، زیرا نه تنها به عنوان سوء رفتار یا ارتکاب جرمی که با حیثیت خانوادگی تعارض دارد مستند درخواست طلاق قرار گیرد، همسری که از این بابت زیان می بیند می تواند جبران خسارت مادی و معنوی خود را از طرف خطاکار بخواهد.
مبنای این مسئولیت تجاوز از حکم قانون است، نه تخلف از قراردادی که طرفین در نتیجه نکاح منعقد کرده اند. زیرا عقد نکاح تنها قرارداد خصوصی نیست و آثار آن به حکم قانون بر طرفین تحمیل می شود. به همین جهت مسئولیت همسر خطاکار را باید درزمره مسئولیت های قهری به شمار آورد. ^[۸۲]

• عوامل مستقل (اطلاعات مستقل همانند رسانه­های خبری)

• عوامل ارگانیک ناخواسته (اطلاعات ناخواسته از سوی دوستان و همکاران)

• ارگانیک درخواستی ( دوستان، وابستگان و ارتباطات دهان‌به‌دهان)

• ارگانیک ( تجربه شخصی سفر)

این پیوستار از مؤلفه‌ی «القایی آشکار ۱» شروع می­ شود که رسانه­های مختلف همانند تلویزیون و رسانه­های چاپی را در بر می­گیرد. مؤلفه آخری بر اساس اطلاعات درخواستی و غیر درخواستی مسافر یا بازدید واقعی است، که اصطلاحاً «ارگانیک» گفته می­ شود. ازاین‌رو تصویر القایی به‌منزله­ی کارکرد بازاریابی، برنامه ­های پیشبرد و تبلیغات با بهره گرفتن از رسانه­های سمعی و بصری در نظر گرفته می­ شود. تصاویر ارگانیک اصولاً از تبلیغات و بیانه­ها، گزارش­های خبری و مقالات و روزنامه­ها شکل می­گیرد و به‌شدت به‌منزله­ی منابع بی­طرف اطلاعات در نظر گرفته می­ شود. ادبیات پیشین چنین در نظر گرفته است که در کنار نمایش دادن اهمیت رسانه­هایی ازجمله فیلم به عنوان پایه و اساس تصویر مقصد (گارتنر، ۱۹۹۳)، تصویر کلی متشکل از تکامل تصویر ارگانیک به تصویر القایی است ( رودریگز کمپو^[۶۰]، فریز بریا^[۶۱] و رودریگز-توبس مونیز^[۶۲]، ۲۰۱۱).
۲-۳-۳- تصویر مقصد نامطلوب
فرودر^[۶۳] و وافیلد^[۶۴] (۲۰۰۲) دریافتند که تصویر مقصد می ­تواند معیاری برای ارزیابی منفی نیز باشد. زمانی که گردشگران با شرایطی مواجه می­شوند که کاملاً با انتظارات آن‌ها متفاوت است، ارزیابی ایشان از مقصد می ­تواند بسیار منفی باشد. در همین راستا به نا به اعتقاد بیتون (۲۰۰۲ و ۲۰۰۵) سه نوع تصویر وجود دارد که می ­تواند برای یک منطقه نامطلوب شناخته شود.

نخستین تصویر نامطلوب از طرح (موضوع) داستان منفی فیلم همچون فعالیت­های جنایی و عجیب ایجاد می­ شود. بااین‌حال در جذب یا دفع گردشگران توسط تصاویر منفی بحث وجود دارد. برای مثال، فیلم رهایی^[۶۵] که درباره خشونت علیه جامعه بدوی ساده­ای بود منجر به افزایش گردشگری ماجراجویی در منطقه­ فیلم‌برداری شده در ریبرن کانتی^[۶۶]، کالیفرنیا^[۶۷] شد با وجود اینکه داستان در آپالاچیا^[۶۸] روی داده بود (رایلی، بیکر و ون­دورن، ۱۹۹۸، به نقل از بیتون، ۲۰۰۱). دومین تصویر نامطلوب می ­تواند در اثر موفقیت خیلی زیاد در جذب گردشگر باشد که درنتیجه افزایش بازدید ایشان اثرات منفی بر منطقه بر جای گذاشته است. برای مثال شهر آمیش^[۶۹] در لنکستر کانتی پنسیلوانیا^[۷۰] پس از فیلم شاهد^[۷۱] (۱۹۸۵) بسیار محبوب شد. در این فیلم نه تنها آمیش به طرز نادرستی نمایش داده شد، بلکه نگاهی بیرونی به آن جامعه به‌ خصوص، منفی شد (بیتون، ۲۰۰۱). سومین تصویر نامطلوب می ­تواند از ایجاد انتظارات غیرواقعی و جنبه­ های صحت^[۷۲] بازدیدکنندگان به وجود آیند. برای مثال ممکن است بازدیدکنندگان از اینکه منطقه و لباس­های افراد مشابه تصاویر نمایش داده در فیلم نباشد سرخورده شوند. همچنین موضوع تشخیص اشتباه نیز وجود دارد، هنگامی‌که داستان در یک منطقه­ای روی دهد و فیلم‌برداری در منطقه­ای دیگر صورت پذیرد. با در نظر گرفتن این واقعیت مقاصد گردشگری برای بهبود تصویر مقصد خود از استراتژی­ های ارتباطات بازاریابی و برنامه ­های پیشبردی استفاده می­ کنند (بیرلی و مارتین، ۲۰۰۴: ۶۶۷).
۲-۳-۴- مدیریت تصویر
جایی که هانت^[۷۳] (۱۹۷۵، به نقل از کروی، ۲۰۱۰) به مشکلاتی در عملیاتی کردن مدیریت تصویر مقصد اشاره می­ کند، اهمیت تصویر و نیاز به مسیر راهبردی توسط وی مورد تأکید قرار می­گیرد. حتی در قرن بیست و یکم توجه و مدیریت استراتژیک تصویر مقصد همچنان به نظر می­رسد با مشکلات عملیاتی در صنعت گردشگری مواجه است (پایک^[۷۴]، ۲۰۰۴). بسیاری از شهرها به‌صورت استراتژیکی اقدام به تصویرسازی دوباره در سطح جهان کرده ­اند تا از منافع حاصل از بازدید گردشگران بهره­مند شوند و یا منافع خود را افزایش دهند. هرچند موفقیت این مقاصد در دستیابی به پایداری همچنان مورد مناقشه است اما مدارکی گواه این است که رویکرد استراتژیک به مدیریت تصویر مؤثر است.
با وجود شواهد و نمونه­هایی دال بر مدیریت تصویر، دو مانع مهم وجود دارد که توانایی مدیران مقصد را جهت دستیابی به تصویر مقصد محدود می­ کنند. این موانع عبارتند از توانایی کنترل تصویر، و تقویت­کننده^[۷۵] یا حامی^[۷۶]. در مورد مانع اول، عوامل بسیاری وجود دارد که از دسترس مدیران خارج هستند و بر تصویر اثرگذارند (گارتنر، ۱۹۹۳؛ بالگلو و مک­کلیری، ۱۹۹۹). رسانه عمومی نقش بزرگی در ایجاد و انتشار تصویر مقصد بازی می­ کند ( فادنس^[۷۷]، مورای^[۷۸]، ۱۹۹۹)، به‌ خصوص در مراحل نخستین شکل­ گیری تصویر مقصد (گارتنر، ۱۹۹۳؛ کروی و ویلر^[۷۹]، ۲۰۰۷). بسیاری از این تأثیرات خارج از کنترل مدیران مقصد هستند و هنوز راهبردهایی برای کاهش یا افزایش انتشار تصویر منتشرشده می ­تواند اجرا شود (ایواشیتا، ۲۰۰۶). مدیر مقصد بایستی بداند چه تصویری چه پیامی را در ذهن گردشگر ایجاد می­ کند. ازاین‌رو منبع تصویر و اعتبار آن همواره موردتوجه مدیریت تصویر مقصد است (گارتنر، ۱۹۹۳) و به‌این‌ترتیب مدیران بایستی ارزیابی بسیار دقیقی از تصاویر مقصد ارائه‌شده به گردشگران بالقوه داشته باشند و آن‌ها را کنترل کنند.
مانع دوم برای مدیریت تصویر مقصد راهبردی تقویت­کننده یا حامی متمرکز بر ارتقا مقصد، نفی مدیریت مقصد است (پایک، ۲۰۰۴). همان‌طور که در مدیریت تصویر راهبردی مشخص است، برنامه­ ریزی و مدیریت گردشگری برای موفقیت و توسعه پایدار گردشگری حیاتی است (هال، ۲۰۰۰؛ آرونسون^[۸۰]، ۲۰۰۰، به نقل از کروی، ۲۰۱۰). مدیریت تصویر مقصد دارای مزایای بسیاری است از آن جمله توانایی تشخیص تغییرات در ادراک مقصد و برنامه ­های عملیاتی توسعه، شناسایی زمینه ­های حساس و اقدام کانونی جهت ایجاد این اجزا، شناسایی نواحی موفقیت و اقدام کانونی برای ارتقا این اجزا ، و ارزیابی به جهت آزمون عملکرد مدیریت تصویر (باریخ^[۸۱] و کوتلر^[۸۲]، ۱۹۹۱). علاوه بر این مقصد بایستی تصویری واقعی جهت برآورد نیازهای بازدیدکنندگان، به‌ خصوص به جهت ایجاد انتخاب و ارزیابی مثبت فراهم آورد (مارتین^[۸۳] و والن^[۸۴]، ۲۰۰۱؛ آکاما^[۸۵] و کیتی^[۸۶]، ۲۰۰۳، به نقل از کروی، ۲۰۱۰).
۲-۳-۵- فرایند مدیریت تصویر
با در نظر گرفتن مزایای مدیریت تصویر و موارد مربوط به آن، باریخ و کوتلر (۱۹۹۱) فرآیندی مدیریت تصویر چهار مرحله­ ای با بازخورد ضمنی ارائه کردند (شکل ۲-۲). در این فرایند ایشان متوجه شدند که معیارهای تصویر به عنوان یک برنامه­ ریزی همچون ابزارهای بازاریابی سودمند هستند (گارتنر، ۱۹۹۳). در مرحله نخست به ارزیابی تصویر مقصد می­پردازیم. بررسی تصویر مستلزم دو بخش مرتبط ارزیابی تصویر واقعی، و ارزیابی تصویر ایده ال بازار هدف است. مرحله دوم سنجش تصویر به‌صورت دوره­ای و نظام­مند است. مرحله سوم مقایسه تصویر واقعی با تصویر مقصد ایدئال بازار برای شناسایی تفاوت­های این دو است. مرحله چهارم ایجاد استراتژی­هایی برای برطرف کردن تفاوت­های شناسایی شده است. سپس این مرحله توسعه استراتژی، بازخوردی به مرحله نخست یا دوم در فرایند ارائه می­ کند. شکاف بین مقصد ایدئال گردشگران بالقوه و تصویر واقعی مقصد، تفاوت­های انتظارات مسافرت و انتظارات مقصد ایشان را نشان می­دهد (جوپ^[۸۷]، مارتین، والن، ۲۰۰۱، به نقل از کروی، ۲۰۱۰) . به‌طور حتم این شکاف بایستی شناسایی شده و پر گردد.
^{شکل ۲-۲ فرایند مدیریت تصویر منبع: باریخ و کوتلر ، ۱۹۹}
۲-۳-۶- شکل­ گیری تصویر مقصد
رینالدز (۱۹۶۵) شکل­ گیری تصویر مقصد را به عنوان توسعه یک سازه ذهنی می­داند که بر اساس تعدادی احساس قوی با انبوهی از اطلاعات انتخاب شده است. این «سیل اطلاعات» در مورد تصویر مقصد منابع بسیاری دارد ازجمله برنامه ­های پیشبرد (تبلیغات و بروشورها)، افکار و عقاید دیگران (خانواده، دوستان، آژانس­های مسافرتی)، گزارش رسانه ­ها (روزنامه­ها، مجلات، گزارش خبری تلویزیون و برنامه ­های مستند) و فرهنگ مردمی (سینما و ادبیات). به‌علاوه، بازدید واقعی از مقصد در تصویر آن تأثیرگذار خواهد بود و بر اساس تجربه و اطلاعات به‌دست‌آمده اصلاح می­ شود ( اچتنر^[۸۸] و ریچیه، ۲۰۰۳: ۳۸).
گفته می­ شود که مقاصد گردشگری نیز می­توانند غیرمستقیم بر شکل­ گیری تصویر مقصد تأثیر بگذارند. این امر معمولاً از طریق رسانه ­ها و تصویرسازی در ادبیات، آثار هنری، فیلم­های سینمایی، برنامه ­های تلویزیونی و نظایر این‌ها صورت پذیرد (کوهن-هتاب^[۸۹] و کربر^[۹۰]، ۲۰۰۴). بااین‌حال به‌زعم لامباردی (۱۹۹۰) دو شیوه اصلی برای ایجاد تصویر مناسب از مقصد در ذهن گردشگران بعد از وقوع یک رویداد وجود دارد: اولین شیوه از طریق ارتباطات در رسانه­های جمعی است، درحالی‌که شیوه دوم از طریق یک تجربه واقعی انجام می­پذیرد. توسعه تصویر مقصد می ­تواند فرآیندی پیوسته از طراحی و تعمیم تصاویر (از منابع رسمی و سایر منابع مانند رسانه­های خبری، تجربه شخصی بازدیدکننده و تماس­های شخصی) تا دریافت این تصاویر توسط مسافران بالقوه در نظر گرفته شود (اشورث^[۹۱] و گودال^[۹۲]، ۱۹۸۸).
۲-۳-۶-۱- مدل شکل­ گیری تصویر مقصد بالگلو و مک­کلیری
در سال ۱۹۹۹، بالگلو و مک­کلیری نشان می­ دهند که تصویر ذهنی تحت تأثیر دو عامل است.: عوامل شخصی و عوامل محرک. بر اساس چارچوب کلی شکل­ گیری تصویر مقصد ارائه‌شده توسط ایشان، تصویر مقصد از تصویر شناختی یا ادراکی، عاطفی و تصویر کلی تشکیل شده است. تصویر ادراکی، شناخت و اطلاعات در مورد مشخصه­های قابل‌مشاهده یک مکان است، درحالی‌که تصویر عاطفی، حس درونی نسبت به آن مکان است. از طرفی دیگر، عوامل شخصی مشخصه­های فرد دریافت‌کننده است که شامل مؤلفه‌های روان‌شناختی و اجتماعی می­ شود و عوامل محرک، عوامل خارجی هستند که منابع تحمیل‌شده، تجربیات پیشین و کانال­های توزیع را در بر می­گیرد. منابع تحمیل‌شده منابع اطلاعاتی هستند که بر پایه تلاش­ های آگاهانه و فعال برای ارتقا، توسعه و تبلیغ مقصد خاص قرار دارند. شکل ۲-۳ چارچوب مدل شکل­ گیری تصویر ذهنی مقصد بالگلو و مک­کلیری را نشان می­دهد.
عوامل شخصی

• عوامل روانشناختی

ارزش­ها
انگیزاننده­ها
شخصیت

• عوامل اجتماعی

سن
تحصیلات
وضعیت تاهل
سایر عوامل
تصویر ذهنی از مقصد
ادراکی
احساسی
تصویر کلی
عوامل محرک

• منابع اطلاعاتی

حجم منابع
نوع منابع

مشخصات رساله/پایان نامه تحصیلی

عنوان:
بررسی رابطه بین مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان با کارتیمی و توسعه­حرفه ای از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

نام نویسنده: قاسم بازی

نام استاد راهنما: دکتر محمد رضا اردلان

دانشکده: ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی: علوم تربیتی

رشته­ تحصیلی: مدیریت آموزشی

گرایش تحصیلی:-

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

تاریخ تصویب: ۳۰/۴/۱۳۹۳

تاریخ دفاع: ۹/۴/۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۱۷۸

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان با کار تیمی و توسعه­حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم­پزشکی­ همدان در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ بوده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم­پزشکی همدان بود، که تعداد آن‌ها ۳۶۹ نفر( ۲۳۷ نفر مرد و ۱۳۲ نفر زن) بوده است. حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران به تعداد ۱۸۸ نفر (۱۲۰ نفر مرد و ۶۸ نفر زن) آزمودنی برآورد گردید. روش نمونه گیری با بهره گرفتن از نمونه گیری تصادفی طبقه­ی نسبی انجام شد. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه­ مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان، کارول (۱۹۷۹) ، کار تیمی لنچیونی(۲۰۰۴) و توسعه حرفه ای نوا (۲۰۰۸) استفاده گردیده است. برای تعیین روایی پرسشنامه ­ها از روش روایی محتوایی استفاده شده است. برای سنجش پایایی پرسشنامه ­ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که به ترتیب ۸۹/۰، ۹۰/۰، ۸۹/۰، برآورد گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص­ های آماری توصیفی (جدول، فراوانی، درصد، نمودار، میانگین و انحراف معیار) و روش­های آمار استنباطی (کالموگروف – اسمیرونف، تی تک­گروهی، آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره، ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان با کار تیمی و توسعه حرفه­ای رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که از بین مؤلفه‌های مسؤولیت­پذیری اجتماعی، مؤلفه مسؤولیت­پذیری قانونی، مسؤولیت­پذیری اجتماعی و مسؤولیت­پذیری اخلاقی توان پیش ­بینی کنندگی کارتیمی را دارند و از بین مؤلفه‌های مسؤولیت پذیری اجتماعی، مؤلفه مسؤولیت پذیری قانونی، و مسؤولیت پذیری اجتماعی توان پیش بینی کنندگی­ توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی را دارند.

واژهای کلیدی: مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان، کارتیمی، توسعه­ حرفه ای اعضای هیأت علمی، دانشگاه علوم­پزشکی همدان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱٫مقدمه ۲
۲-۱٫ بیان مسئله پژوهش ۵
۳-۱٫ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۸
۴-۱٫ اهداف پژوهش ۸
۱-۴-۱٫ هدف کلی ۸
۲-۴-۱٫ اهداف جزئی ۹
۵-۱٫ سؤال‌های پژوهش ۱۰
۶-۱٫ فرضیه‌های پژوهش ۱۱

۲-۳ ایراد عدم اهلیت:
اصل حمایت ار حقوق محجور ایجاب می کند که او را در برابر اعمالش مسئول ندانیم بنابراین شخصی که فاقد اهلیت است می تواند در مقابل دارنده سند به ایراد عدم اهلیت متوسل شود. کنوانسیون ژنو نیز این موضوع را پذیرفته است ماده ۷ کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ مقرر می دارد «در صورتی که برات متضمن امضای اشخاص می باشد که فاقد اهلیت برای متعهد نمودن خود بوسیله یک برات هستند. مسئولیت سایر امضاکنندگان از بین نخواهد رفت. از مفهوم این ماده می توان فهمید که ایراد عدم اهلیت مورد قبول کنوانسیون نیز قرار گرفته. »

۳-۳ ایراداتی که مربوط به خود برات است:
در صورتی که برات فاقد یکی از شرایط مقرر در ماده ۲۲۳ قانون تجارت باشد برات فاقد اعتبار خواهد بود بنابراین هر شخصی که در برات مسئول است می تواند در مقابل دارند. به ایراد متوسل شود مثلاً این ایراد را بگیرد که برات فاقد اسم براتگیر بود.
یا تاریخ ظهرنویسی با تاریخ صدور برات متفاوت است و تاریخ ظهرنویسی مقدم بر تاریخ صدور برات است.
۴-۳ ایرادمربوط به جعل و تزویر:
شخصی که امضای او جعل شده نباید در زمره مسئولین سند بحساب آید ماده ۲۵ کنوانسیون آنسیترال بیان می کند «امضای مجهول در سند، شخصی را که امضای او جعل شده را متعهد نمی‌سازد معذلک اگر او رضایت دهد که به امضای مجعول ملتزم شود یا تظاهر کند که امضاء متعلق به او است مانند آن است که خود سند را امضا نمود»
اصل عدم توجه ایرادات در حقوق تجارت ایران:
بر خلاف کنوانسیون ژنو و آنسیترال قانون تجارت ما در این باره سخنی به میان نیاورد. و ماده ای را به این اصل اختصاص نداده ولی به نظر نویسندگان حقوق تجارت می توان با توجه به مواد ۲۴۹، ۲۳۰، ۲۳۱ قانون تجارت این اصل را استخراج کرد به موجب ماده ۲۴۹ قانون تجارت ظهرنویس ها، قبول کننده و صادرکننده برات در مقابل دارند برات مسئولیت تضامنی دارند این حق برای دارنده به سبب امضای برات بوجود آمده به همین دلیل ارتباطی با معامله اصلی ندارد و قانونگذار در ماده ۲۴۹ قانون تجارت این حق را منوط به امری نکرده به صورت کلی این حق را بدون در نظر گرفتن شرطی برای دارنده قائل شده و همچنین ماده ۲۳۰ قانون تجارت «قبول کننده ملزم است وجه آن را سر وعده بپردازد شخصی که برات قبول می کند می داند که برات قابل ظهرنویسی است و امکان دست به دست گشتن، آن وجود دارد تعهد او محدود به دارنده برات به همین خاطر نمی تواند ایراد مربوط به روابط خصوصی میان خود و صادرکنند استناد کند و از پرداخت وجه آن خودداری کند.
شعبه چهارم دیوان عالی کشور نیز در رأی مورخ ۲۰/۱/۱۳۲۸ بر این نظر تأکید دارد و استدلال دادگاه را بر بی حقی دارنده سفته در مطالبه وجه آن از صادرکننده در زمینه اینکه سفته مزبور به تعهد ظهرنویس بر انتقال خانه خود به صادرکننده بوده و تعهد مزبور اجرا نشده است بر فرض صحت در مقابل دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر معلوم نیست صحیح نخواهد بود.
ج) مرور زمان خاص برای اسناد تجاری و رعایت مهلتهای مقرر:
یکی از دلایلی که می توان فهید که ماهیت اسناد تجاری به تبدیل تعهد در قانون مدنی تفاوت داردو طرفین حق رجوع ندارند مرور زمان است.
مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت دعوی شنیده نمی شود^[۴۱]
در ماده ۳۱۸ قانون تجارت مقرر می دارد که دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای ۵ سال از تاریخ صدور و اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبداً مرور زمان از زمان تاریخ اقرار محسوب می شود در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضا مهلت اعتراض شروع می شود. قانون گذار برای اینکه اجرای تعهد براتی آسانتر انجام گیرد مرور زمان کوتاهی را برای آنها در نظر گرفته که نتیجتا ممکن است برای عدم اقدام به موقع در مهلتهای مقرر باعث شود مسولیت تضامنی زوال بگیرد «مواد۲۸۶و۲۸۷قانون تجارت»
اگر دارنده برات در مرور زمان مقرر بتواند دعوی خود را به طرفیت ظهرنویس در برات مطرح بکند همین عمل را ظهرنویس بر دست های ما قبل خود انجام دهد ولی پس از انقضای مرور زمان دیگر هیچ مسولیتی متوجه آنها نیست و باعث برائت ذمه آنها میشود. و این تصور منطقی را به وجود می آورد که دیگر هیچ مسئولیتی متوجه آنها نمی باشد. لذا رجوع به معامله اصلی توسط هر ظهرنویس نسبت به دست ما قبل خود همه چیز را به هم می ریزد در واقع زمانی که ما معتقد به تبدیل تعهد نباشیم به هر یک از ظهرنویسها این حق را می دهیم که به معامله اصلی رجوع کند واین موجب تضییع حقوق دارنده براتی که مورد ظهرنویسی واقع گردیده می شود مثلا فرض کنید شخص الف فروشنده ماشین است و بجای ثمن معامله دارنده براتی می شود حال اگر شخص الف آن را به دیگری واگذار کند و مجدداّ خودش به عنوان آخرین ظهرنوس قرار بگیرد و بخواهد به معامله اصله رجوع کند این امر باعث تضییع حق ظهرنویس های ما قبل نیست بنابراین قانونگذار مرور زمان خاصی را برای اسناد تجاری در نظر گرفته است.
این مرور زمان جدا از مرور زمانی است که در ماده ۷۳۷ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ برای اموال منقول در نظر گرفته شده بود اگر با پرداخت برات تبدیل تعهد که در قانون مدنی است بوجود می آید دیگر نیاز به این نبود که مرور زمان خاص برای این اسناد توسط قانونگذار پیش بینی شود به طوری که با بوجود آمدن تبدیل تعهد جدید موردی برای مرور زمان پیدا نمی کرد.
هر چند شورای نگهبان در نظریه شماره ۷۲۵۲ مورخ ۲۷/۱۱/۶۱ شورای نگهبان ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ را مخالف شرع دانسته ولی به نظر بعضی از نویسندگان حقوق تجارت این نظر شورای نگهبان شامل ماده ۳۱۸ قانون تجارت نمی شود.^[۴۲]
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ درباره مرور زمان سخنی به میان نیامده کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ در مورد برات و سفته به موجب مواد ۷۰ و ۷۷ سه مرور زمان را مقرر نموده است.
سه سال جهت اقامه دعوی علیه قبول کننده برات وصادرکننده سفته
یکسال جهت اقامه دعوی علیه صادرکننده ظهرنویس
شش ماه جهت اقامه دعوی ظهرنویس علیه ظهرنویس ماقبل
د) اصل حاکمیت اراده ونقش قانونگذار:
ماده ۱۰ قانون مدنی در بیان اصل حاکمیت اراده و آزادی در قرارداد مقرر می دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنها را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است،» از آنجا که افراد در انعقاد قرارداد آزاد هستند و کسی را نمی توان مجبور به قبول قرارداد کرد بنابراین افراد می توانند آزادنه شرایط عقد را مقرر کنند. همانطور که در اصل عدم توجه به ایرادات گفته شد نمی توان ایراد مربو به بطلان برات یا…. را نسبت به دارنده با حسن نیت مطرح کرد ولی استثنایی که در برات برای طرح ایرادات مطرح بود.این بود که طرفین می توانند در روابط شخصی خود به این ایرادات متوسل شوند فرض کنید براتکش براتی را به مبلغ ۶۰ میلیون تومان بابت ثمن معامله برای شخص ب صادر می کند وچون مبلغ معامله را به صورت مدت دار پرداخت می کند مبلغ برات را به میزان پنج میلیون بیشتر از ثمن معامله می نویسد. اگر براتکش بخواهد به هر دلیلی به معامله اصلی برگردد این رجوع مخالف با توافق انجام گرفته نیست. همچنین اگر بین ظهرنویس ها و براتگیر توافق یا شروطی مطرح شود آیا در روابط خود آن ها این توافقات و شروط الزام آور نمی باشد.
این توافقات و شروط نمی تواند دلیل بر آزادی طرفین در انعقاد و یک قرارداد جدید باشد به بیان دیگر این توافقات و شروط بین طرفین حکایت از اراده طرفین بر وجود آوردن تعهد جدید نمی باشد؟
حاکمیت اراده به تنهایی نمی تواند محدوده برات را مشخص کند چرا که قانون به وجود آورنده این نهاد حقوقی است. بر اساس کنوانسیون ژنو برات باید برای دارندگان پی در پی آن تأمین کامل ایجاد کند به نحوی که آنها مجبور نباشند راجع به علت ایجاد تعهد براتکش یا هر صاحب امضاء دیگر تحقیق کنند. برای ایجاد چنین امنیت خاطری مقرر می دارد سند براتی را که صورت ظاهری صحیح دارد اصولاً نسبت به دارنده آن معتبر محسوب می نماید و به وی حق وصول مبلغ مقید در برات را می دهند. تمام امضاء کنندگان برات نیز که به قصد ورضا قبول تعهد نموده اند، طبق مندرجات سند وبر اساس مقررات سختگیرانه قانونی مسئول تأدیه مبلغ ان می باشند
ه) برات رجوعی :
تعریف برات رجوعی: هرگاه برات در سر وعده پرداخت نشود و به علت عدم پرداخت نسبت به آن اعتراض به عمل آید دو راه حل برای وصول طلب دارند برات وجود دارد نخست اینکه دارنده برات در نزد دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوی کند که به آن اشاره کردیم. دوم اینکه بر روی متعهد برات، براتی بکشد و سپس آنها را تنزیل کند و طلب خود را بدون مراجعه به دادگاه دریافت دارد این نوع برات را قانون تجارت برات رجوعی نامیده که به معنی برات مجدد و یا برات متقابل است.
۱-شرایط صدور برات رجوعی:

گروه اجتماعی
رابطه اجتماعی
همبستگی
مشارکت
نهادهای
رفتار گروهی
چشمداشت های اجتماعی
ارزش های اجتماعی

منبع: (پوردیهیمی و موسوی،۱۳۹۱: ۴۷).
۲-۳-۱۱-۴ امنیت (Security)
یکی از مهمترین مفاهیمی که امروزه در زندگی شهرنشینی اهمیت دارد، احساس امنیت است. امنیت موضوعی است که همگان بر لزوم آن معترف بوده و بر اساس سلسه مراتب، از جمله نیازهای اولیه محسوب می شود و پس از نیازهای فیزیولوژیک از اولویت بیشتری برخوردار است. احساس امنیت باعث آرامش خاطر شده و زمینه ساز رشد و تعالی و آسودگی فکر می گردد. در محیط نا امن قدرت تفکر و خلاقیت از انسان سلب شده و رفتارهای خشن و دیگر انحرافات از جمله نزاع و تهدید دیگران افزایش می یابد (هاشمیان فر و همکاران، ۱۳۹۲: ۱۶۶). امنیت در ساختار شهر وابسته به اتصاف امنیت به شهر و در واقع قرار گرفتن شهر در یک سلسله مراتب معنایی است که می بایستی به بروز ویژگی های کالبدی و بصری در ساختار شهری بینجامد. شایان ذکر است که بی نظمی ساختار اجتماعی نیز می تواند از گسترش ناامنی بوجود آید که به خشونت اجتماعی یا خرده فرهنگ های هنجار ستیز منتهی می شود. امنیت شهری نیز دارای ابعاد متمایزی است که از خوانش مفاهیم اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مذهبی و دینی در ساختار شهری حاصل می شود (بمانیان و محمودی نژاد، ۱۳۸۸: ۸۲). افزایش تراکم جمعیت در یک منطقه در کنار تغییر الگوی مسکن در شهرها و ساخت مجتمع های مسکونی و نزدیکی فضایی ساکنان آن، لزوم و احساس امنیت را افزایش داده و در فراهم نمودن آسایش روحی و روانی شهرنشینان امری مهم تلقی می گردد. چگونگی روابط شهروندان یک جامعه علاوه بر فراهم نمودن سعادت و یا شقاوت آنان، تاثیر بسزای در رشد و تعالی و توسعه ی جامعه به همراه دارد. روابط توام با عدم توافق، بدون همدلی و حمایت عاطفی در سایه عدم احساس امنیت موجب می گردد که تعارض بین افراد افزایش یافته و علاوه بر گسترش حس بی اعتمادی در جامعه، سلامت افراد و در نهایت بقای جامعه تهدید گردد. امنیت مصونیت از تعرض و تصرف اجباری و بدون رضایت افراد تعبیر می گردد ولی در بعد ذهنی، احساس امنیت رهایی از تردید بوده و این امر در بهبود روابط اجتماعی تاثیر بسزای دارد. امنیت عبارت است از حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی)، احساس ایمنی (امنیت ذهنی) می باشد (بوزان، ۱۳۸۳: ۵۳). معمولا” وقتی دسترسی به محیط های مسکونی تحت اشراف پنجره های واحد مسکونی قرار گرفته باشد، و نفوذپذیری کمتری داشته باشند، میزان شناخت ساکنین نسبت به یکدیگر افزایش یافته و حس تعلق اجتماعی به وجود خواهد آمد. بدین ترتیب احساس مالکیت و مسئولیت نسبت به محیط شان نیز افزایش می یابد، غریبه به چنین محیط هایی کمتر وارد می شوند و ساکنین احساس امنیت بیشتری می نمایند (پوردیهیمی، ۱۳۹۱: ۲۸۵). افزایش وقوع جرایم و پراکندگی آن ها در محیط های شهری، شهر نشینان را به طور فزاینده ای در رابطه با امنیت زندگی شان نگران کرده است. افزایش در تراکم می تواند بر امنیت ساکنان اثرات مثبت و منفی داشته باشد. تمرکز و اجتماع مراجعه کنندگان از یک سو باعث مزاحمت های بالقوه شده و از سوی دیگر امکان مراقبت و کنترل ساکنین بر رفتارهای ناهنجار اجتماعی بالا می برد (عینی فر، ۱۳۷۹: ۱۰۸). ایجاد امنیت در ساختمان های مسکونی، با روش های مطابق با ویژگی های این نوع ساختمان ها صورت می گیرد. به طور کلی، محافظت مبتنی بر دو اصل اساسی زیر است:
ایجاد مرزها و حصارهایی در مقابل ورود افراد غیرمجاز و اعمال کنترل از طرف نگهبانان ۲- ایجاد فرصتهای نظارت برای اهالی و افراد ساکن در ساختمان از طریق طراحی فضاهای تعریف شده و مشخص و یا با روش های الکترونیکی. با این وجود می توان بیان گفت که فرضیه ی رابطه مسکن نامناسب با جرم از سوی پژوهش گران به اثبات رسیده است. به عبارت بهتر، همبستگی شدیدی بین ناسالم بودن مسکن و بزهکاری کودکان و جوانان ملاحظه شده است. به طور مثال در فرانسه ۷۴ % موارد بزهکاری در محلاتی که مساکن ناسالم وجود دارد، ملاحظه شده است. کیفیت عمومی سکونت نقش بسیار قاطعی در بروز رفتار های اجتماعی مطلوب و یا آنومیک دارد. این موضوع از اینجا ناشی می شود که به طور اساسی تعریف مسکن، فراتر از تعریف آن صرفا” به عنوان یک سرپناه است و کیفیت آن نیز حائز اهمیت و توجه است. والدین با انتخاب محل سکونت خویش، موقعیت اجتماعی و کانون خانواده خود را تعیین می کنند. از این رو صاحب نظران بی شماری برآنند که ریشه انحرافات را باید در خانه های مسکونی نامناسب جستجو کرد و این گونه خانه ها در ایجاد کجروی و بزهکاری ها نقش مهمی را بازی می کنند و در تمام جوامع طبقاتی بیشتر مجرمین متعلق به نواحی پست و نامناسب هستند. بر این اساس وضعیت مناطق شهری و محلات و حتی تعداد طبقات ساختمان های مسکونی، کیفیت و وضعیت ظاهری آپارتمان ها، کیفیت ابنیه از لحاظ مرغوبیت، سرسبز بودن و نور کافی داشتن وغیره… عواملی هستند که تاثیر بسزایی در نوع جرایم ارتکابی در مناطق شهری و محلات بر جای می گذارند ( رضایی مقدم و همکاران، ۱۳۹۱: ۹).

۲-۳-۱۱-۵ هویت اجتماعی (Social identity)
در هر اجتماعی الگوهای رفتاری منحصر به فردی وجود دارد که سبب می شود تا اعضای این اجتماع از دیگر اجتماعات تمایز یابند. مجموعه مشخصی از این الگوهای رفتاری را می توان با عنوان هویت اجتماعی در نظر گرفت. در درون هر هویت اجتماعی «هویت های جمعی» متعددی وجود دارد که از هم جدا و با یکدیگر تداخل دارند. «هویت جمعی شناسه آن حوزه و قلمروی از حیات اجتماعی است که فرد با ضمیر «ما» خود را منتسب و مدیون بدان می داند و در برابر آن احساس تعهد و تکلیف می کند (زبردست، ۱۳۸۳: ۱۳۵). در یک محیط جمعی، هویتهای مختلف اجتماعی به وجود می آید و در آن شکل می گیرد که سبب شکل گیری و تحکیم ارتباطات اجتماعی و وابستگی به مکان می شود. بیان و ارائه هویتی مشخص از محیط تفاوتهایی را در منظر سازی محیط در بر دارد. تمایزات در چهره بیرونی و منظر یک محیط با اعتبار اخلاقی، طبقه اجتماعی و دیگر خصوصیات و هویت جمعی ساکنان آن محیط مرتبط است (رامیار، ۱۳۹۰: ۷۷).
۲-۳-۱۱-۶ گروه ها و طبقات اجتماعی (Social classes and groups)
از مواردی که از نظر اجتماعی، سکونت در بناهای بلند را با مشکل مواجه می سازد همجواری گروه ها و طبقات مختلفی است که در این گونه بناها ساکن شده و رفتارهای اجتماعی و متفاوتی از آن ها بروز می نماید. تفاوت های خاصی که بین قومیت ها، ملیت ها، و نژادها مختلف و… در یک جامعه وجود دارد، سبب پیدایش و بروز آداب و رفتار اجتماعی متفاوت در میان افراد شده است و در صورت عدم هماهنگی بین گروه های مختلف اجتماعی ساکن در بناهای بلند رفتارهای سکونتی متفاوت و بعضا” متضادی که از خود بروز می دهند؛ نامناسب شدن محیط زندگی در این گونه بناها را برای سکنه به همراه دارد (بمانیان، ۱۳۹۰: ۷۲).
۲-۳-۱۱-۷ عدالت اجتماعی و برابری (Social justice and equality)
دیدگاه مبتنی بر بعد اجتماعی این رویکرد، با تکیه بر اصل عدالت اجتماعی یا برابری درون- نسلی، مفهوم پایداری را وارد پژوهش ها و تحلیل ها در سطوح پایین سازمان فضایی شهرها، یعنی مناطق و حوزه های اجتماعی شهری می کند (علوی تبار، ۱۲:۱۳۷۸ ). از آنجایی که مسائل و مشکلات امروز شهرها، تا حدی جلوتر از تصمیم سازان و برنامه ریزان شهری در حرکت است، بنابراین بررسی شاخص های توسعه پایدار اجتماعی مورد اهمیت است، چرا که موارد مطرح شده فوق، به نوعی مسائل امروز محدوده مورد مطالعه این تحقیق نیز می باشد. بعد اجتماعی رویکرد توسعه پایدار متفکرین توسعه را بر آن داشت تا فراتر از مسئله حفظ محیط زیست گام بردارند و نیاز به برابری را در جامعه با تاکید بر کاهش تنشهای اجتماعی، ترویج نقش خانواده ها و اجتماعات و ترویج ارزشهای اجتماعی، پویایی جمعیت، درآمد و اشتغال، سلامت و بهداشت و مشارکتهای مدنی مورد نظر قرار دهند، که به واقع موارد فوق می تواند از محورهای اصلی توسعه پایداراجتماعی باشد و نقش مهمی در ارتقاء کیفیت زندگی ایفا نماید (Lample, 2005: 11). ساسکیا ساسنِ در «شهرهای جهانی» (چون نیویورک، لندن، توکیو) شاهد تشدید نابرابری های اجتماعی از لحاظ درآمد، دستیابی به مشاغل، مسکن و بهداشت هستیم. به عقیده ساسِن جهانی شدن جریان های مالی باعث می شود که مشاغل کلیدی مدیریت شرکت های بزرگ در چند شهر متمرکز گردد. این پست های فرماندهی اقتصاد جهانی، علاوه بر زیر ساخت های فناوری استثنایی، نقطه ثقل سرزمینی نیز به اقتصاد مدرنِ مبتنی بر شناخت متقابل عرضه می کند (فیالکوف، ۱۳۸۳: ۸۴). راولز به عنوان کسی که پایه های لیبرالیسم را با مفاهیمی جدید تقویت کرده است، معتقد است: «اعطای حقوق جمع نبایستی به بهای از دست دادن حقوق فرد باشد» به این مفهوم که هر کس حق هر کاری را دارد تا زمانی که به تساوی حقوق دیگران تجاوز نکند. بر این اساس، دو اصل عدالت را تعریف می نماید که چنانچه هر توزیعی بر اساس این دو اصل صورت گیرد، مطابق نظریه راولز، توزیعی عادلانه به حساب می آید (راولز، ۱۳۸۵: ۸۴). راولز عدالت را در انصاف و برابری تعریف می نماید و تنها استثناء را در این میان به منظور حمایت از محروم ترین طبقه قائل می شود. اما هاروی به دنبال توزیع عادلانه از طربق عادلانه است و بدین جهت، عدالت را در ارتباط با نیاز، منفعت و استحقاق تعریف می کند. بنابراین، با مطالعه این دو رویکرد، جمعا” می توان شش معیار را برای سنجش عدالت استخراج نمود. این شش معیار عبارتنداز: آزادی، فرصت برابر، تفاوت، نیاز، شرکت در منفعت عمومی و استحقاق که سه معیار اول برگرفته از نظریات جان راولز و سه معیار دوم منبعث از دیدگاه های دیوید هاروی هستند ( طبیبان و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۱۴).
جدول شماره ۲-۸: معیارهای سنجش عدالت بر اساس دیدگاه های راولز و هاروی

معیارهای جان راولز
آزادی
این معیار بدین معناست که طرح بتواند حقوق فردی افراد راحفظ کند و آزادی های فردی، فدای اجرای آن نشود.

فرصت برابر
معیار فرصت برابر به دسترسی برابر همه از فرصت ها، منابع، امکانات و اطلاعات تاکید می نماید و در تقابل با رانت های گروه های خاص صاحب قدرت و یا نفوذ تعریف می شود.

تفاوت
این معیار به این موضوع اشاره دارد که در صورتی که تفاوتی در توزیع وجود دارد، این تفاوت زمانی عادلانه است که به نفع محروم ترین طبقه باشد.

معیارهای هاروی
نیاز
افراد دارای حقوق مساوی در بهره وری از منابع و امتیازات اند، ولی نیاز همه افراد مشابه نیست و تساوی در بهره وری از دیدگاه نیاز افراد به صورت تخصیص نابرابر جلوه گر می شود.

شرکت در منفعت عمومی
مطابق این معیار، آن دسته از افرادی که فعایت شان به نفع عده بیشتری است بیشتر از آن عده که فعالیت شان به عده کمتری اختصاص دارد، حق ادعا دارند.