اینکه در قرن بیست و یکم قرار داریم، تردیدی نیست که کشور ایران به عنوان چالشگر عمده و اصلی با نظام سلطه، که یکی از عناصر اصلی در زیر سیستم مرکزی خلیج فارس(در سیستم خاورمیانه) است. نکته مهم در مورد سیستم خاورمیانه و زیر سیستم خلیج فارس آن است که ارزش و جایگاه منطقه خاورمیانه و خلیج فارس برای آمریکا و غرب مسئله جدیدی نیست که متعلق به امروز و دیروز باشد، بلکه از سالهای قبل وجود داشته است. این منطقه دارای دو تنش مرکزی و محوری است که عبارتنداز:

الف) کانون اصلی جهان اسلام است.
ب) کانون اصلی انرژی جهانی است.
برخورداری از همین دو کانون است که این منطقه را بیش از یک قرن، در کانون حوادث بحرانی قرار داده است.
اما آنچه که باعث شد تا روند نظامی گری سابق آمریکا در منطقه چهره جدیدی به خود بگیرد و توجه این کشور معطوف خلیج فارس شود، سه عامل مهم و اساسی بو که عباذتنداز:
۱ـ پیروزی انقلاب اسلامی ایران؛
۲ـ وابستگی جهان سرمایه داری و صنعتی به انرژی؛
۳ـ وجود رئیس صهیونیستی اسرائیل؛
کارشناسان و تحلیلگران خودی و بیگانه، همه چیز را تحلیل می‌کنند و نقاط قوت و ضعف آمریکاییها، بریتانیاییها و عراقیها را نیز بررسی کرده و می‌کنند. اما به نظر می‌رسد که به گونه‌ای عمداً یا سهواً از واقعیت و حقیقت اصلی ماجرا چشم پوشی شده و برخی از تحلیلگران و کارشناسان مسایل سیاسی و نظامی، از آن فرار می‌کنند و این نیز احتمالاً به خاطر پیامدهایی است اینگونه تحلیلها می‌تواند متعاقب خود، داشته باشد. (درویش، ۱۳۸۱، ص ۲۲)
بر اساس این تحلیل، درست است که آمریکا به دنبال نفت و امنیت اسرائیل می‌باشد و در این هدف نیز می‌توان شک روا داشت، اما برای پی بردن به اهمیت این دو هدف سؤال این است که آیا دو هدف غایت سناریوهای توسعه طلبانه سردمداران کاخ سفید است؟ ممکن است پاسخ این باشد که امریکاییان به دلیل روبروشدن با وضعیت وخیم اقتصادی و درک این واقعیت که ممکن است در آینده وضع آنها نیز از این بدتر شود، به دنبال سیطره بر منابع انرژی و کنترل جریان نفت و گاز و قیمت آن برای رونق اقتصادی خود و کنترل رقبا هستند و یا ممکن است گفته شود که بدون حضور و بقای اسرائیل، بخش بزرگی از برنامه‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه که کانون توجه آنهاست، عملی نشده یا لااقل در کوتاه مدت و میان مدت اینگونه است. و یا حتی گفته شود که فشار لابیهای صهیونیستی، سیاست خارجی آمریکا را بر آن داشته است که از امنیت اسرائیل دفاع نمایند.
از ابتدای آغاز تهاجم آمریکا و انگلیس به عراق، همه کارشناسان و تحلیلگران نظامی و غیر نظامی جمهوری اسلامی ایران فقط بر گرد دو محور و هدف آمریکا (نفت و امنیت اسرائیل) متمرکز شدند و از اهداف آینده و اصلی ایالات متحده که خود غربیها به صورت مکرر برخی از ابعاد آن را نوشته و حتی آشکارا بیان می‌کنند، سخنی به میان نیامد. اگر این امر صورت طبیعی و واقعی داشته باشد. می‌توان این نوع سیاست را تفاضل استراتژیک نامید و یا اگر بناست عمداً چنین باشد، می‌توان آن را بی خیالی عمدی تلقی کرد و در برترین سنایور، باید آن را بی اطلاعی استراتژیک دانست.
اگر حالتهای اول و دوم، مبنای این سیاست قرار گیرد، ممکن است کشور و نظام، زیان زیادی متحمل شوند، اما اگر حالت سوم صحت داشته باشد. در این صورت شاید بتوان خسارت وارده را سخت‌تر و جبران ناپذیر دانست به نظر می‌رسد که نتوان دلیل خاصی را برای این نوع رفتار و سیاست خارجی و دفاعی جستجو کرد. (نوپرست، ۱۳۸۳، ص ۱۰)
با این همه، به نظر می‌رسد که بدترین تسلیم، تسلیم بدون شلیک یک گلوله باشد مهمتر اینکه سرنوشت جنگلها را ملتها تعیین می‌کنند.
جان استانتون از تحلیل‌گران سایت اینترنتی on line journal در مقاله‌ای به نام دولت بوش آماده می‌شود تا در سال ۲۰۰۴ به ایران حمله کند، از برخی از واقعیتهایی که جمهوری اسلامی ایران سعی دارد آنها را نادیده گرفته و یا براحتی از کنار آنها بگذرد، پرده برداشته است. (هانینگتون، ۱۳۸۱، ص ۳۳۶).
این تحلیلگر از این هم فراتر رفته و مدعی شده است که در حال حاضر عوامل سیا مشغول فعالیت در داخل و اطراف ایران هستند و تیمهای عملیاتی ویژه آمریکا، انگلیس و استرلیا به طور محرمانه اقداماتی را در داخل ایران انجام می‌دهند.
جیمزوولسی رئیس سابق سیا در مقاله‌ای به نام به چهارمین جنگ جهانی خوش آمدید می‌نویسد: «روشن است که جنگ با تروریسم تا زمانی که چهره خاورمیانه تغییر نکند، هیچگاه به پایان نخواهد رسید و این دقیقاً همان کاری است که ما در عراق انجام داده‌ایم.»
این مسئله زمانی بهتر آشکار می‌شود که درک شود وضعیت موجود ونیز چالش آینده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران در قالب و استمرار بیانیه ۲۵ نفر از نخبگان افراطی آمریکا قرار دارد که برای رهبری آمریکا بر جهان در سوم ژوئن ۱۹۹۷ بیانیه‌ای به نام «بیانیه پیرامون اصول ارزشی» صادر و اعلام کرده‌اند که ما برخاسته‌ایم که برای تامین رهبری آمریکا‌ییها بر جهان پشتیبان گرد آورده‌ایم.
این گروه چهار اصل را برای رهبری آینده آمریکا بر جهان بیان کرده‌اند که برای تحقق آنها، قطعاً نظامهای به اصطلاح ناسازگار و یاغی و نظام‌هایی نظیر جمهوری اسلامی ایران، ناگزیر در دایره چالش و برخورد آمریکا قرار خواهند داشت:
۱ـ ایالات متحده نیاز دارد که بودجه نظامی خود را به طور قابل ملاحضه‌ای افزایش دهد، هرگاه آمریکا خواسته باشد امروز به مسئولیتهای جهانی خود عمل کند و یا بخواهد در آینده نیروهای مسلح مدرن داشته باشد.
۲ـ آمریکا باید پیوندهای خود را با متحدین خود مستحکم کند و با رژیم‌هایی که با منافع و ارزشهای ایالات متحده خصومت می‌ورزند به چالش برخیزد.
۳ـ ایالات متحده باید امر آزادی سیاسی و اقتصادی را در خارج از آمریکا رواج دهد.
۴ـ ایالات متحده باید برای تأمین نقش بی بدیل آمریکا در حفظ و گسترش نظم بین‌المللی مسئولیت بپذیرد در این صورت آمریکا باید موفق به سردمداری بلا منازع جهان اقتصاد، سیاست و نظامی گری آینده شود که در آن همه کشورهای جهان در دایره نظم نوین جهانی قرار گرفته‌اند، به عبارت دیگر هیچ مخالفت و چالشگر عمده‌ای برای مخالفت با اهداف و ارزشهای آمریکایی در جهان وجود نداشته باشد. قاعدتاً این امر از دو طریق قابل تحقق خواهد بود که:
الف) همه کشورها و ملتهای جهان، به صورت داوطلبانه و با رضایت خود ارزشهای مورد نظر آمریکا را پذیرفته و از منازعه و چالش با این کشور پرهیز کنند.
ب) کشورهایی که از بند الف تخطی کنند به زور و از طریق جنگ و ارعاب و تهدید و یا از طریق تطمیع ارزشهای مورد نظر آمریکا را بپذیرند.
اگر راهکار اول محقق نشود، کار به راهکار دوم خواهد کشید و آن در صورتی است که برخی از کشورهای جهان، حاضر به پذیرش ارزشهای آمریکایی نشده و استیلای این کشور به اهرمهای فشار متعدد نظیر اعمال تحریم، محاصره، ایجاد بحرانهای داخلی، ایجاد شورشها و آشوبها و … نپذیرد آمریکا باید این نظامهای سیاسی و یا ملتهای چالشگر را به تسلیم وادار نماید و در صورت عدم موفقیت این ابزارها در رام ساختن اینگونه ملتها با توسل به حربه زور و تحمیل جنگ، سیاست سلطه خود را اعمال نماید.
در حالت اول، آمریکا هزینه‌های زیادی را صرف نمی‌کند، ولی در حالت دوم، علاوه بر آنکه هزینه‌های تحمیلی ارزشهای آمریکایی بر ملتها و کشورهای چالشگر، برای آمریکا و متحداتش بالا خواهد رفت، بلکه خطرات دیگری نیز بر سر راه آمریکا ممکن است بروز کند.
حال باید بپرسید که آیا جمهوری اسلامی ایران در کشورهای گروه «الف» قرار دارد و یا کشورهای گروه «ب» ؟ پاسخ این سؤال چندان هم مشکل نیست زیرا اولاً ماهیت انقلاب اسلامی بگونه‌ای است که جمهوری اسلامی ایران، در گروه کشورهای الف قرار نداشته و نمی‌تواند قرار داشته باشد و به همین دلیل نیز در صدر لیست کشورهای چالشگر با آمریکا قرار داشته و خواهد داشت. سؤال مهم دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا اساساً و ذاتاً جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با مقدار تساهل و تسامح در گروه کشورهای الف جای بگیرد؟
در نهایت برای جمهوری اسلامی ایران دو حالت نیز بیشتر وجود ندارد:
۱)‌ جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر کشورهایی که اصول و ارزشهای آمریکایی را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت قرار گرفته و اصول و ارزشهای آمریکایی را بپذیرد.
در این صورت مشکل خاص و یا چالشی میان ایران و آمریکا ایجاد نخواهد شد و حتی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید و حمایت آمریکا نیز قرار خواهد گرفت و به جایگاه قبلی خود نیز باز می‌گردد.
۲) جمهوری اسلامی ایران بر ارزشها و اصول خود پافشاری نماید، در این صورت چه خواهد شد؟ در این رابطه امام خمینی (ره) می‌فرماید: «خطر آمریکا به حدی است که اگر کوچکترین غلطی کنید، نابود می‌شوید.»
آنچه که در پایان باید گفت این است که لازم نیست کورکورانه چیزی را بپذیریم و یا در مقابل آن مقاومت کنیم، بلکه به یک سلسله تدابیر خلاق نیاز داریم تا از روی انتخاب و دور اندیشی، تغییر شکل داده و مسیر آن را عوض کنیم. به آن سرعت بدهیم و یا از سرعت آن بکاهیم.
به نظر می‌رسد که ما باید اقدامات زیر را انجام دهیم:
۱ـ ما باید خطر آمریکا را بسیار جدی بگیریم و خود را به تغافل نزنیم.
۲ـ ما نباید کورکورانه چیزی را بپذیریم و در مقابل آن تسلیم شویم.
۳ـ باید به فکرشکل دهی محیط پیرامونی از دید سیاسی،نظامی، اقتصادی و…..باشیم.
۴ـ با کم و زیاد کردن سرعت خود در مقابل تحولات و تغییرات منطقه‌ای و جهانی باید به تصمیم‌گیری عقلایی و بهینه دست یابیم.
۵ـ تصمیمات ما در سطوح مختلف استراتژیکی ـ تاکتیکی نباید به خود باختگی داخلی و ضعیف کردن اراده ملی مردم منجر گردد.
۶ـ آمریکا در صورتی که به اهداف خود نرسد، قطعاً با جمهوری اسلامی ایران برخورد خواهد کرد. ولی آنچه آمریکاییان برای برخورد با نظام جمهوری اسلامی ایران به آن نیاز دارند، قطعی شدن اطلاعات آنها در مورد چند عنصر اصلی است:
الف) عدم وجود اراده ملی در جمهوری اسلامی ایران، عدم وحدت و انسجام جمهوری اسلامی.
ب) نحوه عمل جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا.
ج) میزان واگرایی و واگرااندیشی گروه ها فشار و احزاب مختلف.
چ) عدم وجود نیروی نظامی قدرتمند و مسلح که نقش بازدارندگی و یا دفاع و تهاجم داشته باشد.
ح) عدم وجود برنامه استراتژیکی مدرن در زمینه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و … .
خ) عملکرد انفعالی دولت در مقابل حریف در همه حال.
ه) افزایش میزان نارضایتی عمومی مردم از حکومت و حاکمان و یا وجود گسستگی عمیق میان حکومت و مردم.
ی) غفلت مردم و جامعه به دلیل غرق شدن مردم در مادیگرایی و جلوه‌ها مصادیق و مظاهر آن.
لذا جمهوری اسلامی باید به تقویت هر چه بیشتر مؤلفه‌های فوق بپردازد آنها را در حد ایده‌آل مطلوب حفظ نموده و توسعه دهد.
در نهایت جمهوری اسلامی ایران باید به توسعه روابط خود با اتحادیه اروپا و کشورهای همسایه بپردازد و روابط خود را با اتحادیه اروپا افزایش داده تا دچار محاصره اقتصادی نشود. جمهوری اسلامی باید با کشورهای همسایه خود پیمانهای دفاعی و امنیتی ببند تا ضریبهای امنیتی خود را افزایش داده و احتمال حمله و محاصره ایالات متحده را کاهش دهد و با این کار حلقه محاصره اقتصادی و نظامی ایالات متحده را در هم بشکند تا از این محاصره خارج شود.
ـ راهکار اصلی برای ایران چه می‌باشد؟
در حال حاضر پرداختن به مسئله روابط ایران و آمریکا در بدترین شرایط ممکن است. ما به هیچ عنوان قادر نیستیم که امتیازی به دست آوریم. در شرایطی می‌توانستیم امتیازاتی از قبیل زیر را کسب نماییم:
۱ـ آزاد کردن دارایی‌های بلوکه شده ایران.
۲ـ تحویل سلاحهایی که قبلاً ایران در زمان شاه خریداری کرده بود.
۳ـ اعمال فشار روی عراق و جلب حمایت سازمان ملل برای دریافت غرامت‌های سنگین جنگی از عراق.

مراسلات جمع «رسل» و در لغت به معنای فرستاده شده است و گفته شده مقصود از آن «هر نوع مکتوب کاغذی است، که به ادارات پست و سایر ادارات دولتی داده می شود و علی الاصول باید به دست اشخاص معینی برسد. اعم از اینکه سرباز یا سربسته باشد و یا کارت پستال و یا کارت ویزیت و نظایر آن و یا به صور دیگری باشد. در عین حال مفتوح یا معدوم نمودن مراسله‌ای که سفید است ولی دارای آدرس و مشخصات می باشد نیز جرم است. زیرا ممکن است ارسال همین کاغذ یا کارت سفید حاوی رمز و تعلیمات قراردادی خاص بین گیرنده و فرستنده باشد.^[۱۶۸] و به نظر می رسد مراسله لزوماً یک مکتوب کاغذی نمی باشد و هر چیزی را که افراد از طریق پست برای دیگران ارسال می نمایند شامل می شود.

ارتباطات از راه دور شامل مخابرات و مکالمات می گردد. منظور از مخابرات جمع مخابره و کلمه ای عربی است و به معنای خبر دادن، خبری را بوسیله تلگراف و تلفن ابلاغ کردن و یا ابلاغ خبری بوسیله تلگراف و تلفن است.^[۱۶۹] ولکن از آن جائیکه خبر دادن بوسیله تلفن را اصطلاحاً مکالمه گویند مخابرات را باید منصرف به تلگراف بدانیم. مقصود از مخابرات در ماده۵۸۲ نوشته ای است که از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر اعم از داخل کشور یا خارج از کشور و با بهره گرفتن از وسایلی نظیر تلگرام، مورس و‌.. ارسال می‌نمایند.
مکالمات اختصاص به موبایل یا تلفن ثابت و تلفن بی سیم ندارد. بلکه سایر امواج رادیویی و ماهواره‌ای را در بر می گیرد. ماهواره های ارتباطات از راه دور به عنوان ایستگاه‌های گیرنده و فرستنده عمل می‌کنند که سیگنال‌های دریافتی را تقویت کرده، مجدداً پخش می‌کنند، به گونه‌ای که کلیه ایستگاه‌های زمینی که در معرض آن قرار دارند می توانند پیام هایی را به یکدیگر ارسال یا از یکدیگر دریافت می‌کنند. علاوه بر این، بخش عمده ای از ارتباطات بین‌المللی از طریق کابل صورت می گیرد.^[۱۷۰] مخابرات نیز امروزه از طریق تلتکست و تلگراف، فکس، مودم، دورنگار و غیره صورت می‌گیرد.
ارتباطات خصوصی همیشه نیاز به استفاده از وسیله و ابزار نیست. گاهی افراد به صورت فیزیکی و با حضور در کنار یکدیگر اقدام به ارسال پیام لفظی و رفتاری می‌کنند، افراد ممکن است این گونه ارتباط را در محیط های عمومی و سربسته برقرار می‌کنند، اگر دو نفر در خیابان، پارک، ورزشگاه ها، دانشگاه و سایر امکان عمومی، اقدام به ارتباط خصوصی نمایند، سایر افراد حق تجسس از این ارتباط را ندارد. همچنین است زمانی که دو یا چند نفر در یک محیط خصوصی سربسته یا سر باز ارتباطات خصوصی برقرار می‌کنند، در این صورت اشخاص ثالث و فاقد صلاحیت مجاز به شنود و مداخله در این ارتباط نمی‌باشند.
با اختراع کامپیوتر و ظهور اینترنت که از به هم پیوستن شبکه های مختلف در عرصه جهانی یا ملی پدید می آید ارتباطات شخصی شکل دیگری به خود گرفت و در مقایسه با وسایل سنتی ارتباط از راه دور از سرعت و گستره بیشتری برخوردار گشت اکنون هر‌کس می‌تواند با بهره گرفتن از ایمیل پیامی را به دیگری ارسال کند یعنی یک شکل ارتباط بدون کاغذ شامل ارسال داده‌های محاسبه شده از یک رایانه به رایانه دیگر ارسال شده است. پست الکترونیک این ظرفیت را دارد که جایگزین بسیاری از روش‌های سنتی و تلفن گردد ولی استفاده از این شیوه جدید ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد به‌طوری که اشخاص دیگری غیر از دریافت‌کننده پیام اعم از ارائه‌کنندگان ایمیل یا افراد ثالث دیگر به آسانی می‌توانند به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آن را بخوانند. ارتباطات اینترنتی اختصاص به پست‌های الکترونیکی ندارد بلکه بعضی از سایت های اینترنتی صفحه های جداگانه در اختیار کاربران قرار می‌دهند که از طریق آن افراد به مبادله پیام- عکس- فیلم و داده های صوتی و غیره به یکدیگر می‌پردازند که در بسیاری از موارد جنبه خصوصی دارد علاوه بر این در محیط اینترنت اتاق‌های گفت و گوی آن لاین به صورت عمومی و خصوصی معروف به «اتاق‌های چت» پدیدار گشته که افراد می توانند از طریق آن به صورت خصوصی یا عمومی ارتباط برقرار کنند. ارتباطات اینترنتی شامل برقراری هرگونه مکالمات صوتی و تصویری و ارسال پیام از طریق اینترانت هم می‌شود. که به شبکه‌های به هم پیوسته صفحات وب در یک محیط ملی می‌گویند.
گفتار دوم: اصل مصونیت ارتباطات خصوصی
مصونیت ارتباطات خصوصی یکی از اصول حقوقی بنیادین بشر و لازمه زندگی اجتماعی و حفظ کرامت افراد است که مورد تأیید قوانین بسیاری از کشورهاست. در عرصه بین الملل نیز سازمان های بین المللی و دولت ها تلاش کرده اند به مصونیت ارتباطات خصوصی جنبه جهانی بخشیده و آن را یکی از قوانین آمره و از حقوق عرف بین الملل به حساب آورند در این گفتار به مصونیت ارتباطات خصوصی در اسناد بین الملل از یک طرف و جایگاه آن در نظام کیفری ایران از سوی دیگر پرداخته می شود.
بند اول: در اسناد بین المللی
در اسناد بین الملل حرمت مراسلات و مکالمات و به طور کلی هر نوع ارتباطات خصوصی افراد درحالت عادی به رسمیت شناخته شده است. اما در خصوص ارتباطات خصوصی زندانی و متهم در اسناد بین المللی بحثهای مطرح شده است. بر این اساس در قسمت نخست به حرمت ارتباطات به طور کلی پرداخته می شود. ودر قسمت دوم مصونیت ارتباطات خصوصی متهم و زندانی بحث می شود

الف) اسناد جهانی حقوق بشر

لزوم محرمانه بودن و سری بودن نامه ها و مذموم تلقی کردن گشودن و بازرسی نمودن آن ها همواره از اصول مسلم و مورد قبول تمامی جوامع در اعصار مختلف بوده است. در همین راستا ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود.»
دیگر مقررات اسناد بین المللی ماده ۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که مقرر می دارد: «هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات، مورد تعرضات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود. هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار شود.»
حرمت مراسلات حکایت از آن دارد که هر کس حق دارد روابط خود با دیگران را مصون از هرگونه وقفه و سانسور برقرار کند، در این خصوص واژه مرسولات تنها شامل مواردی که از طریق پست رد و بدل می‌شود نیست. بلکه شامل مکالمات تلفنی، تلکس، ایمیل، هم می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که روند تفسیری مفهوم کلی مرسولات کماکان به گونه ای باشد که در هماهنگی یا تحولات تکنولوژیک باشد. بر این اساس می‌توان شیوه‌های ارتباطی همچون ایمیل را داخل در حیطه حمایتی مفهوم مرسولات گنجاند.^[۱۷۱] بعلاوه آن چه که از رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر بر می آید تضمینات مقرر در رابطه با مرسولات بیشتر در ارتباط با وسیله و شیوه ارتباط است تا محتوای آن. لذا دولتها نمی توانند برای مثال به این نحو استدلال کنند که مکالمات تلفنی مربوط به فعالیتهای مجرمانه خارج از حیطه حمایتی حق حریم خصوصی است^[۱۷۲]. بعبارتی همینکه اصولاً مکالمه از طریق تلفن یا تلکس یا از طریق نامه صورت پذیرد همین کافی است تا آن را مصون از تعرض تلقی کنیم صرفنظر از آن که محتوای آن چه باشد.^[۱۷۳] خلاصه آن که مرسولات می بایست بی وقفه و بدون آنکه باز یا به نحوی از انحاء خوانده شود،ارسال گردد. هرگونه نظارتی در این خصوص اعم از الکترونیکی یا غیر الکترونیکی، قطع مکالمات تلفنی، تلگرافی، استراق سمع، ضبط مکالمات می بایست،ممنوع شود که در این خصوص دولت‌ها موظفند تدابیر قانونی را جهت تضمین امنیت مرسولات در مقابل مداخلات اتخاذ کنند.^[۱۷۴]

ب) کنوانسیون های بین المللی:

علاوه بر اسناد جهانی حقوق بشر کنوانسیون‌های بین‌ المللی نیز حرمت ارتباطات خصوصی را به رسمیت شناخته ‌اند. از جمله ماده‌۱۲ قرارداد ژنو راجع به حمایت از افراد کشور در زمان جنگ مقرر می‌دارد: «هرگونه قدغن نمودنمکاتبات که به علل نظامی یا سیاسی بوسیله دولت متخاصم وضع شود فقط جنبه موقتی خواهد داشت و مدت آن هر چه کوتاهتر خواهد بود.» پیشینه این مضمون در ماده ۷۶ قرارداد ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی نیز تکرار شده است. ماده ۱۶ کنوانسیون حقوق کودک اشعار می دارد: «۱- در امور خصوصی، خانوادگی و یا مکاتبات هیچ کودکی نمی توان به دلخواه یا غیر قانونی دخالت کرد. یا هتک حرمت نمود. ۲- کودک در برابر این گونه دخالت ها مورد حمایت قانون قرار دارد.» همین مضامین در سایر اسناد بین المللی از جمله قسمت «ج، هـ‌،‌و» ماده ۵۴ و قسمت «ج» از بند پنجم ماده ۳ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و ماده ۲۰ اساسنامه دیوان بین المللی برای یوگوسلاوی سابق ذکر گردیده است با توجه به این اسناد تردیدی نیست که هرگونه بی‌‌احترامی به حق خلوت، تجاوز به حقوق اساسی انسان تلقی خواهد شد بنابراین استفاده از وسایل مداخله در زندگی خصوصی همانند گلوله های میکروپال، ضبط صوت مخفی، دستگاه اینفنیت(infinit)، وسایل سمعی و بصری منتقل کننده صدا و تصویر ممنوع است.
بدیهی است در زندگی خصوصی افراد، مکالمات، مراسلات و مخابرات منزل و اتومبیل بیشتر مورد تعرض قرار می گیرد. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به صراحت تضمیناتی در جهت مشروعیت تحصیل دلیل برای اثبات جرم پیش بینی شده است. در بند ۵ ماده ۵۴ آمده است: «دادستان می تواند موافقت کند که در هیچ یک از مراحل بررسی پرونده اسناد یا اطلاعات محرمانه را که صرفاً به منظور تهیه شواهد بیشتر به دست آمده است فاش نکند مگر اینکه تهیه کننده این اطلاعات با فاش کردن آن ها مخالفتی نداشته باشد. در بند ۱ ماده ۵۶ اساسنامه مذکور که به حقوق افراد در جریان تحقیقات اختصاص داده شده است.
می خوانیم: «بر اساس این اساسنامه یک شخص در جریان تحقیقات الف) نباید مجبور به اعتراف یا گناهکار خواندن خود شود (اصل مصونیت از خود اتهامی) ب) نباید مورد هیچگونه اجبار، اکرا، تهدید، شکنجه، هرگونه اعمال ظالمانه و رفتار ضد انسانی یا تحقیرآمیز یا تنبیه قرار گیرد. ج)‌…»
قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای اقدامات غیر بازداشتی (قواعد توکیو) مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل نیز با هدف ترویج استفاده از تدابیر غیر بازداشتی و نیز حداقل تضمین‌های لازمه برای افرادی که از روش های جانشین زندان بهره مند می گردند اعلام می دارد که مقررات مربوط در قواعد حاضر را می توان برای کلیه افراد تحت تعقیب و محاکمه و نیز افرادی که در حال گذراندن محکومیت خود هستند در تمام مراحل مدیریت عدالت جزائی بکار برد. بند ۸ از قاعده ۳ قواعد توکیو تدابیر غیر بازداشتی را شامل: آزمایش پزشکی، یا روانی و یا ایجاد خطرات جسمی و روانی بر مجرم نمی داند.
هم چنین بند ۹ قاعده ۳ اعلام می دارد که: «شرف و احترام مجرم که تحت تدابیر غیر بازداشتی قرار دارد باید همواره حفظ شود.» بر اساس بند ۱ قاعده ۳ نیز در اعمال تدابیر غیر بازداشتی حق مجرم بر محرمانه بودن زندگی خصوصی او باید محترم شمرده شود. بند ۱۲ ماده ۳ نیز بیان می کند: «سوابق شخصی مجرم باید کاملاً محرمانه بماند و در معرض دسترسی اشخاص ثالث نباشد. دسترسی به این سوابق به افرادی که مستقیماً با قضیه سر و کار دارند یا افراد دارای مجوز لازمه، محدود خواهد بود.^[۱۷۵]

ج) اسناد منطقه ای:

۱- اعلامیه اسلامی حقوق بشر:

ماده ۱۸ اعلامیه مزبور در بند ب مقرر می نماید: «ب- هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن، خانواده، مال، ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این در این شمول حمایت شود.

۲- کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حقوق بشر

مصونیت ارتباطات خصوصی در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده است. مطابق ماده ۸ کنوانسیون اروپایی: «۱- هر کس حق آن دارد که حرمت زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و مکاتباتش حفظ شود. ۲- هیچ مداخله ای توسط مرجع عمومی نسبت به اعمال این حق نباید صورت گیرد. مگر آنچه که طبق قانون بوده و در یک جامعه دموکراتیک به لحاظ مسائل امنیت ملی، سلامت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور برای جلوگیری از بی‌قانونی یا جرم یا برای حمایت از بهداشت یا اخلاقیات یا برای حمایت از حقوق و آزادی های دیگران لازم باشد.» به موجب ماده ۱۱ کنوانسیون آمریکایی: «… ۲- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی، خانواده یا مکاتباتش مورد مداخلات خودسرانه قرار گیرد یا شرافت یا حیثیتش مورد تعرض غیر قانونی واقع شود هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و تعرضات از حمایت قانون برخوردار شود.»
بر خلاف تصور رایج نباید در برخورداری زندانیان از حق حرمت مرسولات خود کمترین تردیدی به دل راه داد.^[۱۷۶] اما نباید بر این اصل به دیدگاه مطلق نگریست چرا که در موارد معینی می توان مداخله در مرسولات زندانیان به خصوص مکاتبات آن ها را از سوی مقامات زندان پذیرفت شرایط مداخله در مکاتبات زندانیان را باید در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده کمپل علیه بریتانیا ،^[۱۷۷] جست. در این پرونده قبل از همه دادگاه این امر را مورد تأکید قرار داد که مکاتبات زندانی با وکلای خود مصون است به ویژه در مواردی که به دلیل دور بودن زندان ملاقات وکیل با موکل خود دشوار است.
پس از آن دادگاه مزبور به این امر صحه گذاشت که کنترل اتوماتیک مکاتبات زندانی با وکیل خود تحقق مجرمانه بودن مکاتبات را متاثر می سازد، در نتیجه هرگونه مداخله از این دست مستلزم توجیهی متقن است.
از نقطه نظر دادگاه هدف از حمایت خاص حاکم بر مکاتبات جاری بین زندانیان و وکیل آن است که مقامات زندان تنها در صورتی بتوانند نامه زندانی که از وکیل اش ارسال شده است را باز کنند که بر مبنای دلیل متعارف بر آن باشند که نامه رسیده حاوی ضمیمه غیر مجاز است. که وسایل بازجویی معمول قادر به افشای آن نبوده اند، البته در این صورت هم، نامه را نه تنها پس از باز کردن نباید خواند بلکه می بایست تضمینات مناسبی را جهت جلوگیری از خواندن آن تدارک دید، از قبیل باز کردن در حضور زندانی.
در مورد خواندن نامه هایی که از زندانی به وکیل ارسال یا از وکیل دریافت می کنند دادگاه مقرر کرد که چنین چیزی تنها در اوضاع و احوال استثنایی مجاز است به ویژه هنگامی که مقامات زندانی حسب دلایل معتقد باشند که مصونیت نامه، دست آویزی جهت سوء استفاده قرار گرفته است. بدین نحو که محتویات نامه متضمن خطری بر امنیت زندان و یا سلامت سایرین است یا این که به نحوی از انحاء ماهیتی مجرمانه دارد. از نظر دادگاه آن چه می توان آن را دلیل متعارف تلقی کرد بستگی به تمام اوضاع احوال دارد. لیکن چیزی بر مبنای پیش فرض حقایق یا اطلاعاتی که یک ناظر بی طرف را اقناع کند که مجرای ارسال اطلاعات محرمانه مورد سوء استفاده قرار گرفته است استوار می باشد. در این جا این سوال مطرح می شود که آیا احکام مقرر در مورد مکاتبات، اختصاص به محکومان زندانی دارد یا شامل افراد توقیف شده در بازداشت را نیز شامل می شود که دادگاه اروپایی حقوق بشر در دعوای شوتیزکر و دورماز علیه سویس، حکم داد که وضعیت شخص توقیف شده از این لحاظ، باید تابع اصولی باشد که بر وضعیت یک زندانی محکوم حاکم شده است.^[۱۷۸]
این اصل را کمیته حقوق بشر در پروندهی آنجل استرلا علیه اروگوئه صادر کرد در این پرونده که شاکی از ۱۰۰ نامه سانسور شده تنها ۳۵ نامه را دریافت کرده بود کمیته حقوق بشر اقدامات اروگوئه را در سانسور مرسولات و محدود کردن تعداد آن را ناقض ماده ۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی قلمداد کرده و اقدام مزبور را بر خلاف تضمینات مقرر در بند یک ماده ۱۰ میثاق در خصوص رفتار انسانی با شخص توقیف شده است.^[۱۷۹]
بند دوم: حقوق ایران

الف) در فضای واقعی

بر خلاف قوانین اساسی کشورهایی که از حریم خصوصی ارتباطی به صورت مشخص و در غالب اصل یا اصول خاص حمایت کرده اند در قانون اساسی ایران متن خاصی که از حریم خصوصی تحت این عنوان حمایت کرده باشد وجود ندارد. با این حال در اصل ۲۵ قانون اساسی اصل مصونیت حریم ارتباطات خصوصی به نحو تلویحی مورد حمایت واقع شده است که مقرر می دارد: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»
علاوه بر اصل قانون اساسی قوانین ناظر بر مصونیت حریم ارتباطات خصوصی در نظام حقوقی ایران عبارتند از قانون مجازات اسلامی، قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲، قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۶، لایحه حریم خصوصی و قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون جرایم رایانه‌ای.
لایحه حریم خصوصی در ماده ۵۵ تصریح می دارد: «حریم خصوصی ارتباطات مصون از تعرض است و هیچ کس اجازه رهگیری آن را ندارد مگر به حکم قانون» ماده ۵۶ لایحه مزبور نیز اشعار می دارد: «باز کردن، ضبط، بازرسی، تفتیش، ملاحظه و قرائت نامه ها و سایر مرسولات پستی به هر نحو ممنوع می باشد مگر به حکم قانون» ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز با جرم انگاری نقض حریم ارتباطی توسط مامورین دولتی، مصونیت این حوزه از حریم خصوصی را مورد تأکید قرار داده و مقرر می دارد: «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات، مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر موارد مجاز در قانون استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب آن ها را افشا نماید به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
قانون آیین دادرسی کیفری نیز در یک قاعده کلی مقرر می نماید کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ممنوع است و چنان چه ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات مخابراتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده و نزد او بفرستد و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قید نموده و پس از امضای متهم آن را در پرونده ضبط می‌کند…»
در ماده ۶۰ لایحه حریم خصوصی هرگونه رهگیری ارتباطات از راه دور ممنوع تلقی شده است، در این ماده آمده است:«‌رهگیری ارتباط از راه دور نظیر ارتباطات از طریق تلفن، تلگراف، تلکس، فکس، انواع بی سیم و سایر وسایل و یا پایش ارتباط کلامی- حضوری افراد ممنوع است مگر با رعایت این قانون.‌»
در قانون شرکت پست و قانون صادرات و واردات در محموله هایی که ارسال آنها ممنوع است مشخص شده و برای افشاء و بازرسی و توقیف غیر قانونی آنها مقرراتی پیش بینی شده است. از جمله این کالاها می توان به کالاهایی دارای منع شرعی، اسلحه و مهمات وسایل قمار و مشروبات مواد مخدر، مرسولات و وسایل خلاف عفت ارسال فرش دستباف، عتیقه جات، کالاهای اساسی مانند دارو، حیوانات زنده و اشیای خطرناک یا تهدیدکننده بهداشت، اشاره کرد.
مسئله اصلی در این خصوص این است که آیا ماموران پست باید قبل از قبول کالا برای ارسال آن را وارسی و چنان چه مشمول ممنوعیت های فوق نیافتند آن را دریافت و ارسال کنند یا اینکه اگر پس از قبول امانت در خصوص ممنوع بودن محتوای آن تردید کنند حق دارند بدون مجوز قضایی بازرسی لازم را بعمل آورند و در صورت لزوم از ارسال امانات امتناع کنند؟ قانون تشکیل شرکت پست با شناسایی مصونیت مرسولات پستی به این سئوال پاسخ منفی داده و برای بازرسی آن ها در فرض فوق مقررات و ضوابط و تشریفاتی مقرر نموده در ماده ۱۵ برای هر کس که مراسلات را افشاء یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف نماید مجازات تعیین کرده است. مطابق ماده ۱۸ «در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورتمجلس لزوماً در حضور یا اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او (قاضی تحقیق) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مامور خاطی خواهد بود.»
ماده ۱۶ این قانون به ضمانت اجرایی نقض حریم ارتباطات پستی اختصاص داشته و مقرر می دارد: «هر یک از کارکنان شرکت یا مستخدمین یا مامورین دولت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شدند یا با ادامه فعالیت آن ها موافقت شده، مراسلات و نامه‌های اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، مفتوح، بازرسی، توقیف یا معدوم نماید یا مندرجات یا مطالب آن ها را بدون اجازه صاحبان آنها، افشاء یا آشکار نماید علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به کیفر جرائم مذکور مندرج در ماده ۶۴ (۵۸۲ ق.م.ا) محکوم خواهد شد. قانونگذار بر خلاف قانون مجازات اسلامی که نسبت به افراد عادی ساکت است در ماده ۱۵ این قانون ارتکاب نقض حریم مرسولات پستی توسط افراد عادی را جرم شناخته و مقرر نموده است: «چنان چه مرتکب مراسلات را افشاء یا امانات را برداشت یا بازرسی، یا توقیف نماید علاوه بر مجازات مذکور (تخریب اموال دولتی) تا ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم می‌شود.»
بطور کلی ارتباطات خصوصی اعم از مرسولات پستی و مکالمات تلفنی از مصونیت برخوردار است و ضبط و بازرسی و تفتیش آن ها ممنوع است مگر بر طبق قانون یعنی برای بازرسی مراسلات ورود یا اجازه قانون لازم است دادرسان و مقامات امنیتی نیز تنها می توانند در محدوده اختیارات خود دستور بازرسی و ضبط مرسولات و مکالمات تلفنی را صادر نمایند.
ماده ۶۴۱ ق.م.ا حرمت ارتباطات خصوصی را در برابر مزاحمت های تلفنی مورد حمایت قرار داده و مرتکبین مزاحمت تلفنی را به مجازات حبس از یک تا شش ماه تهدید نموده است.
تبصره ۱ ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران درباره استفاده غیر مجاز از وسایل ارتباطی برای ورود به حریم خصوصی دیگران اظهار می‌دارد: «هر کس از وسیله مخابرات عمومی یا اختصاصی که در اختیار دارد به ظهور غیر مجاز استفاده کند در نوبت اول به او کتباً اخطار می‌شود و در نوبت دوم به مدت ۱۵ روز ارتباط او قطع یا از استفاده ممنوع خواهد شد. در صورت تکرار اشتراک یا اجازه استفاده او لغو می‌شود.»

ب) در فضای سایبری:

فضای سایبری یک ابر شاهراه اطلاعات است که از ویژگی های عمده آن ارتباطات جهانی و انتقال داده ها است بنابراین از میان اقسام خصوصی آن چه که مرتبط با فضای سایبر است. حریم خصوصی اطلاعاتی و حریم خصوصی ارتباطات می باشد. که در مورد حریم خصوصی ارتباطی تنها اقسام نوین آن در فضای سایبر مدنظر است. از زمان پیدایش کامپیوتر مشخص شد که در برخی کشورهای غربی، جمع آوری، ذخیره، پردازش، انتقال داده های شخصی، حقوق مربوط به شخصیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازند. سوء استفاده از اسناد وزارت امنیت کشور در آلمان، سرقت ابزارهای مغناطیسی، ثبت اطلاعات پزشکی افرادی که آزمایش HIV داده بودند و افشای آنان مثال هایی از این تجاوزات بود. فضای مجازی را نباید معادل اینترنت تلقی نمود. بلکه فضای سایبر هرگونه ارتباطات الکترونیکی و دیجیتالی از طریق وسایل ایجاد، ذخیره، پردازش و انتقال داده های الکترونیکی را اوصاف شبیه سازی و مجازی سازی است.^[۱۸۰]
تا پیش از سال ۱۳۸۰ مقررات خاصی در حمایت از مصونیت حریم اطلاعاتی و ارتباطی در فضای سایبری وجود نداشت. در این سال ها شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر مبنای سیاست های کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانه ای رایانه ای را تصویب کرد این مصوبه مشتمل بر سه آئین نامه است. آیین نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنی تماس بین المللی، آئین نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت و آیین نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت در این آیین‌نامه‌ها مصونیت حریم خصوصی کاربران اینترنت آن چنان که بایسته و شایسته بود مورد حمایت واقع نشده است. بلکه دست دولت به دسترسی بانکهای فعالیت های اینترنتی کاربران کاملاً باز گذاشته شده است. بعنوان مثال ارائه کنندگان تماس بین المللی و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی موظفند علاوه بر رعایت قوانین و مقررات جاری کشور بانک فعالیت های اینترنتی کاربران خود را در دسترس وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات قرار دهد. تا بر اساس ضوابط و مصوبات شورای امنیت حسب درخواست در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد. هم چنین بکارگیری هرگونه رمز برای تبادل اطلاعات مستلزم کسب موافقت مراجع مربوط و ثبت مشخصات الگوریتم و کلید رمز مربوط و هم چنین مشخصات متقاضی در دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی است و در غیر اینصورت ممنوع خواهد بود. هر چند ISP‌ ها موظفند اطلاعات مربوط به نحوه حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات افراد را در اختیار کاربران قرار دهند لیکن در مراتب پیش گفته نشان می دهد که همه اطلاعات کاربران به آسانی برای مراجع دولتی قابل دسترس و رهگیری است. اما از این مقررات نباید چنین برداشت نمود که حریم ارتباطات خصوصی در فضای سایبری محترم نیست بلکه از قوانین عام نظیر قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری می توان در مصونیت حریم ارتباطات خصوصی در فضای مجازی استفاده کرد.
اصل ۲۵ قانون اساسی بطور مطلق هرگونه بازرسی از مراسلات و مکالمات را ممنوع تلقی کرده که با اطلاق خود هم مراسلات و مکالمات ارسالی در فضای واقعی را در بر می گیرند و هم مراسلات و مکالمات بوجود آمده در بستر مبادلات الکترونیکی را شامل میشوند. در قانون مجازات اسلامی نیز نقض حرمت مراسلات و مخابرات و مکالمات اختصاص به فضای واقعی نیافته است بلکه قانونگذار بطور مطلق هرگونه توقیف و بازرسی، مراسلات، مخابرات، تلفن، تلگراف نظایر آن را جرم دانسته است که از اطلاق آن می توان در مصونیت ارتباطات خصوصی در فضای سایبری بهره جست.
قوانین عام موجود همه اقسام نقض حریم ارتباطات خصوصی را پوشش نمی داد و در خصوص تفتیش و دستیابی غیر مجاز مراسلات اینترنتی و نیز تکالیف مؤسسات ارائه دهنده خدمات اینترنتی مبنی بر اتخاذ تدابیر مناسب و جلوگیری از اختلال سیستم ارتباطات نظیر اسپم های مزاحم خلاء قانونی جدی احساس می شود تا اینکه مقنن با تصویب قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم رایانه ای مصونیت حریم ارتباطات خصوصی در فضای سایبری را بطور قابل توجه مورد حمایت قرار داده است. قانون تجارت الکترونیک در ماده ۵۸ «ذخیره، پردازش، یا توزیع داده پیام شخصی مبیّن ریشه های قومی یا نژادی، دیدگاه های عقیدتی مذهبی، خصوصیات اخلاقی، داده پیام هایی راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص که در بستر مبادلات ارتباطات خصوصی الکترونیکی منتشر می شود بدون رضایت صریح آن ها غیر قانونی دانسته است.
حتی در صورت رضایت اشخاص نیز موضوع داده پیام نیز به شرط آنکه محتوای آن وفق مقررات مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع داده پیام های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط ذیل صورت پذیرد «الف- اهداف آن مشخص باشد ب- داده پیام تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهداف جمع آوری و تنها اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد. ج- شخص موضوع داده پیام حق دسترسی به پرونده های رایانه ای حاوی داده پیام های شخصی و حق اصلاح و تغییر آن را داشته باشد. د- حق محو کامل در هر زمان با رعایت ضوابط قانونی داشته باشد.^[۱۸۱]
ماده ۷۱ قانون تجارت الکترونیک ضمانت اجرای نقض حریم داده پیام های شخصی است و مقرر می دارد: «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در موارد ۵۸ و ۵۹ این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.»

۴-بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود توانمندسازی معلمان درحوزه فناوری اطلاعات جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری وجود دارد.
۵-بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود برقراری ارتباط یکپارچه رایانه ای با مدارس دیگر جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری وجود دارد.
۱-۶٫قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی تحقیق ارزیابی استقرار مدارس هوشمند می باشد.
قلمرو مکانی
مدارس هوشمند متوسطه دخترانه وپسرانه در شهرستان کاشان و آران وبیدگل
قلمروزمانی
قلمرو زمانی تحقیق فروردین ۹۳ تا شهریور ۹۳ می باشد.
۱-۷٫مدل مفهومی تحقیق
برای استقرار مدرسه هوشمند باید مدلی ارائه نمود که بتواند اجزای این نوع مدارس را مشخص نماید و به عنوان مرجعی برای توسعه مدارس هوشمند و همچنین تفکیک این نوع مدارس از مدارس غیر هوشمند مورد استفاده قرار می گیرد. این مدل با توجه به مطالعات انجام شده بر روی مدل های جهانی و همچنین نظرات اخذ شده ، در طی مصاحبه ها و گفتگو های انجام شده با کارشناسان استخراج شده و سعی گردیده است تا یک چارچوب جامع برای تعریف عملیاتی از مدرسه هوشمند ارائه نماید .

مدل مفهومی مدرسه هوشمند از پنج عنصر اصلی در شکل ذیل تشکیل شده است.
شکل۱-۱٫مدل مفهومی مدارس هوشمند
ارتباط یکپارچه رایانه ای بادیگرمدارس
زیرساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات
زیرساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات
محیط یاددهی-یادگیری چندرسانه ای
استقرار مدارس هوشمند
مدیریت توسط سیستم یکپارچه رایانه ای
توانمندسازی معلمان درفناوری اطلاعات
ارتباط یکپارچه رایانه ای بادیگرمدارس
(مرکز آمار وفناوری اطلاعات وزارت آموزش وپرورش،۱۳۹۰)
۱-۸٫تعریف نظری و عملیاتی تحقیق
۱-۸-۱٫تعاریف نظری
مدرسه هوشمند :مدرسه ای است که کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فناوری رایانه ای و شبکه ای انجام می شود و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است(توکلی،۱۳۸۸: ۵۴).
زیرساخت های فناوری اطلاعات: کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فناوری رایانه ای و شبکه ای انجام می شود و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است(یوسف زاده،۱۳۸۷: ۴۵) .
محیط یاددهی-یادگیری: شیوه وروش آموزشی مدارس هوشمند دیداری - شنیداری بوده تا زمینه رشد همه جانبه استعدادهای دانش آموزان را تدارک ببینند و با تلفیق، به جای استفاده  ابزاری از فناوری ا طلاعات و یا ارائه واحد مستقل فناوری درکنار سایر واحدهای درسی، نسبت به کارآمد و اثر بخش نمودن نظام آموزشی اقدام  می شو.(یوسف زاده،۱۳۸۷: ۴۵).
مدیریت مدرسه: کلیه فرایندهای مدرسه ی هوشمند ازپشتیبانی سیستم های رایانه برخوردار هستند واتوماسیون فرایندها (خودکارسازی ) به طور کامل در مدرسه اجراشده است(یوسف زاده،۱۳۸۷: ۴۵).
سیستم یکپارچه رایانه ای: دانش آموزان در مدرسه با همکلاسی های خود و مقاطع بالاتر یا پایین تر از خود و در اجتماع می توانند به عنوان فردی مفید و دارای اطلاعات روز و سواد رایانه ای می تواند ارتباط سالم برقرار نماید(یوسف زاده،۱۳۸۷: ۴۶).
توانمندسازی معلمان: در مدارس هوشمند معلمان می توانند با بهره گرفتن از بانکهای اطلاعاتی و برنامه های نرم افزاری و غیره دروس جدیدی را با توجه به نیازها و علائق دانش آموزان طراحی نمایند و یا اینکه دروس موجود را تغییر داده و اصلاح نمایند(یوسف زاده،۱۳۸۷: ۴۶).
۱-۸-۲٫تعاریف عملیاتی
مدرسه هوشمند:در این تحقیق منظور از مدارسه هوشمند قلمرو تحقیق است که از ابزارهای الکترونیکی و کنترل و مدیریت آن، مبتنی بر فناوری کامپیوتر و شبکه انجام می‌گیرد.
زیرساخت های فناوری اطلاعات:در این تحقیق با بهره گرفتن از سوال های ۱-۲-۳-۴-۵ پرسشنامه زیرساخت های فناوری اطلاعات عملیاتی می شود.
مدیریت مدرسه: در این تحقیق با بهره گرفتن از سوال های ۶-۷-۸-۹ پرسشنامه زیرساخت های فناوری اطلاعات عملیاتی می شود.
محیط یاددهی-یادگیری: در این تحقیق با بهره گرفتن از سوال های ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴ پرسشنامه محیط یاددهی-یادگیری عملیاتی می شود.
سیستم یکپارچه رایانه ای: در این تحقیق با بهره گرفتن از سوال های ۱۵-۱۶-۱۷-۱۸ پرسشنامه سیستم یکپارچه رایانه ای عملیاتی می شود.
توانمندسازی معلمان: در این تحقیق با بهره گرفتن از سوال های ۱۹-۲۰-۲۱-۲۲ پرسشنامه توانمندسازی معلمان عملیاتی می شود.
ارتباط یکپارچه رایانه ای مدارس: در این تحقیق با بهره گرفتن از سوال های ۲۳-۲۴-۲۵ پرسشنامه ارتباط یکپارچه رایانه ای بادیگر مدارس عملیاتی می شود.
سیستم مدیریت مدرسه: در این تحقیق با بهره گرفتن از سوال های ۲۶-۲۷-۲۸- پرسشنامه سیستم مدیریت مدرسه عملیاتی می شود.
فصل دوم
ادبیات و پیشینیه تحقیق
مقدمه
فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات گسترده‌ای را در تمامی عرصه‌های اجتماعی بشریت به دنبال داشته و تأثیر آن بر جوامع بشری به گونه‌ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل به یک جامعه اطلاعاتی است. جامعه‌ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش،‌ دارای نقش محوری و تعیین کننده است. مدرسه هوشمند مدرسه‌ای فیزیکی است و کنترل و مدیریت آن، مبتنی بر فناوری کامپیوتر و شبکه انجام می‌گیرد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است. در چنین مدرسه‌ای یک دانش‌آموز هوشمند، با صرف وقت بر روی موضوعات به شکل مستمر، منابع و قابلیت‌های اجرایی خود را توسعه و تغییر می‌دهد و این نکته‌ای است که به مسئولان مدرسه اجازه می‌دهد تا با توجه به تغییرات به وجود آمده و افزایش سطح اطلاعات دانش‌آموزان، آنها را برای اخذ اطلاعات جدید آماده نمایند. مدرسه هوشمند مدرسه‌ای است که جهت ایجاد محیط یاددهی ـ یادگیری و بهبود نظام مدیریتی مدرسه و تربیت دانش‌آموزان پژوهنده طراحی شده است. مدرسه هوشمند مؤسسه آموزشی است که در جهت فرایند یادگیری و بهبود مدیریت به صورت سیستمی نظام یافته بازسازی شده تا کودکان را برای عصر اطلاعات آماده سازد(شهیدی،۱۳۸۸: ۳۰).
دراین فصل مبانی نظری وادبیات موضوعی تحقیق ارائه و در پایان تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی بیان می شود.
۲-۱٫تاریخچه پیدایش مدارس هوشمند
در دهه های اخیر، گستره فعالیت در زمینه آموزش و یادگیری نیز چون دیگر فعالیت های علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و غیره، از توسعه و پیشرفت سریع فناوری و ظهور پدیده هایی چون ماهواره، رایانه، اینترنت و غیره متاثر و دگرگون شده است. پیدایش سیستم های پردازشِ داده (رایانه) با سابقه ای بیش از سه دهه و توسعه صنعت نیمه هادی ها، سبب شده است که رایانه از انحصار سازمان ها و مراکز خاص خارج و در بسیاری از عرصه های کاربردی اجتماعی و فردی وارد شود؛ به گونه ای که در دهه نود، در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی، حتی مدارس ابتدایی هم مجهز به امکانات رایانه ای متناسب شدند.اختراع و توسعه رایانه، ایجاد شبکه های رایانه ای و پس از آن ظهور پدیده اینترنت را در پی داشت. اینترنت که در، ١٩۶٩ در دوران جنگ سرد از درون شبکه معروف پا گرفت، بسیار سریع رشد کرد. هیچ کس گمان نمی کرد این شبکه اطلاع رسانی در سال،۲۰۰۰ صاحب ١٨٠ میلیون کاربر باشد. سرعت و شتاب این رشد به گونه ای بود که به حدود ۵٠٠ میلیون کاربر در سال ٢٠٠٣ بالغ گردید.این توسعه سریع فناوری اطلاع رسانی به همراه عوامل دیگری چون تبدیل جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی، تغییرات جمعیتی، جهانی تر شدن فعالیت های حرفه ای، گسترش نیروهای بازار در محدوده آموزش و به عبارت دیگر تجاری شدن مقوله آموزش، همه و همه، تاثیرات شگرف و چشمگیری در امر آموزش داشته اند(یوسف زاده،۱۳۸۷: ۴۰).
دنیای آموزش مبتنی بر وب دنیای جدیدی است که با دوره های مکاتبه ای^[۶] سال های گذشته تفاوت بسیار دارد و فرصت دوباره ای برای کسانی که امکان دسترسی به آموزش های متعارف را نداشته یا در آنها موفق نبوده اند، فراهم می سازد. در ابتدای امر، هر چند کشورهای اروپایی و آمریکایی با دید وسیع تر و هشیارانه تری بااینترنت برخورد کردند و سرعت توسعه اینترنت در این کشورها بسیار بیشتر از کشورهای آسیایی بود، اما بالاخره آسیا نیز در۱۹۹۹با امکانات و توانایی های اینترنت بیشتر آشنا شد و در پی توسعه کاربردهای آن برآمد. افزایش روزافزون فروش رایانه های شخصی و نیز تعداد کاربران اینترنت در آسیا مؤید این ادعاست.
تفکر استفاده از رایانه ها و شبکه های رایانه ای برای کارهای مدرسه ای و عملی به قرن بیستم و اوائل دهه ۱۹۶۰ بر می گردد. گر چه هدف اصلی طرح آرپانت ایجاد شبکه ای برای تبادل اطلاعات نظامی و حفاظت ایالات متحده امریکا از تبعات جنگ سرد با شوروی سابق بود ولی در عین حال از آنجایی که سه مرکز از چهار مرکزی که برای راه اندازی شبکه های رایانه ای از همان ابتدا در مسیر آموزش های مدرسه ای رشد کردند و از اوایل دهه ۷۰ با به ثمر نشستن این طرح، تبادل اطلاعات و داده های علمی نیز بین مراکز مدرسه های امریکا شروع شده است.البته آموزش به کمک رایانه به شکل امروزی و در این گستره کاربرد در اوایل دهه ۱۹۹۰ با ظهور شبکه جهانی اینترنت شکل گرفت و با توجه به قابلیت های بسیار زیاد وب، آموزش الکترونیکی به سرعت رشد کرد و امروزه جایگاه خود را در ساختار آموزشی بسیاری از کشورها تثبیت کرده است.در سال۱۹۹۸ نیز برای اولین بار یک برنامه نرم‌افزاری، با نام «استاد دیجیتالی» که یکی از استفاده های اولیه از کامپیوتر رادرامور آموزشی پیشنهاد می‌کرد، در آمریکا استفاده شد. از آن زمان تا به امروز، آموزش مجازی تغییرات و پیشرفت های بسیاری داشته است؛ مثلا در سال۱۹۹۵ مراکز علمی ـ آموزشی آمریکا با ایجاد تغییراتی در سیستم خود و بهینه سازی آن،توانستند روش آموزش الکترونیکی را در همه جهان گسترش و اشاعه دهند(حسینی نژاد،۱۳۸۶: ۵۶).
۲-۲٫تاریخچه آموزش با کمک فناوری در ایران

ب: شرایط پذیرش توبه در جرایم موجب حد ۱۲۴
پ: توبه در واکنش های تعزیری ۱۲۵
گفتار سوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم ۱۲۶
بند اول: نظام نیمه آزادی ۱۲۶
بند دوم: آزادی مشروط و تشکیل پرونده شخصیت ۱۲۸
بند سوم: عفو و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت ۱۳۰
مبحث دوم: چالش­های اجرایی تشکیل پرونده شخصیت ۱۳۲
گفتار اول: چالش قانونی ۱۳۳
بند اول: الزام بودن قانون به جرایم خاص ۱۳۳
عنوان صفحه
بند دوم: مجازات­های معین و تنوع نداشتن ضمانت اجراها ۱۳۴
بند سوم: فقدان ضمانت اجرا ۱۳۴
گفتار دوم: چالش­های قضایی ۱۳۶
بند اول: تراکم پرونده ها و غفلت از تشکیل پرونده شخصیت ۱۳۷
بند دوم: فقدان آموزش تخصصی درباره پرونده شخصیت ۱۳۷
بند سوم: تخصصی نبودن انتصاب قضات ۱۳۸
گفتار سوم: چالش­های اجرایی ۱۳۹
بند اول: هزینه­بر بودن تشکیل پرونده شخصیت ۱۳۹
بند دوم: کمبود آزمایشگاه­های مجهز به تکنولوژی روز ۱۴۱
 ۱۴۳
 ۱۴۷
۱- منابع فارسی ۱۴۷
۲-منابع عربی ۱۵۶
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
فصل اول
مقدمه
الف - طرح و بحث و اهمیت موضوع
در نظام­های گذشته تاریخ حقوق جزا نشان می­دهد که مجازات بیشتر جنبه سزادهنده داشته، و قضات محاکم کیفری صرفاً جرم ارتکابی را مد­نظر قرار می­دادند و توجهی به زوایای شخصیتی فرد مجرم نداشتند. با ظهور مکاتب کیفری و جرم­ شناسی شخصیت بزهکاران به شکلی جدید و علمی مورد توجه و بررسی قرار گرفت. تحقیقات مذکور موجب پیدایش اصل تفرید مجازات در حقوق جزا گردید که به موجب این اصل در مراحل تعیین، اعمال و اجرای مجازات شخصیت بزهکار مورد توجه خاص قرار می­گیرد.
تفرید مجازات یعنی، شناسایی عوامل اصلی و حقیقی وقوع جرم و شناخت شخصیت واقعی آنها توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب­ترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مجرمین شده و آنان را به آغوش اجتماع و خانواده بازگرداند.

اجرای اصل مزبور به قدری واجد اهمیت است که اهداف سزادهی – ارعابی، اجرای عدالت و اصلاح و تربیت مجرمین جز با رعایت اصل مذکور تأمین نمی­گردند. در همین راستا برای شناسایی خصوصیات فردی و اجتماعی مجرمین تشکیل «پرونده شناسایی شخصیت» بزهکاران در رسیدگی به جرائم مورد تأکید و عمل قرار گرفته است.
پرونده شناسایی شخصیت، حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی، روانشناسی، جامعه ­شناسی، جرم­ شناسی و مددکاری اجتماعی و… است. که با همکاری و تعامل یکدیگر در خصوص وضعیت جسمانی و روانی، تعلیم و تربیت، دوران گذشته وی و هم چنین علت بزهکاری و سایر اوضاع و احوال او اظهارنظر می­ شود.
قاضی با تشکیل این پرونده در کنار پرونده کیفری و با شناختی که با مطالعه از شخصیت مجرم بدست می ­آورد، سهم عوامل مختلف را در شکل­ گیری پدیده مجرمانه را در نظر می­گیرد و به انگیزه­ های ارتکاب جرم پی برده و با لحاظ تفاوت­های فردی، بهترین تدبیر قضایی را برای مجرم لحاظ می­ کند و با شناسایی عوامل جرم­زا برای حذف و کاهش آثار این عوامل، تصمیمات مناسب را اتخاذ می­نماید.
و لازمه­ی اصلاح و درمان مجرم نیز این است که قاضی بتواند شخصیت وی را شناسایی نماید تا بتواند تصمیمی بگیرد که اصلاح و درمان وی را بدنبال داشته باشد و گرنه اتخاذ تصمیمات ناصواب منجر به نتایج معکوس در این زمینه خواهد شد و شاید علت اصلی افزایش جرائم و آمار تکرار کنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده­های حقارت و تقویت حس انتقام­گیری در مجرمان می­ شود.
امروزه شناخت شخصیت مجرمان نقش بسزایی در محاکمات قضایی دارد؛ زیرا قاضی کیفری بر خلاف قاضی حقوقی لازم است از خصوصیات مجرم اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده کیفری به بررسی پرونده شخصیت هم بپردازد و حکم متناسب با شخصیت مجرم اتخاذ کند.
ولی متأسفانه در کشور ایران ضرورت تشکیل پرونده شخصیت تا به امروز کم رنگ بوده است و کمتر توجهی به آن می­شده است. البته تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم و برای شناسایی زندانیان و طبقه ­بندی آنان در آیین­ نامه­ های امور زندانها مقرر شده بود. تشکیل پرونده شخصیت در این مرحله هم می ­تواند آثار بسیار مثبتی به همراه داشته باشد آثار اجرایی آن در ابتدا به این صورت است که زندانیان بر اساس جنسیت، سن، وضع سلامتی و روانی از هم تفکیک می­شوند چون رسالت اصلی زندان در عصر حاضر، انتقام یا تعذیب نیست، بلکه هدف اصلاح و بازپروری مجرم زندانی می­باشد. ولی در مرحله دوم، آثاری که پرونده شخصیت در مرحله اجرایی دارد می­توان به آزادی مشروط، عفو و بخشودگی اشاره کرد.
و در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار قانونگذار در ماده­ ۷ قانون تشکیل دادگاهای اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ و ماده­ ۲۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، در خصوص تشکیل پرونده شخصیت را با هر نوع اتهام اعم از خرد و کلان به تشخیص قاضی دادگاه موکول نموده و الزامی برای تشکیل آن مقرر نکرده بود. با این وجود مقررات پیش ­بینی شده هم ناقص بود.
امروزه قانونگذار با الزامی کرده تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم برای بزرگسالان و اطفال و نوجوانان طبق مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری گامی مثبت به سوی عدالت کیفری نهاده است. و تحقق عدالت کیفری نه فقط به لحاظ عمل مجرمانه و بر مبنای پرونده­ای که پس از آن تشکیل می­ شود، بلکه با توجه به شخصیت مجرم امکان­ پذیر است.
از سوی دیگر رعایت شخصیت بزهکار در حقوق کیفری اسلام نیز دارای جایگاه مستحکمی است. بالاخص در مجازاتهای تعزیری که قضات اختیارات زیادی در تعیین و اعمال مجازات دارند. لزوم تشکیل پرونده شخصیت در تعزیرات کاملاً آشکار است. در تعزیرات حاکم باید ببیند چه چیزی و چه مجازاتی به مصلحت مجرم و جامعه است، تا همان را انتخاب کند. «التعزیر بما یراه الحاکم»، شاید در برخی موارد حاکم تشخیص می­دهدکه از خطای مجرم بگذرد و در برخی موارد مجازات سخت بر مجرم تحمیل کند. این شدت و تخفیف مجازات، باید با بصیرت کامل باشد این امر ممکن نیست، مگر پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری تشکیل شود.
سیاست جنایی کشور ما باید با رعایت کرامت انسانی بر این نکته توجه کند. که بزهکار را در بازسازگاری و بازاجتماعی شدن، حمایت کرده و فرصت تکرار جرم را برای او از بین ببرد. زیرا بزهکار به زعم ارتکاب جرم، هم چنان انسان است و باید شرایط به گونه ­ای فراهم نمایند، که بازگشتی مسالمت­آمیز به زندگی اجتماعی را داشته باشد. در سیاست جنایی اکثر کشورها بررسی شخصیت بزهکار برای تصمیم ­گیری قضایی عقلانی و خردگرایانه، امری ضروری است. و واکنش کیفری در قالب ارعاب و سزادهی صرف مد­نظر قرار نمی دهند، بلکه مجازاتی داده می شود، که موجب ترمیم شخصیت بزهکار است. ضرورت تشکیل این پرونده از آن جهت است که قاضی می ­تواند با مطالعه و بررسی، اشراف کافی و وافی به وضعیت بزهکار پیدا کند و با فردی­سازی تصمیمات خود، عکس العمل متناسب با شخصیت او اتخاذ نماید.
در کشور ما هنوز ضرورت تشکیل پرونده شخصیت آنگونه باید احساس نشده است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مقنن در جرایم مهم تشکیل پرونده شخصیت را الزامی کرده است. امیدواریم صرف ماده قانون نباشد، و در تمامی مراحل دادرسی کیفری به اجرا در آید. و تمامی قضات در کنار پرونده کیفری به تشکیل پرونده شخصیت هم مبادرت ورزند. پس می­توان دریافت که پرونده شخصیت به عنوان ضرورتی غیر قابل انکار در مراحل دادرسی باید در کنار پرونده کیفری متهم لحاظ گردد. بویژه آنکه در کیفت ضمانت­اجراها با وصف پیشگیری خاص نیز اثر گذار می­باشد. و کاربرد پرونده شخصیت در فردی کردن مجازات خلاصه نمی­ شود. محتوای این پرونده برای اعمال بسیاری از قوانین و اجرای نهادهای پیش ­بینی شده در آنها مفید و مؤثر است. بنابراین بررسی مبانی و اهداف تشکیل پرونده شخصیت، شرایط و شیوه شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری و آثار و نتایج آن امری مهم است. بویژه در نظام کیفری ما ضروری است که با انجام پژوهش­هایی در این زمینه، مسئولان و مقامات قضایی و پلیس را هر چه بیشتر با پرونده شخصیت آشنا کرد. تا این پرونده جایگاه مناسب و مطلوبی پیدا کند. و تشکیل پرونده شخصیت درنظام ما با چالش­ها و موانع متعددی روبرو است که برای رفع آنها سه قوه مجریه، قضاییه، مقننه باید با یکدیگر همکاری کنند.
ب- سوالات تحقیق
۱- مبا نی نظری و شرایط تشکیل پرونده شخصیت چیست؟
۲- چالش­های اجرایی و رویکرد قانونگذار جدید در این باره کدام است؟
ج- سابقه علمی
هر چند توجه به شخصیت بزهکار و تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری، اندیشه نوینی نیست. اما پژوهش چندانی پیرامون آن انجام نشده است. مختصر تحقیقاتی هم که در این زمینه انجام گرفته، قبل از قانون جدید آیین­دادرسی کیفری بوده است. پژوهش حاضر بر­گرفته از قانون جدید آیین­دادرسی کیفری می­باشد. تا حدودی جنبه­ های فقهی این موضوع هم مورد توجه قرار گرفته است. به منابعی که بنحوی با این تحقیق ارتباط دارند اشاره می­گردد.
از جمله:

۵-۶-۱- آماده‌ سازی الکترود کار در سلول خورشیدی رنگدانه‌ای ۳۹
۵-۶-۲- آماده‌ سازی الکترود مقابل در سلول خورشیدی رنگدانه‌ای ۹۳
۵-۶-۳- آماده‌ سازی الکترولیت در سلول خورشیدی رنگدانه‌ای ۹۳
۵-۶-۴- بستن سلول خورشیدی رنگدانه‌ای ۹۴
۵-۶-۵- مشخصه‌یابی سلول‌ خورشیدی رنگدانه‌ای ۹۴
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………..۹۶
مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
فهرست جدول­ها
عنوان صفحه
جدول (۳-۱) خواص مهم اکسید روی ۵۰
جدول (۳-۲) قطر و طول نانومیله‌های اکسیدروی متناسب با ضخامت لایه بذرگذاری شده. ۵۶
جدول (۳-۳) میانگین قطر نانوسیم‌ها در زمان‌های مختلف ۵۸
فهرست شکل­ها
عنوان صفحه
شکل (۲-۱) مقایسه روش بالا به پایین و روش پایین به بالاتولید نانو ذرات……………………………………..۱۲
شکل (۲-۲) نمودار درختی روشها­ی فیزیکی لایه­نشانی …………………………………………………………………..۱۸
شکل (۲-۳) نمودار درختی روشها­ی شیمیایی لایه­نشانی…………………………………………………………………..۱۹
شکل (۲-۴) طرحواره‌ای از روش لایه‌نشانی تبخیری ………………………………………………………………………..۲۱
شکل (۲-۵) طرحواره‌ای از دستگاه لایه نشانی تبخیری به کمک باریکه الکترونی……………………………۲۲
شکل (۲-۶) طرحواره‌ای از لایه­گذاری منظم پرتوی مولکولی……………………………………………………………۲۳
شکل (۲-۷) طرحواره‌ای از از دستگاه لایه نشانی لیزری پالسی ………………………………………………………..۲۴
شکل (۲-۸) طرحواره‌ای از از لایه‌نشانی به روش کند­و­پاش ………………………………………………………………۲۶
شکل (۲-۹) طرحواره‌ای از دستگاه لایه‌نشانی کندوپاش RF………………………………………………… 28
شکل (۲-۱۰) طرحواره‌ای از روش لایه‌نشانی سل – ژل …………………………………………………………………۳۶
شکل (۳-۱) نحوه قرارگیری ترازها، نوارها و گاف انرژی…………………………………………………………………….۴۰
شکل (۳-۲) ساختار بلوری اکسید روی……………………………………………………………………………………………….۴۶
شکل (۳-۳) ساختار ورتسایت اکسید روی …………………………………………………………………………………………۴۸
شکل (۳-۴) ساختارهای مختلف اکسید روی ……………………………………………………………………………………۵۱
شکل (۳-۵) طرح واره ای از بذر گذاری استات روی بر روی بستر شیشه با لایه نشانی چرخشی …………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
شکل (۳-۶) تصویری از یک سلول الکتروشیمیایی را برای رسوب دادن یک فلز، روی یک

الکترود جامد ……………………………………………………………………………………………………………………۶۲
عنوان صفحه
شکل (۳-۷) طرحواره‌ای از یک دستگاه پتانسیواستات با سل الکتروشیمیایی که با دو امپدانس جایگزین شده است ……………………………………………………………………………………………………….۶۷
شکل (۳-۸) سلول الکتروشیمیایی سه الکترودی با منبع تغذیه………………………………………………………..۶۷
شکل (۴-۱) طرحواره و نحوه عملکرد سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای…………………………………………….۷۶
شکل (۵-۱) شستشوی زیرلایه با بهره گرفتن از التراسونیک …………………………………………………………………..۷۹
شکل (۵-۲) تصویر SEM از رشد نانو ساختارهای اکسید روی …………………………………………………….۸۱
شکل (۵-۳) طرحواره‌ی راکتور طراحی شده جهت روش هیدروترمال………………………………………………۸۳
شکل (۵-۴) سامانه استفاده شده برای رشد آرایه‌های نانوسیمی، به روش هیدروترمال……………………۸۳
شکل (۵-۵) تصویر SEM از رشد نانو ساختارهای اکسید روی در مرحله ی هیدروترمال………………۸۳
شکل (۵-۶) تصویر SEM از رشد نانو ساختارهای اکسید روی در مرحله ی هیدروترمال بر روی زیرلایه صاف و خام FTO……………………………………………………………………………………………84
شکل (۵-۷) نانوپروس‌های تولید شده توسط الکتروانباشت الف) در ولتاژ ۰٫۵ ولت، ب) در ولتاژ ۱٫۰ ولت، ج) در ولتاژ ۱٫۵ولت و د) در ولتاژ ۲٫۰ولت ……………………………………………………….۸۵
شکل (۵-۸) نانومیله‌ها و نانوکلوخه‌های شکل گرفته بر روی زیرلایه‌های تولید شده به روش الکتروانباشت در الف) ولتاژ ۵/۰ ولت، ب) ولتاژ ۱٫۰ ولت ج) ولتاژ ۵/۱ ولت و د) ولتاژ ۲٫۰ ولت………………………………………………………………………………………………………………….۸۶
شکل (۵-۹) تصویرSEM از رشد نانو ساختارهای اکسید روی که بصورت نانومیله هستند در