تعدیل شده جونز و سنجه مجموع اقلام تعهدی به عنوان متغیر وابسته، با متغیرهای مستقل، جریان نقد نسبی، کیفیت حسابرسی و مازاد جریان نقد آزاد به عنوان سنجه های اصلی موثر بر مدیریت سود، اهرم مالی و اندازه شرکت به عنوان سنجه های ویژگی شرکت بوده است. بر همین مبنا از شرکت های منتخب بورسی ۱۱۸ شرکت به تصادف انتخاب و در بازه زمانی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد مطالعه قرار گرفته اند. بر مبنای نتایج آزمون های کولموگروف- سمیرونوف، همسانی وایت، دوربین واتسون و دیگر آزمون های مناسب مشخص شد که غالب پیش فرض ها برقرار بوده و می توان رابطه بین متغیرها را به تبع تحقیقات مشابه از روش رگرسیون خطی مرکب برآورد کرد. نتایج برآورد رگرسیونی و آزمون تی زوجی در مورد رابطه بین متغیرها نشان داد که: ا) بین جریانات نقدی نسبی و مدیریت سود در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد. ۲) بین مازاد جریان نقد آزاد و مدیریت سود در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد. ۳) بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در قلمرو تحقیق رابطه معکوس وجود دارد.رابطه برآوردی بیش از ۷۸ درصد تغییرات بین متغیرهای مستقل و وابسته را تبیین کرده و در سطح ۹۵ درصد اطمینان معنی دار بود.
واژگان کلیدی:
کیفیت حسابرسی، مازاد جریانات نقدی آزاد، جریان نقد نسبی، مدیریت سود، مجموع اقلام تعهدی
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱٫مقدمه
امروزه وجود اطلاعات شفاف یکی از ارکان اساسی پاسخگویی و تصمیم ­گیری­های اقتصادی آگاهانه محسوب می­ شود. افشای اطلاعات توسط شرکت­ها یکی از منابع مهم و ارزشمند اطلاعاتی برای سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان و سایر ذینفعان می­باشد. هر قدر تسهیم اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر شده و باعث کاهش فساد مالی می­ شود (بلور و کافمن^[۱]، ۲۰۰۵).

افشای اطلاعات توسط شرکت­ها یکی از ابزار مهم مدیران به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد مالی و هدایت شرکت به سرمایه ­گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد ذینفع می­باشد و یکی از دلایل مهم تقاضا برای افشای اطلاعات، مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات است (هیلی و پالپو^[۲]، ۲۰۰۱).
توسعه سرمایه گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه های مردم و هدایت آن ها به بخش های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر، با توجه به جهت گیری سرمایه گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده)، سرمایه گذاری ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیش تر یا ریسک کمتری برخوردار است و این امر در نهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ داده، کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه که با تهدیدات عدیده ای روبرو هستند، جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راه کارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های در دسترس خود هستند. در این راستا یکی از راه کارهای مهم بسط و توسعه سرمایه گذاری است.
صورت سود و زیان به سبب اطلاعات مفیدی که درباره میزان سود آوری واحدهای کسب و کار ارائه می دهد برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی حائز اهمیت است. به عبارت دیگر، این صورت مالی دارای محتوای اطلاعاتی بوده و موجب سهولت تجزیه و تحلیل های لازم برای اخذ تصمیمات سرمایه گذاری خواهد شد(بختکی،۱۳۸۶).
هرگونه ارائه گمراه کننده درباره عملکرد مالی واحد اقتصادی، می تواند آثار زیانباری برای سرمایه گذاران درپی داشته و آنها را در اخذ تصمیمات اقتصادی مناسب، با مشکل مواجه سازد. اهمیتی که سود حسابداری برای استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده است که مدیریت واحد تجاری توجه خاصی به مبلغ و نحوه تهیه و ارائه آن قائل شود. بنابراین همواره این نگرانی و مشکل وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص های عملکرد مالی شرکت­ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهامداران عادی قرار دارند، با اهداف خاصی، مدیریت شده باشد.
به اعتقاد هلی و والن (۱۹۹۹) مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت­های شخصی خود درگزارشگری مالی استفاده کنند و ساختارمعاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری نمایند. این هدف یا به قصد گمراه کردن برخی از صاحبان سود درخصوص عملکرد اقتصادی شرکت، یاتأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی به سود شخصی است.
مدیریت سود می تواند، عواملی چون کیفیت گزارش گری و به تبع آن کم و کیف جریانات نقدی آزاد گزارش شده در صورت های مالی را متاثر سازد. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف “تعیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در بین شرکت­های منتخب پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران” به انجام رسیده است.
۱-۲٫اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
برخی از جنبه های اهمیت یا ضرورت انجام تحقیق حاضر را می توان به شرح ذیل بیان نمود:
الف) اهمیت موضوعی:
با توجه به تئوری نمایندگی مدیران می توانند از انگیزه­ لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. جنین و پیوت (۲۰۰۵) معتقدند حسابرسی می ­تواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد. زیرا اعتقاد بر این است، شرکت­هایی که صورت­های مالی حسابرسی شده ارائه می کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. اقلام تعهدی وابسته به قضاوت­های مدیران است و حسابرسی شرکت­هایی که اقلام تعهدی بیشتری دارند، نیز دشوارتر است. حسابرسی با کیفیت بالاتر، با احتمال بیشتری عملکرد­های حسابداری مورد تردید را کشف می­ کند. زیرا موسسه های حسابرسی باکیفیت دارای تخصص، منابع و انگیزه­ های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند. بنابراین با توجه به اهمیت سود در تصمیم گیری ها و نقش کیفیت حسابرسی در افزایش قابلیت اتکای سود ، ضروری است در مورد تأثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود و نقش کیفیت بالای حسابرسی در کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیر ناشی از مازاد جریان وجوه نقد آزاد تحقیقی صورت گیرد.
ب) امکان دسترسی به داده ها:
تعریف قلمرو مکانی اجرای تحقیق به عنوان شرکت های منتخب بورسی تهران، امکان دسترسی کامل به داده های مورد نیاز جهت اندازه گیری متغیرها و روابط بین آن ها را فراهم ساخته و از این جهت قابلیت اجرای تحقیق وجود داشته است.
ج) جنبه جدید بودن:
از آنجا که این تحقیق به بررسی تأثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود با تأکید بر کیفیت حسابرسی می پردازد لذا از لحاظ بررسی رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و وارد کردن متغیر میانجی کیفیت حسابرسی دارای نوآوری می باشد و می تواند باعث توسعه مبانی نظری تحقیق در این زمینه گردد. درایران پژوهشی با این عنوان صورت نگرفته است ولی پژوهش هایی در مورد مدیریت سود و همچنین کیفیت حسابرسی به صورت جداگانه انجام شده است از جمله می توان به تحقیق مجتهد زاده و آقایی(۱۳۸۳) که به بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مستقل واستفاده کنندگان پرداخته یا تحقیق نوروش و همکاران(۱۳۸۴) که به بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۷۵تا۱۳۸۲ پرداخته است, اشاره کرد .
تحقیق حاضر بر مبنای الگوی ارائه شده توسط راسمین و همکاران(۲۰۱۴) برای اولین بار در ایران به انجام رسیده و به طور هم زمان رابطه بین کیفیت حسابرسی، جریان وجوه نقد نسبی و مازاد جریان نقد عملیاتی آزاد با مدیریت سود را در بین شرکت های منتخب بورسی ایران مورد مطالعه قرار داده است.
۱-۳٫بیان مسأله پژوهش
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. با در نظر گرفتن نظریه تضاد منافع میان مدیران و مالکان ، مدیران واحد های تجاری از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار می باشند. عمل دستکاری در سود، روش عادی و معمولی در بین شرکت ها است که از مشکلات نمایندگی نشات می گیرد به خصوص زمانی که جریان های نقدی آزاد بالا و فرصت های سرمایه گذاری پایین باشد. فعالیت های مدیران ممکن است در جهت تامین منافع خود و ضرر سهامداران باشد و منجر به هزینه ها و مخارجی گردد که باعث کاهش ثروت سهامداران شود. مدیران ممکن است فرایند های حسابداری را برای افزایش سود منتشرشده و به منظور پنهان کردن اثرات منفی پروژه ها به کار گیرند. مدیران این شرکت ها به شکل فرصت طلبانه ای به منظور اهداف شخصی عمل می کنند و قصد دارند تا با سرمایه گذاری در پروژه های زیان ده و فاقد بازده و عدم افشای مناسب در رابطه با وجوه نقد سرمایه گذاری شده به منظور جلوگیری از تجزیه و تحلیل محدودیت های پروژه توسط سرمایه گذاران بر مشکلات نمایندگی بیفزایند (جنسن ، ۱۹۸۶; جاگی و گول ، ۲۰۰۰ ; چانگ و دیگران،۲۰۰۵ ; مهرانی و باقری ، ۱۳۸۸).
جریان نقد آزاد، معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت است و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها، در اختیار دارد. جریان نقدی آزاد از این جنبه اهمیت دارد که به شرکت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو کند و ارزش سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل های تجاری، پرداخت های سود نقدی به سهامدارن و کاهش بدهی ها امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، وجه نقد باید درسطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود.
به نظر جنسن (۱۹۸۶)، از شرکتی که فرصت های سرمایه گذاری پایینی دارد، انتظار می رود که جریان های نقد آزاد بالایی داشته باشد؛ زیرا هر چه فرصت های سرمایه گذاری (بالفعل و بالقوه) افزایش پیدا کند، اکثر وجوه نقد مازاد در جهت افزایش ثروت سهامداران از طریق سرمایه گذاری در فرصت های موجود مورد استفاده قرار می گیرد و افزایش در میزان سرمایه گذاری از محل وجوه مازاد، منجر به کاهش این وجوه خواهد شد. بنابراین براساس نظر جنسن و نظریه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران هنگامی تشدید می شود که شرکت، جریان های نقدی با اهمیتی (مثبتی) ایجاد کند و با فرصت های رشد کمی نیز رو به رو شود. در صورت نبود اقدامات کنترلی از سوی سهامداران، مدیران شرکت هایی که دارای جریان نقدی آزاد مثبت و فرصت های رشد کم هستند، ابتدا در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایه گذاری می کنند و به دلیل کم بودن فرصت های رشد، در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی نیز سرمایه گذاری می کنند که موجب از بین رفتن ارزش سرمایه گذاری و در پی آن، کاهش قیمت سهام می شود. در واقع مدیران برای آنکه به دست سهامداران حذف نشوند، تلاش می کنند با گزارش افزایش سود (جنسن، ۱۹۸۶) یا با نفوذ و دستکاری های حسابداری، هزینه های غیر بهینه (گوول و توسی،۱۹۹۸) را بپوشانند. به همین دلیل مدیران برای ارائه گزارش افزایش سود، تمایل زیادی به استفاده از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری دارند (چانگ، فرس و کیم،۲۰۰۵). بنابراین قابل اتکا بودن و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است؛ چرا که مدیران قادرند آنها را براساس میل خود تعدیل نمایند (حامدی، ۱۳۸۸).
طبق تئوری کارگزاری، بدیهی است وقتی جریان وجوه نقد آزاد افزایش می یابد، مدیران این انگیزه را خواهند داشت که وارد پروژه هایی شوند که بازده منفی دارد (جنسن،۱۹۸۶). در این رابطه، چونگ و همکاران (۲۰۰۵) عنوان می کنند که این پروژه ها ممکن است در جهت حمایت از منافع خود مدیران باشد یا ممکن است میزان کنترل آنها بر منابع شرکت را بیشتر کند. مدیران ممکن است در نتیجه اقدامات غیر مطلوب مانند سرمایه گذاری های کاهنده ارزش، باعث افزایش هزینه های نمایندگی -کاهش ارزش شرکت- شده و مدیران ارشد شرکت را در موقعیت آسیب پذیری تحت فشار قرار دهند. بدترین حالت این است که مدیران به منظور مخفی کردن اثرات منفی چنین سرمایه گذاری های کاهنده ارزش، از ابزار های مدیریت سود فرصت طلبانه استفاده کنند (بوکیت و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چونگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ رحمان و محد- صالح،۲۰۰۸). در واقع، این نوع گزارش سود متورم ارائه شده توسط مدیر به دلیل ایجاد درک نادرست، ممکن است قابلیت پیش بینی بالقوه جریان وجوه نقد بر مبنای سود را تحت تاثیر قرار دهد. بر اساس استدلال های مطرح شده انتظار می رود که با شرط ثابت بودن سایر شرایط، شرکت هایی که دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد هستند رویه هایی را انتخاب می کنند که باعث افزایش سود می شود.
حسابرسی مستقل از طریق بهبود قابلیت اتکا و افزایش اعتبار فرایند گزارشگری مالی ، به سودمندی فرایند گزارشکری مالی و کارآیی بازارهای سرمایه کمک می کند. کیفیت حسابرسی به عوامل متعددی از جمله اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت مربوط، دوره تصدی حسابرس و … بستگی دارد، حسابرسی با کیفیت بالا می تواند از رفتارهای فرصت طلبانه مدیر در دستکاری سود بکاهد و باعث افزایش کیفیت سود گردد و تصمیم گیرندگان را در اتخاذ تصمیم های مربوط و قابل اتکاء یاری کند. از سوی دیگر، از آنجا که سرمایه گذاران به دنبال کسب بیشترین بازده از سرمایه گذاری های خودشان هستند ضروری است که با در نظر گرفتن نارسائی های موجود در فرایند اندازه گیری سود شرکت ها، علاوه بر توجه به عامل کیفیت اطلاعات مالی و مدیریت سود آن ها، به نقش کیفیت حسابرسی در افزایش کیفیت سود و کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت سود نیز توجه داشته باشند تا بدین طریق بتوانند بازده معقولی را از سرمایه گذاری خود کسب نمایند. در همین راستا، این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال است که :
“چه رابطه ای بین جریان نقد نسبی، مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری وجود دارد؟”
۱-۴٫اهداف پژوهش
این تحقیق در راستای نیل به یک هدف اصلی و با تجزیه آن سه هدف فرعی به انجام رسیده است:
هدف اصلی:
تعیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت­های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
اهداف فرعی:
تعیین رابطه بین جریان نقد وجوه نسبی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در قلمرو پژوهش
تعیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در قلمرو پژوهش.
تعیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در قلمرو پژوهش.
۱-۵٫سؤالات پژوهش
تحقیق حاضر در جهت پاسخ به یک پرسش اصلی و با تجزیه آن ۳ پاسخ فرعی به شرح ذیل به انجام رسیده است:
سوال اصلی:
بین جریان نقد وجوه نسبی، مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در قلمرو تحقیق چه رابطه­ای وجود دارد؟
سؤالات فرعی:
بین جریان نقد وجوه نسبی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در قلمرو تحقیق چه رابطه ای وجود دارد؟
بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در قلمرو تحقیق چه رابطه­ای وجود دارد؟
بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در قلمرو تحقیق چه رابطه­ای وجود دارد؟
۱-۶٫فرضیه ‏های پژوهش
در این تحقیق جهت گردآوری داده ها، بخشی از جامعه آماری یا شرکت های منتخب بورسی به روش تصادفی و به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده اند، جهت تعمیم یافته ها از نمونه آماری به جامعه آماری از روش استنتاج استقرایی استفاده شده است. در همین راستا در تناظر با اهداف و پرسش های تحقیق، یک فرضیه اصلی و با تجزیه آن سه فرضیه فرعی به شرح ذیل تعریف شده است:

۳- پرداخت مالیات بیشتر به دلیل بالا نشان دادن فروش.
۴- نارضایتی مشتریان به دلیل کهنه شدن سیگارها و باقی ماندن آنها در قفسه.
پس به خاطر باور غلط مدیران که می پندارند افزایش سود هر سهم مساوی است با افزایش ارزش سهام مشکلات عدیده ای برای سهامداران به وجود آمده است. بنابراین سود نمی توانند قیمت سهام را تعیین کند.

معیار دوم– سود هر سهم
گرچه سود هر سهم یک معیار عامه پسندیده تری برای اندازه گیری عملکرد شرکت است، اما دارای همان ایرادات وارد بر سود کل می باشد. معیار سود هر سهم از آن جهت ممکن است گمراه کننده باشد که برخی از مدیران شرکت هایی که به سود هر سهم اهمیت می دهند موقعی به ادغام شرکت های دیگر می پردازند که سود هر سهم آنها بالا رود، ولی باید توجه داشت که معیار صحیحی نیست چون هنگام تصمیم به ادغام نباید نگران این باشیم که ممکن است سود هر سهم کاهش یابد. باید بررسی کنیم که این ادغام موجب یک ارزش افزوده اقتصادی می شود (ارزشی که به دست می آوریم بیش از پولی است که می پردازیم یا نه)، مدیران شرکت های که در بورس هستند نگران این مطلبند که: اگر سود هر سهم آنها کاهش یابد قیمت سهام آنها پایین می آید، در حالی که به عقیده نویسنده، دو گروه افراد در بازار سهام وجود دارند:
۱- گروه عوام که معتقدند کاهش EPS خبر بد است.
۲- خبره نگاران که بیشترین توجه آنها به پتانسیل و رشد و جریان نقدی است، اینها معتقدند اگر ادغام مناسبی وجود دارد، باید صورت گیرد (راهنمای رودپشتی، ۱۳۸۶، ص۱۷۲)^۱.
معیار سوم– رشد سود
برخی از متخصصین امور مالی، رشد سود رایک شاخص گمراه کننده برای تعیین عملکرد شرکت می دانند، اگر چه این حقیقت وجود دارد که شرکت هایی که سهام شان با ضریب P/E بالایی به فروش می رسد، شرکت هایی با رشد سریع هستند اما رشد سریع ضمانتی برای ضریب P/E بالا نیست و نرخ رشد به تنهایی معیار مناسبی نمی باشد.نرخ رشد تابعی از این دو عامل است:
۱- میزان سرمایه گذاری ۲- نرخ بازده سرمایه گذاری
سرمایه گذاری موقعی خوب است که بازده ® آن بیش از هزینه بکار گرفته شده © باشد.
معیار چهارم –نرخ بازده سرمایه گذاری
شرط موفقیت در جذب سرمایه و ایجاد شرکتی که ارزش آن بیشتر از سرمایه بکار گرفته شده آن باشد، تحصیل نرخ جذب بازده سرمایه گذاری بیشتر است و به تنهایی معیار کاملی برای تعیین عملکرد شرکت ها نیست و دارای ایراداتی به شرح زیر است:
همان طوری که قبلاً گفته شد نرخ بازده از تقسیم سود خالص بر سرمایه بدست می آید در نتیجه ایراد اولیه ای که بر این معیار وارد است این است، صورت (سود خالص) دارای همان ایرادات معیار سود که در صفحات قبلاً اشاره شد می باشد.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که به حداکثر رساندن نرخ بازده هدف مناسب برای مدیران نمی باشد، زیرا یک واحد سود آور ممکن است به منظور حداکثر نمودن نرخ بازدهی از برخی از فرصتهای سرمایه گذاری خوب اجتناب نماید.
در این جا سعی می شود که بطور خلاصه برخی ایرادات وارده بر معیارهای تعیین عملکرد و ارزش شرکت بیان شود. معیار سود به دلیل آنکه کیفیت سود را نشان نمی دهد و قابل دست کاری توسط مدیریت
می باشد، نمی تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشد. سود هر سهم علاوه بر ایراداتی که بر سود وارد بود دارای ایراد دیگری نیز می باشد و آن این است که: اگر معیار اندازه گیری عملکرد را سود هر سهم بدانیم، ممکن است مدیر شرکت از یک ادغام مناسب به دلیل آنکه پس از ادغام سود هر سهم کاهش
می یابد خود داری نماید. در صورتی که واقعاً این عمل ادغام ممکن است باعث افزایش کارایی و ارزش شرکت شود و یا بالعکس. مدیر با این دید که ادغام باعث افزایش سود هر سهم خواهد شد، ممکن است آن را انجام دهد در صورتی که در واقع پس از ادغام به دلیل پایین بوده کارایی شرکت خریداری شده ارزش شرکت کاهش می یابد. رشد سود هم معیار مناسبی نمی باشد، چرا که مهم این است که این رشد با چه میزان سرمایه گذاری و با چه نرخ بازدهی بدست آمده است. نرخ بازده به دلیل آنکه ممکن است مدیر را از انجام سرمایه گذاری های مناسب باز دارد و یا بالعکس باعث شود که مدیریت در طرحهای نامناسب سرمایه گذاری نماید، معیار صحیح نمی باشد. بنابراین باید به دنبال معیار یا معیارهای مناسب دیگری برای تعیین عملکرد و ارزش شرکت بود دو معیار مناسب برای این کار که ایرادات وارده بر معیارهای فوق الذکر را ندارد، عبارت از ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و معیار ارزش افزوده بازار (جهان خانی و ظرفیت فرد، ۱۳۷۴، ص۶۴)^۱.
بررسی مدل های حسابرسی عملکرد و عملیاتی در شرکت های فرا بورس
حسابرسی عملکرد شرکت ها و سازمان، در چند سال اخیر به صورت علمی تر و فنی تر انجام می شود و قسمت عمده فرایند کاری امور مالی و تیم های حسابداری و حسابرسی را تشکیل می دهد. تلاشهای زیادی در جهت مقایسه مدل ها و معیارهای سنجش و ارزیابی حسابرسی عملکرد و اینکه کدام یک از اعتبار بیشتری برخوردار است، انجام شد. یکی از مدل ها و معیارهای سنجش عملکرد و ابزار برنامه ریزی داخلی و کنترل مدل (Residual Income): RIاست که پژوهشات زیادی در زمینه RI و عوامل تعیین کننده آن و مقایسه آن با سایرمدلها نظیر^[۴۱]DCF (جریان نقدی تنزیل شده) انجام شده و مدارکی نیز دال بر بهتر بودن این روش ارائه شده است. ولی علی رغم تلاشهای محققان، بجز تعداد معدودی از مقالات که به نوعی ارتباط مدل RI را با نسبتهای ROI ,ROE ,P/B ,P/E (که برای ارزیابی شرکت و عملکرد مدیران و گاهی تعیین قیمت اولیه سهام برای ورود به بورس اوراق بهادار استفاده میشود) را مورد بررسی قرار داده اند، مقالات دیگری یافت نشد.^[۴۲]
مدل RI یکی از معمولترین اصطلاحاتی است که برای ارزشیابی حسابرسی عملکرد استفاده می شود. این مفهوم در سالهای ۱۹۸۰ توسط شرکت جنرال الکتریک مطرح شد و از ۴ دهه قبل در متون حسابداری مدیریت قرار داده شد. علی رغم اینکه مدل RI قابلیت‌ها و کارایی لازم جهت استفاده را دارد اما در عمل تا سالها، کمتر مورد استفاده قرار گرفت. اما در چند سال اخیر توجه انجمن های علمی را بیشتر به خود جلب نمود. مدل ارزشیابی RI رویکردی سود مبنا می باشد. (رمضانی: ۱۵۲، ۱۳۸۸)
این مدل چارچوبی را در اختیار حسابداران قرار می دهد تا عملکرد شرکت را در شرایط حسابداری تعهدی تجزیه و تحلیل کنند. همچنین چارچوب مدل RI مجموعه ای غنی برای مربیان (اساتید) حسابداری به منظور پرداختن به بحث در مورد عوامل اقتصادی تعیین کننده ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی فراهم آورد Allen) 2002).
این مدل جهت پژوهش در مورد عوامل تجاری که بر توان سود دهی آتی اثرمی گذارند، آموزنده و مفید است.
مدل RI ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی را در اصطلاحاتی همچون ارزش دفتری حقوق صاحبان عادی و سود خالص که براساس (GAAP)^[43] بدست آمده، تعریف می کند و بنابراین پشتوانه محکمی برای تجزیه و تحلیل نسبتها می باشد.

یعنی ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی شرکت برابراست با ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی بعلاوه ارزش فعلی سود مازاد مورد انتظار آتی.
ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی
ارزش دفتری در ابتدای دوره
هزینه سرمایه
n تعداد سال
RIt= I-(r*BVt-1)
It: سود خالص پس از کسرمالیات
t: دوره زمانی جاری
r: هزینه سرمایه
BV: ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام دراول دوره
حاصلضرب r و BV سطحی از سود است که برای شرکتی که BV آن داده شده وبا توجه به ریسک زیان صنعت، انتظار می رود.
RI هم می تواند مثبت و هم منفی باشد. اگر انتظار داشته باشیم که شرکت سود غیر عادی مثبتی گزارش نماید آنگاه ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی باید بیشتر ازBV باشد واگر انتظار سود غیر عادی پایینی را داشته باشیم برعکس می شود. از نظر تئوریک مدل RI معادل مدل جریان نقدی تنزیل شدهDCF
می باشد وهر دو مدل RI و DCFاز مدل سود سهام اصلی (ODD) ^[۴۴] (بیان می دارد که ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی برابر با ارزش فعلی سود سهام مورد انتظار آتی است) نشأت می گیرند. مقدار قابل توجهی از پژوهشات در سالهای اخیر که به مقایسه قابلیت ارزیابی و پیش بینی روش های RI وDCF پرداخته اند، در شرایط مساوی نشان داده شده که مدل RI از مدل DCF یا حتی از مدل ODD دقیقتراست.^[۴۵]
: مدل ODD
d: سود تقسیمی(قابل انتساب به سهام عادی)
: مدل DCF
c: خالص جریان نقدی عملیاتی منهای مخارج سرمایه ای بعلاوه خالص تغییرات در بدهی
مدل نسبت سود عملیاتی^[۴۶]:
یکی دیگر از مدل های بررسی عملکرد شرکت ها در حسابرسی عملکرد، مدل نسبت سود عملیاتی است. سود عملیاتی عبارتست از درآمد فروش خالص منهای بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی مرتبط با عملیات مستمر واحد تجاری. سود عملیاتی خالص، سودآوری فروش را قبل از پرداخت مالیات و هزینه بهره نشان می دهد. سود عملیاتی مهمترین مبنای تجزیه و تحلیل فعالیتهای عملیاتی شرکت است که معمولاً توسط تحلیل گران مالی مورد استفاده قرار می گیرد و با بهره گرفتن از آن نکات قوت و ضعف بخشهای عملیاتی شرکت را از لحاظ مالی مشخص بررسی می کنند. با توجه به این که سود عملیاتی مربوط به فعالیت اصلی شرکت است هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی در آن منظور نمی گردد (Hirshleifer, D.Hou,K.teoh,S.& Zhang, Y). هدف از این نسبت، اندازه گیری کارایی تولید و فروش محصولات شرکت برای ایجاد سود قبل از کسر مالیات است (مومنی: ۹۲، ۱۳۷۷)
همچنین این نسبت نشانه توانائی شرکت در کنترل هزینه های عملیاتی محسوب می شود که آن را در رابطه با افزایش فروش و تغییرات سود ناخالص تفسیر می کنند. ( فضل ا… اکبری- ۱۳۷۳)

مالیات غیرمستقیم: آنست که با واسطه و بطور غیرمستقیم از اصل در آمد شهروندان گرفته مى‌شود و اغلب پرداخت‌کننده مى‌تواند آنها را به اشخاص دیگرى منتقل کند و یا خود وسیله پرداخت مالیات باشد.
مالیات غیرمستقیم در شکل‌هاى گوناگونى قابل پیاده شدن مى‌باشد و پرداخت آن نیز با اینکه بر دوش همگان مى‌باشد ولى محسوس نیست و بطور معمول عموم مردم وجود آن رااحساس نمى‌کنند.
مانند: عوارض گمرگى که بر ورود و صدور کالاها بسته مى‌شود که در نهایت از نوع مالیات غیرمستقیم بشمار مى‌آید. زیرا وارد کننده کالا به میزان عوارضى که ازاین بابت به دولت مى‌پردازد به نرخ فروش کالا در بازارهاى داخلى مى‌افزاید چنانکه صادرکنندگان کالاهاى داخلى به خارج نیز در هنگام خرید و فروش میزان عوارضى را که باید بابت صدور کالا بپردازند از نظر دور نمى‌دارند.
مالیات بر فروش از دیگر شکلهاى مالیات غیرمستقیم مى‌باشد. و آن به این صورت است که ابتدا دولت روى یک کالاى ویژه، مالیات مى‌بندد و در نتیجه بطور قهرى قیمت آن، براى مصرف‌کنندگان افزایش مى‌یابد و در مجموع باید گفت: سنگینى مالیاتهاى غیرمستقیم بر دوش اکثریت قشرهاى کم درآمد و فقیر جامعه مى‌باشد: زیرا در پرداخت این مالیات آن کس که دارد و آن کس که ندارد هر دو باید زیریک بار بروند در این صورت فشار بر کسى است که ندارد (رنگریز و خورشیدی،۹۳:۱۳۸۱).
در تقسیمى دیگر از مالیات از این دیدگاه که چند درصد مالیات گرفته شود واز چه نوع درآمدى و با چه محاسبه اى مالیات به سه نوع تقسیم مى‌شود:

• • مالیات تصاعدى

• • مالیات تنازلى

• • مالیات تعادلى

مالیات تصاعدى: به این صورت است که آنانى که از درآمد بیشترى برخور دارند، بصورت تصاعدى مالیاتشان افزایش مى‌یابد و درصد بیشترى از درآمدشان را بایستى به عنوان مالیات پرداخت کنند.ازاینرو میزان مالیات هماهنگ با میزان رشد درآمد افزایش مى‌یابد. در نوع تصاعدى ثروتمندان بمراتب بیشتراز فقرا مالیات مى‌پردازند و قشرهاى فقیر جامعه در بلند کردن اهرم سنگین مالیات سهم بسیار کمترى دارند.
مالیات تنازلى: عکس روش تصاعدى است. یعنى نظام مالیاتى کشور بگونه اى تنظیم شده است که هر چه درآمد پایین‌تر باشد مالیات بیشترى بایدپرداخته شود و در برابر آنانى که از ثروت بیشترى برخوردارند مالیات کمترى مى‌پردازند.
البته این چنین مالیاتى همیشه با ظاهرى مردم‌پسند و در زیر شعارهاى زیبا انجام مى‌گیرد به عنوان نمونه مى‌توان از مالیات‌هاى غیرمستقیم سخن راند که بسیارى آن را طرح مى‌کنند در نتیجه بار سنگین مالیات بطور عمده بر دوش محرومان و کم درآمدهاى جامعه خواهد بود. گرچه روش مالیات تنازلى مى‌تواند هم بطور مستقیم و هم بطورغیرمستقیم قابل اعمال باشد.
مالیات تعادلى: حد میانگین روشهاى تصاعدى و تنازلى است. یعنى درآمدهاى بالا و درآمدهاى پایین هر دو بطور مساوى مالیات مى‌پردازند که البته این نوع مالیات نمى‌تواند روشى عدالت‌خواهانه باشد زیرا چگونه کسانى که از ثروت بیشترى برخوردارند و هر روز براندوخته‌هاى خود مى‌افزایند همانند کسانى که اندک در آمدى داشته باشند بطور مساوى مالیات بپردازند (علا، ۶۴:۱۳۷۸).
فرهنگ مالیاتی
به هنگام بحث پیرامون میزان شناخت مودیان مالیاتی از قانون مالیات‌ها، غالبا این امر در قالب متغیری به نام فرهنگ مالیاتی بیان می‌شود.
فرهنگ، مفهومی ساده و در عین حال پیچیده است، ساده از آن نظر که هر شخصی در نزد خود فکر می‌کند که معنی دقیق آن را می‌داند و پیچیده از آن جهت که تا به حال تعریف دقیق و جامع و مانعی که مورد قبول اندیشمندان و صاحب نظران باشد، ارائه نشده است. تعریف تایلر از فرهنگ در سال ۱۸۷۱ به عنوان تعریفی که مورد قبول بسیاری از اندیشمندان می‌باشد بدین صورت بیان گردیده است: فرهنگ، مجموعه پیچیده ای است که شامل معارف، اعتقادات، هنرها، صنایع، فنون، اخلاق، قوانین، سنن، آداب و رسوم و بالاخره تمام عادات و رفتار و ضوابطی است که فرد به عنوان عضو جامعه از جامعه خود فرا می‌گیرد (قاروئیآهنگر و علیجانی روشن، ۵۱:۱۳۸۹).
با ترکیب مفهوم فرهنگ و مالیات می‌توانیم به سایه روشنی از تعریف فرهنگ مالیاتی برسیم، مالیات مبلغی است که دولت از اشخاص، شرکت ها و موسسات بر اساس قانون برای تقویت عمومی حکومت، تامین مخارج عامه، حفظ منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و ارائه خدمات عمومی دریافت می‌کند. عناصر کلیدی در تعریف فرهنگ عبارت بوده‌اند از: باورها، اعتقادات، اخلاق، قوانین و نگرش ها و در تعریف مالیات گفته شد که مالیات برای مصارف زیر از مردم دریافت می‌شود:

۱) تقویت عمومی حکومت
۲) تامین مخارج عامه و هزینه های عمومی
۳) حفظ منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی
۴)ارائه خدمات عمومی (برد و میکا،۱۰۳:۱۳۷۵).
عوامل مؤثر در ایجاد فرهنگ مطلوب مالیاتی عبارتند از:
که این عوامل را می‌توان به دو دسته درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم نمود:
الف) عوامل درون سازمانی:
عوامل موثر درون سازمانی جهت ایجاد و توسعه فرهنگ مالیاتی عبارتند از:

1. 1. نگرش مدیران ارشد مالیاتی نسبت به فرهنگ مالیاتی

1. 1. قوانین و مقررات (ساده‌سازی قوانین و مقررات مالیاتی در ابعاد شفافیت تعاریف و شیوه اجرا)

1. 1. نرخ‌ها و ضرایب مالیاتی

1. 1. آموزش نیروی انسانی

1. 1. مکانیزه کردن امور

1. 1. واحدهای مشاوره

1. 1. طراحی و راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور

1. 1. تبلیغات و اطلاع‌رسانی

1. 1. معرفی مودیان نمونه

1. 1. ایجاد انگیزه و رضایت کارمندان

ب) عوامل برون‌سازمانی:
عوامل موثر برون‌سازمانی جهت ایجاد و توسعه فرهنگ مالیاتی عبارتنداز:

1. 1. آموزش و پرورش

1. 1. خانواده

1. 1. وسایل ارتباط جمعی

1. 1. مراکز مذهبی و دینی

1. 1. اتحادیه‌ها و مجامع صنفی

1. دستگاه‌ها و موسسات دولتی

۵-۳-۱- ترتیب اولویت بندی گزینه ها نسبت به هر یک از معیارها در بانکهای دولتی ۱۲۴
۵-۳-۲- اولویت بندی گزینه ها با در نظر گرفتن کلیه معیارها در بانکهای دولتی ۱۲۵
۵-۳-۳- ترتیب اولویت بندی گزینه ها نسبت به هر یک از معیارها در بانکهای غیردولتی ۱۲۶
۵-۳-۴- اولویت بندی گزینه ها با در نظر گرفتن کلیه معیارها در بانکهای غیردولتی ۱۲۷
۵-۴- پیشنهادات ۱۲۹
۵-۵- محدودیتهای تحقیق ۱۳۲
منابع فارسی ۱۳۳
منابع انگلیسی ۱۳۴
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۸
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۲-۱- جدول زمانی مهمترین رویدادها و وقایع حساس سرمایه فکری…………….. ۱۴
جدول شماره ۲-۲ طبقه بندی پتی و گوتریه………………………………………………………………. ۲۵
جدول شماره ۲-۳- جمع بندی تحقیقات…………………………………………………………………. ۶۷
جدول شماره ۳- ۱ مختصری از گویه‌های پرسشنامه و نحوه کد‌گذاری آن……………………………. ۷۳
جدول ۳- ۲- گزینه‌های پرسشنامه…………………………………………………………………………………… ۷۴
جدول ۳- ۳- تعیین اولویتها……………………………………………………………………………………………. ۷۷
جدول۳-۴- مقیاسهای اساسی فرایند تحلیلی سلسله مراتب برای مقایسه دو به دو (مؤمنی ، ۱۳۸۷) ۷۷

جدول ۳-۵- جدول نرخ سازگاری………………………………………………………………………………….. ۷۹
جدول شماره ۴-۱- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………… ۸۲
جدول شماره ۴-۲- توزیع فراوانی مربوط به سطوح تحصیلات پاسخ دهندگان…………………….. ۸۳
جدول شماره ۴-۳- توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان………………………………………… ۸۴
جدول شماره ۴-۴- توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخ دهندگان………………………………… ۸۵
جدول ۴-۵- ماتریس مقایسه شاخصهای سرمایه انسانی…………………………………………………… ۹۰
جدول ۴-۶- ماتریس نرمال شده و مقادیر اولویت نسبت به شاخصهای سرمایه انسانی……….. ۹۱
جدول ۴-۷- ماتریس مقایسه شاخصهای سرمایه ساختاری………………………………………………. ۹۲
جدول ۴-۸- ماتریس نرمال شده ومقادیر اولویت نسبت به شاخصهای سرمایه ساختاری…….. ۹۳
جدول ۴-۹- ماتریس مقایسه شاخصهای سرمایه مشتری…………………………………………………. ۹۴
جدول ۴-۱۰- ماتریس نرمال شده و مقادیر اولویت نسبت به شاخصهای سرمایه مشتری…….. ۹۵
جدول ۴-۱۱- ماتریس مقایسه معیارهای ارزیابی نسبت به یکدیگر…………………………………….. ۹۶
جدول ۴-۱۲- مقادیر نرمال شده و مقادیر اولویت معیارهای ارزیابی نسبت به یکدیگر…………. ۹۶
جدول ۴-۱۳- محاسبه کل امتیاز گزینه‌ها براساس معیارهای سه گانه…………………………………. ۹۷
جدول ۴-۱۴- محاسبه امتیاز گزینه ها براساس شاخصهای سرمایه انسانی…………………………. ۹۸
جدول ۴-۱۵- محاسبه امتیاز گزینه ها براساس شاخصهای سرمایه ساختاری……………………… ۹۸
جدول ۴-۱۶- محاسبه امتیاز گزینه ها براساس شاخصهای سرمایه مشتری…………………………. ۹۸
جدول ۴-۱۷- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسهای گزینه ها نسبت به شاخصهای سرمایه انسانی ۱۰۰
جدول ۴-۱۸- مقادیر مختلف RI……………………………………………………………………………………. 101
جدول ۴-۱۹- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسهای گزینه ها نسبت به شاخصها سرمایه ساختاری ۱۰۱
جدول ۴-۲۰- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسهای گزینه ها نسبت به شاخصهای سرمایه مشتری ۱۰۲
جدول ۴-۲۱- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه‌ای شاخص‌های سرمایه فکری………………. ۱۰۳
جدول ۴-۲۲- ماتریس مقایسه شاخصهای سرمایه انسانی………………………………………………….. ۱۰۴
جدول ۴-۲۳- ماتریس نرمال شده و مقادیر اولویت نسبت به شاخصهای سرمایه انسانی……….. ۱۰۵
جدول ۴-۲۴- ماتریس مقایسه شاخصهای سرمایه ساختاری………………………………………………. ۱۰۶
جدول ۴-۲۵- ماتریس نرمال شده ومقادیر اولویت نسبت به شاخصهای سرمایه ساختاری……… ۱۰۷
جدول ۴-۲۶- ماتریس مقایسه شاخصهای سرمایه مشتری………………………………………………….. ۱۰۸
جدول ۴-۲۷- ماتریس نرمال شده و مقادیر اولویت نسبت به شاخصهای سرمایه مشتری……….. ۱۰۹
جدول ۴-۲۸- ماتریس مقایسه معیارهای ارزیابی نسبت به یکدیگر………………………………………. ۱۱۰

(۴-۲)
(۴-۳)
(۴-۴)
(۴-۵)
فرضیات در نظر گرفته شده برای این سیستم عبارتند از :

سرعت واکنشها مستقل از طول زنجیر هستند.
راکتور اختلاط کامل در نظر گرفته می شوند.
به جز مونومر که پیوسته وارد راکتور می شود تغییر غلظت سایر اجزا ناشی از مصرف یا تولید در راکتور می باشد.
از تغییرات حجم صرف نظر شده است.
شرایط اولیه عبارتند از :
t=0 S=S₀ , S_d=0 , P_n=0 , D_n=0
هم آنطور که مشاهده می شود تعداد ۲n+2 جز در راکتور وجود دارد که منجر به تولید همین تعداد معادله دیفرانسیل می شود که حل مستقیم آن نیاز به انتگرال گیری برای تمام اجزا دارد. روش ساده تر استفاده از ممان است به این ترتیب که مجموع تمام اجزا مشابه بعنوان یک شبه جز (ممان) مستقل در نظر گرفته شود.
P = (4-6)
D = (4-7)
با این تغییر معادلات موازنه جرم در چهار معادله دیفرانسیل به شکل زیر باز نویسی می شوند.
(۴-۸)
(۴-۹)
(۴-۱۰)
(۴-۱۱)
اولین مرحله برای بررسی پلیمریزاسیون به دست آوردن سرعت مصرف مونومر است که با بهره گرفتن از حل عددی این دستگاه معادلات میسر می شود. البته می توان با یک فرض ساده کننده دقیق یعنی صرف نظر کردن از مصرف مونومر در واکنش شروع در مقابل مصرف آن در واکنش رشد سرعت واکنش را به شکل زیر استخراج نمود.
Rate=K_p MP (4-12)
با حل همزمان معادلات این معادلات می توان مقدار P را از معادله درجه دو زیر به دست آورد.
(۴-۱۳)
(۴-۱۴)
(۴-۱۵)
(۴-۱۶)
(۴-۱۷)
(۴-۱۸)
با در نظر گرفتن شرایط مرزی زیر می توان غلظت P و سرعت واکنش را به دست آورد.
, P(0)=0 (4-20)و (۴-۱۹)
(۴-۲۱)
(۴-۲۲)
در مرحله بعد نیاز به روابطی داریم که توسط آنها بتوان وزن مولکولی پلیمر ساخته شده را بدست آورد بدین منظور از روابط ممان استفاده می کنیم برای بدست آوردن ممان i ام یک توزیع عمومی از رابطه زیر استفاده می کنیم ]۲۴[.
(۴-۲۳)
ممان صفر طول زنجیرهای پلیمری نشان دهنده تعداد زنجیرها و ممان اول آن نشان دهنده تعداد مونومرهای موجود در زنجیر ها می باشد.
ممان صفر زنجیرهای زنده :
ممان اول زنجیرهای زنده :
ممان دوم زنجیرهای زنده :
ممان صفر زنجیرهای مرده :
ممان اول زنجیرهای مرده :
ممان دوم زنجیرهای مرده :
در روش ممانها , ممان توزیع طول زنجیر برای هر گروه منحصر به فرد مثل زنجیره های زنده یا زنجیره های مرده محاسبه شده و برای محاسبه انواع متوسط ها به روش زیر عمل می کنیم.
متوسط عددی وزن مولکولی : (۴-۲۴)
متوسط وزنی وزن مولکولی : (۴-۲۵)
اندیس پراکندگی توزیع وزن مولکولی : (۴-۲۶)
۴-۳- مدل سازی کوپلیمریزاسیون اتیلن و ۱- بوتن
در این مرحله به بررسی اثرات افزودن کومونومر به سیستم می پردازیم در تولید پلی اتیلن معمولا از ۱-بوتن بعنوان کومونومر استفاده می شود که در پلی اتیلن سنگین مقدار آن زیر چهار در صد ودر پلی اتیلن سبک خطی مقدار آن به بیست می رسد وجود کومونومر موجب تغییر خواص پلیمر تولیدی می شود. کومونومر با ایجاد بی نظمی در طول زنجیر باعث تغییر ساختار بلورین شده و خواص فیزیکی ومکانیکی پلیمر را به شدت تغییر می دهد. همچنین کومونومر با تغییر انعطاف زنجیر و نظم فضایی موجب تغییر دانسیته گره خوردگی شده و بر خواص جریان پذیری حالت مذاب بسیار موثر است ]۲۵[.
وجود کومونومر موجب تغییر در سینتیک واکنش می شود که در زیر شکل ساده ای از سینتیک با وجود کومونومر آورده شده است.
شروع : S + A
S + B
رشد : + A
+ B