اینکه شورای حقوق بشر تا چه میزان حامی التزام به قانونی و طی مراحل قانونی در جریان رسیدگی دادگاه‌های ملی باشد نیز پنجمین شاخص ارزیابی میزان موفقیت شورای حقوق بشر می‌تواند باشد.
بند دوم - تاسیس شورای حقوق بشر
کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود تحت عنوان “برای آزادی گستردهتر: پیش به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همگان ” خواستار تأسیس شورای حقوق بشر از دول عضو سازمان بود.[۱۲۸] او ضرورت تاسیس شورا را با عبارات زیر تأکید نمود “اگر سازمان ملل متحد میخواهد انتظارات مردان و زنان را در همه جا برآورده سازد و مبانی حقوق بشر را با عزم و جدیتی در حد امنیت و توسعه مدنظر قرار دهد در این صورت دول عضو باید موافقت کنند تا شورای حقوق بشر محدودتری جایگزین کمیسیون فعلی حقوق بشر گردد.” اما در سپتامبر ۲۰۰۵ دولتها با پیشنهاد ابتکاری کوفی عنان برای تأسیس نهادی که ارتقای سطح عضویت ومسئولیت را تضمین کند موافقت نکردند. یکی از دلایل شکست طرح درخواست تغییرات، در متن پیشنهادی از سوی دو کشور از بنامترین کشورهای آفریقایی در نقض حقوق بشر یعنی سودان و زیمباوه بود.
قطعنامه ۲۰۰۶/۲ اکوسوک خاطر نشان می کرد که قطعنامه ۲۵۱/ ۶۰مورخ ۱۵ مارس ۲۰۰۶ مجمع، عطف به کلیه گزارشهای ارائه شده به شورای حقوق بشر برای بررسی بیشتر در اولین اجلاس ژوئن۲۰۰۶ با ابراز تشکر و قدردانی از کلیه کسانی که طی ۶۰ سال حیات کمیسیون و حمایت از حقوق بشر گام برداشتند تصمیم به پایان دادن فعالیت کیسیون طبق قطعنامه فوق الذکر بود. اطلاعیه رسمی مارس ۲۰۰۶ تحت عنوان تشکیل شصت و دومین و بعبارتی آخرین اجلاس کمیسیون حقوق بشر بود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» در پانزدهم ماه مارس سال ۲۰۰۶ با قطعنامه‌ی A/RES/60/251 جایگزین نهاد سابق «کمیسیون حقوق بشر» این سازمان شد تا به عنوان مهمترین رکن، تمام مسائل مربوط به حقوق بشر را پیگیری کند. این تغییرات بر اثر انتقاداتی به وقوع پیوست که امکان رسیدن سازمان ملل را به اهداف حقوق بشری خود ناتوان کرده بود، چرا که در اصلی‌ترن رکن این سازمان درباره‌ی حقوق بشر، کشورهایی عضویت داشتند که خود کمترین التزامی به مبانی حقوق بشر نداشتند. این اعتراضات به خصوص با ریاست لیبی بر این شورا به اوج خودرسید.
از این رو تحقیقاتی از سوی دبیرکل برای اصلاح ساختار این سازمان انجام شد. این تحقیقات که از سال ۱۹۹۷ آغاز شده بود، سرانجام در ابتدای سال ۲۰۰۶ به مجمع عمومی ارائه شد و به تأسیس این شورا انجامید .قطعنامه مجمع عمومی به شماره ۲۵۱/۶۰ که در سوم آوریل ۲۰۰۶ با رای مثبت ۱۷۰کشور به تصویب رسید. تنها مخالف جدی آن ایالات متحده در کنار اسرائیل، جزایر پالائو و مارشال بودند. سه کشور ایران، بلاروس، ونزوئلا نیز راُی ممتنع دادند، مخالف جدی آمریکا بود اما این مخالفت نتوانست مانع از ایجاد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی شود بر خلاف کمیسیون حقوق بشر که رکن فرعی وابسته اکوسوک یا شورای اقتصادی و اجتماعی بود.[۱۲۹]
کمیسیون حقوق بشر بوا سطه برخی از مشگلات مانند محدودیت زمانی جلسات و امکانات محدود (مانند دسترسی به اتاق جلسات و تفسیر گزارشات) نتوانست به درستی به اهداف خود برسد. بنابراین یک برنامه در حال گسترش برای کمیسیون پیش بینی شد. در دهه ۱۹۹۰ فقط کمیسیون به بحث های رویه ای می پرداخت بدون اینکه عملا حرکت اصلاحی واقعی در آن صورت گیرد، این وضعیت کمیسیون را دچار رکود شدیدی کرد. افزایش تعداد تشکل های گروهی ماند گروه۷۷و جنبش عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامی در برابر سیاست های اتحادیه اروپا یا همان بلوک غرب موجب افزایش جو قطبی گرایی در حقوق بین الملل شد.[۱۳۰]
کوفی عنان درست زمانی که دستور کار خود برای اصلاحات گسترده در سازمان ملل را سال ۲۰۰۵مطرح کرد، ایجاد یک نهاد حقوق بشر جدید با اعتبار بیشتر را به عنوان اولویت مهم معرفی نمود. نهایتاً رهبران جهان از درخواست وی برای یک شورای حقوق بشر مؤثرتر، پاسخگوتر و با اعضای بیشتر در سند نهایی اجلاس سران ۲۰۰۵ حمایت نمودند.دبیرکل معتقد بود کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل راه خود را گم کرده، خیلی سیاسی شده و به مجمعی تبدیل شده بود که در آن نقض کنندگان حقوق بشر با توطئه بر کار یکدیگر سرپوش می گذاشتند و برای کاریهای محوله به آن کوچک بود. یعنی نهادی که می باید احترام به حقوق بشر در سراسر جهان را ارتقاء دهد.در قطعنامه ایجاد شورای حقوق بشر جدید یک نکته خیلی مهم وجود دارد ، آن نکته مهم برگرفته از کلمات خود دبیر کل بود: «توسعه، صلح، امنیت و حقوق بشر ستون های نظام ملل متحد، به یکدیگر مرتبط و تقویت کننده هم هستند.
امروزه در جهان معاصر بیش از هر چیز بر ضرورت نظارت بین المللی بر اجرای حقوق بشر تاکید می شود. نظام بین المللی حقوق بشر امروزه نیازمند تضمین اجرای قواعد است. در بعد استاندارد سازی به غنایی نسبی دست یافته و با هنجارهای ماهوی بسیاری در سطح جهانی و منطقه ای مواجه هستیم اما با تضمین اجرای این قواعد و استانداردها هنوز فاصله داریم.[۱۳۱]
طبق قطعنامه شماره ۲۵۱/۶۰ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در حکم سند موسس شورا بشمار می رود شورای حقوق بشر از سه طریق بر اجرای حقوق بشر در سطح جهان نظارت می کند:
۱- سیستم نظارت ادواری جامع و جهانی ۲- توجه و بررسی وضعیتهای متضمن نقضهای فاحش و سیستماتیک حقوق بشر۳- بررسی دیگر وضعیت های مشتمل بر نقض حقوق بشر. بر این اساس شورای حقوق بشر بر طبق اطلاعا ت عینی و موثق در مورد اجرای تعهدات و الزامات ناشی از حقوق بشر توسط هر دولت به صورت ادواری در سطح جهان به بررسی می پردازد تا فراگیری و جهانی بودن سیستم نظارت خود و رفتار یکسان با تمام کشورها را تضمین نماید. شورا در اولین اجلاس خود که از ۱۹ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۶ در ژنو تشکیل گردید تمام آئینهای ویژه کمیسیون حقوق بشر سابق را تمدید کرد.[۱۳۲]
بند سوم-موضع گیری کشورها در قبال شورای حقوق بشر
نشستهایی که به ابتکار و هدایت رئیس مجمع عمومی سازمان ملل برای گفتگو و بررسی پیرامون زوایای گوناگون شورای حقوق بشر برگزار شد و سرانجام به صدور قطعنامه ۲۵۱/۶۰ رسید با بگو مگو و اختلاف نظرهای اعضای سازمان ملل بویژه کشورهای غربی و کشورهای در حال توسعه همراه بود. هرچند در درون این دسته بندی کلّی مواضع تک تک کشورها نیز تفاوتهایی با هم داشت.
۱-۳-موضع کشورهای غربی
غرب معتقد بود کمیسیون حقوق بشر هنوز نتوانسته در بحث مفهوم‌سازی میان حقوق بشر و امنیت رابطه برقرارکند، یعنی ارتباطی میان حقوق بشر با مفهوم صلح وامنیت بین‌المللی برقرار نگردیده است. ایجاد ارتباط میان این دو مقوله در کمیسیون برای آمریکایی‌ها بسیار مهم بود. در گزارش دبیرکل نیز این خواسته غربی‌ها به صورتی بسیار پررنگ آمده است. گزارش دبیرکل می‌گوید:” حقوق بشر با صلح، امنیت بین‌المللی وتوسعه ارتباط وسیعی دارد و این سه محور، اساس کار نظام جهانی هستند. این سه با یکدیگر مرتبطند و بر روی یکدیگر تأثیر می‌گذارند. حقوق بشر بدون توسعه معنا ندارد و امنیت بدون حقوق بشر و حقوق بشر بدون امنیت، معنی پیدا نمی‌کند.”[۱۳۳]
هیأت منتخب دبیرکل نیز به این خواسته غربی‌ها توجه کرده و به خصوص دو مفهوم ذیل را در گزارش خود برجسته نموده است:
الف) حق حمایت :[۱۳۴] بدین معنا که اگر در داخل کشوری افراد و گروه‌ها به کمک بشردوستانه نیاز داشته باشند ودولت متبوع شان نتواند به آنها کمک کند، سازمان ملل متحد و یا حتی کشورهای دیگر می‌توانند بدون اجازه آن کشور، به افراد و گروه‌های مذکور کمک کنند. به نظر می‌رسد این حق، به معنای دخالت مستقیم در اوضاع امنیتی یک کشور واز بین بردن قبح دخالت در امور داخلی دیگر کشورهاست؛
ب) امنیت انسانی :[۱۳۵] بدین معنا که انسان‌ها باید در درون کشورشان امنیت داشته باشند و اگر دولت متبوع شان نتواند امنیت آنها را فراهم کند، جامعه بین‌المللی حق دارد در آن کشور دخالت امنیتی کند.
غرب معتقد بود کمیسیون حقوق بشر نتوانسته ساختارهای نظارتی را تا آن حد کارآمد سازد که نتیجه مطلوب به دست آید. آمریکا و اروپا برای تحقق جنبه‌های نظارتی دستور کار خاص خود را که تأمین کننده منافعشان بود، مدنظر داشته و قصد داشتند دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر را به صورت یک مرکز نظارتی در آورند تا بتوانند بر کشورهایی نظارت کنند که بر سر راه تأمین منافع غرب و نظم موجود اختلال ایجاد می‌کنند. کشورهایی نظیر ایران، سوریه، کوبا، زیمبابوه و غیره در زمره این کشورها قرار دارند.[۱۳۶]
سومین عامل نارضایتی غرب و آمریکا از کمیسیون حقوق بشر، عدم امکان طرح دعوا علیه کشورهای مورد نظر بود. به عبارت دیگر، غربی‌ها معتقد بودند قطعنامه‌های تصویب شده در کمیسیون حقوق بشر ضمانت اجرا ندارند. غربی‌ها در پی این بودند که با برقراری ارتباط میان نقض حقوق بشرو صلح و امنیت بین‌المللی، زمینه را برای طرح دعوا علیه کشورهای نقض کننده این حقوق در شورای امنیت فراهم کنند. مشکل از اینجا ناشی می‌شد که به محض اینکه قطعنامه‌ای در کمیسیون مطرح می‌شد گروه‌های داخل کمیسیون (مثلاً گروه آفریقا و گروه آسیا) با هم متحد می‌شدند و از کشور هدف که متهم به نقض حقوق بشربود، حمایت می‌کردند و قطعنامه از همان ابتدا امکان طرح پیدا نمی‌کرد. در چندین مورد چنین وضعیتی پدید آمد. برای مثال، قطعنامه‌هایی که علیه زیمبابوه، سودان و بلاروس تهیه شد، امکان طرح در کمیسیون پیدا نکرد، لذا در گزارش هیأت منتخب دبیرکل برای شورای حقوق بشر دو پیشنهاد مطرح شده است.
با اینکه ایالات متحده آمریکا از بازیگران اصلی روند اصلاحات کمیسیون حقوق بشر بود.ولی سیاست دوگانه ای در پیش گرفت .
اگر چه کشورهای گروه غرب و همفـکران آن تلاش زیادی در جهت تحقق نهایی محورهای مورد نظر خود در شکل و محتوای شورای حقوق بشر به عمل آوردند که در برخی زمینه‌ها موفق و در برخی نیز با ناکـامی مواجه شد، معهذا مساعی مشترک کشورهای در حال توسعه نیز فرصت هایی را در قالب شورای حقوق بشر ایجاد کرده است که مهمترین آن عبارتند از:
با تلاش‌های به عمل آمده، انتقـادات و اعتراضاتی که همواره نسبت به عملکرد کمیسیون حقوق بشر وجـود داشته و در مناسبات‌های مختلف مطرح می‌شد در قالب مفاهیمی و تعا بیری همچـون اهمیت ویژگی‌های ملی و منطقه‌ای و پیشینه‌های تاریخی، فرهنگی و مذهبی، تقویت گفتگو و گسترش تفاهم میان تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و مذاهب، تضمین جهانشمولی، بیطرفی، عینی گرایی، گفتگو، همکاری سازنده بین‌المللی، عدم برخورد گزینشی، حذف استانداردهای دوگـانه و سیاست زدگی و تضـمین بهره‌مندی از همه حقـوق بشر شـامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از جمله حق توسعه در چارچوب قطعنامه تاسیسی شـورای حقوق بشر گنجانده شده و مورد تاکید و تصریح قرار گرفت که از این حیث موفقیت قابل توجهی به شمار می‌رود.[۱۳۷]
۲-۳-موضع کشورهای در حال توسعه
یکی از دغدغه‌های کشورهای در حال توسعه، امنیتی شدن مسئله حقوق بشر و یا به عبارت دیگر ایجاد ارتباط بین نقض حقوق بشر و به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد، براساس رهیافت مذکور، غرب پس از دوران برخورد سیاسی با مسئله حقوق بشر، هم اکنون به دنبال برخورد امنیتی با این قضیه می‌باشد، ایجاد ارتباط میان مفاهیم توسعه، صلح و امنیت و حقوق بشر و امنیتی ساختن فضای حاکم بر نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورها، تلاش در جهت القاء و تثبیت موضوع حق حمایت[۱۳۸] که براساس آن اجازه مداخلات خارجی در خصوص حمایت از حقوق بشر فراهم می‌شود، تاکید بر مفهوم «امنیت انسانی»[۱۳۹] وترویج آن در همین چارچوب قرار دارد.
با توجه به تصریح رسیدگی به وضعیتهای ناقض حقوق بشر در قطعنامه و تشدید ابعاد نظارتی شورا، دوره دشوارتری برای کشورهای متهم به نقض حقوق بشر پیش بینی می‌شود. این امر به ویژه با توجه به تلاش‌های انجام شده در جهت ایجاد ارتباط میان حقوق بشر و صلح و امنیت بین‌المللی حائز اهمیت ویژه خواهد بود. برگزاری نشست شورای امنیت جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در میانمار که اخیراً صورت گرفت، سرآغاز چنین روندی محسوب می‌شود. [۱۴۰]
کشورهای در حال توسعه خواستار گنجانده شدن حقّ توسعه در چارچوب صلاحیّتهای شورای حقوق بشر بودند، امّا کشورهای غربی بیشتر بر اعمال صلاحیّت آن بر حقوق مدنی و سیاسی تأکید داشتند. سرانجام نظر کشورهای در حال توسعه سازمان ملل در جستجوی صلح و امنیّت بیتوجّه به ارزشها نیست، بلکه خواهان صلح و امنیّتی است که بر پایه حقوق بشر استوار باشد. افزون بر این سازمان ملل در پی هرگونه توسعه نیست، بلکه در پی توسعه پایدار است که بازتاب محوریّت فرد باشد. پس، پشتیبانی از حقوق بشر در چارچوب سازمان ملل یک موضوع حاشیهای نیست بلکه هدف اصلی این سازمان است و با مسائل امنیّتی و اقتصادی و دیگر موضوعات بنیادی پیوند دارد.[۱۴۱]
ایجاد چنین ارتباط خطرناکی میان حقوق بشر و صلح و امنیت بین‌المللی در آینده مشکلات عدیده‌ای را برای کشورهای خارج از مدار قدرت جهانی که عمدتاً به نقض حقوق بشر نیز متهم می‌شوند، فراهم ساخته و باعث خواهد شد تا به اندک بهانه‌ای وضعیت این قبیل کشوها به شورای امنیت ارجاع شده و مورد رسیدگی امنیتی قرار گیرند که طبعاً پیامدهای آن ناگوار خواهد بود.
۳-۳-موضع هند
دولت هند همیشه برای تاسیس شورای حقوق بشر به جای کمیسیون حقوق بشر موضع قاطعی داشت و همواره طرفدار اعطای اختیارات بیشتر به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر بوده است.با وجود همه انتقادات هند به سازمان،این کشور معتقد است که سازمان ملل توانسته است و می‌تواند ارگانی با ظرفیت بالا تأسیس کند و نیز می‌تواند راجع به موضوعات مهم به توافقات گستردهای نائل آید . هند برای گسترش آزادیهای بشر در سراسر جهان متعهد بوده و معتقد است که شورای جدید التاسیس حقوق بشر اهمیت جامعه مدنی در زمینه ارتقا و حمایت از حقوق بشر را برسمیت میشناسد. همچنین هند از تأکید بر حق توسعه حمایت کرده و بدین منظور نماینده آن کشور این طور ابراز داشته که اگر جامعه بین المللی میخواهد تا سال ۲۰۱۵ به اهداف توسعه هزاره نائل آید زمان نباید تلف شود. هند درحالیکه اندیشههای مربوط به حق توسعه را به دقت دنبال مینماید از هرگونه تلاش برای جامه عمل پوشاندن به آن اندیشهها حمایت میکند. [۱۴۲]
با این وجود شاهد این امر بودیم که آمریکا علیرغم تلاش هایش نتوانست مستقیما در قطعنامه تاسیسی شورای حقوق بشر بند مربوط به ارتباط نقض گسترده حقوق بشر با فصل هفتم منشور (تهدید صلح و امنیت بین‌المللی) را درج کند. در سند نهاد سازی شورا نیز چنین ارتباطی مشاهده نمی‌شود. البته باید با این امر توجه داشت که روند و سمت و سوی جریانات بین‌المللی به گونه‌ای است که تحقق ارتباطی این چنینی در آینده‌ای نه چندان دور، محتمل الوقوع به نظر می‌رسد.
براساس قطعنامه تاسیسی، شورای حقوق بشر موظف به همکاری حقوق بشری با دولتها، سازمانهای منطقه‌ای، نهادهای ملی حقوق بشری و نهادهای مدنی است. لذا برخلاف کمیسیون حقوق بشر که حجم عمده ارتباط‌ها و تماس‌هایش با دولتها بود، شورای حقوق بشر علاوه بر دولتها با نهادهای ملی حقوق بشری، سازمانهای غیردولتی، آژانس‌های تخصصی و سایر نهادهای مدنی در ارتباط و تماس مستمر خواهد بود و این به معنای کاستن از نقش دولتها و گستره حاکمیت آنهاست موضوعی که از ویژگی‌های بارز نظام بین‌الملل نوین است. هر چند کماکان این دولتها هستند که بیشترین میزان مسئولیت و تاثیر‌گذاری بر وضعیت حقوق بشر را دارند.
بند چهارم-قطعنامه ۲۵۱/۶۰ مجمع عمومی
قبل از اجلاس سران ۲۰۰۵ مشورت های غیر رسمی در ژنو صورت گرفت و واکنش هایی از سوی کشورها نسبت به پیشنهادات مجمع عمومی و دبیر کل سازمان ملل متحد صورت گرفت. قطعنامه ۲۵۱/۶۰ مجمع عمومی که منجر به ایجاد شورای حقوق یشر شد سرانجام در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ پس از یک سری مذاکرات سخت و طولانی تصویب شد.[۱۴۳]
در مقدمه قطعنامه تمام اظهارات دبیر کل منعکس شده بود و همچنین تمام اقداماتی و دستاوردهایی که توسط کمیسیون حقوق بشر در زمینه حفظ و ایجاد صلح صورت گرفته بود به رسمیت شناخته شدو خواستار این امر بود که نقایص موجود در کمیسیون مذبور باید اصلاح شود. ودر متن ایتالیک شده آن با اذعان صریح بر این امر تاکید داشت که کمیسیون تا حد زیادی به یک ارگان بی اثر تبدیل شده است و اساس عملکرد آن نیز بطور فزآینده ای سیاسی شده است.[۱۴۴]
از بین کشورهای سازمان ملل متحد ۱۷۰ کشور به این قطعنامه راَی مثبت دادند و چهار کشور (ایالات متحده آمریکا-اسرائیل- جزایر مارشال-و جزایر پالائو)رای منفی دادند و سه کشور (بلاروس-ایران –ونزوئلا)نیز رای ممتنع دادند. از بین اظهار نظرات مختلف کشورها، رای منفی آمریکا حرف و حدیث های زیادی به دنبال داشت. اما در اولین جلسه شورا آمریکا این مساله را روشن ساخت که با شورا همکاری لازم را خواهد داشت و خود را متعهد می داند که در جهت تقویت روز افزون شورا تلاش لازم را مبذول دارد.
رای گیری این قطعنامه با اکثریت ۳/۲ اعضای حاضر در مجمع عمومی صورت گرفت و کشورهایی که در لیست تحریم های سازمان ملل متحد بودند از این رای گیری حذف شدند.
اگرچه در ابتدای امر کاملا نمی توان مطمئن بود که همه آنچه که برای شورا ی حقوق بشر در نظر گرفته شده است محقق شود بلکه این قطعنامه بگونه ای شروع جدیدی برای ایجاد یک فرصت مهم در رابطه با حقوق بشر در مکانسیم سازمان ملل متحد است.[۱۴۵]
۱-۴- عضویت
شورای حقوق بشر به عنوان ارگان فرعی مجمع عمومی ۴۷ عضو نسبت به ۵۳ عضو کمیسیون حقوق بشر داشت. انتخاب این اعضا بر اساس توزیع عادلانه جفرافیایی و عضویت در این شورا برای همه دولت های عضو سازمان ملل متحد باز است. کشورها بطور مستقیم برای عضویت نامزد می شوند ولی بطور جداگانه با رای مخفی اکثریت اعضای مجمع عمومی انتخاب می شوند. رای ممتنع و غیبت در رای گیری در شورای حقوق بشر برای کاندیداهای مربوطه تاثیر منفی خواهد داشت در حالیکه شاهد بودیم در انتخاب اعضا در شورای امنیت رای ممتنع و غیبت اعضا تاثیری در رای گیری نداشت.پس هر کاندیای مربوطه باید اکثریت مطلق آرای لازم را کسب کند. این اعضا برای یک دوره ۳ ساله انتخاب می شوند و نمی توانند پس دو دوره متوالی مجددا کاندید شوند. برای عضویت یک دولت در شورای حقوق بشر حمایت کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اهمیت به سزایی برخوردار است. عملکرد دولت ها پس از عضویت در شورا توسط سازمانهای غیر دولتی و جامعه مدنی مورد ارزیابی قرار می گیرد.[۱۴۶]
انتخابات جهت عضویت در شورای حقوق بشر در ۹ ماه می ۲۰۰۶ صورت گرفت.[۱۴۷]
۲-۴- تعلیق عضویت
بند ۸ قطعنامه ۲۵۱/۶۰ اذعان دارد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد می تواند با رای اکثریت ۳/۲ اعضای حاضر و رای دهنده در صورت نقض شدید و سیستماتیک حقوق بشر حق عضویت اعضا را در شورای حقوق بشر به حالت تعلیق در آورد.
۳-۴- جلسات
شورا جلسات منظمی در طول سال برگزار می کند، حداقل ۳ جلسه در سال و شامل یک جلسه اصلی است. این جلسات نباید در مجموع کمتر از ۱۰ هفته باشد، جلسات دوم شورای حقوق بشر در ماه های ژوئن و سپتامبر برگزار خواهد شد. علاوه بر این جلسات ذکر شده، ممکن است به درخواست اعضای شورا و حمایت ۳/۱ اعضا جلسات اظطراری نیز برگزار شود.[۱۴۸]
نگارش پایان نامه در مورد بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در توسعه ...
