۳- پرداخت مالیات بیشتر به دلیل بالا نشان دادن فروش.
۴- نارضایتی مشتریان به دلیل کهنه شدن سیگارها و باقی ماندن آنها در قفسه.
پس به خاطر باور غلط مدیران که می پندارند افزایش سود هر سهم مساوی است با افزایش ارزش سهام مشکلات عدیده ای برای سهامداران به وجود آمده است. بنابراین سود نمی توانند قیمت سهام را تعیین کند.

معیار دوم– سود هر سهم
گرچه سود هر سهم یک معیار عامه پسندیده تری برای اندازه گیری عملکرد شرکت است، اما دارای همان ایرادات وارد بر سود کل می باشد. معیار سود هر سهم از آن جهت ممکن است گمراه کننده باشد که برخی از مدیران شرکت هایی که به سود هر سهم اهمیت می دهند موقعی به ادغام شرکت های دیگر می پردازند که سود هر سهم آنها بالا رود، ولی باید توجه داشت که معیار صحیحی نیست چون هنگام تصمیم به ادغام نباید نگران این باشیم که ممکن است سود هر سهم کاهش یابد. باید بررسی کنیم که این ادغام موجب یک ارزش افزوده اقتصادی می شود (ارزشی که به دست می آوریم بیش از پولی است که می پردازیم یا نه)، مدیران شرکت های که در بورس هستند نگران این مطلبند که: اگر سود هر سهم آنها کاهش یابد قیمت سهام آنها پایین می آید، در حالی که به عقیده نویسنده، دو گروه افراد در بازار سهام وجود دارند:
۱- گروه عوام که معتقدند کاهش EPS خبر بد است.
۲- خبره نگاران که بیشترین توجه آنها به پتانسیل و رشد و جریان نقدی است، اینها معتقدند اگر ادغام مناسبی وجود دارد، باید صورت گیرد (راهنمای رودپشتی، ۱۳۸۶، ص۱۷۲)^۱.
معیار سوم– رشد سود
برخی از متخصصین امور مالی، رشد سود رایک شاخص گمراه کننده برای تعیین عملکرد شرکت می دانند، اگر چه این حقیقت وجود دارد که شرکت هایی که سهام شان با ضریب P/E بالایی به فروش می رسد، شرکت هایی با رشد سریع هستند اما رشد سریع ضمانتی برای ضریب P/E بالا نیست و نرخ رشد به تنهایی معیار مناسبی نمی باشد.نرخ رشد تابعی از این دو عامل است:
۱- میزان سرمایه گذاری ۲- نرخ بازده سرمایه گذاری
سرمایه گذاری موقعی خوب است که بازده ® آن بیش از هزینه بکار گرفته شده © باشد.
معیار چهارم –نرخ بازده سرمایه گذاری
شرط موفقیت در جذب سرمایه و ایجاد شرکتی که ارزش آن بیشتر از سرمایه بکار گرفته شده آن باشد، تحصیل نرخ جذب بازده سرمایه گذاری بیشتر است و به تنهایی معیار کاملی برای تعیین عملکرد شرکت ها نیست و دارای ایراداتی به شرح زیر است:
همان طوری که قبلاً گفته شد نرخ بازده از تقسیم سود خالص بر سرمایه بدست می آید در نتیجه ایراد اولیه ای که بر این معیار وارد است این است، صورت (سود خالص) دارای همان ایرادات معیار سود که در صفحات قبلاً اشاره شد می باشد.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که به حداکثر رساندن نرخ بازده هدف مناسب برای مدیران نمی باشد، زیرا یک واحد سود آور ممکن است به منظور حداکثر نمودن نرخ بازدهی از برخی از فرصتهای سرمایه گذاری خوب اجتناب نماید.
در این جا سعی می شود که بطور خلاصه برخی ایرادات وارده بر معیارهای تعیین عملکرد و ارزش شرکت بیان شود. معیار سود به دلیل آنکه کیفیت سود را نشان نمی دهد و قابل دست کاری توسط مدیریت
می باشد، نمی تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشد. سود هر سهم علاوه بر ایراداتی که بر سود وارد بود دارای ایراد دیگری نیز می باشد و آن این است که: اگر معیار اندازه گیری عملکرد را سود هر سهم بدانیم، ممکن است مدیر شرکت از یک ادغام مناسب به دلیل آنکه پس از ادغام سود هر سهم کاهش
می یابد خود داری نماید. در صورتی که واقعاً این عمل ادغام ممکن است باعث افزایش کارایی و ارزش شرکت شود و یا بالعکس. مدیر با این دید که ادغام باعث افزایش سود هر سهم خواهد شد، ممکن است آن را انجام دهد در صورتی که در واقع پس از ادغام به دلیل پایین بوده کارایی شرکت خریداری شده ارزش شرکت کاهش می یابد. رشد سود هم معیار مناسبی نمی باشد، چرا که مهم این است که این رشد با چه میزان سرمایه گذاری و با چه نرخ بازدهی بدست آمده است. نرخ بازده به دلیل آنکه ممکن است مدیر را از انجام سرمایه گذاری های مناسب باز دارد و یا بالعکس باعث شود که مدیریت در طرحهای نامناسب سرمایه گذاری نماید، معیار صحیح نمی باشد. بنابراین باید به دنبال معیار یا معیارهای مناسب دیگری برای تعیین عملکرد و ارزش شرکت بود دو معیار مناسب برای این کار که ایرادات وارده بر معیارهای فوق الذکر را ندارد، عبارت از ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و معیار ارزش افزوده بازار (جهان خانی و ظرفیت فرد، ۱۳۷۴، ص۶۴)^۱.
بررسی مدل های حسابرسی عملکرد و عملیاتی در شرکت های فرا بورس
حسابرسی عملکرد شرکت ها و سازمان، در چند سال اخیر به صورت علمی تر و فنی تر انجام می شود و قسمت عمده فرایند کاری امور مالی و تیم های حسابداری و حسابرسی را تشکیل می دهد. تلاشهای زیادی در جهت مقایسه مدل ها و معیارهای سنجش و ارزیابی حسابرسی عملکرد و اینکه کدام یک از اعتبار بیشتری برخوردار است، انجام شد. یکی از مدل ها و معیارهای سنجش عملکرد و ابزار برنامه ریزی داخلی و کنترل مدل (Residual Income): RIاست که پژوهشات زیادی در زمینه RI و عوامل تعیین کننده آن و مقایسه آن با سایرمدلها نظیر^[۴۱]DCF (جریان نقدی تنزیل شده) انجام شده و مدارکی نیز دال بر بهتر بودن این روش ارائه شده است. ولی علی رغم تلاشهای محققان، بجز تعداد معدودی از مقالات که به نوعی ارتباط مدل RI را با نسبتهای ROI ,ROE ,P/B ,P/E (که برای ارزیابی شرکت و عملکرد مدیران و گاهی تعیین قیمت اولیه سهام برای ورود به بورس اوراق بهادار استفاده میشود) را مورد بررسی قرار داده اند، مقالات دیگری یافت نشد.^[۴۲]
مدل RI یکی از معمولترین اصطلاحاتی است که برای ارزشیابی حسابرسی عملکرد استفاده می شود. این مفهوم در سالهای ۱۹۸۰ توسط شرکت جنرال الکتریک مطرح شد و از ۴ دهه قبل در متون حسابداری مدیریت قرار داده شد. علی رغم اینکه مدل RI قابلیت‌ها و کارایی لازم جهت استفاده را دارد اما در عمل تا سالها، کمتر مورد استفاده قرار گرفت. اما در چند سال اخیر توجه انجمن های علمی را بیشتر به خود جلب نمود. مدل ارزشیابی RI رویکردی سود مبنا می باشد. (رمضانی: ۱۵۲، ۱۳۸۸)
این مدل چارچوبی را در اختیار حسابداران قرار می دهد تا عملکرد شرکت را در شرایط حسابداری تعهدی تجزیه و تحلیل کنند. همچنین چارچوب مدل RI مجموعه ای غنی برای مربیان (اساتید) حسابداری به منظور پرداختن به بحث در مورد عوامل اقتصادی تعیین کننده ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی فراهم آورد Allen) 2002).
این مدل جهت پژوهش در مورد عوامل تجاری که بر توان سود دهی آتی اثرمی گذارند، آموزنده و مفید است.
مدل RI ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی را در اصطلاحاتی همچون ارزش دفتری حقوق صاحبان عادی و سود خالص که براساس (GAAP)^[43] بدست آمده، تعریف می کند و بنابراین پشتوانه محکمی برای تجزیه و تحلیل نسبتها می باشد.

یعنی ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی شرکت برابراست با ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی بعلاوه ارزش فعلی سود مازاد مورد انتظار آتی.
ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی
ارزش دفتری در ابتدای دوره
هزینه سرمایه
n تعداد سال
RIt= I-(r*BVt-1)
It: سود خالص پس از کسرمالیات
t: دوره زمانی جاری
r: هزینه سرمایه
BV: ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام دراول دوره
حاصلضرب r و BV سطحی از سود است که برای شرکتی که BV آن داده شده وبا توجه به ریسک زیان صنعت، انتظار می رود.
RI هم می تواند مثبت و هم منفی باشد. اگر انتظار داشته باشیم که شرکت سود غیر عادی مثبتی گزارش نماید آنگاه ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی باید بیشتر ازBV باشد واگر انتظار سود غیر عادی پایینی را داشته باشیم برعکس می شود. از نظر تئوریک مدل RI معادل مدل جریان نقدی تنزیل شدهDCF
می باشد وهر دو مدل RI و DCFاز مدل سود سهام اصلی (ODD) ^[۴۴] (بیان می دارد که ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی برابر با ارزش فعلی سود سهام مورد انتظار آتی است) نشأت می گیرند. مقدار قابل توجهی از پژوهشات در سالهای اخیر که به مقایسه قابلیت ارزیابی و پیش بینی روش های RI وDCF پرداخته اند، در شرایط مساوی نشان داده شده که مدل RI از مدل DCF یا حتی از مدل ODD دقیقتراست.^[۴۵]
: مدل ODD
d: سود تقسیمی(قابل انتساب به سهام عادی)
: مدل DCF
c: خالص جریان نقدی عملیاتی منهای مخارج سرمایه ای بعلاوه خالص تغییرات در بدهی
مدل نسبت سود عملیاتی^[۴۶]:
یکی دیگر از مدل های بررسی عملکرد شرکت ها در حسابرسی عملکرد، مدل نسبت سود عملیاتی است. سود عملیاتی عبارتست از درآمد فروش خالص منهای بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی مرتبط با عملیات مستمر واحد تجاری. سود عملیاتی خالص، سودآوری فروش را قبل از پرداخت مالیات و هزینه بهره نشان می دهد. سود عملیاتی مهمترین مبنای تجزیه و تحلیل فعالیتهای عملیاتی شرکت است که معمولاً توسط تحلیل گران مالی مورد استفاده قرار می گیرد و با بهره گرفتن از آن نکات قوت و ضعف بخشهای عملیاتی شرکت را از لحاظ مالی مشخص بررسی می کنند. با توجه به این که سود عملیاتی مربوط به فعالیت اصلی شرکت است هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی در آن منظور نمی گردد (Hirshleifer, D.Hou,K.teoh,S.& Zhang, Y). هدف از این نسبت، اندازه گیری کارایی تولید و فروش محصولات شرکت برای ایجاد سود قبل از کسر مالیات است (مومنی: ۹۲، ۱۳۷۷)
همچنین این نسبت نشانه توانائی شرکت در کنترل هزینه های عملیاتی محسوب می شود که آن را در رابطه با افزایش فروش و تغییرات سود ناخالص تفسیر می کنند. ( فضل ا… اکبری- ۱۳۷۳)