۲-۱-۲- ماهیت و ویژگی خدمات
خدمات به مشتریان شامل کلیه‎ اموری است که سازمان‎ها به منظور جلب رضایت مشتریان و کمک به آنها برای دریافت بیشترین ارزش از محصولات یا خدماتی که خریداری کرده‎اند انجام می‎شود.

(روستا و همکاران،۱۳۷۶)
در مورد خدمات باید چهار ویژگی خاص را مورد توجه قرار داد. (پارسائیان،۱۳۷۹)
۲-۱-۲-۱ - ناملموس بودن^[۲]
مقصود از ناملموس بودن این است که هنگام خرید نمیتوان خدمات را با چشم دید، مزه‎ی آن‎ها را چشید، آنها را احساس نمود، شنید یا از بوی آن آگاه شد. برای مثال، هنگامی که کسی تحت عمل جراحی پلاستیک قرار می‎گیرد، پیش از خرید این خدمات نمی‎تواند نتیجه را ببیند و مسافر هواپیما چیزی جز یک بلیط و تعهدی برای سالم رسیدن به مقصد نخواهد داشت.
۲-۱-۲-۲- تفکیک‎ناپذیری^[۳]
مقصود از تفکیک‎ناپذیری این است که نمی‎توان خدمات را از کسی که آن‎ها را ارائه می‎کند جدا کرد، چه رسد به اینکه ارائه کننده‎ی خدمت، انسان یا دستگاه (ماشین) باشد. اگر کارمندی خدمتی را ارائه کند در آن صورت وی بخشی از این خدمت به حساب می‎آید.
۲-۱-۲-۳- ناهمگونی^[۴]
مقصود از ناهمگونی خدمت این است که کیفیت خدمت به عوامل زیر بستگی دارد: ارائه خدمت، زمان، مکان و شیوه‎ای که این خدمت ارائه می‎شود.
۲-۱-۲-۴- فناپذیری
فناپذیری خدمات به این معنی است که نمی‎توان خدمات را در انبار گذاشت و پس از مدتی آن‎ها را فروخت یا به مصرف رسانید.
جدول (۲-۱) ویژگی منحصر به فرد خدمات، مشکلات بازاریابی آن و استراتژی‎های پیشنهادی (Robert et al.1987)

۲-۴-۱۴) نوآوری درگمرک
گمرک بعنوان یک سازمان تأثیرگذار در توسعه و بهبود وضعیت تجارت خارجی، علاوه بر ایفای نقش در عرصۀ سیاستگذاری اقتصادی وتأمین درآمد برای دولت، بطور مستقیم با مردم سروکار داشته و عملکرد آن می ­تواند موجب رضایتمندی یا عدم رضایت خدمت گیرندگان شود، از اینرو ناگزیر از انتخاب روش­ها و بکارگیری شیوه­ هایی است که بر بستر طرح­های خلاقانه و نوآور قرار داشته باشد، تا بتواند به انتظارات ذینفعان پاسخ دهد و به همین دلیل است که گمرک بعنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی تعیین گردیده و دولت تلاش می کند با اجرای پروژه ­هایی چون ایجاد پنجره واحد تجاری، راه اندازی سیستم ارزش وب بنیاد، استقرار سیستم آسیکودای جهانی، تجهیز مبادی ورودی و خروجی به دستگاه­های پیشرفته، راه اندازی سامانه هوشمند ورود و خروج کالا و ترانزیت و اصلاح نظام گمرکی و رفع مشکلات آن، پیشگیری از فساد با افزایش سلامت اداری و کرامت انسانی، و نیز طرح آمایش سرزمینی گمرک و ایجاد گمرکات تخصصی به اهداف و سیاست­های میان مدت و بلندمدت در جهت تحقق توسعه اقتصادی دست یابد و آنچه تاکنون درگمرک انجام شده، تنها بخشی از ضروریات تغییر و تحول در این سازمان بوده و پایان راه نیست و گمرک همواره نیازمند اجرای طرح­های نو و نوآوری در ارائه خدمات به مشتریان است و حتی این ضرورت در سطح جهانی نیز حس شده تا بدانجا که کونیومیکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک (WCO) سال ۲۰۱۳ را سال نوآوری برای پیشرفت گمرک تعیین نمود.(۴و۵بهمن ۱۳۹۱، گزارش همایش روز جهانی گمرک،ص۳) و پیامی به شرح ذیل برای اعضاء سازمان جهانی گمرک منتشر نمود:

“اعضای سازمان جهانی گمرک فرصت آن را خواهند داشت که به ارائۀ ایده­های جدید و تجربیات به دست آمده دراین خصوص ازجمله همکاری­های تازه درجهت گسترش روابط با سازمان­های دولتی و عوامل خارجی و راه­حل­ها و فناوری­های نوین به کار گرفته شده، بپردازند. نیاز به نوآوری در مواجهه با مسائل متغیرگمرکی همانند تأمین امنیت زنجیرۀ عرضۀ جهانی، تسهیل تجارت بین المللی، حصول اطمینان از جمع آوری عادلانه و منصفانۀ درآمدها و حمایت از جامعه در مقابل تجارت غیر قانونی، امری اجتناب ناپذیر تلقی می­ شود.” (۴و۵بهمن ۱۳۹۱، گزارش همایش روز جهانی گمرک، ص۵)
به عقیده نظام الدین برزگری^[۱۴۱]چنانچه گمرک بتواند درسال­های آتی خودش را باسیستم­های جهانی گمرکی هماهنگ کند و همگام با دستورالعمل­های سازمانی جهانی گمرک حرکت کند، به نحو احسن شعار “نوآوری برای پیشرفت گمرک” را محقق خواهد ساخت. او می­افزاید: گمرک باید تحت یک سامانه جامع با تمام سازمان­های مرتبط با امر تجارت ارتباط الکترونیکی بر قرار کند تا از این طریق از مراجعات حضوری مراجعان و تبادل مدارک کاغذی کاسته شود. درشرایط فعلی کشور، صدور بخشنامه­های متعددی که از سوی برخی از دستگاه­های ذیربط صادر می­ شود، قطعاً در کار گمرک خلل ایجاد می­ کند. به اعتقاد برزگری گمرک به عنوان دیده­بان اقتصادی کشور باید دارای خط مشی مشخص باشد تا بتواند به واسطۀ ثبات رویه­ ها و دستورالعمل­ها نسبت به اصلاح فرآیندها اقدامات لازم را به عمل آورد. بر این اساس ضرورت دارد اوایل هر سال دستگاه­های مرتبط با امر تجارت خط مشی خود را به گمرک ارائه دهند تا اساس دستورالعمل­های مسئولان گمرک مشخص گردد. این امرعلاوه بر تدوین نظام گمرکی سالانه، موجب می­ شود گمرک به واسطۀ ثباتی که از آن برخوردار خواهد بود، در قبال کاستی­ها پاسخگو باشد. برزگری تأکید کرد: تحقق این امر قبل از هر چیز نیازمند اصلاح فضای کسب و کار است، به نحوی که ثبات جایگزین تغییرات لحظه­ای و بعضاً سلیقه­ای شود. باید در نظر گرفت هر تغییری علی رغم ضروری یا غیرضروری بودن منشأ آن، باعث سر درگمی کارکنان گمرک و خدمت گیرندگان از گمرک می­ شود و ایجاد ضررهای مادی و غیرمادی به عرصۀ صادرات و واردات کشور و به فراخور آن صاحبان این حرفه­ها را، درپی خواهد داشت. برزگری در ادامه می­افزاید؛ نوآوری در گمرک باید به سمت شفافیت قوانین و رویه­ ها حرکت کند و حرکت گمرک به سمت نوآوری، سبب بهبود عملیات گمرکی شده است. (۴و۵بهمن ۱۳۹۱، گزارش همایش روز جهانی گمرک، ص۲۵)
۲-۵) پیشینه تحقیقات
در خصوص مدیریت دانش و نوآوری سازمانی به صورت مجزا پژوهش­های بسیاری صورت پذیرفته لیکن در خصوص رابطۀ بین این دو تحقیقات کمتری انجام شده است. دراین قسمت پیشینه تحقیقات انجام شده را در ۲ بخش داخلی و خارجی تقسیم بندی می­­­­­نماییم:
۲-۵-۱) تحقیقات داخلی
- حاجی پوروحسینی(۱۳۸۵) ، به تبیین ارتباط ذهنیت مشترک، ظرفیت جذب و نوآوری و انعطاف­پذیری در شرکت­های عمدۀ تولید دارو پرداختند. در این پژوهش، ظرفیت جذب به عنوان فعالیتی چند سطحی و اقدامی جمعی تبیین شده است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر معنادار ذهنیت مشترک برظرفیت جذب دانش و ظرفیت جذب دانش بر نوآوری و انعطاف­پذیری است.
- در مطالعه­ ای که توسط صفرزاده و تدین و حرمحمدی درسال ۱۳۹۰ تحت عنوان «بررسی استراتژی­ های مدیریت دانش برنوآوری و عملکرد سازمانی مطالعه موردی مراکز بهداشتی و درمانی شمال فارس به منظور بررسی تأثیر کدگذاری دانش و شخصی سازی دانش برنوآوری و عملکرد انجام شد ۳۰ برابر متغیرهای تحقیق که ۱۲۰ نفرمی باشد به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای تست فرضیات این تحقیق از پرسشنامه­ای مشتمل بر۲۰ سئوال بسته استفاده شد. به منظور بررسی اعتبار سازه با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید و به منظور تجزیه و تحلیل یافته­ ها از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد و نتایج تحقیق نشان می­دهد که شخصی­سازی دانش و کدگذاری دانش تأثیر مثبتی بر نوآوری و عملکرد سازمانی دارد و همچنین این متغیرها از طریق نوآوری بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبتی می­گذارند و بین نوآوری و عملکرد سازمانی نیز رابطۀ مثبت و معنی­داری وجود دارد.
- یوسفی و صادق فیضی و سلیمانی درسال ۱۳۹۰ مطالعه­ ای را تحت عنوان بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری (درمیان مدیران و کارکنان شرکت­های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه) انجام شد در این پژوهش از طریق روش نمونه گیری دومرحله­ای خوشه­ای و طبقه­ای تصادفی ابتدا از بین ۵۴ شرکت در هرخوشه صنعتی تعدادی از شرکت­های فعال در آن خوشه انتخاب و پرسشنامه تحقیق به تعداد ۱۵۰ عدد بین پاسخگویان توزیع گردید. از میان پرسشنامه ­های توزیع شده تعداد۱۲۰ پرسشنامه به طور کامل پاسخ داده شد و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. هدف از این تحقیق بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری در شرکت­های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه می­باشد و از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی و همبستگی می­باشد. یافته های پژوهش نشان دهندۀ وجود رابطه معنادار بین مدیریت دانش و نوآوری (محصول، فرایند، تدریجی و بنیادی) می­باشد بنابراین توجه بیشتر شرکت­ها به مدیریت دانش، باعث افزایش نوآوری در آنها خواهد گردید.
- طالقانی و انواری و افتخاری درسال ۱۳۹۰ مطالعه­ ای را تحت عنوان رابطۀ مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه انجام دادند. جامعه آماری آن ۱۸۰ کارشناس شرکت بیمه مورد بررسی بودند که ۸۶ نفر به شیوۀ تصادفی ساده به عنوان گروه نمونه تحقیق انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به متغیر مدیریت دانش براساس مدل «ویگ» که توسط «نیومن» و «سدراوگبل» نیز استفاده گردید و اطلاعات مربوط به متغیر نوآوری سازمانی براساس مدل «مقیمی» و «شاه حسینی و کاووسی» به دست آمد. نتایج ضریب همبستگی رتبه­ای اسپیرمن نشان می­داد که شاخص­ های خلق دانش، حفظ دانش، انتقال دانش و کاربرد دانش با نوآوری سازمانی رابطۀ معناداری دارند. بیشترین ضریب همبستگی درخصوص پیش بینی نوآوری سازمانی مربوط به متغیر کاربرد دانش و کمترین مربوط به حفظ دانش بود. برای اینکه نوآوری سازمانی حاصل شود، مدیران به یکپارچه­سازی سرمایه ­های دانشی در بخش­های مختلف و در اختیار داشتن دانش نیروی داخلی و خارجی نیاز دارند. از طرفی باید دانش در سرتاسر سازمان توزیع شود، توزیع بهتردانش، احتمال ظهور نوآوری سازمانی را افزایش خواهد داد.
- درمطالعه­ای که توسط مهدوی درسال ۱۳۹۱ تحت عنوان بررسی رابطه بین بلوغ مدبریت دانش و نوآوری و کیفیت خدمات در بانک مسکن شهرستان ارومیه انجام شد به بررسی سطوح بلوغ مدیریت و ارتباط بین بلوغ مدیریت دانش و نوآوری و کیفیت خدمات و همچنین ارتباط نوآوری وکیفیت خدمات پرداخته است و در آن از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است .جامعۀ آماری این تحقیق بانک مسکن شهرستان ارومیه بوده و ابزارجمع­آوری اطلاعات شامل مطالعه ادبیات تحقیق و پرسشنامه است. تأیید آزمون فرضیه ­ها، ارتباط مثبت و معنی­دار بلوغ مدیریت دانش و نوآوری و کیفیت خدمات را به اثبات می­رساند و همچنین سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان را نیز مشخص می­ کند.
۲-۵-۲) تحقیقات خارجی
-"رابط مدیریت دانش و رفتارهای نوآورانۀ سازمان ها “نیزیکی دیگر از مطالعاتی بوده که توسط سابرامانیم ویونت^[۱۴۲] سال ۲۰۰۵ انجام شده است. در این مطالعه که جامعه آماری آن شرکت­های تولیدی و خدماتی بوده و ۱۳۶ سازمان مورد مطالعه قرارگرفته، اشاره شده است که اگر سازمان­ها به گسترش و ایجاد مدیریت دانش در سازمان­های خود توجه کافی مبذول دارند و اگر کارکنانی در اختیار داشته باشند که به نقش با اهمیت دانش در تمامی سطوح سازمانی پی برده باشند می توانند دست به نوآوری زده و در نهایت رفتارهای نوآورانه داشته باشند.
- لیائو و فی و چن(۲۰۰۷) ، رابطۀ میان تسهیم دانش، توانایی جذب و قابلیت نوآوری در صنایع دانش بنیان را بررسی کردند. یافته­های پژوهش حاکی از این بود که توانایی جذب متغیری مداخله­گر بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری است.همچنین نشان دادند، ارتباط مثبت و معناداری بین تسهیم دانش و توانایی جذب و نیز بین توانایی جذب و قابلیت نوآوری وجود دارد.
- در تحقیقی که توسط لیائو و چن فی و چیانگ چن^[۱۴۳] در سال ۲۰۰۷ ، تحت عنوان ” اشتراک­گذاری دانش، ظرفیت جذب و توانایی نوآوری ( یک تحقیق تجربی از دانش متمرکز صنعتی تایوان ) به بررسی رابطه اشتراک گذاری دانش، ظرفیت جذب و قابلیت نوآوری در صنایع دانش محور تایوان می ­پردازد. در این تحقیق فرضیه ­های آماری و یک روش LISREL را برای این مطالعه بر پایۀ داده ­های حاصل از ۱۷۰ کارخانه تایوانی شامل : صنایع الکترونیک، بیمه تجاری و صنایع دارویی که از ۳۵۵ گزارش تحقیقاتی بدست آمده بود پیشنهاد شده است و بوسیله آزمون ۳ فرضیه­ای، این بررسی دریافت که ظرفیت جذب دانش، فاکتور میانی بین اشتراک گذاری دانش و قابلیت نو آوری است. همچنین نشان داده شد که اشتراک­گذاری دانش دارای اثری مثبت بر روی ظرفیت جذب بوده و آن یک روش میانی کامل است که نمایش دهنده الگوی عمومی و توسعه­ای خصوصیات در میان الگوهای متعدد سنجش، در نمونه­ها ی جمعیتی صنایع مختلف می­باشد.
- درتحقیقی که توسط اَندراوینا و گُوینداراجو^[۱۴۴]در سال ۲۰۰۹ ، تحت عنوان قابلیت اشتراک­گذاری دانش ، ظرفیت جذب و توانایی نوآوری ودر غالب یک مطالعۀ تجربی از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور اندونزی ودر بین ۱۱۴ شرکت این صنعت صورت گرفت، نشان داده شد که قابلیت جذب یک عامل تعدیلگر بین قابلیت به اشتراک­گذاری دانش وتوانایی نوآوری است. همچنین نشان داده شد که ظرفیت جذب بالقوه بر ظرفیت جذب بالفعل تأثیرمثبت دارد و ظرفیت جذب بالفعل تأثیر مثبت بر توانایی نوآوری محصول و فرایند دارد.
- چن(۲۰۰۹)به بررسی اثر مثبت یادگیری و توانایی جذب بر نوآوری و مزیت رقابتی در بازارهای صنعتی پرداخت. او داده ­های خود را از صنعت اتومبیل­سازی تایوان جمع آوری کرده و به این نتیجه رسید که گرایش سازمان به یادگیری وتوانایی جذب به گونه ­ای مثبت بر کسب اطلاعات و فناوری­های جدید و سرانجام خلق نوآوری اثر گذاشته و به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار محسوب می­ شود.
فصل سوم :روش اجرای تحقیق
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳-۱)مقدمه
انسان همیشه جستجوگر و پژوهنده بوده است. در این راستا ، تحقیق بسیاری از پدیده های طبیعی را در کنترل خود درآورده و به اختراعات و اکتشافات گوناگون دست یافته است. تحقیق یک فعالیت منظم و منسجم با روشی سنجیده در جهت رسیدن به هدف است و هدف کشف حقیقت است. هدف از تحقیق پاسخگویی به سؤالات با روش های نظام مند علمی است. با بهره گرفتن از فنون و روش های تحقیق است که می توان به پاسخ علمی هر سؤال تحقیق رسید. (ایرانی، ۱۳۸۲)
از طرفی پایۀ هر علمی ، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. از اصطلاح روش تحقیق ، معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط شده است که از آن جمله عبارت است از اینکه ، روش تحقیق به عنوان یک فرایند نظام مند ، برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسأله به کار برده می شود ، به عبارتی روش تحقیق ، مجموعه ای از قواعد ، ابزارها و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقیعت هـــا ، کشف مجهولات و دستیــابی به راه حل مشکلات است. (خاکی، ۱۳۸۷)
در این فصل ، اجرای تحقیق ، که بخش عملی تحقیق را در بر می گیرد مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از: روش تحقیق ، جامعه آماری و روش نمونه گیری از آن ، روش جمع آوری اطلاعات ، معرفی ابزار اندازه گیری ، اعتبار و پایایی آن و روش تجزیه و تحلیل آماری.
۳-۲) روش تحقیق
این پژوهش از نظر ماهیت و روش گردآوری داده ­ها، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد، و تحلیل داده ­های تحقیق با بهره گرفتن از روش معادلات ساختاری صورت می­گیرد. از آن جهت توصیفی است که متغیرها دستکاری نمی­شوند و وضعیت موجود آنها شناسایی می­ شود. در واقع تحقیق توصیفی،‌ آنچه را که هست توصیف و تفسیر می‌کند و به شرایط یا روابط موجود،‌ فرآیندهای ‏جاری، آثار مشهود و یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. همچنین از آن جهت که در این تحقیق ارتباط بین متغیرها مورد سنجش قرار می­گیرد، لذا تحقیق از نوع همبستگی می­باشد. تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آن ها سعی می­ شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود. هدف روش تحقیق همبستگی، مطالعۀ حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است.و از نظر هدف تحقیق حاضر در زمرۀ تحقیقات کاربردی می باشد.
۳-۳)جامعه آماری
برای درک و روشن شدن هدف هر تحقیق ابتدا باید جامعه مورد مطالعه تعریف شود. جامعۀ آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد، اشیاء و… که حداقل در یک صفت مشترک باشند. (خاکی، ۱۳۸۷) جامعۀ آماری این تحقیق را ادارات گمرک جمهوری اسلامی ایران، تشکیل می دهند.
۳-۳-۱) نمونه آماری و روش نمونه گیری
نمونه عبارت است از مجوعه­ای از نشانه­ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه­ای بزرگ­تر انتخاب می­ شود ، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی­های آن قسمت، گروه یا جامعۀ بزرگ­تر باشد. نمونه گیری فرایندی است که طی آن تعدادی از واحدها به گونه ­ای برگزیده می­شوند که معرف جامعۀ بزرگ­تر که از آن انتخاب شده ­اند باشند. (خاکی، ۱۳۸۷)
در تحقیق حاضر روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه­ای تک مرحله­ ای می­باشد. در این روش جامعه به خوشه ­ها یا گروه ­های مناسب تقسیم می­ شود و آزمودنی­های نمونه، به صورت تصادفی از تعدادی خوشه ­ها یا گروه­­های مورد نیاز، انتخاب می­شوند و همۀ عناصر از خوشه­ای که به صورت تصادفی انتخاب شده است مورد بررسی قرار می­گیرند. با توجه به توضیحات فوق محقق بصورت تصادفی ۳۶ گمرکِ دارای چارت سازمانی (درقالب ستاد مرکزی، حوزه نظارت، اداره کل) را از میان ۴۰ گمرک کشور انتخاب نمود، که هرکدام از این گمرکات، دارای چندین اداره گمرک، اماکن گمرکی و گمرک خانه می­باشند. ازمیان ۳۶ گمرک انتخابی،۳ گمرک آبادان و اهواز و قشم بدلیل عدم همکاری و یا همکاری ناقص و همچنین مفقود شدن پرسشنامه ­ها از دور خارج گردید. مطابق جدول۳-۱ مجموعاً تعداد ۳۶۶۰ پرسشنامه در میان ۳۳ گمرک توزیع گردید. که از این تعداد ۲۲۴۳ عدد جمع آوری شد، که از این میان۱۶۳۸ عدد پرسشنامه قابل بررسی بوده است.

شکل(۲-۶)چهار متغیر شناختی برگرفته از مدل توماس و ولتهوس ۱۹۹۰
در این تئوری، توانمندسازی بر اساس تغییرات در متغیرهای شناختی(سنجش وظیفه)در نظر گرفته شده است که تعیین کننده ارزشهای افراد باشد. آنها بیان می کنند که تا چه میزان احساسات فرد در مورد تخمینهای وظیفه با احساس توانمندسازی ارتباط برقرار می کند. چهار سنجش در مطالعه توماس و ولتهوس وجود دارد. اولین سنجش اثر گذاری نام دارد یعنی درجه ای که رفتار در نظر گرفته شده است تا تفاوتی را بوجود آورد. سنجش دوم شایستگی می باشد که به باوری اطلاق می شود که طی آن فرد قادر است که وظیفه اش را با مهارت انجام دهد؛ سنجش سوم معنی دار بودن می باشد که با ارزش وظیفه، هدف مرتبط است. درک فرد در مورد چگونگی معنی دار بودن کاری که انجام می شود بر رضایت شغلی و احساس توانمند سازی تاثیر گذار است. بعد چهارم که این نویسندگان در نظر گرفته بودند، انتخاب یا خود تعیینی می باشد. افرادی که در سطح بالایی از خود تعیین می باشند انگیزه بالایی در کنترل محیط خود دارند(هانسر و جورج^[۶۸]، ۲۰۰۳:ص۵)
جدول(۲-۲)ابعاد توانمندسازی کارکنان از دیدگاه های مختلف انگیزشی و شناختی آن

ج)توانمندسازی ازدیدگاه فوق انگیزشی:
با طرح ایجاد انگیزه درونی کار توسط آماده سازی محیط و ایجاد مجرای انتقال برای احساس خود اثر بخشی و انرژی بیشتر، دیدگاهی نظری تر را برای توانمند سازی بیان می دارد . با توجه به اینکه هر یک از این سه دیدگاه دارای نقاط قوت و ضعف است، دیدگاه سیستمی در پی این مقصود است که با نگاهی جامع به عناصر مطرح شده در سه دیدگاه قبلی و با تأکید بر دیدگاه فوق انگیزشی مدلی جامعتر ارائه کند(کاننگو، ۱۹۸۸:ص۷).

د)توانمندسازی از دیدگاه سیستمی(الگوی سه بعدی توانمند سازی):
افزار تحلیلی سه بعدی ساختاری، رفتاری و زمینه ای ریشه در دیدگاه سیستمی دارد. با بهره گیری از این افزار تحلیلی در جستجوی این واقعیت هستیم که کدامیک از عناصر مطرح شده در ادبیات موضوع، تحقیقات گذشته و زمینه سنجی، مجرایی برای ایجاد احساس خود اثر بخشی و انرژی زایی در مدیران کاروانهای حج است که حاصل آن الگوی سه بعدی تحقیق در توانمندی سازی است(میرزایی اهرنجانی، ۱۳۷۷).

تاریخچه مطالعات توانمندسازی

تاریخچه اولین تعریف اصطلاح توانمند سازی به سال ۱۷۸۸ برمی گردد که در آن توانمندسازی را به عنوان تفویض اختیار در نقش سازمانی خود می دانستند که این اختیار بایستی به فرد اعطا یا در نقش سازمانی او دیده شود . این توانمند سازی به معنی اشتیاق فرد برای پذیرش مسئولیت واژه‌ای بود که برای اولین بار به طور رسمی به معنی پاسخگویی تفسیر شد‌. گرو(۱۹۷۱) به تعاریف رایج فرهنگ لغت از توانمندسازی اشاره می کند که شامل تفویض قدرت قانونی‌، تفویض اختیار کردن ، مأموریت دادن و قدرت بخشی است.در سال ۱۹۹۰ گاندز توانمندسازی را با واگذاری اتخاذ تصمیم به کارکنان مفهوم سازی کرد، اما زایمرمن (‌۱۹۹۰ ) به سهل و ممتنع بودن ارائه تعریفی از آن اشاره می کند و معتقد است زمانی ارائه تعریفی از توانمندسازی آسان است که آن را بدون در نظر گرفتن واژه‌هایی مانند “درماندگی ” ، ” بی قدرتی ” و “بیگانگی ” بخواهیم مورد توجه قرار دهیم و هرگاه آن را با توجه به افراد گوناگون بخواهیم تعریف کنیم بسیار مشکل است. ادبیات توانمندسازی تاکنون دگرگونیهای زیادی به خود دیده است تا اینکه بالاخره لی (۲۰۰۱) توانمند سازی را زمینه ای برای افزایش دیالوگ‌ها ، تفکر انتقادی ، فعالیت درگروههای کوچک می‌داند و اشاره می کند که اجازه دادن به فعالیتهایی جهت حرکت به فراسوی تسهیم‌، تقسیم و پالایش تجربیات ، تفکر‌، دیدن و گفتگوها ، از اجزای اصلی توانمندسازی هستند. همانطور که گفته شد توانمندسازی از مباحث نوین در توسعه منابع انسانی به شمار می آید. با این حال به علت تنوع تحقیق ها و مطالعات صورت گرفته در این حوزه، از ادبیات گستردهای برخوردار است به ویژه اینکه رویکردهای مختلفی در آن مورد مطالعه قرار گرفته است. هر چند تنوع در ادبیات توانمندسازی موجب تقویت محتوای آن است، اما باعث عدم دستیابی به یکپارچگی و ارائه مدل جامعی از توانمندی شده است( لیترل^[۶۹]، ۲۰۰۷:ص۶)
در یک جمع بندی، می توان این مطالعات را به دو بخش تقسیم کرد(روی و شینا^[۷۰]، ۲۰۰۵:ص۱۰): نخست تحقیق هایی که در آن دانشمندان به بررسی رویکرد ساختاری توانمندسازی توجه دارند. در این بخش توانمندسازی به عنوان حاصل و نتیجه یک فرایند مورد مطالعه است. در اصطلاح به این بخش«رویکرد ساختاری^[۷۱]» اطلاق می گردد(پیترسون و زیممرمان^[۷۲]، ۲۰۰۴:ص۷). مطالعات رویکرد ساختاری بیشتر به این موضوع توجه دارد، که مدیران چه ابزارها و وسایلی را فراهم نمایند تا با آن یا از طریق ایجاد زمینه لازم در محیط فیزیکی کسب کار، کارکنان را توانمند سازند. اسینبرگر(۱۹۸۶)، بورک(۱۹۸۶)، بلاک(۱۹۸۷)، ف دیسی(۱۹۸۹)، رایان(۱۹۸۹)، کارسون(۱۹۹۱)، پارکر(۱۹۹۴) و … از جمله صاحبنظران این حوزه به شمار می آیند(اسپریتزر و دونسون^[۷۳]، ۲۰۰۵: ص۱۱۰).
اما دانشمندان گروه دوم، در تحقیق های خود بیشتر به بعد روانی و ادراکی توانمندسازی پرداخته اند. آنها توانمندسازی را به عنوان یک عامل زیر بنایی در بهبود و توسعه فعالیت ها سازمان مد نظر قرار داده اند(برخلاف گروه اول که آنرا نتیجه و اثر سایر عوامل می دانستند). به نظر این دسته از دانشمندان، توانمندسازی یک عامل درونی در فرد است و رابطه مستقیمی با شیوه نگرش، احساس یا ادراک وی از محیط کاری دارد. به اعتقاد آنان ایجاد یا تقویت احساس توانمندی در ابعاد ذهنی فرد منجر به توانمندسازی وی می گردد. در واقع این نگرش تا آنجا پیش می رود که از این رویکرد به عنوان عامل انگیزشی جدید در تحرک بخشیدن و ایجاد تمایل به کار، در کارکنان یاد می شود.کانگر و کاننگو(۱۹۸۸)،توماس و ولتهوس(۱۹۹۰)، زیمرمن(۱۹۹۰)،اسپریتز(۱۹۹۴-۱۹۹۶)و…برخی از محققین این حوزه اند(لیترل، ۲۰۰۷:ص۷).
از نظر سابقه و قدمت، رویکرد اول تا سال های ۱۹۸۰ مورد توجه دانشمندان این حوزه قرار داشت. اما پس از مطالعات توماس و ولتهوس و تحقیقات اسپریتزر، گرایش به سمت توانمندسازی روانشناختی تغییر یافت؛ به گونه که کمتر از ۲۰سال گذشته بیش از صدها کار عملی و تحقیقی بر این اساس صورت گرفته است. این توجه از یک طرف دلیل دست یافتن مطالعات توانمندسازی ساختاری به نتایج مثبت و فراگیر در محیط های کاری مختلف بوده است و از سوی دیگر اینکه، تا فرد از نظر ذهنی مستعد و آماده نباشد، ارتقاء و توانمندی فیزیکی کارکنان،نتیجه بخش نخواهد بود(پیترسون و زیمرمان، ۲۰۰۴:ص۱۱).
با توجه به اهمیت تحقیق های اسپریتزر، بویژه جامعیت مدل توانمندسازی وی در بین سایر مدل های روانشناختی، این مدل مبنای سنجش توانمندی سازی روانشناختی در این تحقیق است. در ادامه به توصیف ابعاد توانمندسازی روانشناختی و عناصر تشکیل دهنده آن می پردازیم.
جدول(۲-۳)مقایسه رویکرد ساختاری توانمندسازی با رویکرد شناختی آن(منون، ۲۰۰۱:ص۱۶۹)

“برتران بدیع” بر این اعتقاد است که این منطق چند قرن بعد بر جهت‌گیریهای سیاسی- استراتژیک طبقات مسلط اثر گذاشت. در این رابطه او بر مبنای همین منطق از تفاوتهایی که مسیر گذار به توسعه سیاسی را در فرانسه و انگلیس از هم جدا می‌کنند، یاد می‌کند. تفاوتهایی که بر شرایط تولید حرکتهای کارگری هر یک از این جوامع اثر گذاشتند. وی اشاره می‌کند که «سوسیالیسم فرانسه پیوسته خود را مرتبط با وجود یک دولت قوی و باور اینکه پیروزی پرولتاریا قبل از هرچیز با فتح قدرت عمومی (دستگاه دولت) امکان پذیر است، سازماندهی کرده است. هر دو منبع اصلی سوسیالیسم معاصر فرانسه در این مورد با هم همراه شده و اولویت را به سیاست تعاونی و هدایت مبارزات کارگری در حوزه جامعه سیاسی داده‌اند تا در حوزه‌ی جامعه مدنی. اراده‌ی بسیج علیه دولت سرمایه‌داری نقطه‌ی مشترک آنها بوده و اختلافات آنها در این زمینه جنبه تاکتیک داشته و مربوط به یافتن کوتاهترین راه برای رسیدن به انقلاب سیاسی می‌شود. از این رو جای شگفتی نیست که با شکست استراتژی اعتصابات عمومی حرکت کارگری فرانسه بازسازی خود را بر پایه‌های سیاسی و حزبی ارج نهادن به کنش پیشگامانه و تبعیت سندیکا از حزب استوار ساخت. برعکس ضعف دولت در جامعه‌ی انگلستان به ساخت دادن به حرکت کارگری بیشتر سندیکایی تا سیاسی و بیشتر تعاونی تا انقلابی کمک کرد. الگوی سندیکایی انگلستان در قالب منطق جامعه مدنی خودگردان جای می‌گیرد. سندیکای انگلستان برخلاف آنچه در تاریخ حرکت کارگری فرانسه مشاهده می‌شود، خیلی زود به دستگاهی شناخته شده و نهادینه در جامعه مدنی تبدیل شد.»^[۵۲]

به طور کلی بینش اقتصادی “والراشتاین” در برابر توالی حوادث پاسخگو نیست. نظریه‌ی پیشنهادی او با کارکردهای دولت که بیشتر نگران تضمین منافع روستا بود تا جامعه‌ی شهری و تجاری سازگاری چندانی ندارد به ویژه که چنین ذهنیتی به نقشه‌ای بحث‌انگیز در مورد پیدایش دولتها می‌ انجامد. این ذهنیت مبتنی بر این است که شکل‌گیری دولت از انگلستان و هلند شروع شده در حالی که در واقع این کار به گونه‌ای آرام در فرانسه و اسپانیا صورت پذیرفت. شکست وی به اعتقاد “برتران بدیع “بیشتر ناشی از امتناع از ورود عوامل اقتصادی در مجموعه‌ای وسیعتر عوامل اجتماعی و تلاش برای ارائه‌ تبیینی صرفاً زیربنایی از تکوین نظامهای سیاسی است، حال آنکه توجه به نسبیت عوامل اقتصادی و تأثیر متفاوت آنها در دوره‌های متفاوت در جامعه‌شناسی تاریخی ضروری است.^[۵۳]
۲-۱-۱- مسیرهای مختلفی که دولتهای مطلقه‌ی اروپا طی کرده‌اند: الگوی پری آندرسون
کارهای” آندرسون” با محور عدم هماهنگی بین اروپای غربی و اروپای شرقی نیز ملهم از تفسیری اجتماعی- اقتصادی از توسعه‌ی تاریخ جوامع است. برای وی بنیان این تفاوتها در ویژگی راه های متفاوت توسعه‌ای است که هر یک از این جوامع در پیش گرفته‌اند. وی دولتهای مطلقه‌ای را که در پایان دوره‌ی قرون وسطی به وجود آمدند به عنوان واحدهای تخفیف‌ناپذیر تلقی می‌کند و از تحقیقات تاریخی برای درک ویژگی‌هایی استفاده می‌کند که نشانگر تکوین هر یک از این واحدها بوده است. به نظر او دولتهای مطلقه در ورای شباهت‌هایی که دارند شاهد اشکال مختلفی از توسعه سیاسی بوده‌اند. این تفاوتها حتی اگر در ابتدا حالتی موردی داشته برحسب موقعیت دولتها در شرق یا غرب رودخانه‌ی الب حالتی جمعی به خود گرفته است.^[۵۴]
“آندرسون” در توضیح این تفاوتها، به تفاوت بین فئودالیته‌ی اروپای غربی و فئودالیته‌ی اروپای شرقی و همچنین به تفاوت در شرایط بی‌واسطه‌ی ساخت دولت- ملت اشاره می‌کند.
در خصوص تفاوت اول وی اشاره می‌کند که اروپای غربی شاهد یک نظام فئودالی قدیمی‌تر، ساختاری‌تر و فشرده‌تر نسبت به فئودالیته‌ی اروپای شرقی بوده است. اروپای شرقی خیلی دیرتر به کشف فئودالیته دست یافت. به عبارت دیگر اروپای شرقی فئودالیته را وارد کرد و بر واقعیت اجتماعی‌ ای تحمیل نمود که چندان پذیرای این وصله نبود.^[۵۵] این تفاوت تأثیر خود را بر توسعه‌ی بعدی جوامع سیاسی اروپای شرقی گذاشت. اروپای غربی با ساختارهای متنوع، روابط نمایندگی و تشکل‌های واسطه‌ای خو گرفت و توانست با حفظ نهادهای سیاسی (اتاژنرو، پارلمان، تدابیر تحدید امتیازات مالی و پولی سلطان) که تا حدی قادر به تحدید و کنترل قدرت مراجع مرکزی بود، عصر ساخت ملی و دولت مطلقه را پشت سر گذارد ولی ضعف ساختارهای فئودالی در شرق اروپا عملاً راه را برای اوج‌گیری اقتدار مرکزی در نظامهای سیاسی روس یا پروس باز گذاشت. یعنی به جای کمک به ظهور نهادهای نمایندگی و تحول روابط شاه و اشراف به ادغام کامل اشرافیت درساختارهای
جدید سیاسی متمرکز که فاقد تنوع بودند، انجامید.^[۵۶]
“آندرسون” همچنین به تجربه‌ی متفاوت در زمینه‌ی مالکیت و تأثیر آن اشاره کرده و یادآور می‌شود که فئودالیته غرب اروپا بسیار متأثر از سنتهای حقوق رم و به ویژه تفکیک آشکاری بود که بین حقوق عمومی سلطان و حقوق خصوصی مالکیت ایجاد شده بود، تفکیکی که در شرق اروپا شناخته شده نبود.^[۵۷]
وی در توضیح تفاوت دوم به تفاوت شرایط قبل از شکل‌گیری دولت- ملت اشاره کرده و یادآور می‌شود که استقرار دولت متمرکز در بخش غربی قاره‌ی اروپا، تحت تأثیر تجدید سازمان قدرت اشرافیت در برابر تحول جهان روستا و به ویژه در برابر صعود بورژوازی تجاری ما قبل سرمایه‌داری بوده است.^[۵۸] پیدایش دولت مطلقه دراروپای شرقی نیز در پاسخ به نیاز دیگری و متفاوت با دولت مطلقه‌ی اروپای غربی بود و شکل متفاوتی از توسعه سیاسی را با خود داشت. جوامع کشاورزی شرق رود الب با تحریکات تمرکزگرای ناشی از توسعه‌ی اقتصادی شهری و ماقبل سرمایه‌داری آشنا نبودند. این جوامع برعکس با بحران روستایی مرتبط با توسعه‌ی تدریجی روستاها روبرو بودند که نشان آن افول سرواژ و شورش‌های دهقانی بود. ضرورت مقابله با چنین آسیب‌های سختی، مستلزم انصراف از پاره‌ای امتیازات اشراف روس و پروس به نفع یک قدرت مرکزی بود که قادر باشد این آشوبها را مهار و از طریق اعمال زور به تقویت سرواژ و شیوه‌ی تولید موجود بپردازد. بنابراین ساخت دولت- ملت در جوامع اروپای شرقی از بالا و برای مقابله با تهدیدهای مضاعف داخلی و خارجی و نیاز شدید به ایجاد سد در برابر قدرتهای غربی صورت گرفت. از این رو مراکز جدید در شرق و غرب عملکرد و مبانی یکسانی نداشتند. وی در خصوص پاره‌ای از ویژگی‌های ساختاری عمده که نظامهای شرقی را در برابر نظامهای غربی قرار می‌دهد ابتدا به میلیتاریسمی اشاره می‌کند که وجه ممیزه‌ی دولتهای شرقی بوده و اهمیت تأثیر عوامل نظامی را بر تمرکزگرایی نشان می‌دهد. از قرن هفدهم دستگاه اداری دولت پروس عملاً در دست سلسله مراتب نظامی بود که بر امور مالی و امور عمومی و حکومت‌های محلی نظارت داشت. این پدیده برای مدتی طولانی و حتی امروز یکی از وجوه تمایز توسعه سیاسی در شرق الب را تشکیل داده است.^[۵۹] دولتهای جدید اروپای شرقی می‌بایست سازماندهی خود را بر مبنای این فرض قرار می‌دادند که اشراف تنها طبقه‌ی سیاسی هستند که می‌توانند همراه نظامیان مناصب عمده‌ی دیوانی و حکومتی را در دست گیرند. برعکس نظامهای سیاسی غربی به زور آغوش خود را به روی نخبگان جدید بورژوازی باز می‌کردند و در تلاش بودند تا نظامی ایجاد کنند که بر پایه‌ی پول بچرخد. نتیجه این شد که در شرق اختلاط شدیدی بین سیاست مرکز جدید و دفاع از منافع اشراف زمیندار به وجود آمد و در غرب سیاستی دوگانه پیش‌آمد که هم حافظ منافع اشراف بود و هم به جهش تجارت و صنعت کمک می‌کرد.^[۶۰] این داده‌ها به رشد همزمان دو شکل متفاوت منازعه کمک کرد. دولت اشرافی شرقی ناچار دهقانان را مخالف عمده‌ی خود تلقی می‌کرد و از آنها بازیگرانی انقلابی می‌ساخت. اما توسعه‌ی سیاسی در غرب در جهت شکل‌دهی به یک رویارویی مضاعف پیش رفت؛ یعنی رویارویی اشراف و دهقانان و رویارویی اشراف و بروژوازها.^[۶۱]
۲- ۱-تحلیل دوم: الگوی جغرافیایی- سیاسی؛ اشتین رکان*
تحلیل‌های” رکان “به نوعی کامل‌کننده‌ی توضیحات آندرسون از شرایط توسعه سیاسی اروپا است. وی علاوه بر تلاش در جهت نشان دادن تفاوت جوامع غربی در شرایط شکل‌گیری دولت- ملت‌ها به دنبال تبیین سلسله‌ای از متغیرهاست که از پایان قرون وسطی تا امروز به هر یک از جوامع غربی ویژگی‌هایی بخشیده است. رکان هر مرحله از توسعه سیاسی را حاصل تلفیق سه رشته متغیر می‌داند:
۱- متغیرهای اقتصادی مبیین ایجاد دولت- ملت که شامل تراکم جریانهای تجاری و قوام شبکه‌ی مبادلاتی بین شهرهای اروپایی در آغاز رنسانس است.
۲- متغیرهای سرزمینی که تعیین‌کننده‌ی نفوذ مرکز در پیرامونند و به دامنه‌ی نظارتی مربوط می‌شوند که مراکز در حال پیدایش می‌توانستند از طریق نیروهای اداری و نظامی بر پیرامون اعمال
کنند و بنابراین این متغیرها بیشتر ناظر بر منابع قهری هستند.
۳- متغیرهای فرهنگی که میزان انسجام ملی را به وسیله بررسی میزان، همگونگی قومی و زبانی و سطح ملی شدن فرهنگ در مردم تحت نظارت مرکز جدید را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
وی در تحلیل خود تقابل بین شمال و جنوب اروپا را نیز به تقابل بین شرق و غرب اروپا اضافه کرده است. به اعتقاد او تقابل بین شرق و غرب اروپا متأثر از متغیرهای اقتصادی و سرزمینی است. براساس متغیرهای اقتصادی، در غرب اروپا شکل‌گیری دولت- ملت بر پایه‌ی اقتصاد شهری و تجاری است ولی در شرق متکی بر اقتصاد کشاورزی است. این تفاوت در ایجاد تفاوتهای این دو نوع جامعه از لحاظ سازمان درونی و دامنه‌ی مشارکت سیاسی بسیار موثر است. در خصوص متغیرهای سرزمینی “رکان” اشاره به تفاوت نظارت و نفوذ مراکز جدید در سرزمین‌های حاشیه‌ی اقیانوس اطلس و در حوزه‌ی تجاری بین مدیترانه و دریای شمال می‌کند. حوزه‌ی اول یعنی سرزمین‌های حاشیه‌ی اقیانوس اطلس به سرعت شاهد ظهور دولتهای ملی ساخت پذیرفته‌ای شد که بر سرزمینهای وسیعی نظارت داشتند. ولی حوزه‌ی دوم مدتها زیر سلطه‌ی شبکه‌ی از دولت- شهرهای کم و بیش مستقل از یکدیگر قرار گرفت. بنابراین یک اقتصاد شهری پررونق موجد شکل‌گیری دولت‌های ملی در غرب ،یک اقتصاد روستایی مولد نظامهای دولتی اقتدارگرا در شرق و رونق اقتصادی مولد میکرو دولتهای فاقد پیرامون در مرکز بود.
رکان در رابطه با تقابل شمال و جنوب اروپا از متغیرهای فرهنگی یاد می‌کند که بیشتر ناظر بر آهنگ ساخت ملی است. توسعه‌ی ملی در اروپای شمالی راهی را که متأثر از اصلاح دینی بوده دنبال
کرده و با اروپای جنوبی که در هاله‌ی کاتولیسیسم و ضد اصلاح باقی مانده تفاوت دارد.^[۶۲]
پروتستانتیسم از آغاز به ادغام دیوانسالاری کلیسایی در ساختار دولت دنیوی کمک کرد. این پدیده با قطع رابطه با رم همراه بود و سریعاً هویت ملی دولتهای جدید را مشخص ساخت. به علاوه کلیساهای دولتی شده به صورت کارگزاران یکپارچه‌سازی فرهنگی و ناشر احساسات ملی درآمدند. اما در اروپای کاتولیک، کلیسا به حفظ خصوصیت فوق سرزمینی خود ادامه داد و بعدها آنهم به طور خیلی حاشیه‌ای در شکوفایی ملی مشارکت کرد. نتیجه اینکه نظام‌های سیاسی شمال اروپا توانستند سریعتر به مرحله‌ی ساخت ملی و دولتی برسند و به سطحی دست یابند که بتوانند پیش از استقرار رژیم‌های سیاسی مردمی به یک فرهنگ سیاسی محکم و یکپارچه دست یابند و جوامع اروپای جنوبی با تأخیر و به سختی توانستند قدم در این راه بگذارند. آن هم با جهت‌گیری ظریف به سوی دنیوی شدن (فرانسه) یا در سایه‌ی شکل خاصی از ادغام کلیسا و دولت (دولتهای ضد اصلاحات مذهبی).^[۶۳] در کل باید گفت که دولت درچارچوبی رشد کرد که بیشتر با فرهنگ کاتولیسیسم پیوند داشت و پروتستانتیزم رشد دولت را با محدودیت روبرو می‌ساخت.
دولت حقوقی لائیک و دیوانسالار که در جوامع اروپای جنوب باختری شکل گرفت به عنوان محصول جداسازی فرهنگ کاتولیک بین امور دنیوی و معنوی، توانست خود را به عنوان صاحب مستقل و عالی حاکمیت برپا ساخته و سپس خود را به عنوان کارگزار زندگی اقتصادی مطرح نماید و از طریق یک سیاست مداخله‌گرایانه به نهادینه‌سازی ضعف و وابستگی و خلط سیاست و اقتصاد بپردازد. در عوض نظام سیاسی جوامع پروتستان که از نظر ارگانیک با مذهب پیوند داشت، تابع نظم جامعه‌ی مدنی قرار گرفت. در این جوامع درجه‌ی دولتی شدن ضعیف است اما مرزهای بازار و قدرت مورد ملاحظه و احترام است.^[۶۴]
۲- شکل گیری رژیم های مردمی
یکی دیگر از منابع تفاوت دولت های غربی چگونگی شکل گیری رژیم های مردمی در آنها است.از پایان قرن هجدهم دولت- ملت ها با گسترش تقاضای مشارکت سیاسی روبرو شدند. پاسخ نظامهای سیاسی به این کشمکش جدید تاریخی ، ایجاد نهادها و رژیم هایی بود که بر حسب خصوصیات هر جامعه فرق میکرد و از همین طریق تمایز جدیدی وارد توسعه ی نظام های سیاسی اروپایی شد.برخی از متفکران این تمایز را بر پایه ی بازتاب نیروهای اجتماعی تحلیل میکنند که شاخص هر نظام سیاسی در هنگام ورود به عصر مشارکت بوده است. برخی دیگر با طرح همین مسائل، انقلاب های اجتماعی را مطرح مینمایند که نشانگر جنبه هایی از توسعه ی سیاسی بوده است. در مقابل این نوع تحلیلها ، کارهای دیگری هم وجود دارد که به پیروی از تحلیلهای “رکان” در مورد پیدایش دولت- ملت ، به دنبال توضیحی پیچیده تر که ظهور رژیم های سیاسی معاصر را به تلفیقی از متغیر های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مرتبط میسازد، هستند.
۱-۲ تحلیل مبتنی بر وضعیت نیروهای اجتماعی
درمیان متفکرانی که در این گروه جای میگیرند، کارهای “بارینگتن مور"جلوه ایی بیش از سایرین دارد. وی در درجه ی اول بر چند گونگی و ویژگی های انفرادی الگوهای نوسازی سیاسی تأکید دارد و قسمت عمده ی کار او به تحلیل ظهور رژیم های سیاسی مردمی در چندین جامعه ی اروپایی اختصاص دارد که به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته اند. وی از سه شیوه ی مهم توسعه ی سیاسی که عبارتند از دموکراسی غربی، فاشیسم و کمونیسم نام میبرد که هرکدام از این سه به گونه ایی متفاوت متضمن گذار از شرایط ماقبل سرمایه داری و روستایی به وضعیت اجتماعی جدید هستند. او با الهام از بینش مارکسیسم یاد آور میشود که این چند گونگی محصول تعارض هایی است که موجب تفاوت در ساختارهای اجتماعی- اقتصادی دولت های مختلف میشود. در عین حال اصالت الگوی مور در این است که از بینش ایستا و دوگانه ی نبردهای طبقاتی فراتر میرود. وی یاد آور میشود که ریشه ی تفاوت بین رژیم ها، عمدتاً در همان داده های زندگی روستایی قرار دارد که تفاوت جوامع اروپایی را قبل از ورود به عصر صنعتی رقم میزند. به همین ترتیب تمایز بین دولت های دموکراتیک، فاشیست و کمونیست به تلفیقی از چند متغیر بر میگرددکه تعیین کننده ی طبیعت و میزان قدرت گروه های روستایی ، در آستانه ی نوگرایی است و همچنین روابط این گروه ها را با دولت موجود یا بورژوازی روبه اعتلا مشخص میکند.^[۶۵]
۲-۲ توجه به انقلاب های اجتماعی
از این گروه میتوان به کارهای اسکاچپول اشاره نمود.وی در پی پاسخ به این سؤال بود که چرا انقلاب ها به تاریخ بعضی از جوامع مانند فرانسه، روسیه یا چین ویژگی خاصی میبخشند، در حالی که در تاریخ ژاپن ، آلمان و تا حدی انگلستان که با انقلابهای سیاسی روبرو بوده اند، خبری از آنها نیست.چند نسبت تاریخ کشورهایی را که شاهد سرنوشتی انقلابی بوده اند به هم پیوند میدهد، از جمله ساختارهای اجتماعی روستایی، دولت های دیوانسالار نهادینه و به خصوص بحران سیاسی- نظامی که بر مکانیسم های سلطه اثر گذاشت و در نتیجه باعث رها شدن انرژی انقلابی دهقانان گردید.دو ویژگی اول موجد اولین منازعه ایی شدند که به گونه ایی مشابه در فرانسه ی رژیم قدیم، روسیه تزاری و چین امپراطوری شکل گرفت.صورت این منازعه بدین گونه بود که یک دولت قدرتمند و متحد یا اشراف را در مقابل دهقانانی قرار داد که تحت فشار سیاسی بودند. اسکاچپول تنشها و زمینه های مرتبط با پیوند دولت و جامعه کشاورزی را نشان میدهد.این ارتباط جهت گیری انقلابی دنیای دهقانی را سهولت بخشیده و سدی در مقابل پیوند بورژوازی و اشرافیت بوجود می آورد و همچنین به تمایلات نوگرایانه ی دولت که به دلیل تحول نظام بین المللی ضرورت پیدا میکند، حالتی دراماتیک میدهد. تلاشهای نوسازی مگر به قیمت استقلال گرایی دولت که خود دولت را به فاصله گرفتن از اشرافیت و در واقع برخود با آن سوق میدهد، به پیروزی دست نمی یابد. این برخورد هم به نوبه خود توان سرکوب دولت را کاهش داده و در نتیجه به تحقق روند انقلابی شتاب میبخشد.به همین ترتیب وی به راحتی میتواند به تمایز میان تاریخ کشورهایی از جمله فرانسه ، روسیه و چین (با مشخصه ی طبیعت پرخرج و سرکوبگر دولت نسبت به دهقانان، نقش آشکار رویگردانی اشرافیت در شروع روند های انقلابی و ارتباط آشکار بین تلاشهای اساساً سیاسی این دولتها برای نوسازی و تضعیف عملکرد آنها در حفظ نظم اجتماعی) و تاریخ کشورهایی که شاهد انقلاب اجتماعی نبوده اند، اشاره کند.از جمله تاریخ ژاپن با مشخصه ی ضعف اشرافیت زمیندار، حالت اساساً سیاسی و دولتی روابط سلطه و بالاخره شرایط تغییر و تحول جامعه در آن کشور ؛ یا تاریخ پروس با مشخصه ی ادغام اشرافیت در دولت که شرایط انقلاب از بالا را فراهم ساخت و بالاخره تاریخ انگلستان که شاخص آن ضعف دولت از یک طرف و سلطه ی اشرافیت بر جامعه ی مدنی از طرف دیگر بود.^[۶۶]
۳-۲- لحاظ مجدد متغیر های سیاسی
“رکان"سعی کرد با تکیه بر مثال رژیم فاشیست و ارائه ی توضیحی سیاسی تر از توضیح “مور” در مورد این رژیم به ادامه ی تأملات خود در مورد شکل گیری دولت- ملت بپردازد. وی به جای آنکه فاشیسم را روندی منبعث از انقلاب از بالا در نظر بگیرد که موجد نوع خاصی از تعادل در بین نیروهای اجتماعی است، مطالعات خود را بیشتر بر تجربه استوار ساخت و صرفاً به جنبه های سیاسی این پدیده توجه نمود. بدین سان وی فاشیسم را چونان پاسخی به بحرانهای برخاسته از توسعه ی تدریجی بازی دموکراسی و جهش رقابت آمیز بسیج توده ها تلقی میکند. که نتیجه ی آن تعلیق خشونت آمیز و وحشیانه ی بازی کثرت گرایی و احراز قدرت از طرف یک جنبش وحدت گراست که نظارتی مقتدرانه بر کل جمعیت اعمال نماید. راه فاشیستی نوسازی که به این صورت تعریف شد ، سرنوشت پنج دولت- ملت اروپای غربی یعنی آلمان، اتریش،اسپانیا،ایتالیا و پرتغال را که نتوانستند روند های مردم سالاری را در نهادهای خود تداوم بخشند، رقم زد.وی با تحلیل موارد خاص تاریخ این پنج کشور به این نتیجه میرسد که این کشورها حداقل سه وجه اشتراک داشته اند که میتواند به عنوان عامل توضیح ظهور پدیده ی فاشیسم در آنها به کار آید. یکی از این وجوه اشتراک که ماهیتی سیاسی دارد این است که این پنج جامعه براساس موقعیت جغرافیایی خود تماماً وارث امپراطوری هایی بوده اند که رو به زوال نهاده و سپس ناپدید شده اند. وجه اشتراک دیگرکه مربوط به جغرافیای اقتصادی میشود ، این است که این پنج جامعه در تب و تاب شکست های سیاسی، متحمل حاشیه ایی شدن اقتصاد هم شده اند که خود ناشی از توسعه ی سرمایه داری در نوار ساحلی اقیانوس اطلس بود که شمال غربی اروپا را در بر میگرفت. وجه سوم این است که هر یک از این کشورها در آستانه‌ی قرن نوزدهم سعی کردند با توسل به ناسیونالیسم افراطی و با تأکید بر اتحاد نخبگان نظامی و صنعتی، موضع بین المللی خود را از نو به دست آورند.^[۶۷]
۳-شکل گیری نزاعهای سیاسی و نظام های حزبی
ساخت پذیری نظامهای حزبی به عنوان آخرین مرحله از توسعه ی سیاسی جوامع اروپایی و به عنوان نقطه نهایی فردیت آنها به حساب می آید. واضح است که وجه تمایز هرجامعه ، الگوی برخوردی خاصی است که معلول موقعیت منحصر به فرد تاریخ، فرهنگ، محیط طبیعی و ساختار های اجتماعی- اقتصادی آن جامعه است. به علاوه تفاوت های عظیمی، نظام های اجتماعی را از بعد نحوه برخوردهایشان، ترجمان سیاسی نزاعها، تعهدات حزبی ناشی از آن ، رودردروی یکدیگر قرار میدهد. بالاخره تعاملی عمیق بین برخوردهای فزاینده و نوسازی وجود دارد. اگر ساخت پذیری تدریجی تعارضها بر توسعه ی هر نظام سیاسی اثر میگذارد ،شرایطی که دگرگونی در آن صورت میپذیرد نیز نقش مهمی در تعیین خطوط نزاع ایفا میکند. تمامی این روابط علی همبسته در تعیین وجه افتراق جدیدی بین رژیم های سیاسی و به خصوص بین روندهای توسعه در دموکراسی های غربی مؤثرند. این دموکراسیها در پایداری و عملکرد، تابع اشکالی هستند که کثرت گرایی به خود میگیرد.^[۶۸]
*- بررسی نمونه‌های تاریخی
اکنون پس از بحث‌های نظری فوق در خصوص تفاوت در ویژگی‌های خاص دولتهای غربی که ناشی از شرایط متفاوت گذار آنها به دولت مدرن بود، برآنیم تا به بررسی تاریخی این شرایط متفاوت در دو دولت فرانسه و انگلیس (به عنوان نمونه) پرداخته و تفاوتهای مذکور را در میان داده‌های تاریخی به نظاره بنشینیم. دولت فرانسه به عنوان نمونه آرمانی جوامعی که در آن دولت سعی دارد تا از طریق تجهیز خود به یک بوروکراسی قوی به اداره‌ی جامعه‌ی مدنی بپردازد و بریتانیای کبیر به عنوان نمونه‌ی آرمانی جوامعی که در آن سازمان جامعه‌ی مدنی به گونه‌ای است که ظهور یک دولت قوی و یک بوروکراسی مسلط را غیرممکن کند.^[۶۹]
۱-فرانسه؛ حکومت به وسیله‌ی دولت، قدرت دیوانسالار
اگر دولت را واضع نظام نقشهای نهادینه‌ای بدانیم که می‌تواند به گونه‌ای همیشگی و مستمر عمل کند و اینکه دولت، نه تنها مرجع مشروع کاربست زور است و کنترل سرزمینی را که بر آن اعمال حاکمیت می‌کند، در دست دارد و قیمومیت خود را بر دورترین ولایات اعمال و از مرزها دفاع می‌کند و ماشین سیاسی- اداری را در اختیار دارد که کارمندان گزینش شده به گونه‌ای غیرشخصی، برپایه‌ی شایسته‌سالاری آن را برپا کرده‌اند، اداره می‌کند آنگاه باید قبول کنیم که دولت فرانسه می‌تواند نمونه‌ی آرمانی چنین دولتی تلقی شود.^[۷۰]
در سال ۱۹۸۷ خانواده‌ی شارلمانی در فرانسه از بین رفتند و یکی از اشراف فرانسه به نام” موگ کاپه” به سلطنت رسید. وی فقط بر ایل دوفرانس [ناحیه پاریس امروزی- جزیره فرانسه] حکومت می‌کرد و در سایر نقاط فرانسه مانند آنژو، اکیتن و نرماندی اشرافی فرمانروایی می‌کردند که کاملاً مستقل بودند. آنها به اعمال عدالت می‌پرداختند، مالیاتها را تعیین می‌کردند و از ارتش شخصی نیز برخودار بودند. بنابراین فرانسه در آن زمان دارای حکومت ملوک‌الطوایفی بود. در مدت ۳۰۰ سال اخلاف هوگ کاپه حکومت مقتدری بنیان نهادند وبه اختیارات پادشاه افزوده وبا گرفتن اراضی متعلق به اشراف قلمروخودراتوسعه دادند.از پادشاهان این سلسله (سلسله‌ی کاپه سین) فیلیپ آگوست لوئی نهم یا سن لوئی فیلیپ چهارم و لوئی یازدهم را می‌توان نام برد.^[۷۱]
بنابراین شکل‌گیری کند دولت مطلقه در فرانسه با تقویت قدرت شاه تحقق یافت و موفق شد به تدریج اربابهای مستقل و شهرهای خودمختار را محدود سازد. زیرسیستمها نیز در پرتو سیاست اتحاد و فتح به مرکز ملحق می‌شدند.^[۷۲] همانطور که “ساموئل فاینر” اشاره کرده بر مبنای الگوی “هیرشمن” در تاریخ مطلق‌گرایی فرانسه تفکر غالب این بود که، پیرامونها یا باید جدا شوند، یا شورش کنند، یا اعلام وفاداری کنند.^[۷۳] ارتش دائمی برای نخستین بار در فرانسه به وجود آمد که این ارتش غذا، لباس و حقوق خود را از شاه دریافت می‌کردند.^[۷۴] از پایان دوره‌ی قرون وسطی مرکز به تدریج به دولت مطلقه‌ای تبدیل شد که اقتدار خود را بر همگان تحمیل می‌کرد. در راستای تحقق این هدف دولت دستگاه اداری روبه اقتداری به وجود آورد که باعث نهادینه شدن دولت می‌شد شاه بوروکراسی مرکزی و شوراهای متعددی را تشویق می‌کرد که سیاست دولت را تدوین کنند در حالی که همراه با آن برای خرد کردن مقاومت اربابان به تقویت قدرت ادارات محلی به رهبری سنشالها وبایی‌ها می‌پرداخت. این ادارات به تدریج حوزه‌ی صلاحیت مراجع سنتی را می‌بلعیدند. نکته‌ی مهم این است که برخلاف آنچه در ماورای مانش می‌گذشت این ادارات محلی نهادینه شده و افسران شاهی از ضمانت یک زندگی حرفه‌ایی برخوردار می‌شدند.
شورای بایی برای نخستین بار چنان قدرت گرفت که گفته شد این شورا «پادشاهی را علیه شاه» حفاظت می‌کند و به همان اندازه که از جامعه‌ی مدنی مجزاست از شاه هم فاصله دارد.از سال ۱۵۵۱ گزارشگرانی با عنوان «کمیسران اجرای فرامین شاه» تعیین شدند که در تقابل با صاحب منصبان شاهی قرار می‌گرفتند. در سال ۱۶۰۴ مالیات سالانه مشاغل برای حفظ آن شغل توارث مناصب را تضمین می‌نمود تا صاحب منصبان با تملک همیشگی منصب خود در مقابل بزرگان محلی به استقلال برسند. این امر همچنین محدودیتی بر اراده‌ی شاه اعمال می‌کرد. در مقابل کمیسر هیچ تملکی بر شغل خود نداشت و با قدرتهای مقاومت کننده نیز پیوندی نداشت بلکه به عنوان ابزار دولت عمل می‌کرد. ریشه‌ی مباشرین و کلانترهای آینده که ابزار تبدیل مرکز به دولت بودند، در اینجا نهفته است.در قرن هجدهم، مطلق‌گرایی آزاد از قراردادها و عادات و امتیازات شکل گرفت و در پاسخ به مشغله‌های عملگرایی اعم از الهیاتی یا عقلانی حاکمیت دولت بر ملت را تضمین کرد و نظریه‌پردازان دولت مطلقه از جمله “آلبر فلوری” و” دومات” به توجیه تفوق دولت پرداخته و بار دیگر پس از حقوقدانان دوره‌ی رنسانس بر کشف حقوق عمومی نائل شدند. تفکیک مجدد حقوق عمومی و حقوق خصوصی استقلال دولت و تمایز تدریجی آن از جامعه مدنی و تولد آرام حوزه‌ی عمومی را به ارمغان آورد. نوسازی قضایی و به کارگیری حقوقدانان از طرف دولت به تقویت تمرکزگرایی و قدرت شاه انجامید. دیوان عدالت اداری به تدریج تا قرن نوزدهم به استقلال کامل دست یافت.
مالکیت خصوصی هم مستحکم‌تر شده و به تولد بازار کمک کرد.^[۷۵]
دولت مطلقه که به تدریج به عنوان بازیگری بین‌المللی قدعلم کرد، به تدریج به عنوان دستگاهی ظاهر شد که وظیفه‌ی انجام کارویژه‌های نظامی را نیز برعهده داشت.^[۷۶] دولت با تجهیز خود به یک ارتش حرفه‌ایی که عمدتاً از مزدوران تشکیل می‌شد و فرماندهی آنرا مباشران غیرنظامی برعهده می‌گرفتند که شاه عموماً از میان افرادی خارج از خانواده‌های اشراف به این سمت منصوب می‌کرد، به قدرت مهیبی دست می‌یافت که استقلال آن را بیش از پیش تضمین می‌نمود.^[۷۷] دولت شاهی برای پیشبرد این سیاست نظامی مکانیسمهای تأمین مالی لازم را هم پیش‌بینی کرده بود. چنانکه در آغاز قرن ۱۷ مالیات دریافتی دولت فرانسه ۴ برابر بیشتر از دولت انگلستان بود. در این راستا دستگاه اداری اخذ مالیات تقویت شد که گاه نیز زیرنظر مباشران خصوصی و مالیات بگیرها قرار می‌گرفت. تنظیمات اقتصادی نیز جنبه‌ی استبدادی به خود گرفت و مسائل اقتصادی به طور کامل زیر نظر دولت قرار گرفت. از “ریشیلیو” تا” کلبر” دولت به ساخت کارگاهها و کارخانجات مشغول بود و برای هدایت تولیدات، امتیازات و بخششها در نظر می‌گرفت و حتی تجارت خارجی و داخلی را هم زیرنظر داشت.^[۷۸] موفقیت دولت‌گرایی فرانسه در چارچوب سیاست مرکانتالیست به نقطه‌ای رسید که به گفته‌ی” ووسلی کل” از سال ۱۶۸۳ تا اولین برنامه‌ی پنج ساله‌ی حکومت شوروی هیچ تلاش آگاهانه‌ای در جهت توسعه‌ی زندگی صنعتی به حد برنامه‌ی “کلبر” نمی‌رسد.^[۷۹]
برای هدایت این سیاست‌های مداخله‌گرایانه و ارشادی و عدم بازگشت به اول یک پلیس قوی* به وجود آمد. روزنامه‌های کنترل شد و یک روزنامه‌ی دولتی در سال ۱۷۱۶ به نام گازت دوفرانس** ایجاد شد. سلطه‌ی دولت سپس از طریق کلیسای گالیکن و سلطه بر دانشگاهها و آموزش به حوزه‌ی وجدانها هم سرایت کرد. بنابراین دولت مطلقه قبل از هر چیز عبارتست از یک سازمان دیوانسالاری پیشرفته که برای نهادینه سازی خود پیوسته به تقویت بوروکراسی‌های متعدد نظامی و مدنی خود می‌پردازد و مکان سیاست هم بیش از پیش در قالب شوراهای کنترل کننده دستگاه های دیوانی قابل رؤیت می‌شود.قدرت مطلقه‌ی دولت تا بدانجا پیش رفت که حتی جامعه مدنی الگوی حکومتی خود را از دولت و دستگاه اداری آن می‌گرفت. این دولت همان نمونه‌ی آرمانی دولت است. برای نظارت بهتر بر جامعه مدنی و انهدام تمام وفاداریهای محلی و تحمیل قاعده‌ی واحده‌ی دولت مرکزی بر همگان، مجلس مؤسسان فضای ملی را به ۸۳ دپارتمان تقسیم کرد که اجتماعات منطقه‌ای را از ساخت می‌انداخت و این امر کنترل دولت را تسهیل می‌نمود. در آستانه‌ی تحویل قرن، دولت سلطه‌ی خود را بر جامعه مدنی تقویت کرد. با اجباری شدن خدمت نظام در سال ۱۷۹۸ وحدت ملی در برابر دشمن خارجی در وجود دولت متبلور می‌شد.
روند استقلال خواهی دولت، در جدایی دولت و کلیسا هم قابل مشاهده است. فرآیندی که از انقلاب تا قوانین سالهای ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۵ بی‌وقفه ادامه دارد. به این ترتیب گیتی‌گرائی (لائیسیته) به عنوان یکی از نشانه‌های ممتاز دولت فرانسه و عامل تمایز آن از تمامی نظامهای اجتماعی دیگر جلوه‌گر می‌شود دولت فرانسه از انقلاب به این سو حق اجرای اصول روشنگری را به خود اختصاص داده و از کلیسا به طور کامل خلع ید می‌کند. همچنین برای نهادینه ساختن مشروعیت خود در اذهان به امر آموزش هم توجه خاص مبذول نمود این روند در دولت انقلاب، دولت ناپلئون و بالاخره دولت جمهوری ادامه پیدا کرد و به تدریج انحصار نظارت بر دانشگاهها و دبیرستانها را از طریق انتصاب نفراتی که برپایه‌ی قواعد خود در این نهادها گزینش می‌کردند، به دست گرفت. با چشم‌پوشی از ذکر جزئیات روند تمرکزگرایی دولت فرانسه یادآور می‌شویم که بوروکراسی پس از دو مرحله از مراحل ساخت دولت مطلقه و دوره‌های انقلاب و ناپلئون و حتی در عصر پیروزی لیبرالیسم بی‌وقفه به پیش رفت. یعنی برخلاف تصورات عمومی هیچ گسیختگی بین تمرکزگرایی رژیم پیش از انقلاب و تمرکزگرایی قرن نوزدهم و تمرکزگرایی دوره‌ی معاصر وجود ندارد. دولت فرانسه از تمام دوره‌های حاد مثل دوره‌ی ناپلئون سوم و دوره‌های ناآرام پس از دو جنگ جهانی وحتی دوره‌ی دوگل برای نهادینه سازی خود از طریق تقویت دستگاه اداری خود بهره گرفت. در واقع روند تمرکزگرایی پیوسته از قرن نوزدهم تا امروز در جریان بوده است.
۲-بریتانیای کبیر؛ حکومت از طریق جامعه مدنی، ضعف بوروکراسی
همانطور که فرانسه به عنوان نمونه‌ی آرمانی جامعه‌ای مطرح شد که در آن دولت در بالاترین مرتبه‌ی خود قرار داشته و در وضعیت آرمانی به سر می‌برد، بریتانیای کبیر نیز جامعه‌ای است که در آن جامعه‌ی مدنی از قدرت بسیار بالایی برخوردار بوده و در وضعیت آرمانی است. دولت در بریتانیا ضعیف است ودر پائین‌ترین مرتبه‌ی خود قرار دارد.^[۸۰]در انگلستان وفاداری نسبت به مرکز بسیار زود به وجود آمد و هیچ نشانی از تجزیه‌طلبی که برای مدتها در فرانسه به چشم می‌خورد، مشاهده نمی‌شود. وحدت انگلستان حتی پیش از فتوحات نرماندها محقق شد. کاری که نرماندها انجام دادند تکمیل روند تمرکزگرایی و استقرار اصول اداری بود. انگلستان شاهد فئودالیته‌ای که در اروپای قاره‌ای به وجود‌ آمد نبود،‌ زیرا نرماندها خاک انگلستان را به پنج هزار اربابی تقسیم کرده و هر یک را به یکی از پیروان گیوم فاتح دادند. آنها از شکل‌گیری یک زیرسیستم که امکان استقلال از مرکز را داشته باشد،‌ جلوگیری کردند. در انگلیس به جای سلطه اداری بر محیط سیاسی یا اعزام نمایندگانی مانند مباشر، مرکز ازخدمات داوطلبانه کارگزاران غیرحرفه‌ای واز پیش موجود استفاده می‌کرد نهادهای نمایندگی، دانشگاهها، هیأتهای منصفه وداوران شاهداین خودسازماندهی جامعه مدنی بودند. اعیان ولایات وطبقات متوسط درحکومت مرکزی مشارکت می‌کردند. پارلمان هم به تدریج درقالب ابزاری شکل گرفت که امکان تعدیل تفاوتها وهماهنگی بین قدرتهایی رافراهم می‌آورد که حدوحدود یکدیگر را محترم می‌شمردند مثل شاه، بارونها، کلیسا و پاره‌ای اقشار مثل بورژوازها و شوالیه‌ها.^[۸۱] در کل یکی از مشخصات انگلیس محدود شدن قدرت پادشاه و افزایش اختیارات پارلمان بود. قدرت پادشاه برای نخستین بار به طور رسمی درنتیجه‌ی فرمان کبیر در ۱۲۱۵ محدود شد. در این سال، پادشاه وقت که جان نام داشت متعهد گردید که بدون تصویب شورای بزرگان کاری نکند و اجازه ندهد که کسی بدون محاکمه به وسیله‌ی هیأت منصفه، به زندان افکنده شود.^[۸۲] از فرمان کبیر تا انقلاب ۱۶۸۸ اصول پارلمانی به تدریج شفاف شد و از شکل‌گیری سلطنت مطلقه‌ای مانند فرانسه و اسپانیای آن عصر جلوگیری شد. نخبگان پیرامونی نیز به جای تلاش برای اضمحلال مرکز ترجیح می‌دادند برای کسب استقلال از طریق پارلمان حرف خود را به گوش مرکز رسانده و بر آن نظارت کنند.^[۸۳] در شرایطی که اجماع محقق و مرزهای کشور با عناصر طبیعی تعیین شده باشند مرکز در اداره‌ی کشور با مشکل روبرو نخواهد شد (برعکس مورد فرانسه). در چنین شرایطی مرکز در هیأت دولت قدعلم نمی‌کند و به جای استفاده از بوروکراسی محلی، قضات و مقامات محلی از بین اعیان محلی برگزیده می‌شوند.^[۸۴] در قرن هفدهم زمانی که پادشاهی‌های مطلقه و دیوانسالار در قاره‌ی اروپا قد علم می‌کردند، انگلستان شارل اول فقط شمار اندکی از وزیران حرفه‌ایی را در اختیار داشت.^[۸۵] بنابراین مرکز نه تنها از یک دستگاه دیوانی مدنی برخوردار نیست بلکه هیچ بوروکراسی نظامی را هم در اختیار ندارد. ارتش حرفه‌ایی در انگلستان مدتها پس از فرانسه و پروس ایجاد شد و حتی از پلیس که در فرانسه و پروس به گونه‌ایی بسیار متمرکز بر همه‌ی کشور نظارت می‌کرد، تمرکززدایی شد.^[۸۶]
همچنین مرکز سیاسی انگلستان برخلاف پاره‌ای نظامهای سیاسی قاره اروپا نمی‌تواند به کمک حقوق اداری، مرز خود را با جامعه مشخص سازد. انگلستان هیچگاه زیر نفوذ رم نبود و به حقوق مشترک که محصول جامعه مدنی بود ، وفادار ماند. اگر مرکز سیاسی انگلستان از هیچیک از امتیازات دولتهای قاره‌ای برخوردار نیست به این دلیل است که نتوانسته استقلال خود را به دست آورد و خود را از جامعه مدنی متمایز گرداند. در واقع به جای دولت یک طبقه اجتماعی اداره‌ی بریتانیای کبیر را در دست دارد. تأثیرات متقابل طبقات اجتماعی اعم از طبقات متوسط اشراف، اعیان محلی و بورژوازی و مداخله‌ی آنها در امور مرکز همراه با مکانیسمهای نمایندگی مانع شکل‌گیری دولت شد. در حالیکه در سایر کشورها مانندفرانسه وآلمان تأخیراقتصادی باعث شکل‌گیری یک دولت قوی شد، دربریتانیا توسعه‌ سریع سرمایه‌داری و بازار دولت را با تأخیر روبرو ساخت و سبب شد تاجامعه‌ی مدنی سلطه‌ی خود را حفظ کند. همچنین باید گفت که کاربست «بگذار بشود، بگذار بگذرد»، فردگرایی و مکانیسمهای بازار، مداخله‌ی دولت در امور اقتصادی را در انگلستان غیرضروری و بی‌فایده می‌ساخت در انگلستان بازار حرف اول را می‌زند در حالیکه در فرانسه یا پروس دولت است که بازار را سازماندهی می کند.^[۸۷] به گفته‌ی “ساپل “«انگلستان از همه قدرتهای بزرگ کمتر مرکانتالیست و در عین حال در صنعتی شدن اول بود».^[۸۸] خودتنظیمی از طریق جامعه مدنی به ظهور مکانیسم های نمایندگی و بازار کمک می‌کرد که این امر وجود یک دولت قوی را غیرضروری می‌ساخت. تا زمان معاصر کارمندان، افرادی بودند که از میان اقشار مختلف جامعه انتخاب می‌شدند و برای مدتها ادارات دولتی از داشتن کارمندان حقوق بگیر، تمام وقت و حرفه‌ای طفره می‌رفتند.^[۸۹] نیز کارهایی که در سایر کشورهای قاره‌ی اروپا برعهده‌ی سرویس‌های عمومی دولت بود، در انگلیس به حوزه‌ی خصوصی تعلق داشتند. این امر خود مانع رشد دیوانسالاری و باعث توسعه‌ی اندک آن در انلگستان است.^[۹۰] پدیده‌ای که وجه ممیزه انگلستان از نظامهای قاره‌ای است که در آنها دولت بسیار قوی است.^[۹۱] کارمندان انگلیسی نیزدرزندگی سیاسی دخالتی نداشته ودراموراقتصادی ودنیای تجارت نیزکمتربه اعمال نفوذ می‌پردازند. همچنین براساس قانون ۱۹۰۷ اگر کارمندی انگلیسی بخواهد نامزد انتخابات شود باید استعفا دهد و در صورت عدم پیروزی تعهدی برای بازگرداندن او به شغل قبلی وجود ندارددر حالیکه یک کارمند عالیرتبه فرانسوی می‌تواند نماینده مجلس شودودرهمان حال حق خودرابرای بازگشت به شغل قبلی حفظ کند.کاری که درانگلستان بخاطر دیوار بلند بین سیاست ودستگاه اداری غیرممکن مینماید.^[۹۲]
بنابراین در نهایت درانگلستان ساخت مرکزبه شکل‌گیری دولت منتهی نشدوجامعه‌ی مدنی قادرشد به تنظیم امورخود بپردازد.
فصل دوم
زمینه های شکل گیری دولت مدرن در ایران
گفتار اول: زمینه‌های ناقص دولت مدرن در عصر صفوی
گفتاردوم: گذار به دولت مدرن در عصر قاجار
گفتارسوم: عصرمشروطه، اولین گام برای نهادینه‌سازی دولت مدرن
گفتارچهارم: دولت مطلقه‌ی پهلوی گامی به سوی مدرن سازی دولت

[Node: 9; Deviation: 3]
با افزایش دما هیچ آب خنک وارد دستگاه مبدل حرارتی نمی‌گردد که در اینجا نصب TG جهت اندازه‌گیری دما ضروری می‌باشد. (MR)
[Node: 10; Deviation: 1]
زمانی که جریان با سطح زیاد وارد مخزن شود باعث افزایش سطح در مخزن می‌گردد که نصب LI به منظور اندازه‌گیری سطح می‌تواند به عنوان ابزار کمکی استفاده شود. (HR)
[Node: 10; Deviation: 1]
اختلال در پمپ سبب افزایش سطح جریان می‌شود در نتیجه باعث افزایش سطح در مخزن می‌گردد که نصب LA-LL برای آنالیز جریان ورودی به مخزن الزامی می‌باشد. (MR)

[Node: 10; Deviation: 2]
نصب LI بر روی خط ورودی به مخزن به منظور جلوگیری از کاهش سطح سود سوزآور ارسالی از واحد‌های دیگر زمانی که یکی از واحدها از سرویس خارج شود. (HR)
[Node: 12; Deviation: 1]
در صورت کاهش و یا قطع جریان به منظور جلوگیری از Show down شدن سیستم نصب fail to open -FI الزامی می‌باشد. (MR)
[Node: 13; Deviation: 2]
زمانی که جریان افزایش می‌یابد دریچه ولو باز می‌گردد، به منظور جلوگیری از افزایش سطح آب درون درام نصب LI و LG در مسیر آب ورودی به درام الزامی می‌باشد. (MR)
۵-۳-۲- پیشنهادات دستورالعملی و توصیه‌ها:
این دسته از پیشنهادات شامل راه‌کارها، تاکیداتی برای توجه بیشتر و توصیه‌هایی هستند که بدون صرف هزینه یا ایجاد تغییر باعث افزایش سطح ایمنی و راهبری واحد می‌شوند. این پیشنهادات بر حسب ضرورت انجام مشابه با پیشنهادات سخت‌افزاری به چهار دسته اولویت‌بندی گردیده‌اند.
[Node: 3; Deviation: 1]
در زمانی که کاهش جریان را داریم برای جلوگیری از آسیب رسیدن به پمپ، پیشنهاد می‌گردد واحد hydraulics بررسی گردد تا از مکش جریان توسط P-102 و در سرویس قرارگرفتن دو پمپ همزمان جلوگیری به عمل آید.(HR)
[Node: 4; Deviation: 2]
LT نصب شده قابلیت بررسی بیشتری دارد و پیشنهاد می‌گردد در حالت low Level هشدار دهد تا سطح مخزن یکباره کاهش نیابد.(LR)
[Node: 1; Deviation: 4]
پیشنهاد می‌شود تحقیقی در زمینه احتمال خرابی که در ضامن شیرها وجود دارد برای هنگامی که سطح کاهش می‌ابد انجام پذیرد تا در صورت وجود مرتفع گردد.(MR)
[Node: 19; Deviation: 1]
پیشنهاد می‌شود که در هنگام کاهش و یا قطع جریان، یک FI فیل تو کلوز نصب گردد تا مانع از ورود آب دریا به هدر اصلی نشود.(LR)
[Node: 19; Deviation: 1]
پیشنهاد می‌شود که در هنگام کاهش و یا قطع جریان، یک FA نصب گردد تا به هنگام فیل تو کلوز مانع از ورود آب دریا به هدر اصلی نشود.(LR)
[Node: 20; Deviation: 7]
سیستم‌های ابزار دقیق بررسی گردند تا در هنگام کاهش سطح از سرویس خارج شدن سیستم جلوگیری نماید.(MR)
پیشنهاد می‌شود که یک دستورالعمل برای فشارگیری واحد در مرحله راه‌اندازی واحد در کتابچه عملیاتی واحد اضافه گردد. زیرا در هنگام فشارگیری، فشار واحد را آرام آرام بالا می‌بریم تا در صورتی که در جایی مشکلی یا نشتی وجود داشته باشد مشخص شود و رفع نشتی شود که مشکلی بوجود نیاورد.
پیشنهاد می‌شود که برای تعویض فیلتر جداکننده دستورالعمل عملیاتی واحد را تکمیل کرده و جریان را ۵۰% کاهش دهید.(MR)
۵-۳-۳- پیشنهادات مطالعاتی و تحقیقاتی:
در مطالعات انجام شده و در برخی موارد ضرورت مطالعه بیشتر و انجام فعالیت‌های مطالعاتی به چشم آمده است. این موارد در غالب پیشنهادات مطالعاتی ارائه گشته که در این موارد نیاز به بررسی بیشتر و اجرای پروژه‌های مستقل احساس شده است. این دسته از پیشنهادات بر حسب اولویت اجرایی و بر اساس میزان ریسک تولیدی در سیستم مشابه با سایر پیشنهادات در چهار دسته زیر اولویت‌بندی گردیده است:
پیشنهاد می‌شود که یک مسیر دستی در کنار ولو در نظر گرفته شود که در صورت داشتن اشکال ابزار دقیقی باز شود.(LR)
پیشنهاد می‌گردد مطالعه ای در زمینه جنس لاین‌ها واحد صورت پذیرد که با توجه به عدم مقاومت در مقابل تنش‌های بالا بتواند از خسارات احتمالی جلوگیری نماید.(MR)
۵-۴- پیشنهاداتی برای کارهای آینده:
در کنار روش HAZOP روش‌های دیگری جهت اندازه‌گیری میدان و شدت انحرافات تعیین شده در این مطالعه، به عنوان روش تکمیلی وجود دارد. این کار با نرم‌افزارهای مدل انحراف انجام این مطالعات در کنار کار انجام شده در این پروژه کمک زیادی به تصمیم‌گیری‌های درست در مورد افزایش ایمنی سیستم و پیاده‌سازی تدابیر امنیتی با دانستن میزان اهمیت آنها در فرایند در حال انجام می‌کند.
در این مطالعه انحرافات و مشکلاتی که هر انحراف در سیستم ایجاد می کند مشخص شده و پیشنهاداتی جهت رفع آنها ارائه شده است. جهت اجرای این پیشنهادات محاسبات اقتصادی می‌تواند ارزش و اهمیت دقیق اجرای هر پیشنهاد را در سیستم مشخص نماید و کمک مؤثری در جهت گرفتن تصمیمی درست باشد.
مراجع
کاظمی ب.، ایمنی و بهداشت کار (حفاظت صنعتی)، چاپ دوم، پشوتن ۱۳۸۲٫
سپانلو ک.، نگرش نوین به ایمنی، بخش تحقیقات و توسعه ایمنی هسته‌ای، اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، اسفند ۱۳۸۴٫
گوهررخی م.، ارزیابی کیفی و کمی ریسک در واحدهای فرآیندی، روش‌های بررسی حوادث و شبیه سازی شبکه فلر با نرم‌افزار Aspen flare net، انتشارات دانشگران صنعت پژوه، ۱۳۸۸٫
گوگل م.، شناسایی مخاطرات و آنالیز کیفی ریسک در صنایع فرآیندی توسط نرم‌افزار PHA-pro، انتشارات دانشگران صنعت پژوه، ۱۳۸۴٫
Kletz, T., Learning from Accidents, Third ed., Gulf Professional Publishing, Oxford, 2001.
Arendt, J. S. and Lorenzo, D. K., Evaluating Process Safety in the Chemical Industry, American Institute of Chemical Engineers, New York, 2000.
Drs. P. L. B. A Van Geel, Guidelines for Quantitative Risk Assessment, 2005.
Guideline for Risk Based Process Safety, center for chemical process safety, john Wiley&Sons, ۲۰۰۵٫
Mannan S., Lee’s Loss Prevention in the Process Industries, Third ed., Vol. 1, Elsevier Inc, 2005.
Tixier, J., Dusserre, G., Salvi, O., Gaston, D., Review of 62 risk analysis methodologies of industrial plants. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Vol. 15, NO. 4, pp. 291-303, 2002.
Dennis, P., Nolan, P. E., Application of HAZOP and What-If safety reviews to the petroleum, New Jersey, USA, petrochemical & chemical industries, 1994.
Guideline for Hazard Evaluation Procedure, Center for Chemical Process Safety, Wiley Interscience, New York, 2008.
Keletz, T., Hazop and Hazan, 4th ed., Taylor and Francis, 1999.