برندها می توانند کارکردهای با ارزشی را برای سازمان به همراه داشته باشند. بطور اساسی، برند دارای یک هدف شناختی برای تسهیل در جابجایی یا ردیابی محصول برای شرکت می باشد و بطور عملکردی، به سازماندهی موجودی، حسابداری و سایر رکوردها کمک می نماید. همچنین برند می ­تواند به حفظ حقوق معنوی یک محصول با دادن یک عنوان قانونی به صاحب آن کمک نماید و از طریق حفظ حقوق دارائیهای فکری، به شرکت اطمینان می­دهد که می تواند با طیب خاطر بر روی برند انتخابی خود سرمایه گذاری کند.

همانطور که قبلا هم ذکر شد برند یک سطح مطمئن از کیفیت را نشان میدهد که موجب می شود مشتریان ارضاء شده به آسانی آن محصول را مجددا انتخاب کنند. این وفاداری به نام تجاری موجب ایجاد تخمین پذیری و اطمینان در میزان تقاضا برای محصولات شرکت شده و موانعی را خلق می کند که ورود سایر شرکتها به بازار را مشکل می سازد. اگرچه فرایندهای تولید و طراحی محصول به آسانی قابل کپی کردن می باشند، ولی ایجاد تاثیر ماندگار در ذهن مشتریان با بهره گرفتن از سالها فعالیت بازاریابی و تجربه محصول، به آسانی قابل ایجاد نیستند. بنابراین در این مورد، برندینگ می ­تواند به عنوان یک معیار قدرتمند برای حفظ مزیت های رقابتی در نظر گرفته شود.
2-23- ارزش ویژه برند^[128] و تعاریف مختلف آن
امروزه بازاریابان و محققان ارزش ویژه برند را با بهره گرفتن از جمع کثیری از مفاهیم و ابزارهای اندازه ­گیری به طرق مختلفی تعریف نموده ­اند و دیدگاه های مختلفی را برای مطالعه ارزش ویژه برند بکارگرفته­اند. بطور کلی، ارزش ویژه برند، ارزش افزوده­ایست که به محصولات یا خدمات اضافه می­گردد. این ارزش ممکن است در نحوه تفکر، احساس و عمل مشتریان نسبت به محصول با توجه به برند آن و قیمت، سهم بازار، و سودآوری که برند برای شرکت به همراه دارد، منعکس گردد. ارزش ویژه برند یکی از داراییهای نامشهود مهمی است که ارزش روانی و مالی بسیاری برای شرکت به همراه دارد. برای درک اهمیت ارزش ویژه برند، می­بایست در مورد تعاریف آن بررسی بیشتری انجام دهیم. با اینحال همانطور که قبلاً اشاره شد، سوالاتی همچون” ارزش ویژه برند در حقیقت چیست؟” و یا “چطور می­توان ارزش ویژه برند را اندازه ­گیری نمود؟” هنوز هم توجه محققان بسیاری را جذب کرده است. در یک تحقیق از فرنزن^[129]، او 23 تعریف متفاوت از دانشگاهیان و دست­اندرکاران مختلف از ارزش ویژه برند را شناسایی کرد، با این تفسیر که این اختلاف نظر منعکس کنندة دیدگاه های مختلفی بود که به مفهوم ارزش ویژه برند نگریسته می­ شود. به بیان دیگر، تاکنون در تعریف ارزش ویژه برند به اتفاق آراء دست نیافته­ایم (وودز^[130] 1998). با اینحال در ذیل به پاره­ای از این تعاریف اشاره می­گردد:

1. 1. مجموعه ­ای از تداعیات و رفتارها از جانب مشتریان برند، اعضای کانال توزیع و شرکتهای سازنده برند که به کالا اجازه کسب ظرفیت یا سود بیشتر را در مقایسه با زمانی که دارای نام تجاری نیست داده و به آن مزیت رقابتی پرقدرت، پایدار، و متمایزکننده می­بخشد (MSI 1988، اشاره شده در کلر 2003).

1. 1. داراییهای (یا قابلیت‌های) برند که به نام و سمبل برند متصل است و به یک محصول یا خدمت می­افزاید (یا از آن می­کاهد) و شامل وفاداری به برند، آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده، تداعیات برند، و سایر داراییهای اختصاصی برند می­باشد (آکر 1991، 1996؛ آکر و جواچیمستهالر ^[131] 2000).

1. 1. تاثیرات متفاوتی است که دانش برند^[132] بر پاسخ مشتریان به فعالیتهای بازاریابی یک برند می­ گذارد (کلر 1993).

1. 1. ارزش ویژه برند برای شرکت مزیت رقابتی­ فراهم می ­آورد زیرا به برند این قدرت را می­دهد سهم بیشتری را از بازار بدست آورده و حفظ نماید و همچنین محصولات خود را با قیمتی که دارای حاشیه سود بیشتری است به فروش برساند ( سولومون و استوآرت^[133] 2002، ص. 273).

1. 1. جریان نقدی مازادی که برای محصولات دارای برند در مقایسه با محصولات بدون برند حاصل می­ شود / مطلوبیت نهایی ( سیمون و سولیوان^[134] 1993).

1. 1. جریان نقدی آتی اضافی که از پیوند یک برند با یک محصول یا خدمت موجود حاصل می­ شود (بییل^[135] 1997).

1. 1. ارزش افزوده­ای که یک برند به یک محصول می­بخشد (فارکوهار^[136] 1990، 1989). البته پس از وی بیشتر محققان نیز تعاریفی را ارائه کردند که به تعریف فارکوهار شباهت زیادی دارد (مانند: آکر 1991؛ کلر 1993؛ لووتزر^[137] 1988؛ سیرینیواسان^[138] 1979؛ سیریواستاوا و شوکر^[139] 1991؛ یوو و دانتو^[140] 2001).

1. 1. مطلوبیت کل (سوویت^[141] و همکاران 1993).

1. 1. کیفیت کلی و تمایل به انتخاب (آگاروال و رائو^[142] 1996).

1. 1. خصوصیات متمایز کننده زیربنایی^[143] یک برند که موجب افزایش ارزش ترازنامه شرکت می­گردد (فلدویک^[144] 1996؛ دی-چرناتونی و مک­دانالد 1998).

بوضوح نقطه مشترک بین تعاریف فوق این است که ارزش ویژه برند ارزش افزوده­ یا اضافه ارزش یک کالا برای یک مشتری است که قابل استناد به نام تجاری می­باشد (وود^[145] 2000). علاوه براین، چنین ارزشی می ­تواند بعنوان پلی در نظر گرفته شود که"بین آنچه در گذشته برای برند اتفاق افتاده و آنچه باید در آینده برای برند رخ دهد"، ارتباط برقرار می کند (کلر 2003، ص. 17).
2-23-1- ارزش ویژه برند از رویکرد مالی
در گذشته به ارزش ویژه برند بیشتر از رویکرد مالی توجه می­شد. در رویکرد مالی، به ارزش ویژه برند بعنوان دارایی با دوامی برای تولیدکنندگان اشاره می­ شود (دیویس و داگلاس^[146] 1995) و ارزش"ارزش ویژه برند”^[147] را از ارزش سایر داراییهای شرکت استخراج می­ کنند (کیم و کیم^[148] 2005). در این رویکرد، ارزش ویژه برند به عنوان یک کلیت پولی در نظر گرفته می­ شود و به منظور تخمین برند برای اهداف حسابداری (در قالب ارزش­گذاری داراییها برای ترازنامه) و یا برای اهداف ادغام، تملک، یا خروج از بازار^[149] استفاده می­ شود (کلر 1993).
از جمله محققانی که ارزش ویژه برند را از دیدگاه مالی تعریف نموده ­اند می­توان به براسکو^[150](1988)، ماهاجان^[151] و همکارانش (1990)، شوکر و ویتز^[152] (1988)، و سیمون و سولیوان^[153] (1993) اشاره کرد. برای مثال در یک تعریف، ارزش ویژه برند از رویکرد مالی را تحت عنوان “جریان نقدینگی­های اضافی^[154]” که از یک کالای دارای برند در مقایسه با عایداتی که از همان کالا در زمانی که برندی ندارد منتج می­گردد، تعریف نموده ­اند (شوکر و ویتز 1988؛ سیمون و سولیوان 1993). بییل^[155] نیز ارزش ویژه برند را “جریان نقدینگی اضافی” که توسط ارتباط بین یک نام تجاری و یک محصول “در آینده” ایجاد می­ شود تعریف می­ کند (1997). داراییهایی که نشان دهنده برند می­باشند در ستون داراییهای ترازنامه شرکت منعکس می­گردند (کیم^[156] و همکاران 2003). در رویکرد مالی به ارزش ویژه برند، دیدگاه شرکت با تاکید بر تاثیر برند بر نتایج نهایی شکل می­گیرد. همچنین در این رویکرد، عموماً از واژۀ ارزش برند^[157] بجای واژه ارزش ویژه برند استفاده می­ شود^[158]. در این رویکرد، با کاربرد تکنیکهای سنجش ارزش­ رایج در بازار مالی، برای تخمین ارزش ویژه برند یک شرکت اقدام می­ شود (سیمون و سولیوان 1993). تکنیک تخمین، با بهره گرفتن از ارزش سایر داراییهای شرکت، ارزش"ارزش ویژه برند” را استخراج می­ کند. از نظر روش­شناسی، ابتدا ارزش یک شرکت را به دو گروه داراییهای ملموس و غیرملموس تفکیک میکنند، آنگاه ارزش ویژه برند را از سایر داراییهای ناملموس بیرون می­کشند (کیم و همکاران 2003).
بطور کل سه روش مرسوم برای اندازه ­گیری ارزش ویژه برند از طریق رویکرد مالی وجود دارد. مقیاسی که از همه رایج­تر است بر قیمتهای سهام و جایگزینی^[159] برند تمرکز دارد (مییرز^[160] 2003) (بامرت و وهرلی^[161] 2005). در روش اول بازار سهام بوسیله تنظیم قیمت­های سهام شرکت، منعکس کننده تقاضای آینده برای برند می­باشد و سپس از تغییرات در قیمت سهام برای استخراج حقیقت پویای ارزش ویژه برند استفاده می­ شود (سیمون و سولیوان^[162] 1993). کاربرد روش دوم که برمبنای جایگزینی برند می­باشد، بدین صورت است که در هنگام ورود کالاهای جدید به بازار، احتیاجات مالی و احتمال موفقیت در پایه­گذاری یک برند جدید با یکدیگر ترکیب می­شوند(سیمون و سولیوان 1993). روش سومی که توسط دنیای مالی مورد استفاده قرار می­گیرد، برمبنای لیست سالانة
ارزش­گذاری برند (business week 2003) در گستره جهانی می­باشد (اوروسف و پانچاپاکسان^[163] 1993). در این روش، سود خالص مرتبط با برند را محاسبه کرده و عوامل چندگانه­ای را برمبنای قدرت برند بدان تخصیص می­دهیم. قدرت برند ترکیبی از عواملی مثل رهبری، ثبات، محیط داد و ستد، بین ­المللی بودن، درحال پیشرفت بودن، پشتیبانی ارتباطی و حمایت قانونی تعریف می­شوند (اوروسف و پانچاپاکسان اشاره شده در مییرز 2003، ص. 40). روش مذکور یکی از روش های
مالی­ایست که بسیار عمومیت یافته (میرز 2003).
با وجود تمامی تعاریف فوق متاسفانه در کشور ما برندها بعنوان یک دارایی در ترازنامه قید
نمی­شوند. این امر سبب خنثی کردن تمرکز بلندمدت مدیریت بر هرگونه توسعه درونی برند است.
2-23-2- ارزش ویژه برند از رویکرد مشتریان
ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان (CBBE)^[164] موضوع غالب در ادبیات برندینگ بوده و همچون مفهوم مهمّی در دنیای کسب و کار امروز عمل می­نماید. در حقیقت، درصورتی که یک برند هیچ معنا (ارزشی) برای مصرف­ کنندگان نداشته باشد، برای سرمایه گذاران، تولیدکنندگان یا خرده­فروشان نیز بی­معنا خواهد بود (کوب-والگرن^[165] و همکاران 1995؛ کلر 1993؛ ریو^[166] و همکارانش a2001). در واقع درک نیاز و خواسته مشتریان و طراحی کالاها و برنامه­ ها به گونه ­ای که ایشان را ارضاء نماید، قلب بازاریابی موفق است. ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان و مثبت، به نوبه خود می ­تواند منجر به درآمد بیشتر، هزینه­ های کمتر و سود بالاتر شده و اثرات مستقیمی بر توانایی تصمیم گیری استراتژیک سازمان دارد (کلر 2003). در رویکرد مبتنی بر مشتریان، ارزش ویژه برند را از دیدگاه مشتریان (فردی یا سازمانی) می­نگرند و با بهره گرفتن از این دیدگاه بازاریابان به توسعه استراتژیهای موثر برای درک، ارضاء و تاثیر بر رفتارهای مشتریان می­پردازند. در این دیدگاه پاسخ مشتریان به یک برند سنجیده می­ شود^[167]. همچنین، از جمله سایر محققانی که ارزش ویژه برند را از رویکرد مبتنی بر مشتریان مورد توجه و تعریف قرار داده­اند می­توان به کاماکورا و راسل^[168] (1993)، کیم و لهمن^[169] (1990)، و رنگاسوامی^[170] و همکارانش (1993) اشاره نمود. با توجه به اینکه در ادبیات، ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان جدای مزایایی که برای مشتریان به همراه دارد، همچون نیروی محرکه­ای برای کسب منافع مالی برای شرکت نیز عمل می­ کند (لازار، میتال و شارما^[171] 1995)، لذا تاکید پژوهش حاضر نیز بر رویکرد مبتنی بر مصرف­ کنندگان، بعنوان رویکرد جامعی برای بررسی ارزش ویژه برند خواهد بود.
رویکرد فوق شامل دو مفهوم چند بُعدی “قدرت برند^[172]” و “ارزش برند^[173]” است (سیریواستاوا و شوکر^[174] 1991).” قدرت برند” مبتنی بر ادراکات و رفتارهای مشتریان^[175] می­باشد و به برند این امکان را می­دهد تا از مزایای رقابتی با ثبات و متمایز بهره­مند شود. “ارزش برند” نتایج مالی حاصل از توانمندی مدیریت در استفاده از اهرم قدرت برند در فرایندهای استراتژیک به منظور کسب سود بیشتر در حال و آینده می­باشد.
بر مبنای نظر کلر، جریان اصلی تحقیقات علمی ارزش ویژه برند، بر مبنای سه دسته از سازوکارهای نظری شامل چشم­انداز اقتصادی، اجتماعی و یا روانشناسی مصرف­ کنندگان می­باشد (2002). در دیدگاه اقتصادی به ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کنندگان، هریک از مصرف کنندگان به اعتبار^[176] بعنوان منبعی از ارزش می­نگرند (آنانتاچرت^[177] 1998). برمبنای فرض نامتقارن و معیوب بودن ساختار اطلاعاتی بازار، برندها برای آگاه ساختن مشتریان از جایگاه محصول^[178] بکار می­روند و همچنین
نشانه­ای بر معتبر بودن ادعاهای محصولات هستند (اردم^[179] 1998). بنابراین برندها با کاهش دادن عدم اطمینان در مصرف­ کنندگان، بعنوان کاهش دهندة هزینه­ های اطلاعاتی و ریسک ادراک شده توسط مصرف کنندگان، مورد توجه قرار می­گیرند (اردم 1988، اشاره شده در کلر 2004، ص. 8).
2-24- مدلها و مفاهیم مطرح شده راجع به ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف­ کنندگان:
1- فارکوهار ارزش ویژه برند را “ارزش افزوده­ای که یک برند خاص به یک محصول می­بخشد” تعریف می­ کند (1990). لذا ارزش ویژه برند توسط (1)ایجاد ارزیابی مثبت از برند با بهره گرفتن از کیفیت محصول، (2) بوسیله تقویت نگرش­های دستیافتنی برند^[180] به منظور حداکثر تاثیر بر رفتارهای خرید مشتریان، و (3) بوسیله توسعه یک تصویر ذهنی ثابت برای شکل­دهی به رابطه با مشتریان، ساخته می شود. در تعریف وی، هر دو چشم­انداز مبتنی بر مشتریان و مبتنی بر شرکت با یکدیگر تلفیق شده ­اند. این ارزش افزوده­ای که وی از آن یاد می­ کند می ­تواند از منظر شرکت، صنعت، و یا مصرف­ کنندگان مورد توجه قرار گیرد.
2- از سوی دیگر بلک­استون^[181] ارزش ویژه برند را تحت عنوان دو زیر شاخۀ “ارزش برند” و"معنی برند^[182]” مطرح می­ کند (1995). از نظر وی، “معنی برند” دلالت بر “برتری برند^[183] "، “تداعیات برند^[184]” ، و “شخصیت برند^[185]” دارد و در مقابل"ارزش برند” نتیجه مدیریت “معنی برند” است.
3- آقای لازار^[186] و همکارانش نیز ارزش ویژه برند را بعنوان افزایش در تمایل و مطلوبیت ادراک شده که یک نام تجاری به یک محصول می­بخشد، دانسته ­اند.
4- آژانس تبلیغاتی یانگ و رابیکم^[187] (Y&R) مدلی از ارزش ویژه برند را توسعه داد که به نام “ارزیاب داراییهای برند (BAV) ^[188] ” مشهور گشت. بر مبنای تحقیقی که از حدود 200هزار مصرف ­کننده در 40 کشور جهان و با بهره گرفتن از هزاران برند در صدها گروه از محصولات مختلف انجام گرفت، مدل BAV نوعی مقیاس مقایسه­ ای از ارزش ویژه برند ارائه نمود. بر طبق این مدل، چهار جزء کلیدی برای ارزش ویژه برند وجود دارد:

• • تمایز^[189]: درجه­ای که یک برند از سایر برندها متفاوت دیده می­ شود را می­سنجد.

• • رابطه^[190]: گسترة جاذبة یک برند را می­سنجد.

• • اعتبار^[191]: اینکه تا چه اندازه یک برند مورد احترام و توجه است را می­سنجد.

• • دانش^[192]: اینکه مصرف­ کنندگان تا چه اندازه با برند آشنا و صمیمی هستند را می­سنجد.

با ترکیب دو عامل تمایز و رابطه، قدرت برند^[193] تعیین می­ شود. این دو رکن بیش از آنکه منعکس کنندة گذشتة برند باشند، نشان دهندة ارزش آینده آن هستند. اعتبار و دانش با یکدیگر موقعیت و وجهه برند^[194] را خلق می­ کنند که چیزی بیش از کارنامه عملکردهای گذشته برند را نشان می­دهد. بررسی روابط بین این چهار بُعد بسیاری از اطلاعات را راجع به وضعیت فعلی و آینده برند نمایان می­سازد. قدرت برند و موقعیت و وجهه برند می­توانند با یکدیگر ترکیب شده و یک شبکه قدرت را بوجود آورند که مرحله­های چرخه توسعة برند را تشریح میکند (شکل 3-2).
شکل 2-2- شبکه قدرت BAV
قدرت برند
(تمایز و رابطه)
موقعیت و وجهه برند
(اعتبار و دانش)
جایگاه ویژه/ پتانسیل تحقق نیافته
رهبر

۳-بسترسیاسی،اجتماعی واقتصادی ایران برای مشارکت وفعالیت‌نهادهای مدنی

نگاهی اجمالی به تاریخ ایران نشان می‌دهد که مردم هیچگاه در این کشور جدی گرفته نشده‌اند و در نتیجه نهادهای مردمی نیز هیچ گاه نتوانسته‌اند در ایران ریشه گرفته و در تحولات کشور خود تأثیرگذار باشند. این امر تا حد زیادی به خاطر نظام استبدادی حکومت‌هاست که می‌توان گفت در اکثر دوره‌های تاریخی بر این مملکت حاکم بوده است.
خود این نظام استبدادی نیز تا حد زیادی ریشه در موقعیت طبیعی و جغرافیایی ایران داشته است. ویژگی‌های اقلیمی ایران بر اموری مانند تولید، تجارت، ارتباطات و مسایل نظامی اثر گذاشته و در نهایت نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را اغلب در خلاف مسیر مردم‌سالاری و مشارکت هدایت کرده است.^[۵۰]
از اواسط دوره قاجاریه زمینه‌های دگرگونی این اوضاع شروع به شکل گرفتن کرد و از آن زمان تا کنون تاریخ ایران شاهد چالش‌های زیادی بوده است که در اثر آگاهی مردم و تلاش برای برون‌رفت از شراط نامساعد کشور شکل گرفته‌اند. با مرور کلی روند تاریخی ایران از زمان انقلاب مشروطه تا کنون می‌توان گفت این روند به سوی خروج از دیکتاتوری و همچنین به سوی ثبات سیاسی،اجتماعی حرکت کرده است و طی این مدت به تدریج بستر اجتماعی و سیاسی مورد نیاز برای تحقیق مشارکت مردم رو به بهبودی رفته است، لیکن هنوز تا رسیدن به سطح مناسب راه درازی در پیش است.^[۵۱]
گفتار دوم- بررسی حقوقی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست
پاسخ گویی در مقابل مسئولیت ها و تکالیف برخلاف آنچه در گذشته اتفاق می افتاد، نه تنها بر عهدۀ شهروندان است، بلکه دولت مردان ومسئولان نیز در این عرصه مسئولیت خطیری بر دوش دارند . از این دیدگاه آنچه که به نظر اجتناب ناپذیر است از یک ضرورت همکاری های مشترک بین شهروندان با دولت و شهروند با شهروند در جهت دست یابی به حقوق حقۀ خویش می باشد و از سوی دیگر لزوم شناخت دقیق شهر، شهروند، حقوق شهروندی و آنچه به عنوان حق داشتن محیط زیست سالم می باشد، ضروری است ؛ زیرا محیط زیست سالم به عنوان حقوق اساسی شهروند مطرح می باشد و در نبود آن احقاق حق شهروندی صورت نمی پذیرد و محیط زیست آلوده سلامتی روحی، روانی و جسمی شهروندان را به خطر می اندازد و اساسی ترین حق شهروندی را که حق حیات می باشد ،نابود می سازد.
با رشد فن آوری توانایی شهروندان در تخریب محیط زیست افزایش مییابد و وظیفۀ سنگین دولت مردان در اجرای قوانین، و شهروندان در احترام به قانون را بیش از پیش می طلبد. این که آنها توان انطبا ق با شرایط جدید را که با رشد فن آوری و توسعه همراه است ، دارند یا نه در هاله ای از ابهام قرار دارد.
در همین راستا،جامعه شناسان، قانون گذاران و مجریان دولتی به همراه شهروندان باید به یاری حفظ شهر وحقوق شهروندی با الویت بخشیدن به حفظ محیط زیست بشتابند وباتوجه به تغییرنگرش های حرفه ای، از جهات مختلف به بررسی تحولات ناشی از ظهور فن آوری و توان شهروند و دولت صنعتی در تخریب محیط زیست شهری بپردازند و ابعاد مختلف آن را با اهمیت قا یل شدن به توسعه پایدار در معرض شناخت شهروندان و دولتمردان قرار دهند، تا چالش پیش ر وی آنان را نمایان سازند و سمت و سوی پژوهش ها به حقوق و مسئولیت ها ی مسئولا ن و شهروندان معطوف گردد. هرچند به دلیل فرامرزی بودن محیط زیست نمی توان آن را محدود به یک مرز دانست و به بررسی آن پرداخت ، حتماٌ باید قوانین و مقررات داخلی همراه با حقوق، قوانین و وظا یف جامعه بین المللی شهروندی همچون معاهدات، کنوانسیون ها، پروتکلها، اعلامیه های جهانی مورد استفاده قرار گیرد . همچنانکه در آموزش شهروندان باید از مجامع بین المللی مدد جست و از تجربیات آنها استفاده کرد.
اعتقاد بر این است که جهت حفظ حقوق زیست محیطی شهروند ان بهترین پایگاه دفاع از این مقوله در فکر انسان ساخته می شود. آموزش محیط زیست بخش بنیادین این پایگاه دفاعی است . هدف این آموزش باید بالا بردن سطح دانش و آگاهی همه مردم از همان اوان کودکی درباره نظام های فیزیکی و زیست شناختی حمایت کننده از زندگی بر روی زمین ، ارتقا یابد تا اقدامات شهروندان دیگر اثر منفی بر آن وارد نسازد. چرخۀ سطوح یادگیری و یاددهی در آموزش مسائل محیط زیست به شهروند باید سه سطح ادراکی (دانش و فهم) عاطفی (ارزش گذاری و درونی کردن و فعال (اقدام و عمل رادر بر گیرد^[۵۲].
بند اول- محیط زیست و حقوق زیست محیطی
محیط زیست کلیه شرایط برای برخورد اری از یک زندگی با استمرار حیات ، با آرامش و سلامتی برای نسل های حال و آینده را دربرمی گیرد^[۵۳]. شهروندان زمانی می توانند به حقوق خویش دست یابند که محیط طبیعی، محیط مصنوعی یا انسان ساخت و محیط اجتماعی آنان به وسیله قوانین و مقررات حمایت گردد. در شهری مانند تهران و…تأثیرپذیری محیط زیست اجتماعی به مراتب بیشتر از تأثیرگذاری فن آوری و صنعت در محیط زیست است ، زیرا بیشتر مسایل مانند آلودگی آب، هوا و پسماندها ناشی از پاره ای از عوامل اجتماعی از جمله افزایش جمعیت، فرهنگ غلط، رشد شهرنشینی و بالا رفتن میزان مصرف می باشد این نکته در ماده چهارم بند الف بیانیه کنفرانس سازمان ملل نیز ذکر و ناشی از کمی توسعه دانسته شده است. هدف حقوق محیط زیست محدود نمودن تأثیر فعالیت های انسانی روی عناصر یا محیط های طبیعی است و این هدف نه تنها در منافع مستقیم و بلاواسطه دولت، بلکه در منافع شهروندان و بهبود سرنوشت آنان نیز موثر است. به علاوه ، حقوق محیط زیست جزء حقوق اساسی و بنیادی شهروندی به حساب می آید، زیرا محیط سالم است که می تواند سلامتی جسمی، روحی و حق حیات را تضمین نماید.
لذا این حقوق می تواند به عنوان تابعی از حقوق مدنی نیز تلقی گردد، ز یرا این حقوق را کسی به انسان نمی دهد بلکه حق طبیعی اوست . حقوق زیست محیطی به گونه ای است که علاوه بر آن که ذی حق می تواند موضوع حق را مطالبه کند بلکه حق دیگری نیز متاثر از اعمال حق ذ ی حق می باشد. ^[۵۴]هرگاه حقوق زیست محیطی از دایره اخلاق وارد دایره حقوق و قوانین (حقوق موضوعه ) بشود ضمانت اجرا می یابد ، لذا به عنوان نمونه وقتی ایجاد آلودگی تصویری جرم تلق ی شود و برای آن مجازات تعیین گردد ، می توان علیه آلوده کننده به مراجع قانونی شکایت نمود و حق تضییع شده را مطالبه کرد^[۵۵]. در، قوانین محیط زیستی باید تضمین های عملی، بازدارنده و پاسخ گویی برای حمایت از حقوق شهروندان از سوی دولت و دستگاه های مسئول وجود داشته باشد. چنانکه در قطعنامه شماره ۷۹کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به این نکته اشاره شده است ، این پاسخگویی باید به گونه ای باشد تا شهروندان نیز بتوانند علیه سوء است فاده های احتمالی به قانون متوسل شوند^[۵۶]ا ملاحظه پرونده های مورد بررسی روشن می گردد که شخص یا اشخاص متجاوز کمتر به تحمل کیفر محکوم شده اند و دربیشتر موارد متجاوز ان مزبور به جبران زیان ناشی از تجاوز ملزم گردیده اند. این البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که دربسیاری از قوانین و مقررات زیست محیطی تناسب لازم میان تجاوز وخسارات وارده شده باجبران آن وجود ندارد.
الف- حقوق شهروندی در رهگذر محیط زیست
حق شهروندی یک امتیاز برای بهره مندی از امکانات موجود در جامعه می باشد و حقی است که از سوی جامعه سیاسی اعم از شهری، ملّی ، منطقه ای و یا بین المللی به انسان داده می شود.
اگر بپذیریم که گفتمان غالب در کشورهای در حال از جمله ایران، گفتمان « حقوق» است، حقوق شهروندی از یک سو یکی از مهم ترین موضوعاتی است که به وسیلهحقوق تبیین می گردد و از سوی دیگر در قلمرو محیط زیست نیز به عنوان یکی از مسایل نوین مطرح می باشد.
بنابراین درک مفهوم واقعی شهروندی و آشنایی با حقوق و تکالیفی که این مفهوم بر فرد بار می کند برای همه افراد جامعه از اهمیتی محوری برخوردار است^[۵۷]
بنابراین این حقوق شامل سه بخش می گردد:
۱- حقوق شهروند بر دولت
۲- حقوق دولت بر شهروند
۳- حقوق متقابل شهروندی
۱- حقوق شهروند بر دولت
ازجمله حقوق شهروند بر دولت آن است که دولت در تدوین و اجرای مقررات زیست محیطی بکوشد و این مقررات رادر پی برنامه بیاورد و نه در پی حوادث زیست محیطی . دولت موظف است با و جود امکاناتی که در اختیار دارد ، از جمله رسانه های عمومی و اختصاص بودجه به آموزش و فرهنگ سازی زیست محیطی شهروندان بپردازد.
آموزش زیست محیطی شهروندان باید ابعاد مختلف فردی، مکانی و زمانی را مورد توجه قرار دهد و آموزش مداوم و مادام العمر باش .^[۵۸]چرخه سطوح آ موزش سه سطح ادراکی(دانش و فهم ،عاطفی )ارزش گذاری و ( اقدام و عمل ) رادربرمی گیرد. در بحث آموزش ،زنان به دلیل آن که نقش تصمیم گیرنده اصلی در مصرف را دارند باید در اولویت قرارگیرند، چنان که در اصل بیستم اعلامیه ۱۹۹۲ ریو دوژانیرو، به آن اشاره شده است . همچنین آموزش کودکان باید به زبان ساده و سازگار با تجربه روزانه شان در اولویت قرار گیرد .^[۵۹] این موضوع نیز در فصل ۳۶ دستور کار ۲۱ منشوری برای آینده مورد یونسکو و برنامه محیط زیست سازمان ملل(UNEP)توجه قرار گرفته است و در قلمرو تعلیم و تربیت به مسائل محیط زیست پرداخته شده است.
از دیگر وظایف دولت در مقابل شهروندان ، حمایت ازنقش مشارکتی شهروندان است که در قالب NGO های زیست محیطی، شوراهای ملی و محلی (از سطح روستا تا استان ) به عنوان نهادهایی ناظر و تصمیم گیرنده می باشند.^[۶۰]در همین راستا، حمایت از نقش مشارکتی همه مردم براساس حق برابری شهروندی در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی و مدیریت اجرایی کشور در ماده ۱۱۹ قانون برنامه چهارم توسعه موردتوجه قرار گرفته است.
اطلاع رسانی در شرایط ایجاد آلودگی از حقوق مسلم شهروندان می باشد. دانستن حق مردم است . آنان حق دارند که ازشرایط بحرانی آلودگی ها و فعالیت های صنعتی و تولیدی مخرب که سلامتی و حیات شان را تهدید می کند مطلع شوند،
شهروندان حق دارند از شرح طرح هایی که از آن تأثیرمی پذیرند ، از سوی دولت و سازمان های دولتی مطلع گردند . حق دریافت اطلاعات به خصوص اطلاعات محیط زیستی در کنوانسیون ۱۹۹۸ دانمارک (ARHUS) و در اصل بیستم بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست انسان، استکلهم مصوب ۱۹۷۲ ذکر شده است .در این اسناد و بیانیه هابر جریان آزادانه اطلاعات روزآمد علمی و انتقال تجارب برای. حل مسایل محیط زیست تأکید گردیده است.^[۶۱]
۲- حقوق دولت بر شهروند
حقوق دولت بر شهروند آن است که شهروندان باید به قوانین و مقررات موجود در زمینه محیط زیست احترام بگذارند و در جهت حفظ هر چه بهتر محیط ز یست با دولت مشارکت نمایند.
۳ - حقوق متقابل شهروندان
به طور خلاصه می توان گفت که همانند حقوق دولت بر شهروند است .
۴- بررسی اجمالی عملکرد دادسرای ویژۀ جرایم زیست محیطی تهران
ایجاد دادسراهای تخصصی در زمینه محیط زیست ، دراحقاق حق شهروندی بسیار موثر خواهد بود . بدون تردید دادسراهای مزبور از دقت و کیفیت کار بالاتری برخوردارند ، زیرا قاضی مجبور نیست به کلیه پروند ههای ارجا عی متفاوت رسیدگی نماید در غیر این صورت با توجه به گستردگی دانش حقوق بعید به نظر می رسد که یک قاضی در آن واحد نسبت به حل و فصل کلیه دعاوی کیفری و حقوقی آمادگی لازم را داشته باشد. از سال ۱۳۸۳ چند شعبه دادسرای ناحیه ۱۹ درتهران به صورت اختصاصی رسیدگی به پرونده های زیست محیطی را بر عهده گرفته ا ند . شاکی اغلب پرونده های مزبور، سازمان حفاظت محیط زیست و شکایت مطروحه تحت عنوان تخریب و آلودگی زیست محیطی و تهدید علیه بهداشت عمومی مطرح گردیده است.
البته علاوه بر سازمان مزبور اشخاص حقیقی نیز می توانند حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی در زمینه خسارت وارد شد ه به محیط زیست باشند ، زیرا بر طبق اصل پنجا هم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست، وظیفۀ عمومی تلقی گردیده، اما چگونگی انجام این وظیفۀ ملی و قانونی هنوز مشخص نیست . حفظ محیط زیست وظیفۀ همگان است بنابر این حق داشتن محیط زیست سالم به عنوان یکی از موارد مهم حقوق شهروندی است و یک شهروند باید بتواند علیه عاملان تخریب و آلودگی محیط زیست شکایت کند، همان گونه که بر طبق مقررات حقوق بین الملل، اتباع بیگانهای که در یک کشور خارجی سکونت دارند می توانند نسبت به دولتی که در اجرای معاهدات زیست محیطی خود کوتاهی می کند، شکایت کنند.
در شعبه پنجم بازپرسی از سال ۱۳۸۳ تعداد ۱۴۴ پرونده محیط زیستی مورد تعقیب و رسیدگی واقع شده است که از این تعداد ۶۶پرونده جریانی ، ۷۲ مورد قرار منع تعقیب و تنها ۶ مورد قرار مجرمیت از میان چهار قرار نهایی صادر شده است.
رسیدگی ها حاکی ازآن است که در صدد بسیار بالایی از قرارهای نهایی به قرار منع تعقیب می باشد. این نوع نگرش به جرایم زیست محیطی از نگاه کیفر زدایی، جرم شناسی و سیاست جنایی جدید مثبت است ، اما از این نظر که در اکثرپرونده ها قرار منع تعقیب صادر شده است و صدور این قرار ازیک سو به منزله عدم وقوع جرم ، فقدان دلایل اثباتی و یا عدم احراز سوء نیت می باشد و از سوی دیگر ما همواره نظاره گر ورود آلاینده ای گوناگون و تخریب محیط زیست می باشیم که این امر می تواند نشانه ساده انگاری و عدم احساس موقعیت حساس و والای محیط زیست از سوی محاکم مربوطه می باشد و سبب می گردد تا مرتکبین رفتارهای زیانبار محیط زیست اقدامات خود را مواجه دانسته یا لااقل برای آن موقعیت ویژ ه ای قائل نشوند. بنابراین برخورد این گونه محاکم نتیجه ای دوگانه در بر خواهد داشت ، از این رو بهتر آن است که حتی اگر نگاه کیفرزدایی در این زمینه ها وجود دارد ضرورت توسل به اقدامات تأمینی همچون خدمات عام المنعفه نیز مدنظر قرار گیرد به این ترتیب می توان مانع از بی اهمیت یا کم اهمیت تلقی شدن رفتارهای آلایندگی مرتکبان شد. با بررسی آنچه در سال۱۳۸۵ در مورد فراوانی صدور قرار نهایی نسبت به منبع آلوده کننده به چشم می خورد ، ملاحظه می گردد که از حیث کثرت ، بیشترین میزان شکا یت به ترتیب از کارگاه ها ، بیمارستان ها، کارخانه ها و در رتبه های آخر اشخاص و سایر سازمان ها مطرح شده است . از سال ۱۳۸۳ الی۱۳۸۵فراوانی و مدت زمان رسیدگی به پرونده هایی که قرار منع تعقیب بر ای آن صادر شده . موضوع اطاله دادرسی در این دادسرا کمتر به چشم می خورد . مدت زمان رسیدگی به این پرونده ها کمتر از ۴ ماه است که نسبتاً وضع مطلوبی را طی میکند .
در مجموع پرونده های مطروحه ۹ قرار مجرمیت صادر شده است که پس از بررسی قرا رهای یاد شده مشخص گردیدکه در برخی از این پرونده ها جرا یم دیگری در کنار جرایم زیست محیطی به طور هم زمان مورد رسیدگی قرار گرفته ودر نتیجه قرار مجرمیت صادر شد ه در ارتباط با جرایم غیرزیست محیطی بوده است ^[۶۲].
گفتارسوم – جایگاه محیط زیست درقوانین برنامه ایران پس از انقلاب
از زمانی که کشورهای جهان، توسعه و پیشرفت را هدف اساسی خود قرار دادند، برنامه ریزی به عنوان یک فن برای نیل به اهداف جلوه گر شد تا بتواند کوششها و فعالیت های توسعه را هماهنگ با محیط زیست جهت دهی نماید، به نحوی که استفاده بهینه و مطلوب از محیط زیست در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نتیجه تداوم حیات در پهنه سرزمین کشور که همان هدف توسعه پایدار و حفظ محیط زیست است، حاصل شود. این برنامه ها نیز به اقتضای شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشور، شکل و مفهوم خاصی به خود گرفتند و در پرتو آنها، کشورها به موفقیت هایی نائل شدند. اوج توجه به مفهوم و نقش برنامه ریزی به قرن بیستم باز می گردد، چنانچه، ما بیش از هر زمان دیگر شاهد تاکید و امعاء نظر در کاربرد برنامه ریزی در تصمیمات کلان ملی و بین المللی در همه سطوح می باشیم. به تعبیری دیگر، بشر امروز توانسته است از طریق برنامه ریزی شریان اداره اموال، زندگی و آینده خود را در دست گیرد.
از آنجائی که یک برنامه، متعلق به یک دوره زمانی و مکانی خاص است، لذا، توجه به شرایط و ویژگی های محیطی و به ویژه محیط زیست، ضروری به نظر می رسد. به نحوی که، هرگونه تغییر در شرایط محیط زیست، می تواند، تاثیر مستقیمی بر زندگی انسانها داشته باشد، به همین دلیل هر روز نقش محیط زیست در برنامه های توسعه پررنگ تر می شود.
بند اول- برنامه ریزی و قانونگذاری
الف- تعریف و هدف برنامه ریزی^[۶۳]
برنامه ریزی را می توان انتخاب ها و کوشش های متفکرانه بشر در جهت نیل به اهداف خود دانست، که ساده ترین اشکال آنرا در زندگی جوامع ابتدایی جهت تهیه غذا، محل اسکان و بعدها استفاده از آب رودخانه ها برای کشاورزی، ایجاد آبادیها،روستاها و شهرها می توان مشاهده نمود.
امروزه نیز با توجه به رشد فزاینده جمعیت، استفاده از منابع طبیعی و هم چنین بکارگیری امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور ایجاد رفاه و ارتقاء سطح زندگی بشر، نیاز به برنامه ریزی از جمله ضرورت هایی است که بوسیله آن می توان ازدستیابی به هدف های از پیش تعیین شده موفق بوده^[۶۴] در تعاریفی که از برنامه ریزی به وسیله پژوهشگران مختلف ارائه شده است، سه ویژگی عمده به چشم می خورد که عبارتند از :
۱- برنامه ریزی ماهیتاً با پیش بینی همراه است و اصولاً پیش از این که عملی انجام پذیرد، باید نوع کار و چگونگی انجام آن را معلوم کرد.
۲- برنامه ریزی یک نظام تصمیم گیری است که فرایند اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه باید در آینده انجام شود و نیزتنظیم طرح های اجرایی برای دستیابی به هدف ها را در برمی گیرد.
۳- برنامه ریزی بر نتایج مطلوب تاکید دارد که در آینده به دست می آید. به عبارت دیگر برنامه ریزی وسیله ای برای حصول اطمینان نسبت به تامین هدف های عمده سازمانی در زمان مورد نظر می باشد.
ب– راهبردها و سیاستها
راهبردها و سیاستها به طور تنگاتنگ به هم مرتبط هستند. راهبردها برنامه های عملیاتی کلی هستند که برتعهدات و تاکیدهای برنامه ریزان بر نحوه تخصیص منابع برای نیل به اهداف کلی دلالت می کنند.
منابع برای نیل به آنها و سیاستهای اصلی برای استفاده از این منابع است. از همین رو سیاستها را راهنمای تصمیم گیری تعریف کرده اند، که مدیران را در زمان تصمیم گیری هدایت و راهنمایی می کند. بنابراین جوهر سیاست، وجود امکان تصمیم گیری می باشد و راهبردها ( استراتژی ها) از سوی دیگر با مسیر و جهتی که به نیروی کار، سرمایه و مواداولیه می دهد تا به اهداف ممکن و معینی دست یابد، مربوط است. لازم به ذکر است که برخی از سیاستهای اصلی وراهبردهای مهم ممکن است کم و بیش یک زمینه را پوشش دهند.
راهبردها و یا سیاست انشاء شده توسط مقامات عالی تصمیم گیری اساساً از اهدافی نشات می گیرد که توسط مقامات عالی به عنوان اهداف برنامه توسعه در نظر گرفته شده اند، امّا ابتکار یک مجموعه از سیاستها و راهبردها از بالا به معنی آن نیست که این راهبردها و سیاستها با دستور اداری تحمیل شده اند.
۱- اهمیت تدوین استراتژیها و سیاستها برای برنامه
نقش کلیدی استراتژیها و سیاستها در هر برنامه ، دادن یک جهت و سمت و سوی واحد به برنامه است. چنانچه راهبردها و سیاستها چارچوب برنامه را با کانالیزه کردن تصمیم های عملیاتی تجهیز می کنند و هرچه راهبردها و سیاستها با دقت بیشتری تنظیم و درک شده باشند به همان اندازه چارچوب برنامه سازگار تر و کاراتر خواهد بود.
استراتژیها و سیاستهای عمده، مواردی هستند که حرکت یک نظام اقتصادی اجتماعی را برای انجام موفقیت آمیز برنامه، شکل می دهند، در حالیکه راهبردها و سیاستهای فرعی تر، راهبردها و سیاستهای اصلی را حمایت کرده و به آنها اتکا دارند. همچنین، در شرایطی که تغییرات محیطی غیر قابل پیش بینی محتمل باشد، احتیاط ایجاب می کندمجموعه ای از راهبردهاو سیاستهای اصلی و فرعی بصورت یدکی وکمکی برای برنامه تنظیم گردد، تا در صورت وقوع تغییرات عمده و تعیین کننده در شرایط محیطی نظام( که حاصل تغییرات متغیرهای مستقل و خارج از کنترل نظام اقتصادی اجتماعی آن است)، مجموعه کمکی استراتژی و سیاستها مبنای عمل قرارگیرد.^[۶۵]
۲- تاریخچه برنامه ریزی در جهان و ایران
۱-۲- سابقه برنامه ریزی در جهان
اگر چه سابقه برنامه ریزی به اعصار گذشته باز می گردد، امّا برنامه ریزی نظام یافته امروزی در قرن بیستم پایه گذاری شد، به طوری که به تدریج به عنوان یک رشته علمی به مراکز دانشگاهی وارد شد. اولین کشوری که در زمینه برنامه ریزی همت گمارد، اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. این کشور در پی انقلاب ۱۹۱۷ ، با هدف بر پا سازی نظامی متفاوت از گذشته، برنامه ریزی نظام یافته اقتصادی را به کار گرفت(سیستم اقتصاد با برنامه)، علت این امر نیز عقب افتادگی روسیه از کشورهای اروپای غربی از نظر تکنولوژی، صنایع و کشاورزی بود، لذا برای فرار از این وضعیت به برنامه ریزی متمرکز ( دولتی) روی آورد.کشورهای اروپای غربی، در آن زمان به علت پیشرفت های صنعتی و کشاورزی که بر پایه ایدئولوژی سرمایه داری شکل گرفته بود با هرگونه دخالت دولت در اقتصاد بازار و برنامه ریزی اقتصادی مخالفت می کردند. با شروع دهه ۱۹۲۰ به تدریج نظام اقتصادی بین المللی وارد مرحله نوینی گردید، به طوری که این دهه را باید دهه رکود اقتصاد جهانی نام نهاد. در اواخر این دهه بود که تمام اروپا(به غیر از شوروی) دچار یک بحران سراسری شد و تبعات آن نیز از قبیل شیوع انواع بیماری های ناشی از سوء تغذیه ، مشکلات روانی و اجتماعی در اروپا به شدت گسترش یافت و از همین رو اکثر کشورهای اروپایی در طی این دوران، به نوعی برنامه ریزی اقتصاد روی آوردند.
سابقه برنامه ریزی در اکثر کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی نیز به دوران پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد، که علت این امر نیز سلطه کشورهای استعماری بر کشورهای فوق می باشد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم موج استقلال خواهی در جهان به نحوی فزونی گرفت که این دوران را می توان عصر فروپاشی نظام استعمار کهنه اروپایی نامید. بدین ترتیب برنامه ریزی توانست بعد از جنگ جهانی دوم به همراه مفهوم جدید توسعه به کشورهای تازه استقلال یافته، وارد گردد.

با توجه به جدول۴-۳۳، مشاهده می‌شود که ۳۵ نفر از افراد نمونه در افراد منتخب، نظر خود را در مورد تاثیر راهکار برندسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی بیان داشته‌اند. میانگین این متغیر (۶/۴) نشان می‌دهد که این میزان بالاتر از متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد این متغیر ۴۳/۰ و خطای میانگین ۰۷/۰ است.
در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.

که در رابطه فوق  میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با تاثیر راهکار برندسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی است.
نتایج حاصل از آزمونT تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ۴-۳۴ نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه فرعی چهارم فرضیه سوم تحقیق

نتیجه آزمون t تک گروهی، که جهت بررسی میزان معنی‌داری میانگین بدست‌آمده در جدول ۴-۳۴ارائه شده است، نتایج نشان می‌دهد که این میزان معنی‌دار است و نمی‌تواند حاصل شانس یا تصادف قلمداد شود. میزان t بدست‌آمده ۴۶/۱۸ با درجه آزادی ۳۴ ودر سطح معنی داری ۰۵/۰، با توجه به اینکه p-مقدار آزمون کمتر از ۰۵/۰، (۰۰/۰) شده است، فرض صفر رد می­ شود. بنابراین با نتیجه حاصل‌شده می‌توان گفت که از دیدگاه افراد نمونه راهکار برندسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.
۴-۳-۳-۶ بررسی فرضیه فرعی پنجم فرضیه سوم
فرضیه فرعی پنجم فرضیه سوم تحقیق بشرح زیر می باشد:
“ راهکار ساخت کوره و رنگ در ایران بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.“
در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظرسنجی در مورد فرضیه فوق مشاهده می شود.
جدول۴- ۳۵ آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی پنجم فرضیه سوم

شکل ۴ – ۲۰ : قابلیت اطمینان در دوره فرسایش با در نظر گرفتن اثر بارگذاری سبک - روش متداول بهره برداری

شکل ۴- ۲۱ : قابلیت اطمینان کل سیستم با در نظر گرفتن اثر بارگذاری سبک – روش متداول بهره‌برداری
در شکل (۴-۲۰) اختلاف بین قابلیت اطمینان سیستم با (ترانسفورماتورهای موازی) و هر یک از ترانسفورماتورها بصورت مجزا دیده می‌شود و بیانگر این موضوع است که شروع فرسایش در سیستم دو ترانسفورماتوری از هر کدام از ترانسفورماتورها بصورت مجزا دیرتر اتفاق می افتد.
همانطور که در شکل (۴-۲۱) نشان داده شده است، با ضرب نقطه به نقطه‌ی Rw و Rc سیستم در شکل‌های (۴-۱۹) و (۴-۲۰) قابلیت اطمینان کل سیستم بدست خواهد آمد.
در شکل های (۴-۲۲) و (۴-۲۳) تاثیر روش جدید بهره‌برداری بر متوسط عمر و شروع دوره فرسایش هر کدام از ترانسفورماتورها نشان داده شده است. با بهره‌گیری از این روش بهره‌برداری متوسط عمر هرکدام از ترانسفورماتور‌ها تقریبا برابر ۳۶۰۰۰۰ ساعت می‌باشد که نسبت به روش متداول بهره‌برداری ۱۰۱۰۰۰ ساعت به متوسط عمر هر کدام از ترانسفورماتورها افزوده خواهد شد.
در روش جدید بهره‌برداری با توجه به امکان پایش عمر باقیمانده‌ی هر کدام از ترانسفورماتور‌ها بصورت بر خط^[۱۷] وجود دارد، متناسب با بار پست و مواردی که در بخش‌های قبل توضیح داده شد، تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام یک از ترانسفورماتورها بصورت عمدی از مدار خارج شوند بر اساس عمر باقیمانده هر کدام از ترانسفورماتورها صورت می‌پذیرد تا در کل دوره بهره‌برداری هرکدام از ترانسفورماتورها سهم برابری از تغدیه بار پست داشته باشند و در زمانی تقریباً مساوی وارد مرحله فرسایش شوند. بر همین اساس همانطور که در شکل (۴-۲۲) و (۴-۲۳) نشان داده شده ، منحنی عمر باقیمانده و قابلیت اطمینان دو ترانسفورماتور کاملا منطبق با یکدیگر و تنها با اختلاف ناچیزی در نقاط شکست منحنی، به صفر می‌رسد.

شکل ۴ – ۲۲ : منحنی عمر باقیمانده ترانسفورماتورها با در نظر گرفتن اثر بارگذاری سبک - روش جدید بهره‌برداری

شکل ۴ – ۲۳ : قابلیت اطمینان در دوره فرسایش با در نظر گرفتن اثر بارگذاری سبک - روش جدید بهره برداری
در شکل (۴-۲۴) قابلیت اطمینان دوره عمر نرمال در روش بهره‌برداری جدید نشان داده شده است. این شکل بیانگر این است که قابلیا اطمینان دوره عمر نرمال بین دو مقدار در اثر کلید‌زنی متغیر خواهد بود.

شکل ۴ – ۲۴ : قابلیت اطمینان سیستم در دوره عمر نرمال - روش جدید بهره برداری
همانطور که در شکل (۴-۲۵) نشان داده شده است، با ضرب نقطه به نقطه‌ی Rw و Rc سیستم در شکل‌های (۴-۲۳) و (۴-۲۴) قابلیت اطمینان کل سیستم بدست خواهد آمد.

شکل ۴- ۲۵ : قابلیت اطمینان کل سیستم با در نظر گرفتن اثر بارگذاری سبک – روش جدید بهره‌برداری

• • بارگذاری سنگین

با توجه به بارگذاری بخش قبل اگر بدلیل شرایط بد اقتصادی (گران‌قیمت بودن ترانسفورماتورهای قدرت)، برداشتن بار بوسیله اضافه کردن ترانسفورماتور اضافی به تعویق بیفتد یعنی به‌جای اینکه هر ۵ سال این اتفاق صورت گیرد، در هر ۱۰ سال انجام شود، بارگذاری سنگین اتفاق می افتد. لازم به ذکر است در این شرایط نیز به دلیل وجود رله های حذف بار هیچگاه بار لحظه ای ترانسفورماتور از ۲/۱ پریونیت تجاوز نمی کند.
با توجه به نمودار شکل (۴-۲۶) و (۴-۲۷) که نمودار عمر باقیمانده و قابلیت اطمینان هر کدام از ترانسفورماتورهای موازی در روش متداول بهره‌برداری در مرحله فرسایش بر حسب زمان می‌باشد، برای این حالت بارگذاری، مرحله فرسایش از ساعت ۶۴۰۰۰ شروع شده است. با توجه به توضیحات قبل، متوسط عمر محاسبه شده ۸۲۷۶۶ ساعت بوده که حدود ۹۷۲۳۴ ساعت از حالت بدون در نظر گرفتن فرسایش کمتر می‌باشد. یعنی با این حالت بارگذاری، از عمر ترانسفورماتور کاسته شده است و بدلیل تغییرات عمر، قابلیت اطمینان پس از ۱۴۴۰۰۰ ساعت صفر می‌گردد ، این در حالیست که در حالت بدون در نظر گرفتن اثر بارگذاری پس از ۲۲۵۰۰۰ ساعت و در بارگذاری سبک پس از ۳۰۰۰۰۰ ساعت صفر شده بود. با این توضیحات مشخص است که بارگذاری سنگین باعث کاهش سریع عمر ترانسفورماتورها می‌گردد.

شکل ۴ – ۲۶ : منحنی عمر باقیمانده ترانسفورماتورها با در نظر گرفتن اثر بارگذاری سنگین - روش بهره‌برداری متداول
در شکل (۴-۲۷) اختلاف بین قابلیت اطمینان سیستم با دو ترانسفورماتور موازی و هر یک از ترانسفورماتورها بصورت مجزا دیده می‌شود و بیانگر این موضوع می‌باشد که شروع فرسایش سیستم با دو ترانسفورماتور موازی ۸۵۰۰ ساعت (تقریباً) یک سال دیرتر از دوره فرسایش هر کدام از ترانسفورماتورها می‌باشد.
همانطور که در شکل (۴-۲۸) نشان داده شده است، با ضرب نقطه به نقطه‌ی Rw و Rc سیستم، قابلیت اطمینان کل سیستم بدست خواهد آمد.

شکل ۴ – ۲۷ : قابلیت اطمینان در دوره فرسایش با در نظر گرفتن اثر بارگذاری سنگین - روش متداول بهره برداری

شکل ۴- ۲۸ : قابلیت اطمینان کل سیستم با در نظر گرفتن اثر بارگذاری سنگین – روش متداول بهره‌برداری
در شکل های (۴-۲۹) و (۴-۳۰) تاثیر روش جدید بهره‌برداری بر متوسط عمر و شروع دوره فرسایش هر کدام از ترانسفورماتورها نشان داده شده است. با بهره‌گیری از این روش بهره‌برداری متوسط عمر هرکدام از ترانسفورماتور‌ها تقریبا برابر ۱۶۰۰۰۰ ساعت می‌باشد که نسبت به روش متداول بهره‌برداری، ۷۷۲۳۴ ساعت تقریباً معادل ۹ سال به متوسط عمر هر کدام از ترانسفورماتورها نسبت به روش متداول بهره‌برداری افزوده خواهد شد. به عبارتی با اعمال روش جدید بهره‌برداری حتی با بارگذاری سنگین، میزان عمر متوسط هر کدام از ترانسفورماتورها تقریباً همانند حالتی است که اثر بارگذاری بر عمر ترانسفورماتور در نظر گرفته نشود. همانطور که قبلاً گفته شد، بدلیل تصمیم‌گیری در ترتیب خاموش و روشن شدن هر کدام از ترانسفورماتورها در روش جدید بهره‌بردای بر اساس متوسط عمر باقیمانده، منحنی متوسط عمر باقیمانده‌ی دو ترانسفورماتور کاملاً بر یکدیگر منطبق می‌باشد.

شکل ۴ – ۲۹ : منحنی عمر باقیمانده ترانسفورماتورها با در نظر گرفتن اثر بارگذاری سنگین - روش جدید بهره برداری
در شکل (۴-۳۰) اختلاف بین قابلیت اطمینان سیستم در روش جدید بهره‌برداری با قابلیت اطمینان هر کدام از ترانسفورماتورها بصورت مجزا دیده می‌شود و بیانگر این موضوع می باشد که شروع مرحله‌ی فرسایش در سیستم جدید در بارگذاری سنگین ۵۵۰۰۰ ساعت (تقریباً معادل ۵/۶ سال) نسبت به روش متداول دیرتر اتفاق می افتد.

شکل ۴ – ۳۰ : قابلیت اطمینان در دوره فرسایش با در نظر گرفتن اثر بارگذاری سنگین - روش جدید بهره برداری
همانطور که در شکل (۴-۳۱) نشان داده شده است، با ضرب نقطه به نقطه‌ی Rw و Rc سیستم، قابلیت اطمینان کل سیستم بدست خواهد آمد.

شکل ۴- ۳۱ : قابلیت اطمینان کل سیستم با در نظر گرفتن اثر بارگذاری سنگین – روش جدید بهره‌برداری

• • • • 1. 1. بررسی اثر جریان هجومی بر دمای نقطه‌ی داغ و ضریب تسریع فرسودگی در روش جدید بهره‌برداری

         

         

     

     

در زمان اتصال کوتاه و برق‌دار کردن ترانسفورماتور، جریان زیادی از سیم‌پیچ‌های آن عبور می‌کند. این امر باعث افزایش دمای سیم‌پیچ‌‌ها خواهد شد اما از آنجا که مدت عبور این جریان‌ها بسیار کوتاه و معمولاً کمتر از ۲ ثانیه می‌باشد، این افزایش دما نمی‌تواند باعث خرابی در ترانسفورماتور گردد ]۳۴[. از طرفی بدلیل ثابت زمانی کوچک دمای سیم‌پیچ در جدول (۴-۱) نسبت به ثابت زمانی دمای روغن، عملاً افزایش دمای سیم‌پیچ تاثیر چندانی در افزایش دمای نقطه‌ی داغ ترانسفورماتور نخواهد داشت. این مساله در شکل‌های (۴-۳۲) تا (۴-۳۵) نشان داده شده است.
همانطور که در شکل (۴-۳۲) و (۴-۳۳) نشان داده شده، دمای نقطه‌ی داغ با در نظر گرفتن افزایش دمای سیم‌پیچ در اثر کلید‌زنی در روش جدید بهره‌برداری، تغییرات بسیار ناچیزی دارد. عمده‌ی این افزایش دمای در دماهای پایین نقطه داغ ( بویژه در کمتر از ۲۰ درجه سانتی‌گراد) نمایان شده است. دلیل این امر کلید زنی در محدوده‌ی بار کم (حدود ۱۰۵ مگاوات) می‌باشد. زیرا دمای نقطه‌ی داغ ترانسفورماتورها در این بار پایین است و عملاً افزایش دمای کوتاه مدت در اثر جریان هجومی تاثیر چندانی در ضریب تسریع فرسودگی ترانسفورماتورها که در این محدوده بارگذاری زیر ۱ است، نخواهد داشت. این امر در شکل‌های (۴-۳۴) و (۴-۳۵) برای بازه زمانی ساعت ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ که چندین بار کلید زنی در آن اتفاق افتاده است بصورت نمونه نشان داده شده است.

شکل ۴- ۳۲ : دمای نقطه‌ی داغ ترانسفورماتور با در نظر گرفتن افزایش دمای سیم‌پیچ در اثر جریان هجومی در بارگذاری سنگین

وفاداری به برند (۹)

__

__

__

__

__

__

__

__

__

یکی از قوی ترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری، تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت این گونه موضوعات چند متغیره بوده و نمی توان آنها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می شود) حل نمود. از این رو در این تحقیق، در این قسمت با انجام آزمون های مناسب به بررسی وضعیت فرضیه ­های تحقیق خواهیم پرداخت. به عبارت دیگر در این قسمت به آزمون مجموعه روابطی پرداخته می شود که در چارچوب نظری پژوهش تعریف گردیدند. این هدف در مدل­یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر، با طراحی مدل ساختاری، عملیاتی می گردد. بدین ترتیب می­توان تاثیر متغیرهای مورد مطالعه را مورد آزمون قرار داد. آزمون مدل و فرضیه ها در این مرحله با بهره گرفتن از نرم افزار LISREL 8.5 صورت می­گیرد.
در این پژوهش نیز به منظور بررسی اثرات متغیرهای برون­زا و درون­زا یک مدل فرضی براساس پیشینه تحقیق، طراحی شده که در فصل اول ارائه شده است. فرضیه‌های فصل اول نیز بیانگر روابط علی میان متغیرهای موجود در مدل است. در این تحقیق بررسی همزمان فرضیه ­ها در قالب مدل اولیه صورت می‌گیرد. برای ارزیابی مدل فرضی این پژوهش ابتدا به برآورد پارامترها با بهره گرفتن از روش بیشینه احتمال می‌پردازیم. پارامترهای برآورد شده شامل “ضرایب تأثیر”^[۱۱۷] می‌باشد. در نهایت شاخص‌های ارزشیابی برازندگی مدل و شکل مدل برازش شده گزارش شده است. در ادامه مدل ساختاری تحقیق در حالت تخمین استاندارد و ضرایب معناداری مورد بحث قرار خواهد گرفت.

شکل ۴-۷ نشان دهنده مدل ساختاری، در حالت تخمین استاندارد، است که بر اساس چارچوب نظری پژوهش، روابط بین متغیرهای تحقیق را نمایان می سازد. این نگاره، ضرایب بتا را برای هر یک از مسیرهای مدل ساختاری نشان می دهد. رد یا تأیید هر یک از فرضیه ها منوط بر مقایسه ضریب بتای به دست آمده برای هر مسیر، در حالت تخمین استاندارد، با مقدار t محاسبه شده برای آن، در حالت ضرایب معناداری، می باشد. شکل ۴-۸ نیز نشان دهنده مدل ساختاری در حال ضرایب معناداری می باشد و مقادیر t محاسبه شده را برای هر یک از مسیرها مشخص می سازد.
شکل ۴-۷ مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد
شکل ۴-۸ مدل ساختاری در حالت ضرایب معناداری
همانگونه که از شکل­های ۴-۷ و ۴-۸ نمایان است، شاخص های برازندگی مدل در دامنه قابل قبول قرار گرفته اند. شاخص های برازندگی مدل نهایی در جدول ۴-۸ ارائه شده است. با توجه به خروجی نرم افزار لیزرل مقدار ۲χ محاسبه شده برابر با ۶۴/۱۵۲۸ است که مقدار تقریباً مناسبی می باشد. پایین بودن میزان این شاخص نشان دهنده تفاوت اندک میان مدل مفهومی پژوهش با داده های مشاهده شده تحقیق است. با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می توان اذعان نمود تمامی شاخص­ های برازندگی مدل فوق در دامنه قابل قبول قرار گرفته اند و لذا مدل مورد تأیید می­باشد.
جدول ۴-۸ شاخص های برازندگی مدل تحقیق

شاخص تناسب

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

CFI

دامنه مقبول

نتیجه